«به نظر می‌رسد این نظر که در فقه اداره فضولی مال غیر موجب مسئولیت مالک نمی­ شود مگر در موارد استثنایی، درست باشد زیرا مطابق شرع، شخص عهده دار امور و تعهدات دیگری نیست مادامی که در آن باره به او اجازه نداده باشد مگر در موارد استثنایی. به همین جهت حق رجوع به او را برای هزینه ­هایی که ‌کرده‌است، ندارد.»^[۶۰]

«به همین جهت است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ضمانت کند حق رجوع به آن دیگری را ندارد و همچنین اگر بدون اذن آن شخص، دینش را قبول کند و سپس با اذن او دینش را بپردازد.»^[۶۱]

«مثال دیگر اینکه اگر یکی از مسافران کشتی هنگام طوفان که بیم غرق می­رود به دیگری بگوید کالایت را به دریا بینداز و اگر چنین کنی، همه مسافران کشتی ضامن کالایت هستند، تنها در صورتی مسافران ضامن هستند که پس از انداختن کالا در دریا، ضمانت را اجازه کنند و در غیر اینصورت گر چه در این عمل منتفع شده اند، مسئول نمی­باشند.»^[۶۲]

«البته بر خلاف نظر مشهور که اداره فضولی مال غیر را مجاز نمی شمرد و مالک را بدین سبب مسئول پرداخت هزینه های مدیر فضولی نمی داند، برخی معتقدند که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او بپردازد، متبرع فرض نمی شود و او حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت. برخی از قائلین ‌به این نظریه به «قاعده احسان» و آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد کرده‌اند و گفته اند : پاداش صحیح و عادلانه کسی که به دیگری احسان می‌کند و دین او را به دیگری می ­پردازد این نیست که کار پسندیده احسانش را از بین ببریم و مالش را ضایع کنیم و کارش را با بدی پاسخ دهیم.»^[۶۳]

« این نظر که ظاهراًً نظر مشهور حنبلیه است، مبنی بر این است که هر جا از عمل فضولی، منفعتی برای صاحب مال به دست آید و موجب محافظت از مال و از بین نرفتن آن گردد، اجرت المثل آن عمل بر عهده مالک است یا باید هزینه ها را بپردازد.»^[۶۴]

«قاعده ولایت عدول مومنین هم که به مؤمنان عادل در صورت نبود حاکم یا در صورت نبود وقت کافی و اضطرار اجازه می­دهد از باب احسان در امور دیگران دخالت کنند در تأیید این نظر قابل استناد است.»^[۶۵]

«با وجود این در کتاب های قواعد فقه شیعه به «احسان»تنها به عنوان مبنایی برای دفع ضمان توجه شده و از مسقطات آن به شمار آمده و توجیه کننده اثبات ید بر مال دیگری است . اما اینکه این قاعده بتواند خود موجب ضمان طرف احسان شود، مورد تردید است، به علاوه قاعده ولایت عدول مومنین همان طور که از عنوان آن پیدا‌ است، تنها مربوط به عادلان مومن است.»^[۶۶]

«قاعده” ضمان ید” یا حدیث “علی الید ما اخذت حتی تودیه»»نیز گر چه مقرر می­ کند آنکه بر مال دیگری سلطه یافته، آن را به مالکش رد کند و بدین ترتیب از دارا شدن بدون سبب او جلوگیری می­ شود، اما این قاعده ناظر به حالتی نیست که شخص گیرنده مال از آن انتفاع برده و به نحوی دارا شده است بلکه حتی اگر مال در ید او به آفت آسمانی و ناگهانی تلف شود باز وی مسئول استرداد بدل آن است. همچنین مسئول استرداد ارزش منافع آن مال است حتی اگر از ان منافع استفاده نکرده (منافع غیر مستوفات) باشد.»^[۶۷]

گفتار دوم- حقوق ایران

در حقوق ایران متاثر از حقوق فرانسه، متن خاصی که به دارا شدن بلاجهت و بدون سبب به عنوان مبنای تعهد تصریح و اشاره کند، وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۳۰۷«اسباب ضمان قهری» را غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء بر می شمارد؛ رویه قضایی پایداری نیز درباره شناسایی دارا شدن بدون جهت به ‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر خلاف فرانسه وجود ندارد.

در حقوق ما بنظر می‌رسد مبنای مسئولیت جلوگیری از دارا شدن من غیر حق، استیفاء نامشروع و تحصیل مال دیگری به باطل است. قانون‌گذار اجازه نمی دهد که شخصی مال دیگری را از این طریق به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. مثلا در موردی که پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است، استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مبنای قاعده«علی الید» تنظیم می شود.

دریافت کننده در حکم غاصب محسوب می شود و باید آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش بازگرداند(ماده ۳۰۸ ق. م).

ماده ۳۰۳ ق. م نیز این تحلیل را تأیید می‌کند:«کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است . اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن است : برای مثال اگر حادثه ای مانند سیل و زلزله و حتی تقصیر دیگران آن عین را از بین ببرد، دریافت کننده نیز مسئول است خواه از این راه سودی برده باشد یا تنها وسیله انتقال ثروت و دارایی قرار گرفته باشد.

مع هذا دارا شدن بدون جهت و سبب منبعی ناشناخته برای حقوق و تعهدات است؛ منبعی که از گرامی ترین آرمان های انسانی یعنی اجرای عدالت الهام می‌گیرد و به تحقق بخشیدن آن کمک فراوان می‌کند. ولی اگر این سلاح برنده ناشیانه و بی ضابطه به کار رود، نظام حقوقی را بر هم می زند. مقنن در موادی از قانون مدنی دارا شدن بلاجهت را مورد توجه قرار داده است که ذیلا به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد؛

در ماده ۳۳ ق . م آمده است: « نما و محصولی که از زمین حاصل می­ شود، مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصل یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.”بواقع مقنن با معتبر شناختن مالکیت صاحب اصله یا حبه­ای که در زمین دیگری کاشته شده است از دارا شدن بدون سبب مالک زمین جلوگیری ‌کرده‌است (الزرع للزارع و لوکان غاصباً) .

ماده ۳۰۶ ق.م: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

بدین ترتیب هر گاه شرایط پیش‌بینی شده در ماده مذکور جمع باشد، شخصی که به طور فضولی (ولو به قصد احسان و دفع ضرر از مالک) اموال غیر را اداره ‌کرده‌است مکلف می شود حساب زمان تصدی خود را بدهد و این تعهد را نیز برای مالک ایجاد می‌کند که مخارج این اداره را بپردازد.