این نوع از علم قاضی محل بحث است و در بین فقهای شیعه چهار قول یافت می شود:

 

۱- حجیت علم قاضی فقط در حقوق الناس (ابن حمزه،الوسیله الی نیل،الفضیله،ص۱۲۸)

 

۲- حجیت عمل به علم قاضی در حقوق

 

۳- حجیت مطلق علم قاضی؛ که اکثر فقها چنین نظری دارند (علم الهدی ،سید مرتضی ص ۲۳۷؛ نجفی،محمد حسن.جواهرالکلام .ج ۴۰ص۸۸؛ خمینی روح الله تحریرالوسیله ج۲٫ص ۴۰۸).

 

۴- عدم حجیت مطلق علم قاضی؛ که قول ابن جنید است.

 

از مجموع این اقوال چنین به دست می‌آید که حجیت علم قاضی در حق الناس مورد توافق همه فقها شیعه (به جز ابن جنید) است.

 

در میان اهل سنت، شریح و شعبی – از تابعین – مالک و اوزاعی و ابن ابی لیلی و احمد بن جنبل و اسحق (نک: شیخ طوسی، خلاف، مسئله ۴۱) و اکثر اصحاب مالک (ابن رشدمحمد ابن محمد ابن. بدالیه المجتهد، ج۲ص۴۶۴) عمل قاضی بنابر علم خودش را مجاز دانسته اند و شافعی در یک قول آن را منع کرده و در قول صحیح تر جایز دانسته است. ابوحنیفه در مواردی که در دوران ولایتش بر امر قضا علم پیدا کرده، روا نداسته است.(ماوردی.الاحکام السلطانیه.ص۷۰)

 

قانون گذار جمهوری اسلامی به تبعیت از جمهور فقیهان، علم قاضی را به عنوان طریق اثبات جرم، حجت دانسته و آن را در مواردی از قانون مجازات اسلامی گنجانده است:

 

طبق ماده ۱۰۵: حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل و حد الهی را جاری کند.

 

در ماده ۱۲۰، علم قاضی مقید است ‌به این که باید از طرق متعارف (نه از طریق الهام، کشف، جفر و …) به دست آمده باشد.

 

ماده ۲۳۱، علم او را در حق الناس، در ردیف اقرار، شهادت و قسامه، یکی از راه های اثبات قتل در دادگاه دانسته است.

 

بر اساس ماده ۱۹۹ نیز علم قاضی یکی از راه های اثبات سرقت است که ترکیبی از حق الناس و حق الله می‌باشد.

 

ما در این پایان نامه با بررسی ادله موافقان و مخالفان علم قاضی، در پی اثبات این مطلب هستیم که علم قاضی در حق الله و اجرای حدود کافی نیست و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات از طرق تعیین شده شرعی یعنی اقرار، بینه و قسم است و این طرق موضوعیت دارد، اما برای اثبات حق الناس، علم قاضی کافی است مشروط بر اینکه مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد. ‌بنابرین‏، اطلاق مواد ۱۰۵، ۱۹۹ و ۲۳۱ باید مقید گردد.

 

در این جا ذکر چند نکته ضروری است:

 

1. 1. علم قاضی در طریق اثبات دعوا، قسم اقرار و بینه قرار گرفته است، پس علمی که از این دو طریق برای قاضی حاصل می‌آید، مراد نیست. زیرا از این دو راه نیز باید برای قاضی اطمینان حاصل شود تا بتواند حکم کند و چنانچه قاضی نسبت به اقرار یا بینه نیز تردید داشته باشد، نباید خود را مکلف به صدور حکم بداند و بر اساس آن ها حکم کند(خمینی روح الله .تحریرالوسیله.ج۲ص۴۰۸) عدم جواز حکم بر خلاف علم، امری است مسلم و از عورض و اقتصائات موضوع مورد تحقیق در پایان نامه محسوب نمی شود.

 

1. 1. مراد از علم، اطمینانی است که از طریق حس یا قریب به حس به دست آمده باشد، نه لزوماًً یقین؛ زیرا بنای عقلاً این است که اگر کسی به حکم و تکلیفی اطمینان یافت و بدان عمل کرد، مورد تحسین و چنانچه طبق آن عمل نکرد مورد ملامت و سرزنش قرار بگیرد. متشرعه نیز همواره بر این رویه عمل می کرده‌اند و منعی هم از شارع در عمل به آن نرسیده است. گو این که اصولاً قطع و یقین در بسیاری موارد تحقق نمی یابد. محقق نراقی در این باره گفته است: عملی که در مسائل شرعی، حجت و معتبر است و حجیت و اعتبار آن به دلیل و برهان نیاز ندارد، همان علم عادی است (نراقی .موالی احمد.عوائدالایام،ص ۱۵۳). ‌بنابرین‏، علمی دارای حجیت است که از راه های متعارف به دست آید، از این رو علمی که از طرق غیر عادی مانند الهام، کشف، رمل و جفر و یا از قراین و شواهد ضعیف و استنباط شخصی، به دست آید، حجت نیست، زیرا ادله حجیت علم از این موارد منصرف است.

 

1. علم قاضی در امر قضا، موضوعیت دارد نه طریقیت، و به دلیل اینکه خود شارع علم را مدخلیت داده است می‌تواند برای آن شروطی قرار دهد از قبیل اینکه از طرق معهود نه از هر طریقی به دست آمده باشد یا در حق الله یا حق الناس تفاوت می‌کند و… بیان کرده‌اند در چند نکته است.(انصاری شیخ مرتضی المکاسب.ج۵-۶)

الف- در علم طریقی، حکم بر موضوع مترتب شده است چه علم بدان پیدا شود یا نشود. در حالی که در علم موضوعی، حکم هنگامی حمل می شود که علم به موضوع وجود داشته باشد مثلاً اگر گفته باشد عالم را باید اکرام کنی، هر عالمی واجب است چه بدانیم، چه ندانیم. اما اگر گفت عالمی را که می شناسی باید اکرام کنی، وجوب اکرام بر عالمی که شناخته شده باشد تعلق گرفته است، ‌بنابرین‏ اگر عالمی را که نمی شناسی اکرام نکنی مورد مؤاخذه قرار نخواهی گرفت و لازم نیست به دنبال شناخت او باشی.

 

ب- در علم طریقی، چون قانون گذار کاری به علم ندارد ‌بنابرین‏ اگر کسی متوجه خطاب شد و بدان علم پیدا کرد، از هر طریقی که این علم حاصل شده باشد، ولو از طریق جفر و کشف و ..، حجت است و باید بدان عمل کند، اما در جایی که علم در موضوع خطاب اخذ شده باشد، شارع می‌تواند آن را به طرق خاصی مقید سازد مثلاً اینکه این علم، فقط در صورت حصول از طریق بینه، قسم و اقرار اعتبار پیدا می‌کند نه از هر طریقی.

 

ما بر این باوریم که در باب قضا، اولاً علم موضوعیت دارد و اگر قاضی از طرق معهود اطمینان پیدا نکرد، نمی تواند حکم کند. ثانیاًً این علم باید از طرق خاصی (بینه، قسم و اقرار ) باشد نه از طرق دیگر از جمله علم شخصی قاضی.

 

1. 1. معمولاً علم و اطمینان قاضی به دو طریق میسر است: ۱- این که خود، شاهد و ناظر امر خلافی باشد. ۲- این که پس از کار کارشناسی و استعلام نظر اهل خبره و جمع امارات، به دست آمده باشد، نه از طریق اقرار یا بینه شرعی. به طوری که اگر قاضی دیگری هم آن مدارک را مطالعه کند به همان نتیجه برسد. ظاهراًً مراد فقهایی که علم قاضی را حجت دانسته اند، هر دو نوع بوده است گر چه ظهور در نوع نخست دارد(شیخ طوسی.المبسوط فی فقه الامامیه.ص۱۲۵) قانون گذار نیز مشخص نکرده که کدام نوع مراد اوست گر چه از برخی تعابیر مانند این که قاضی باید مستند علم خود را ذکر کند نوع دوم فهمیده می شود. در عین حال، برخی از فقها نوع دوم را داخل در بینه دانسته و معتقدند: مراد از بینه که در روایات آمده نیز همین معنای عام است نه صرف شهادت شهود. چون بینه در لغت به چیزی گفته می شود که به وسیله آن مطلبی کشف و روشن می‌گردد (راغب اصفهانی.حسین ابن محمد المفردات فی الغریب القرآن،ص ۶۸) مانند اسناد، تصاویر، فیلم و آنچه در نزد مردم و عقلاً بینه تلقی می شود(موسوی تبریزی. سید حسین.میزان قضا.ص۵۵)

 

1. به هر حال هم علمی که قاضی پیش از طرح دعوا به موضوع دارد و هم علمی که از طریق اهل خبره به آن رسیده است، در این تحقیق مورد بحث خواهد بود.

۲-۱ بررسی ادله اعتبار و حجیت علم قاضی

 

برای جواز عمل قاضی به علم خودش، به ادله اربعه استناد شده است:

 

• • 1. قرآن

طبق برخی آیات باید به حق، عدل و قسط و بر اساس دستورات الهی قضاوت شود مانند:

 

۳-قواعد بشر دوستانه اسلامی حمایت‌های ویژه‏ای را برای بعضی از طبقات غیر نظامی مانند اطفال، زنان، پیران، افراد مریض و راهبان مقرر می‏دارد.تمامی دستورات پیامبر خدا(ص)و خلفا صراحتا اعلام می‏دارند که خصومت نباید بر علیه چنین افرادی صورت گیرد.بدیهی است که مصداق ماده ۵۱ اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و همچنین مواد ۴۷۱ و ۷۷ و ۷۸ همین گونه افرادند.

 

۴- یکی دیگر از قواعد بشر دوستانه اسلامی حمایت از اموال غیر نظامیان می‌باشد و به نوعی برای احوالات شخصیه افراد ارزش قائل شده است .این قوانین امروزه در فصول ۳ و قسمت چهارم اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو تجلی یافته است .معذلک شروط، معیارها و جزئیات احصاء شده در مواد ۶۹-۵۲ و ۶۵-۶۰ اولین پروتکل الحاقی به طور مسلم منطبق با روح مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه و ‌بنابرین‏ جزء لاینفک آن می‏ باشند.

 

۵-در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی نیز اسلام پیشگام است . نخستین امتیاز اسلام ‌در مورد حقوق اسیران، سبقت تاریخى احکام آن است؛ یعنى اسلام در زمانى احکامی را در خصوص اسیران جنگى الزام آور اعلام کرد که در نقاط دیگر جهان قانون مدونی در این زمینه وجود ندا شت. اسلام،با فدیه گرفتن از اسرا سبب حفظ جان اسیران می شد و از این طریق هزینه ی مالى ‌آنان که در اسارت بودند را تأمین می نمود . هرچند کنوانسیون ژنو، فدیه دادن را حذف نمود و به ظاهر گامى مثبت در جهت منافع اسیران برداشت ؛ اما واقعیت این است که ا قدام مذکور به طور کلّى نه تنها به نفع اسیران جنگى نیست، که جان آنان را بیشتر در معرض تهدید قرار می‌دهد . آنچه را که کنوانسیون های چهار گانه ی ژنو (مصوب دوازدهم آگوست ۱۹۴۹ م.) در زمینه ی حمایت اسیران بیان کرده ، اسلام حدود دوازده قرن زود تر از این، مورد توجه قرار داده است . سیرهی پیامبر اعظم ( ص ) و جانشینان برحقّ ایشان تجلّی گاه رعایت این اندیشه است.

 

در مجموع باید اذعان داشت با مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، بر مححق مشخص گردید که حقوق اسلامی هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه امروزی است . نهایت اینکه نگارنده براین اعتقاد است که رعایت حقوق بشر دوستانه فی نفسه از واجبات جامعه جهانی بوده و هر چند طی سالیان متمادی تلاش های بسیاری ،جهت تدوین این مقررات توسط سازمان های بین‌المللی و ارگان های مربوطه صورت پذیرفته است، لیکن نیاز به وضع قواعد جامع تر و از طرفی همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.

 

ضمائم

 

آیین نامه های حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران

 

آیین نامه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۲/۷۸ و اصلاحی ۱۸/۳/۷۹ هیئت وزیران نظر به تعهد جمهوری اسلامی ایران به موجب کنوانسیون های چهار گانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و همچنین تعهد دولت ها نسبت به اجرای حقوق بشردوستانه و لزوم رعایت حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه و تلاش برای تسکین آلام بشری با توجه به ماده ۱ و بند ۶ ماده ۳ و ماده ۵ و بند ۷ ماده ۹ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بین‌المللی موافقتنامه تأسیس کمیته اسلامی هلال بین‌المللی ۱۹۸۲ با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بین‌المللی لازم الاجرای بشردوستانه به منظور ترویج ، تبیین و اجرای حقوق بشردوستانه در سطح ملی و مشارکت در تلاش های بین‌المللی و با ملاحظه مصوبه بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر ۱۹۹۵ مبنی بر تشکیل کمیته های ملی حقوق بشردوستانه ، مواد این آیین نامه به ترتیب ذیل مقرر می شود:

 

فصل اول : کلیات

 

ماده۱-. در این آیین نامه عبارت ((کمیته ملی))به جای((کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران))به کارمی رود.

 

ماده۲-. اهداف کمیته ملی عبارت است ازترویج و تکامل وزمینه سازی برای اجرای حقوق بشردوستانه درسطح ملی و مشارکت درتحکیم و رعایت حقوق بشردوستانه درسطح بین‌المللی.

 

ماده۳ـ وظایف و اختیارات کمیته ملی بدین قراراست:

 

۱- تصمیم گیری درخصوص نحوه اجرای مقررات بین‌المللی بشردوستانه درسطح ملی و درچارچوب قوانین و مقررات جاری.

 

۲- نظارت بررعایت حقوق بشردوستانه درسطح ملی.

 

۳- آموزش و ترویج مفاهیم حقوق بشردوستانه درمیان نیروهای مسلح،عموم مردم و درمقاطع مختلف تحصیلی.

 

۴- تهیه وارائه پیشنهادتصویب قوانین و مقررات درجهت رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه و همچنین پیشنهادالحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین اللملی مربوط.

 

۵- ارائه نظرات مشورتی در زمینه تبیین و تفسیر مقررات بشردوستانه.

 

۶- پیگیری امور حمایت از کلیه اشخاص مشمول مقررات حقوقی بشردوستانه بین‌المللی از جمله:

 

الف- پیگیری امور مربوط به ورود،اقامت وخروج یااخراج پناهندگان و آوارگان.

 

ب- پیگیری امور مربوط به اسرای خارجی درایران و اسراوزندانیان ایرانی درخارج ‌از کشور.

 

پ- پیگیری امور مربوط به مجروحان جنگی به ویژه قربانیان سلاح های کشتارجمعی (شیمیایی،هسته ای،میکروبی وبیولوژیکی).

 

۷- تشریح و ترویج نقطه نظرات و عملکردجمهوری اسلامی ایران درفبال حقوق بشردوستانه برای ارائه به مجامع ونهادهای ملی وبین المللی باهماهنگی وزارت امورخارجه.

 

۸- همکاری باسازمانهای منطقه ای وبین المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق بشردوستانه با هماهنگی وزارت امورخارجه.

 

۹- پیگیری موارد نقض مقررات بشردوستانه درسطح بین‌المللی و ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی ذیربط.

 

۱۰- هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی با مراجع داخلی و خارجی در زمینه حقوق بشردوستانه.

 

منابع و ماخذ:

 

الف) منابع فارسی:

 

کتب:

 

1. 1. آقایی ،سید داوود ، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران: انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵٫

 

1. 1. آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۰٫

 

1. 1. آیتى محمد ابراهیم, تاریخ پیامبر اسلام،جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۸۴٫

 

1. 1. ابراهیمی، محمد و حسینی، سید علیرضا، اسلام و حقوق بین‏الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۲٫

 

1. 1. اعلایی، حسین و بابک خواجه کاووسی ، صنایع تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ۱۳۷۱ .

 

1. 1. برانلی ،ایان ، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۳٫

 

1. 1. بلدسو وبوسچک ،رابرت ، فرهنگ حقوق بین الملل ترجمه دکتر بهمن آقایی ، گنج دانش ، ۱۳۷۵٫

 

1. 1. جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ۱۳۸۵٫

 

1. 1. حسینی، مصطفی، بردگی در اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۲٫

 

زنبورعسل همچون سایر موجودات زنده در طول حیات خود با آفات و امراض متعددی همراه بوده و یکی از آفات شایع و خطرناک که جمعیت و عملکرد کلنی­های زنبورعسل را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد، کنه واروا ‌می‌باشد؛ که آلودگی کلنی به کنه، باعث کاهش وزن زنبورها و تغییر شکل و یا از بین رفتن اندام­ها و گاهی مرگ نوزادان می­گردد. راه­های مرسوم جهت جلوگیری از این کنه، استفاده از داروهای شیمیایی بای وارول، آپیستان، آپیگارد و فولبکس است، که گرچه توانسته از طغیان جمعیت کنه واروا جلوگیری کند، اما از طرفی (بر اساس گزارشات و مشاهدات) این انگل در مقابل داروهای شیمیایی مذکور مقاوم گردیده و اثر آن­ها در کنترل کنه رفته رفته کم­رنگ­تر می­ شود. و از طرف دیگر استفاده از این مواد (به خاطر غیرارگانیک بودن) اثرات سوئی در محصولات کندو به ویژه عسل و موم داشته عوارض زیان­باری را برای انسان به بار ‌می‌آورد. همچنین بقایای این مواد شیمیایی اثرات نامطلوبی را بر محیط زیست بر جای می­ گذارد.

در یک پژوهش اثر استفاده از گیاهان دارویی شامل عصاره توتون، عصاره اسپند، عصاره آویشن کوهی، دود توتون، دود اسپند و دود آویشن کوهی روی کندوهای مبتلا به کنه واروا، ‌به این نتیجه رسید که تعداد تلفات کنه­ها بین تیمارهای مختلف، عصاره توتون، بیش­ترین تاثیر را، در کنترل کنه از خود نشان داد. علاوه بر این، از نظر تعداد تلفات زنبورهای کارگر بین روزهای مختلف و هم­چنین کل دوره آزمایش، اختلاف معنی داری وجود داشت و تاثیر عصاره اسپند از این نظر، نسبت به سایر تیمارها بیش­تر بود (شاددل تیلی و همکاران، ۹۰).

الف) روند جرم­انگاری

با توجه ‌به این­که استفاده از این داروهای شیمیایی اثرات سوء بر سلامت جامعه و اقتصاد زنبورداری می­ گذارد، قانون­گذار، با توجه ‌به این­که راه­های ساده­تر و سالم­ترِ تخصصی وجود دارد، با چاره­اندیشی، جهت دسترسی زنبورداران ‌به این داروها، استفاده از داروهای شیمیاییِ غیرارگانیک را جرم­انگاری کند؛ نه تنها زنبورداران، بلکه واسطه­هایی که دارو را به دست زنبوردار می­رسانند (مثل جهاد کشاورزی، داروخانه و سازمان دامپزشکی) نیز، در معرض این مسولیت کیفری قرار می­ گیرند.

نکته­ی دیگر که اختصاصا به مسولیت زنبوردار مربوط می­ شود، درمان همگانی بیماری زنبورستان است. از آن­جا که زنبورستان­ها در مسافت ۴ کیلومتری از هم مستقر هستند، انتقال این بیماری­ها به زنبورستان مجاور امکان­ پذیر است. از این جهت، زنبورداران باید مکلف شوند که در درمان بیماری به صورت همزمان اقدام کنند و به منظور دستیابی ‌به این هماهنگی، ضمانت­اجرایی­ (کنشی یا واکنشی) در نظر گرفته شود.

نکاتی که در فوق به آن­ها اشاره شد، تا کنون، هیچ­کدام از آن­ها، منظور نظر قانون­گذار ایران قرار نگرفته است. اما در ایالات آمریکا تمام این مسائل و حتی شیوه­ تغذیه و دارودهی به زنبوران در دوران بیماری، توسط قانون­گذار به وضع درآمده و لازم­الاجرا گردیده است.

در ایالات آمریکا، بسیاری از قوانین و آئین­نامه­ ها صرفا به منظور جلوگیری و گسترش بیماری­های زنبورعسل وضع گردیده­اند. دادگاه میشیگان چنین متذکر می­ شود: «به منظور جلوگیری از گسترش بیماری­ها، قانون می ­تواند با بهره گرفتن از نیروی پلیس از ورود کندو، موم، زنبور و وسایل آلوده به بیماری ‌به این ایالت جلوگیری کند.» (لورینگ، ۱۳۷۶، ص ۹۱). توافقنامه­ای، در سال ۱۹۷۷، از طرف زنبورداران و دولت، مورد قبول واقع شده است: «هر ایالتی با توجه به موقعیت و وضعیت خودش می ­تواند جهت جلوگیری از گسترش بیماری­های زنبورعسل، قوانین و آئین­نامه­ هایی را به مرحله­ اجرا بگذارد.».

آئین نامه­ ها و مقررات، ‌در مورد کندوهای مبتلا به لوک آمریکایی در ایالات مختلف متفاوت ‌می‌باشد؛ ۳۷ ایالت قبل از ورود کندوها، مدارکی دال بر عدم وجود بیماری لوک آمریکایی را از زنبوردار درخواست ‌می‌کنند. مخفی کردن بیماری لوک آمریکایی توسط زنبوردار در ۱۵ ایالت آمریکا جرم محسوب می­ شود. در ۴۰ ایالت، خرید و فروش و انتقال کندوهای مبتلا به لوک آمریکایی مجاز نمی ­باشد. طبق مقررات این کندوها بایستی نابود گردند. اگرچه در بیشتر ایالات از بین بردن کندوهای آلوده به لوک آمریکایی اجباری است، ولی در بعضی ایالات، استفاده از دارو، جهت پیشگیری و معالجه کندوها مجاز ‌می‌باشد. طبق قوانین موجود در ۳۱ ایالت، در صورتی زنبوردار مجاز به کوچ دادن کندوهایش ‌می‌باشد که حداقل، بیماری لوک آمریکایی در آن­ها وجود نداشته باشد. این قانون ‌در مورد زنبور پاکتی و ملکه­ی زنبورعسل نیز مصداق خواهد داشت. به طور کلی، آئین­نامه­ ها و مقررات موجود ‌در مورد وجود بیماری­های زنبورعسل در «عسل مصرفی» سخت­گیری چندانی ندارد. دادگاه میسوری ‌در مورد فروش کندوهای آلوده به لوک آمریکایی به یک خریدار چنین اظهار نظر می­ کند: «در کندوهای فروخته شده، ادعای فروشنده مبنی بر عدم اطلاع وی از وجود بیماری در کندوها، مورد قبول دادگاه نمی ­باشد.».( لورینگ، ۱۳۷۶، ۱۰۵)

اولین مجموعه قوانین ایالتی در زمینه بازرسی از زنبورستان­ها در سال ۱۸۷۷ به تصویب رسیده. امروزه این مجموعه قوانین، در تمام ایالات وجود دارد و کاملا اجرا می­ شود. این قوانین، بیش­تر، به منظور کنترل و پیشگیری بیماری­های زنبورعسل تدوین گردیده­اند. اجازه استقرار زنبور، صدور گواهینامه­ ها و تعیین محل زنبورستانها، فقط به منظور حفظ امنیت کلیه زنبورستان­ها ‌می‌باشد. بازرسی­ها بیشتر جهت درمان بیماری­هاست، در اکثر ایالات، نام­نویسی زنبورداران، کسب اجازه کوچ، ارائه تائیدیه بازرسی از طرف زنبورداران به مقامات مسئول، اجباری ا­ست.

استفاده از کندوهای مدرن، اخذ گواهی سلامتی زنبورستان، گزارش به موقع وجود بیماری در زنبورستان، عدم فروش زنبوران و وسایل آلوده به بیماری به دیگران، الزامی است. عدم رعایت موارد فوق موجب جریمه یا زندان برای زنبوردار خواهد شد. اگرچه در بیش­تر ایالات، کندوهای آلوده به لوک ‌آمریکایی، بایستی نابود گردند، درحالی­که، مقامات مسئول، استفاده از دارو جهت پیشگیری و درمان کندوها را، مجاز نمی­دانند.

اجرای دقیق قوانین و آئین­نامه­ های بخش پرورش زنبورعسل به شخص بازرس آن ناحیه بستگی تام دارد. یک بازرس ممکن است حوزه قلمروی به وسعت یک ایالت یا یک شهرستان را در اختیار داشته باشد وظیفه او سنگین و گوناگون است. او وظیفه دارد حافظ اجرای دقیق قانون در آن حوزه باشد. اداره رفاه عمومی در ایالت ویرجینیا چنین تذکر می­دهد:

وظایف مسئول بخش زنبورعسل ایالتی، شامل بازرسی­های سیستماتیکی از زنبورستان­ها، مسئول اجرایی امور بخش زنبور عسل در ایالت، آموزش و ترویج تکنیک­های فنی و علمی به زنبورداران، بازدید از زنبورستان­ها، شناسایی بیماری­ها جهت پیشگیری و درمان، نظارت بر امور بهداشتی و فنی کارگاه ­های بسته­بندیِ عسل و کارگاه ­های بسته­بندی عسل و کارگاه ­های وابسته به صنعت زنبورداری، شناساندن و امور مقررات و آئین­نامه­ های مربوط به زنبورداران ایالتی، نظارت در اجرای دقیق مقررات مربوط به بخش ‌می‌باشد. البته سایر وظایف محوله را قانون و آئین­نامه­ های مربوطه مشخص ‌کرده‌است. بازرسی­ها، معمولا توسط شخصی مسئول یا معاون وی انجام می­ شود. موارد بازرسی­های سیستماتیک به شرح زیر ‌می‌باشد:

 

۱۱-۲ دلایل مطرح شدن EVA

 

همان‌ طور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می‌کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می‌باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .

 

سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می‌یابد خودداری نماید . در صورتی که واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی به دست آمده است .

 

نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .

 

معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می‌باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، ۱۹۹۱)^[۱۵]۱٫

 

با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت به کارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ‌ادغام‌ها یا روش های استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

 

۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادی EVA

 

هدف اصلی شرکت‌ها حداکثر کردن ثروت سهام‌داران است . ثروت سهام‌داران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهام‌داران است . ‌بنابرین‏ حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهام‌داران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، ۱۴/۱/۸۴ )^۲.

 

ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط مؤسسه‌ استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می‌دهد . همچنین به دلیل اینکه به افزایش ثروت سهام‌داران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکت‌ها به کار گرفته می شود .

 

شرکت‌های بزرگی مانند Coca-cola، Diago و … ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهام‌داران به کار می‌برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکت‌ها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.

 

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی^[۱۶] نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی ‌کرده‌است. استیوارت در سال ۱۹۹۴ در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرایند تغییر در ثروت سهام‌داران تقریبا ۵۰‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال ۱۹۹۳ صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،۱۹۹۸،ص۱) ^[۱۷].

 

تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهام‌داران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره ۵ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به طور کامل اجرا می‌کنند. حتی نتایج بهتر از این ‌داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ساله ایجاد ‌کرده‌است.

 

از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده® و نرخ هزینه سرمایه© در مبلغ سرمایه به دست می‌آید ( فرمول ۱-۲ ).

 

 

 

فرمول شماره ۱ – ارزش افزوده اقتصادی ( ۱ – ۲ )

 

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.

 

EVA را به صورت فرمول ۲-۲ می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود کرامتی ، ۱۵ دی ۱۳۸۶ )

 

 

 

فرمول شماره ۲ – ارزش افزوده اقتصادی ۲ ( ۲-۲ )

 

از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهام‌داران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهام‌داران می شود ( مجله بورس ، ۲۷/۳/۱۳۸۶ )^۱.

 

به طور کلی تئوری EVA بر مبنای دو اصل موکد زیر ، بنا نهاده شده است :

 

1. 1. شرکت به طور واقعی سودآور نیست ، مگر اینکه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شرکت باشد .

 

1. ثروت برای سهام‌داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که خالص ارزش فعلی (NPV) آن ها مثبت باشد .

( روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ )

 

در این تحقیق از مدل زیر( استیوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .

 

EVA=( r – c ) * capital

 

Nopat = سودحسابداری + ( هزینه بهره – صرفه جویی مالیاتی ) + ‌افزایش‌های معادل سرمایه

 

‌افزایش‌های معادل سرمایه = تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + تعدیل کاهش موجودی کالا + تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ هزینه مزایای پایان خدمت + هزینه معوق + تعدیل ذخیره مالیات

 

Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهی بهره دار + مجموع معادلهای سرمایه

این پژوهش در بین کلیّه مدیران و کارکنان شهرداری تهران صورت ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏ محیط پژوهش را شهرداری تهران و قلمرو پژوهش را شهر تهران تشکیل می‌دهد.

 

۱-۶-۳- قلمرو زمانی

 

داده های مرتبط با این پژوهش نیز در مقطع کنونی از جامعه آماری پژوهش که کلیّه مدیران و کارکنان شهرداری تهران می‌باشند، گردآوری گردید و تحلیل داده ­ها نیز در همین مقطع انجام شده است.

 

۱-۷- فصل‌بندی پژوهش

 

در فصل اول گزارش پژوهش به طرح مسئله و اهمیت آن، اهداف پژوهش، دامنه پژوهش و محدودیت‌های پژوهش پرداخته شده است. در فصل دوم، ادبیات پژوهش، گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است و مدل‌های استراتژی مدیریت دانش به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل سوم، فرایند پژوهش، روش‌های گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن ها، جامعه و نمونه آماری و روش تحلیل داده ها تشریح شده است. در فصل چهارم، نتایج حاصل از کار می‌دانی در قالب روش‌های آماری و تکنیک‌های تحلیلی ارائه گردیده است و در فصل پنجم نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادهای حاصل از پژوهش بیان شده است.

 

۱-۸- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

 

– مدیریت دانش (Knowledge Management)

 

مجموعه ای از فعالیت­های منظم و سیستماتیک سازمانی که جهت دست­یابی به ارزش بزرگتر از طریق دانش در دسترس (کلیه تجربیات و آموخته‌های افراد یک سازمان و کلیه اسناد و گزارش‌ها در داخل یک سازمان)، صورت می‌پذیرد. مدیریت دانش سازمانی در واقع رویکردی نوین به منابع و عوامل قدرت سازمانی و باور به اهمیت و ارزش انسان ها و قابلیت خلاقیت و نوآوری آن ها است. از این دیدگاه است که خلق و کسب دانش سازمانی، حفظ و نگهداری آن، توزیع و تسهیم آن، کاربرد آن و نهایتاًً توسعه و تکامل آن به مهمترین دغدغه و وظیفه مدیران سازمان ها تبدیل شده است (Chen et al, 2009).

 

– استراتژی مدیریت دانش (Knowledge Management Strategy)

 

راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص می کند که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در راهبرد مدیریت دانش فرایند پیاده سازی ، فعالیت ها و استاندارد سازی اجزاء اصلی راه حل ها

 

مد نظر قرار می گیرند. مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می‌گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت مؤثر و کارآمد عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمایت از سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد (Choi & Jong, 2010).

 

فصل دوم بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش

 

۲-۱- مقدمه

 

دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش (King & Zeithalm, 2003)، عنصری ضروری برای توسعه شایستگی‌های کلیدی و به طور کلی عاملی تعیین‌کننده برای شرکت‌ها با آمال جهانی شناخته شده است. علاوه بر این، دانشی را که شرکت‌ها با آن آشنا می­شوند، منبعی پویا است که نیازمند مدیریت دقیق می‌باشد. بدیهی است، مادامی که سازمان‌ها در زمینه ارزیابی دارایی­ های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش، بهبود عملکرد و توسعه سازمانی را تصدیق نخواهد نمود (Longbottom & Chourides, 2009). جریانات اقتصادی به واسطه افزایش رقابت‌های تجاری، تمایلات سازمان‌ها، همگونی و تقارب محصولات و خدمات و توسعه وسیع تکنولوژی، تخصصی شده است (, ۱۹۹۸ Davenport & Prusak). ریسک و عدم اطمینان ذاتی در چنین محیط پویایی، اهمیت مدیریت دانش سازمانی را افزایش داده است. شواهد نظری و تجربی گوناگون، مدیریت دانش را به عنوان یک منبع کلیدی برای به دست آوردن مزیت رقابتی و در پی آن هدایت به سوی موفقیت سازمانی، به اثبات رسانیده است. این فصل از پژوهش به بیان مفاهیم اصلی و پیشینه پژوهش در ارتباط با مدیریت دانش مخصوصا مدل‌های استراتژی مدیریت دانش خواهد پرداخت تا بدین وسیله بتوان در فصول آتی، با بهره گرفتن از این مفاهیم، روش پژوهش مناسب و شاخص‌های اندازه ­گیری مناسب را انتخاب کرد.

۲-۲- سازمان‌های یادگیرنده و دانشی

 

طی ١٠ سال گذشته، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فناوری متعدد به طور فزاینده­ای تشدید و موجب تغییر کلی محیط کار ‌شده‌اند. این تغییرات چنان سریع اتفاق افتاده و رقابت نیز چنان زیاد شده است که سازمان‌های دایناسوری عظیم با مغزهای کوچک رشد یافته در قرن بیستم، نمی ­توانند در دنیای جدید قرن بیست ویکم داوم بیاورند­. هریسون اون (۱۹۹۱) در کتاب خود با عنوان “ببرسواری: انجام کسب و کار در دنیای در حال تحول” می­نویسد: “زمانی وظیفه­ی اصلی کسب وکار، سودآوری و تولید محصول بود. اکنون وظیفه­ی اصلی کسب و کار تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده­ی اثربخش از تغییرات رخ داده است (Owen, 1991). این بدان معنی نیست که سود و محصول، دیگر مهم نیست بلکه بدین معنا است که بدون یادگیری مستمر دستیابی به آن‌ ها ناممکن خواهد بود”. به طور خلاصه، تغییرات عوامل خارجی مستلزم انطباق یا انقراض سازمانی هستند و تنها شرکت‌هایی که بتوانند خود را به نیروی محرکه­ی هوشمندتر

و کارآمدتر در برابر تغییرات، تبدیل کنند، در هزاره­ی نوین موفق خواهند بود. همان طور که یکی از پیشگامان سازمان‌های یادگیرنده به نام رجینالد ریوانز^[۱] (١٩٨۲) اشاره می‌کند: “یادگیری در درون سازمان باید مساوی یا بیشتر از تغییر خارج از سازمان باشد، در غیر این صورت سازمان میمیرد” (Revans, 1982). در نتیجه، سازمان‌هایی که سریع­تر یاد می­ گیرند، با سرعت بیشتری خود را با شرایط محیطی تطبیق داده و مزیت­های استراتژیک چشمگیری را در دنیای کسب و کار به دست می ­آورند. سازمان یادگیرنده­ی نوین قادر است که نبوغ جمعی افراد خود را در سطوح فردی، گروهی و سازمانی پرورش دهد. این قابلیت که با شرایط سازمانی، فناوری، مدیریت دانش و توانمندسازی افراد عجین می­ شود، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از تبعات منفی رقابت به دور باشند. هشت عامل مهمی که دنیای کسب و کار را تغییر داده و یادگیری سازمانی گسترده را در قرن بیست و یکم اجتناب ناپذیر خواهند نمود، به شرح زیر هستند

 

١. جهانی سازی و اقتصاد جهانی

 

۲٫ فناوری

 

۳٫ تحول اساسی دنیای کار

 

۴٫ نفوذ فزاینده‌ی مشتری

 

۵٫ پیدایش دانش و یادگیری به عنوان دارایی­ های عمده­ی سازمانی

 

۶٫ تغییر نقش‌ها و انتظارات کارکنان

 

۷٫ تنوع و تحرک نیروی کار

 

۸٫ تغییر و آشوب‌های در حال گسترش

 

این ضرورت­ها باعت شد تا در اوایل دهه­ ١٩٩٠، تعدادی از سازمان‌ها فرایند تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده را آغاز کنند. شرکت­هایی چون کورنینگ، فدرال اکسپرس، فورد، جنرال الکتریک، موتورولا و پسیفیک بل در آمریکا، شرکت­های آ.ب.ب، رور و شیرنس استیل در اروپا و شرکت‌های سامسونگ و هواپیمایی سنگاپور در آسیا را ‌می‌توان جزو اولین پیشگامان موفق این دهه نامید. این شرکت­ها دریافتند که گسترش همکاری، یادگیری­های سازمانی وسیع و بهبود خدمات و محصولات ناشی از آن بهترین راه حفظ بقا و موفقیت است. چراکه انتظارات و انتخاب­های مشتریان شرکت­ها