حتی حقوق ‌دانان بزرگ این دیدگاه را قبول ‌داشته‌اند^[۳۲]و از آن دفاع کرده‌اند و حتی در بعضی از آرای دیوان عالی کشور فرانسه هم منعکس شده بود. استاد وابر این دیدگاه را در بعضی از موارد کاملاً مستدل می‌داند و آن مواردی است که عمل مادی جرم یکی از اجزای جرم دیگر باشد و مورد دیگر نیز مربوط به کیفیات مشدده است که خود نیز در مبحث خاص و عام می‌گنجد. هدف از ذکر این مقدمه این است که اثبات شود مفهوم تعدد معنوی جرم حتی در حقوق کیفری ایران خود جزء مجموعه‌ای فراتر بنام تعارض مواد قانونی است و اگر مصداقی را از تعدد معنوی جرم خارج کنیم ابتدا باید آن را در مصادیق مفهوم عام‌تر یعنی «تعارض مواد قانونی» باید جست. مشکل اساسی و ماهیت واقعی تعدد معنوی جرم در این است که مبادا سایر جرایم واقعاً بر این مصداق منطبق بشود فقط یک مجازات معین را بر این حالت ساری و جاری بداند. این امر همان موضوعی است که در حقوق کیفری عربی به «التکییف»^[۳۳] یا «تطبیق مواد قانونی» معروف است و اگر آن جرم معین از سایر جرایم بازشناخته نشود در مرحله اول حالتی به وجود می‌آید که «تعارض مواد قانونی» نامیده می‌شود. اگر بتوان با یکسری قواعد تفسیری و عرفی مشکل این تعارض را حل کرد که هیچ، و گرنه این مشکل در حیطه تعدد معنوی جرم باید تعبیر شده و بنابر حکم تعدد معنوی باید جرمی که دارای مجازات اشد است اعمال و اجرا شود. (کورانی، ۱۶۱:۱۳۷۹)

۳-۳-۵ اشخاص حقوقی و تعدد معنوی

طبق ماده ۲۰ ق.م.ا در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسؤل شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از کیفرهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست طبق ماده ۱۴۳ق.م.ا در مسؤلیت کیفری اصل بر مسؤلیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤلیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

تعبیر جرایم مستوجب نعزیر در قانون جدید برای تعدد معنوی بر رفتارهای ارتکابی شخص حقوقی نیز صدق می‌کند. از آنجا که اشخاص حقوقی عموماً همان جرایمی را مرتکب می‌شوند که اشخاص حقیقی انجام می‌دهند. پس روشن است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند رفتار واحدی را انجام دهند که عنوانهای متعدد داشته باشند ولی از جهت کارکرد هیچ یک از بزه‌های شخص حقوقی با همان کیفر اصلی جرم مجازات نمی‌شود دادرس با مراجعه به کیفرهای پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ و با لحاظ در جه بندی آن ها در ماده ۱۹ مبادرت به تعیین کیفر می‌کند پس کارکرد تعدد معنوی در مجازات اصلی است. مجازات اصلی کیفرهایی هستند که قانون‌گذار به طور مشخص به عنوان ضمانت اجرای کیفری یک بزه پیش‌بینی ‌کرده‌است با کمک همین مجازات اصلی کیفر اشد تعیین می‌شود ولی چون کیفرهای اشخاص حقوقی مجازات اصلی و اولیه نیست در نتیجه کارکرد تعدد معنوی که همانا اعمال کیفر اشد است از میان می‌رود.(عالی پور، ۲۱:۱۳۹۲)

۳-۳-۶ بررسی مصادیق تعدد معنوی

قبل از بررسی مصادیق بار دیگر تعریف تعدد معنوی در اینجا آورده می‌شود. در تعریف «تعدد معنوی» آمده است که مجرم، مرتکب یک رفتار مجرمانه شده است ولی رفتار مذبور را می‌توان مشمول چند فقره از متون قانونی نموده و به اعتبار هر یک از متون مذبور آن رفتار را جرم علیحده محسوب، به نحوی که مجرم را بتوان با هر یک از متون قانونی مجازات نمود. همان گونه که گفته شد از لفظ «عناوین مجرمانه و رفتار واحد» در متن قانون، فهمیده می‌شود که دو جرم با یک رفتار صورت گرفته است، این امکان باید وجود داشته باشد که مرتکب را با هر کدام از این متون یا مواد قانونی مورد محاکمه قرار داد و مجازات نمود. در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد موضوع از عنوان تعدد معنوی خارج است که یا مشمول تعدد مادی می‌شود یا اینکه بحث تعارض یا تنازع قوانین پیش می‌آید. در شرایط تحقق تعدد معنوی گفته شد باید رفتار واحد باشد، از جرایم تعزیری باشد، عناوین متعدد از فعل واحد به وجود آید و بر اساس هر یک از این عناوین بتوان مجرم را مجازات نمود. همچنین در اجتماع و تقسیم بندی جرایم نیز مشخص شد که جمع بین جرایم ساده و مرکب، جرایم آنی و مستمر، جرایم مطلق و مقید در حالت تعدد معنوی وجود ندارد و نیز تعدد معنوی در جرایم ناشی از ترک فعل مصداق ندارد.

نویسنده با توجه به تعریف و شرایط ذکر شده فوق معتقد است که در حقوق کیفری ایران که حداقل تا سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۵۴۵ فقره عنوان مجرمانه مشخص شده و بعد از آن نیز به آن ها اضافه شد، یافتن مصداقی در خصوص تعدد معنوی کار آسانی نیست. زیرا که مقنن هر جرمی را با شرایط خاصی مشخص نموده است.

حقوق ‌دانان مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را برای تعدد معنوی ذکر نمودند که در اینجا به ذکر بعضی از این مصادیق و همزمان به بررسی آن ها پرداخته می‌شود،

برخی نویسندگان حقوقی وقوع تعدد معنوی ما بین جرایم کلاهبرداری و جعل را قابل فرض و تحقق می‌دانند. دکتر محمدجعفر حبیب زاده در کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران آورده‌اند: «علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضاء کند و از این طریق مال دیگری را ببرد، تعدد تحقق پیدا ‌کرده‌است و مجازات اشد اعمال می‌شود.». (حبیب زاده، ۱۸۰) در رد این مصداق همین بس که کسی که جعل نموده فقط به مجازات جعل محکوم می‌شود و نمی‌توان وی را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد، زیرا در تعریف هم گفته شد که باید رفتار را بر هرکدام از متون قانونی تطبیق داد یعنی با هر یک از عناوین مجرم را مجازات نمود در این صورت اگر به جعل محکوم شود تکلیف کلاهبرداری چه می‌شود؟ در خصوص تحصیل مال غیر از طریق جعل اسناد و توسل به وسایل متقلبانه در نشست قضایی مطرح شد و اکثریت معتقد بودند که جعل و کلاهبرداری جرایم مستقل محسوب نمی‌شوند و اقلیت معتقد به مستقل بودن این جرایم رأی دادند کمیسیون نیز موضوع را از مصادیق تعدد معنوی دانسته بود.^[۳۴]