در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات صورت گرفته پیرامون مفاهیم “کارآفرینی اجتماعی” و “تامین مالی” پرداخته شده. در ابتدا بعد از ارائه تعاریف هریک از مفاهیم، سعی در رسیدن به یک تعریف مشترک برای ادامه تحقیق گشته و سپس برای دستیابی به شناختی همه جانبه و جامع عناصر، ساره ها و روابط تاثیر گذار و شکل دهنده هر یک از مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته اند.

در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، در این قسمت سعی گردیده تا با مطالعه این تحقیقات که در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاب رسیده اند، با نظریه های محققان، روش های استفاده شده توسط آن ها و یافته های تحقیقاتشان آشنا گردیده و این موارد را برای تحقیق پیش رو مورد استفاده قرار داد.

در بخش انتهایی فصل نیز مدل های انتخابی برای طراحی و تحلیل مدل کسب و کار معرفی شده اند.

۲-۲ مبانی نظری تحقیق

در اینجا ابتدا به تعریف نظری حول مفهوم کارآفرینی اجتماعی پرداخته شده. سپس به مفهوم کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار های اجتماعی، تفاوت کارآفرینی اجتماعی با کارآفرینی اقتصادی، و نظریه های ‌کارآفرینی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به ادبیات تامین مالی و انواع روش های تامین مالی از دیدگاه محققان مختلف بررسی می شود. و بخش بعدی به مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی پرداخته می شود.

۲-۲-۱ کارآفرینی اجتماعی

در این بخش اصطلاح کارآفرینی اجتماعی بررسی و تشریح می شود که عمدتاً بر مطالعه مرور ادبیات استوار است.

۲-۲-۱-۱ تعریف کارآفرینی اجتماعی

در رابطه با مفهوم کارآفرینی اجتماعی، نویسندگان تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

جدول(۲-۱) تعریف کارآفرینی اجتماعی

مک نامارا(۱۹۹۹) کارآفرینی اجتماعی، کسی است که کسب و کار غیرانتفاعی را برای ایجاد درآمد جهت هزینه کردن برای خدمات اجتماعی متقبل می شود. پرابوهو(۱۹۹۹) افرادی هستند که سازمان های کارآفرینانه یا کسب و کارهای مخاطره آمیز، که مأموریت‌ اصلی آن ها، تغییر اجتماعی و توسعه و بهبود ‌گروه‌های مشتریانشان است را به صورت نوآورانه خلق و مدیریت می‌کنند. مورس و دودلی(۲۰۰۲) کارآفرینان مدنی یا اجتماعی کسانی هستند که برای بنانهادن سرمایه اجتماعی در فرایند بهبود جامعه، روحیه کسب و کارهای بازرگانی را با روحیه جامعه گرایی در هم می آمیزند.

کوک، داس و میشل۲۰۰۲ کارآفرینی اجتماعی، طراحی شراکت اجتماعی بین بخش های عمومی- اجتماعی و تجاری به منظور مهار قدرت بازار، در جهت منافع عمومی است. تامسون و همکاران۲۰۰۰ فرایند افزودن ایده های جدید و متفاوت با هدف ایجاد سرمایه اجتماعی با تمرکز بر اقداماتی که توسط شاغلان بخش خصوصی، به عهده گرفته شده است. سولیوان و مرت۲۰۰۳ جستجو برای شناسایی فرصت هایی که به تأسيس سازمان های اجتماعی جدید و نوآوری مستمر در آن ها منجر می شود. لیدبیر۱۹۹۷ شناسایی منابعی که آن ها به میزان کمی استفاده شده و استفاده بیشتر از آن ها برای رفع نیازهای اجتماعی

منبع(روستا و همکاران،۱۳۸۸؛ میرک زاده، بهرامی،۱۳۹۰:۴۲)

۲-۲-۱-۲ مفهوم کارآفرینی اجتماعی

واژه ی کارآفرینی، تاریخ پرباری در پس خود دارد. ابتدا اقتصاددانان بودند که ‌به این مفهموم توجه کردند و سپس به حوزه ی مدیریت تسری یافت (صمد آقایی، ۲:۱۳۸۶).

اقتصاددان فرانسوی که در قرن ۱۹ معنای جدیدی ‌به این کلمه بخشید، جان باتیست سی بود. به باور وی «کارآفرین فردی است که مسئولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده می‌گیرد و کارآفرینی یعنی ارتقای بازده منابع از یک سطح به سطحی با بهره وری بیشتر.» در قرن ۲۰ میلادی ژوزف شومپیتر، کارآفرین را نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی و کارآفرین را اصلاح و تغییر الگوی تولید دانست، به نظر وی ویژگی تعیین کننده ی کارآفرین، انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در انجام کارهای جاری است(احمدپور داریانی و همکاران، ۸:۱۳۸۵-۶). هرچه بسیاری از کارآفرینانی که باتیست و شومپیتر مدنظر داشتند، کار خود را با راه اندازی کسب و کاری سودآور و نو آغاز کرده‌اند اما نمی تواند جوهر اصلی کارآفرینی باشد. آن چه امروزه به عنوان مبنای تعاریف نوین کارآفرینی به کار می رود، برپایه ی تعاریف باتیست- شومپیتر که کارآفرینان را “نوآوران، عوامل تغییر و موتور محرکه ی در پس توسعه اقتصادی” نامیده بودند، بنا شده است. از نظر دراکر، کارآفرینان، کاشفان فرصت ها هستند و هرچند امکان دارد خود آن ها عامل تغییر نباشند اما فرصت های تغییر در حوزه های مختلفی مانند اجتماع، فناوری، بازار و … را به بهترین نحو شناسایی می‌کنند(دیز،۲۰۰۱). طی سال ها دیدگاه های متنوع و تعاریف مختلفی در ارتباط با کارآفرینی ارائه شد، اما امروزه تعریف منحصر به فردی نیست که از طرف همگان پذیرفته شده باشد. تعاریف بر طیف وسیعی از فعالیت ها تأکید می‌کنند، که عبارتند از: تحمل ابهام، خلق سازمان جدید، کشف فرصت ها، جمع‌ آوری عوامل تولید و تولید ترکیب های جدید(بلیفید،۲۰۰۸)^[۱۵].

همان طور که کارآفرینان تغییرهایی در وضعیت کسب و کار به وجود می آورند، کارآفرینان اجتماعی نیز به مثابه عاملان تغییرهایی اجتماعی عمل می‌کنند، آن ها با بهره برداری از فرصت هایی که توسط دیگران نادیده گرفته می شود، نسبت به رشد جامعه با رویکردهای جدید و خلق راه حل هایی برای بهبود وضع آن ها اقدام می‌کنند. بیل درایتون، بنیان گذاران مؤسسه‌ ی آشوکا اعتقاد دارد: « کارآفرینان اجتماعی نه تنها با دادن ماهی به فرد گرسنه راصی نمی شوند، بلکه حتی آموزش ماهی گیری به فرد نیز قانع شان نمی کند، بلکه آن ها به دنبال ایجاد تحول در صنعت ماهی گیری هستند» (دیز،۲۰۱،ص۶).

میر و نوبرآ عقیده دارند کارآفرینان اجتماعی افرادی عادی هستند که کارهایی غیر عادی انجام می‌دهند (مایر و نوبا،۲۰۰۳)^[۱۶]. باوجود توجه روز افزون ‌به این موضوع، هم چنان کارآفرینی اجتماعی در نظر افراد متفاوت، معانی مختلفی دارد. برخی کارآفرینی اجتماعی را منحصر به سازمان‌های غیر انتفاعی که برای پیش برد اهداف خود، فعالیت های سودآور و درآمدزا انجام می‌دهند، می دانند. بعضی این مفهوم را برای تمام کسانی که نسبت به راه اندازی سازمان های غیر انتفاعی اقدام می‌کنند به کار می‌برند. گروهی آن را تنها مختص دسته ای از فعالیت های سازمان های انتفاعی می دانند که اهداف عام المنفعه دارند. جرج دیز در مقاله ی خود با عنوان «معنای کارآفرینی اجتماعی» می‌گوید: «کارآفرینان اجتماعی گونه ای از کارآفرینان با اهداف اجتماعی هستند» (دیز،۲۰۰۱). وی می افزاید: «افرادی که در کارشان نوآوری بیش تری داشته و منجر به ایجاد توسعه ی اجتماعی می‌شوند، به طبع کارآفرین تر هستند.» بدین ترتیب کارآفرینی اجتماعی می‌تواند شامل اهداف اجتماعی فعالیت های تجاری مانند تأسیس صندوق های اعتبارهای خرد، و یا یافتن راه حل هایی نو برای پاسخ گویی به معضل های اجتماعی باشد(دیز،۲۰۰۱).

«به نظر می‌رسد این نظر که در فقه اداره فضولی مال غیر موجب مسئولیت مالک نمی­ شود مگر در موارد استثنایی، درست باشد زیرا مطابق شرع، شخص عهده دار امور و تعهدات دیگری نیست مادامی که در آن باره به او اجازه نداده باشد مگر در موارد استثنایی. به همین جهت حق رجوع به او را برای هزینه ­هایی که ‌کرده‌است، ندارد.»^[۶۰]

«به همین جهت است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ضمانت کند حق رجوع به آن دیگری را ندارد و همچنین اگر بدون اذن آن شخص، دینش را قبول کند و سپس با اذن او دینش را بپردازد.»^[۶۱]

«مثال دیگر اینکه اگر یکی از مسافران کشتی هنگام طوفان که بیم غرق می­رود به دیگری بگوید کالایت را به دریا بینداز و اگر چنین کنی، همه مسافران کشتی ضامن کالایت هستند، تنها در صورتی مسافران ضامن هستند که پس از انداختن کالا در دریا، ضمانت را اجازه کنند و در غیر اینصورت گر چه در این عمل منتفع شده اند، مسئول نمی­باشند.»^[۶۲]

«البته بر خلاف نظر مشهور که اداره فضولی مال غیر را مجاز نمی شمرد و مالک را بدین سبب مسئول پرداخت هزینه های مدیر فضولی نمی داند، برخی معتقدند که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او بپردازد، متبرع فرض نمی شود و او حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت. برخی از قائلین ‌به این نظریه به «قاعده احسان» و آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد کرده‌اند و گفته اند : پاداش صحیح و عادلانه کسی که به دیگری احسان می‌کند و دین او را به دیگری می ­پردازد این نیست که کار پسندیده احسانش را از بین ببریم و مالش را ضایع کنیم و کارش را با بدی پاسخ دهیم.»^[۶۳]

« این نظر که ظاهراًً نظر مشهور حنبلیه است، مبنی بر این است که هر جا از عمل فضولی، منفعتی برای صاحب مال به دست آید و موجب محافظت از مال و از بین نرفتن آن گردد، اجرت المثل آن عمل بر عهده مالک است یا باید هزینه ها را بپردازد.»^[۶۴]

«قاعده ولایت عدول مومنین هم که به مؤمنان عادل در صورت نبود حاکم یا در صورت نبود وقت کافی و اضطرار اجازه می­دهد از باب احسان در امور دیگران دخالت کنند در تأیید این نظر قابل استناد است.»^[۶۵]

«با وجود این در کتاب های قواعد فقه شیعه به «احسان»تنها به عنوان مبنایی برای دفع ضمان توجه شده و از مسقطات آن به شمار آمده و توجیه کننده اثبات ید بر مال دیگری است . اما اینکه این قاعده بتواند خود موجب ضمان طرف احسان شود، مورد تردید است، به علاوه قاعده ولایت عدول مومنین همان طور که از عنوان آن پیدا‌ است، تنها مربوط به عادلان مومن است.»^[۶۶]

«قاعده” ضمان ید” یا حدیث “علی الید ما اخذت حتی تودیه»»نیز گر چه مقرر می­ کند آنکه بر مال دیگری سلطه یافته، آن را به مالکش رد کند و بدین ترتیب از دارا شدن بدون سبب او جلوگیری می­ شود، اما این قاعده ناظر به حالتی نیست که شخص گیرنده مال از آن انتفاع برده و به نحوی دارا شده است بلکه حتی اگر مال در ید او به آفت آسمانی و ناگهانی تلف شود باز وی مسئول استرداد بدل آن است. همچنین مسئول استرداد ارزش منافع آن مال است حتی اگر از ان منافع استفاده نکرده (منافع غیر مستوفات) باشد.»^[۶۷]

گفتار دوم- حقوق ایران

در حقوق ایران متاثر از حقوق فرانسه، متن خاصی که به دارا شدن بلاجهت و بدون سبب به عنوان مبنای تعهد تصریح و اشاره کند، وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۳۰۷«اسباب ضمان قهری» را غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء بر می شمارد؛ رویه قضایی پایداری نیز درباره شناسایی دارا شدن بدون جهت به ‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر خلاف فرانسه وجود ندارد.

در حقوق ما بنظر می‌رسد مبنای مسئولیت جلوگیری از دارا شدن من غیر حق، استیفاء نامشروع و تحصیل مال دیگری به باطل است. قانون‌گذار اجازه نمی دهد که شخصی مال دیگری را از این طریق به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. مثلا در موردی که پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است، استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مبنای قاعده«علی الید» تنظیم می شود.

دریافت کننده در حکم غاصب محسوب می شود و باید آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش بازگرداند(ماده ۳۰۸ ق. م).

ماده ۳۰۳ ق. م نیز این تحلیل را تأیید می‌کند:«کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است . اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن است : برای مثال اگر حادثه ای مانند سیل و زلزله و حتی تقصیر دیگران آن عین را از بین ببرد، دریافت کننده نیز مسئول است خواه از این راه سودی برده باشد یا تنها وسیله انتقال ثروت و دارایی قرار گرفته باشد.

مع هذا دارا شدن بدون جهت و سبب منبعی ناشناخته برای حقوق و تعهدات است؛ منبعی که از گرامی ترین آرمان های انسانی یعنی اجرای عدالت الهام می‌گیرد و به تحقق بخشیدن آن کمک فراوان می‌کند. ولی اگر این سلاح برنده ناشیانه و بی ضابطه به کار رود، نظام حقوقی را بر هم می زند. مقنن در موادی از قانون مدنی دارا شدن بلاجهت را مورد توجه قرار داده است که ذیلا به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد؛

در ماده ۳۳ ق . م آمده است: « نما و محصولی که از زمین حاصل می­ شود، مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصل یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.”بواقع مقنن با معتبر شناختن مالکیت صاحب اصله یا حبه­ای که در زمین دیگری کاشته شده است از دارا شدن بدون سبب مالک زمین جلوگیری ‌کرده‌است (الزرع للزارع و لوکان غاصباً) .

ماده ۳۰۶ ق.م: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

بدین ترتیب هر گاه شرایط پیش‌بینی شده در ماده مذکور جمع باشد، شخصی که به طور فضولی (ولو به قصد احسان و دفع ضرر از مالک) اموال غیر را اداره ‌کرده‌است مکلف می شود حساب زمان تصدی خود را بدهد و این تعهد را نیز برای مالک ایجاد می‌کند که مخارج این اداره را بپردازد.

یافته های پژوهش های اخیر را می توان ‌به این صورت خلاصه نمود که افشای هیجانی برای افرادی که از قابلیت های هیجانی کمتری برخوردار بوده و در پاسخ به موقعیت های استرس زا و تجارب منفی زندگی از سبک های مقابله ای سازش نایافته استفاده می‌کنند ،به عنوان یک سبک مقابله ای سازش یافته قابل آموزش بسیار مفید و سودمند خواهد بود.کارکردها و پیامدها افشای هیجانی مطالعات مختلفی نشان داده‌اند که افشای هیجانی نو پیامدهای مثبت هیجانی ،روانی و اتجاعی فراوانی دارد.

در پاسخ ‌به این پرسش که افشای هیجانی چگونه و از طریق چه فرایندی منجر به پیامدهای مثبت می شود چند نظریه ارائه شده است که مهم ترین آن ها عبارت است از نظریه بازداری،نظریه تغییرات شناختی و نظریه انسجام اجتماعی.

۲-۱۴-۶- نظریه بازداری :

یکی از اولین نظریه ها در تبیین سازوکارهای زیربنایی افشای هیجانی مربوط به تاثیرات بازداری در سلامت و نقش ضدبازدارندگی افشا می‌باشد.بوتزین (۱۹۹۷)، نظریه بازداری را به صورت زیر خلاصه می‌کند:

۱)حرف نزدن ‌در مورد تجارب هیجانی مهم نوعی بازداری به شمار می رود.

۲) بازداری استرس را افزایش می‌دهد.

۳) افزایش استرس سلامت جسمانی و روانی را با مشکل مواجه می‌کند.

۴) افشای هیجانی بازداری را کاهش می‌دهد.

۵) کاهش بازداری استرس را مرتفع می‌سازد.

۶) کاهش استرس از مشکلات جسمانی و روانی می کاهد.

۲-۱۴-۷- نظریه تغییرات شناختی:

تبیین دیگر در خصوص اثرات افشای هیجانی این است که ابراز هیجان‌ها و احساسات در قالب کلمات موجب بازنگری در رویدادها و تجارب هیجانی شده و شیوه سازماندهی و بازجدب آن ها را تغییر می‌دهد(اسلاتچر^[۵۵]وپنه بیکر،۲۰۰۷).

پنه بیکر(۱۹۹۷) هنگام بحث از پیوستار” نگه داشتن – رها کردن” یکی دیگر از اثرات رویارویی را ایجاد بازنگری در رویدادها می‌داند. ‌به این معنی که رویارویی با تجارب آسیب زا به افراد کمک می‌کند که رویدادهای زندگی را مورد بازبینی قرار داده،آن ها را بهتر درک کرده و معانی جدیدی در آن ها بیابند.این کار در نهایت باعث می شود که تجارب هیجانی با ساختار جدیدی در سیستم شناختی جذب شده و فرد آن را به عنوان یکی از تجارب معمولی زندگی بپذیرد.این نظریه به طور خلاصه این مسئله را مطرح می‌کند که افشا به افراد در بازسازماندهی افکار و احساسات مرتبط با آسیب کمک کرده و روایات جدیدتر و معنادارتری از حادثه ایجاد می‌کند (پنه بیکرو سیگال^[۵۶]،۱۹۹۹)

۲-۱۴-۸- نظریه انسجام اجتماعی:

نظریه انسجام اجتماعی در واقع ‌به این مسئله می پردازد که افشای هیجانی از طریق جلب حمایت های اجتماعی به ارتقای سلامت افراد کمک می‌کند.خود افشایی در اصل یک فعالیت اجتماعی است هدف اصلی زبان برقراری ارتباط با دیگران و خود است. برخی افراد ‌در مورد تجارب خود با دیگران صحبت می‌کنند این امر به آن ها کمک می‌کند تا روابط اجتماعی خود را حفظ و از حمایت های اجتماعی مورد نیاز برخوردار گردند. برعکس کسانی که تجارب هیجانی خود را برای دوستان،خانواده،اطرافیان بازگو نمی کنند.ممکن است احساس تنهایی و انزوا نمایند این امر ممکن است بر مشکلات آن ها افزوده و سلامت و آن ها را تهدید نماید .

ریمه(۱۹۹۵) معتقد است که افشا در روزها یا هفته های اول پس از آسیب قادر به تغییر شبکه ارتباطی افراد از طریق نزدیک تر کردن آن ها به همدیگر می‌باشد ،در واقع افشا به عنوان یک عامل انسجام اجتماعی عمل می‌کند.ریمه عنوان می‌کند که حتی شکل انفرادی افشا می‌تواند در بهبود روابط اجتماعی بعدی مفید واقع گردد (اسلاتچرو پنه بیکر،۲۰۰۷)

حال می پردازیم به پیامدهای افشای هیجانی در ابعاد مختلف جسمانی،روانی ،اجتماعی و رفتاری :افشا و سلامت جسمانی و روانی یکی از کارکردهای اصلی افشای هیجانی ‌بر اساس یافته های پژوهشی کمک به بهبود و ارتقای سلامت جسمانی و روانی است.سلامت جسمانی در مطالعات مختلف از طریق شاخص هایی چون دفعات مراجعه به پزشک به شاخص های فیزیولوژیک مثل فشار خون ،ضربان قلب و وضعیت سیستم ایمنی بدن ارزیابی شده و سلامت روانی از طریق بهبود وضعیت خلقی ،کاهش هیجان های منفی و سازگاری با استرس ارزیابی می شود.

این حالت احتمالا ناشی از ترکیب و پردازش در هم تنیده ی اطلاعات شناختی و هیجانی یک تجربه در هنگام افشا است (بوسکن ،۱۹۹۵،گایلارد،۲۰۰۰،نقل از قربانی۱۳۸۲ )

پنه بیکر(۱۹۸۹،نقل از نیدرهافر و پنه بیکر،۲۰۰۵)نشان داد که پس از افشا فشارخون و تنش عضلانی کاهش قابل ملاحظه ای می‌یابد.

فراتحلیل اسمیت (۱۹۹۸) نشان داد که افشای هیجانی حداقل در چهار حوزه پیامدهای مثبت معنی داری ایجاد می‌کند:سلامت جسمانی ،عملکرد فیزیولوژیکی ،بهزیستی روانشناختی و عملکرد عمومی .

کلی^[۵۷]، ناملی^[۵۸]ولسین^[۵۹](۱۹۹۷،نقل از لاسودی و همکاران،۲۰۰۰)دریافتند که افشای هیجانی در بیماران مبتلا به آرتروز علاوه بر بهبود عملکرد فیزیکی در پیگیری سه ماهه به میزان قابل توجهی موجب کاهش هیجان های منفی می شود.

پنه بیکر(۲۰۰۴) با مرور پژوهش های مختلف این حوزه نتیجه گیری می‌کند که افشای هیجانی اثرات مثبت کوتاه مدت و بلندمدتی در سطح هیجانی ،شناختی و فیزیولوژیکی ایجاد می‌کند ومی توان از آن به عنوان یک راهبرد مقابله با استرس ،پیشگشیری از آسیب و درمان برخی از اختلالات استفاده نمود.

۲-۱۴-۹ – پیامدهای میان فردی و اجتماعی افشا

بر اساس نظریه انسجام اجتماعی ،از پیامدهای مهم افشای هیجانی ،دریافت حمایت های اجتماعی و بهبود روابط بین فردی افراد است (ریمه،۱۹۹۵).

پژوهش های متعددی این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند به عنوان مثال لی پور و همکاران(۲۰۰۴)

دریافتند که افشای هیجانی بین فردی علاوه بر تسهیل سازگاری با موقعیت استرس زا موجب ارتقای روابط بین فردی افراد می شود. ریمه (۱۹۹۵) یادآور می شود که اشکال مختلف افشا ،حتی افشای هیجانی درون فردی در بلند مدت بر روابط بین فردی افشا کننده تاثیر مثبت خواهد داشت. این مسئله را شاید بتوان اینگونه تفسیر نمود که بهبود رابطه ی فرد با خودش در نهایت به بهبود رابطه ی وی با دیگران می‌ انجامد.

کولینز^[۶۰] و میلر^[۶۱] (۱۹۹۴)دریافتند که افشای هیجانی در یک زمینه ی بین فردی قابل اعتماد و موجب صمیمیت بیشتر افشا کننده و شنونده می شود و دید منفی فرد را به دیگران تغییر می‌دهد.

۲-۱۴-۱۰- افشا و تغییرات رفتاری

• 1. اهمیت مهارت‌های اجتماعی :

بسیاری از کودکان دارای ناتوانی فاقد مهارت‌های اجتماعی ضروری برای کسب تعاملات اجتماعی مثبت با همسالان و بزرگسالان هستند و این مهارت‌ها را از راه مشاهده هوشمندانه به دست نمی­آورند . برخی از مولفان در بازنگری ادبیات پژوهش نتیجه گرفتند که کودکان دارای ناتوانی تعامل پایین تری با همسالان عادی دارند و کمتر توسط آن ها پذیرفته می­شوند (فارمر و همکاران^[۳۴]، ۱۹۹۶) . با توجه ‌به این که این کودکان اغلب دچار مشکلات اجتماعی می­شوند ، ‌بنابرین‏ عزت نفس ، رضایت شخصی و رشد آن ها نیز تحت تأثیر قرار ‌می‌گیرد ودرنتیجه نگرش مثبت همسالان نسبت به آموزش آن ها منفی می­ شود(موریس^[۳۵]، ۲۰۰۲). همچنین برخی شواهد نشان می­ دهند نارسایی درمهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای برقراری تعاملات مثبت با معلم و همسالان می ­تواند منجر به مشکلات تحصیلی ، اجتماعی و هیجانی گردد که می‌تواند اثرات منفی در زندگی آینده داشته باشد(کالدارلا و مرل^[۳۶]، ۱۹۹۷). به طور کلی ، ضرورت مداخلات مربوط به مهارت‌های اجتماعی در همه افراد به ویژه افراد دارای ناتوانی را می توان با توجه به نتایج پژوهش های متعدد صورت گرفته ، به صورت زیر بیان کرد :

1. 1. فقدان مهارت‌های اجتماعی مناسب ، اصلی ترین عامل در شکست افراد دارای ناتوانی در جایابی­های اجتماعی و دلیل از دست دادن شغل ‌می‌باشد .

1. 1. آموزش مهارت‌های اجتماعی می ­تواند با عث کاهش در تعداد رفتارهای نامناسب در کلاس درس مانند پرخاشگریو بهبود روابط شخصی دانش آموز با همسالان و بزرگسالان شود .

1. 1. آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث کاهش رفتارهای بزهکارانه می شود.

1. 1. آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش یکپارچه سازی افراد دارای ناتوانی با افراد عادی می­ شود (فرتی و همکاران^[۳۷]، ۱۹۹۳).

1. تحول عاطفی و اجتماعی کودکان ظرفیت دانش آموزان را برای تمرکز بر فعالیت‌های تحصیلی ، بهبود سلامت روانشناختی کلی و کاهش مشکلات رفتاری افزایش می­دهد .

   1. نمونه هایی از مهارت‌های اجتماعی :

‌در مورد سیاهه­ی­­ قطعی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز توافق چندانی وجود ندارد. برخی مطالعات تنها مهارت‌های اجتماعی آشکار مانند تقاضا کردن ، مشارکت ، و شروع تعامل را در نظر گرفتند. برخی از مولفان مهارت‌های مشابهی را ارائه داده‌اند و آنهارا تحت سازه یا ‌گروه‌های وسیع تر مهارت‌ها مانند مهارت‌های برقراری ارتباط و مهارت‌های بقا تقسیم بندی کردند . برخی از پژوهشگران به طور مکرر رفتار هایی را با عنوان مهارت‌های اجتماعی در نظر گرفتند.کالدارلا و مرل^[۳۸](۱۹۹۷) ، طبقه بندی از مهارت‌های اجتماعی کودکان به منظور داشتن تعامل مثبت با افراد بزرگسال و همسال را تهیه کردند.این طبقه بندی به پنج بعد تقسیم شده است:

• • مهارت‌های روابط با همسالان .

• • مهارت‌های خود مدیریتی .

• • مهارت‌های تحصیلی .

• • مهارت‌های اطاعت و پیروی.

• مهارت‌های جرئت ورزی .

بعد مهارت‌های ارتباط با همسالان شامل تعریف و تمجید از دیگران ، پیشنهاد کمک دادن ، دعوت از دیگران به بازی یا برقراری تعامل ، شروع مکالمه یا مهارت‌های رهبری می‌باشد . بعد مهارت‌های خود مدیریتی شامل مهارت‌های مانند کنترل خلق ، پیروی از قواعد ،مصالحه در هنگام مناسب ، پذیرش انتقاد ، و مشارکت داشتن در موقعیت های گوناگون است . مهارت‌های مطالعه مستقل مانند انجام تکالیف ، پیروی از دستورات معلم ، نظم مطلوب داشتن و به طور مناسب تقاضای کمک خواستن ، در بعد مهارت‌های تحصیلی قرار ‌می‌گیرد . بعد مهارت‌های اطاعت و پیروی شامل اطاعت از دستورات ، پیروی از قواعد ، مشارکت داشتن ، پاسخدهی مناسب و انجام تکالیف ‌می‌باشد و بعد مهارت‌های جرئت ورزی نیز شامل شروع مکالمه ، دعوت از دیگران برای برقراری تعامل ، اعتماد به نفس ، معرفی خود به دیگران و ابراز احساسات است .

کالدارلا و مرل^[۳۹](۱۹۹۷) ، تصدیق کردند بسیاری از مهارت‌های همپوش با هر بعد وجود دارد و این پنج بعد نه به طور کلی از هم مجزا هستند و نه کاملاً متصل . آن ها همچنین نتیجه گرفتند که مهارت ها ممکن است در سنین مختلف تفاوت داشته باشند . به عنوان مثال همدلی ممکن است که یک مهارت اجتماعی باشد که در طی دوره نوجوانی لازم باشد. شواهد اندکی وجود دارد که کدام مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای ناتوانی برای به دست آوردن تعامل مثبت با همسالان و بزرگسالان ضروری است (گرشام ، ۱۹۸۱). گرشام پیشنهاد کرد که مهارت‌های انتخاب شده برای آموزش باید بر اساس این نکته باشند که کدام مهارت‌ها، کودکان دارای نارسایی های مهارت‌های اجتماعی را از کودکان دارای مهارت‌های اجتماعی مناسب مجزا می­سازند . کالب و هانلی- مکس ول^[۴۰] (۲۰۰۳) از والدین به عنوان منبع تعیین اینکه کدام مهارت‌های اجتماعی در جهت گسترش روابط موفقیت آمیز کودکان دارای ناتوانی مفید است ، استفاده کردند . مهارت‌های شناسایی شده توسط والدین عبارت بودند از : مهارت‌های ارتباطی مؤثر ، درک سر نخهای اجتماعی و توانایی ابراز تفکرات و احساسات که می ­توانند به مقوله هایی شامل خود آگاهی ، خود کنترلی ، خود مدیریتی ، همدلی، و همراهی کردن با دیگران گروه‌بندی شوند. مک کونل و ادوم^[۴۱] (۱۹۹۹)، دریافتند که مهارت‌های مورد نیاز برای تعاملات موفق با بزرگسالان از مهارت‌های مورد نیاز برای ارتباط با همسالان متفاوت هستند . در هر صورت با توجه ‌به این که دلایل قطعی وجود ندارد که کدام مهارت‌ها برای کدام نوع تعامل ضروری هستند ، اکثر متخصصان اعتقاد دارند که سنجش پیش از اموزش مهارت‌های اجتماعی بسیار مهم است .

• 1. سنجش مهارت‌های اجتماعی :

سنجش یک گام ضروری در اموزش مهارت‌های اجتماعی است . سنجش مهارت‌های اجتماعی دارای اهداف متعددی است . سنجش­ها می ­توانند به صورت فردی یا گروهی جهت غربالگری قابلیت اجتماعی کلی و برای جمع‌ آوری اطلاعات درباره ی ماهیت مشکلات مهارت‌های اجتماعی دانش آموز استفاده شوند . همچنین سنجش می‌تواند برای کمک به طراحی و ارائه­ آموزش، انتخاب و اصلاح برنامه درسی ، بازبینی و ارزیابی پیشرفت دانش اموزان در اموزش مهارت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد(سوگای و لویس^[۴۲] ، ۱۹۹۶) .

• 1. الگوی نارسایی مهارت‌های اجتماعی :

حتی حقوق ‌دانان بزرگ این دیدگاه را قبول ‌داشته‌اند^[۳۲]و از آن دفاع کرده‌اند و حتی در بعضی از آرای دیوان عالی کشور فرانسه هم منعکس شده بود. استاد وابر این دیدگاه را در بعضی از موارد کاملاً مستدل می‌داند و آن مواردی است که عمل مادی جرم یکی از اجزای جرم دیگر باشد و مورد دیگر نیز مربوط به کیفیات مشدده است که خود نیز در مبحث خاص و عام می‌گنجد. هدف از ذکر این مقدمه این است که اثبات شود مفهوم تعدد معنوی جرم حتی در حقوق کیفری ایران خود جزء مجموعه‌ای فراتر بنام تعارض مواد قانونی است و اگر مصداقی را از تعدد معنوی جرم خارج کنیم ابتدا باید آن را در مصادیق مفهوم عام‌تر یعنی «تعارض مواد قانونی» باید جست. مشکل اساسی و ماهیت واقعی تعدد معنوی جرم در این است که مبادا سایر جرایم واقعاً بر این مصداق منطبق بشود فقط یک مجازات معین را بر این حالت ساری و جاری بداند. این امر همان موضوعی است که در حقوق کیفری عربی به «التکییف»^[۳۳] یا «تطبیق مواد قانونی» معروف است و اگر آن جرم معین از سایر جرایم بازشناخته نشود در مرحله اول حالتی به وجود می‌آید که «تعارض مواد قانونی» نامیده می‌شود. اگر بتوان با یکسری قواعد تفسیری و عرفی مشکل این تعارض را حل کرد که هیچ، و گرنه این مشکل در حیطه تعدد معنوی جرم باید تعبیر شده و بنابر حکم تعدد معنوی باید جرمی که دارای مجازات اشد است اعمال و اجرا شود. (کورانی، ۱۶۱:۱۳۷۹)

۳-۳-۵ اشخاص حقوقی و تعدد معنوی

طبق ماده ۲۰ ق.م.ا در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسؤل شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از کیفرهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست طبق ماده ۱۴۳ق.م.ا در مسؤلیت کیفری اصل بر مسؤلیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤلیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

تعبیر جرایم مستوجب نعزیر در قانون جدید برای تعدد معنوی بر رفتارهای ارتکابی شخص حقوقی نیز صدق می‌کند. از آنجا که اشخاص حقوقی عموماً همان جرایمی را مرتکب می‌شوند که اشخاص حقیقی انجام می‌دهند. پس روشن است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند رفتار واحدی را انجام دهند که عنوانهای متعدد داشته باشند ولی از جهت کارکرد هیچ یک از بزه‌های شخص حقوقی با همان کیفر اصلی جرم مجازات نمی‌شود دادرس با مراجعه به کیفرهای پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ و با لحاظ در جه بندی آن ها در ماده ۱۹ مبادرت به تعیین کیفر می‌کند پس کارکرد تعدد معنوی در مجازات اصلی است. مجازات اصلی کیفرهایی هستند که قانون‌گذار به طور مشخص به عنوان ضمانت اجرای کیفری یک بزه پیش‌بینی ‌کرده‌است با کمک همین مجازات اصلی کیفر اشد تعیین می‌شود ولی چون کیفرهای اشخاص حقوقی مجازات اصلی و اولیه نیست در نتیجه کارکرد تعدد معنوی که همانا اعمال کیفر اشد است از میان می‌رود.(عالی پور، ۲۱:۱۳۹۲)

۳-۳-۶ بررسی مصادیق تعدد معنوی

قبل از بررسی مصادیق بار دیگر تعریف تعدد معنوی در اینجا آورده می‌شود. در تعریف «تعدد معنوی» آمده است که مجرم، مرتکب یک رفتار مجرمانه شده است ولی رفتار مذبور را می‌توان مشمول چند فقره از متون قانونی نموده و به اعتبار هر یک از متون مذبور آن رفتار را جرم علیحده محسوب، به نحوی که مجرم را بتوان با هر یک از متون قانونی مجازات نمود. همان گونه که گفته شد از لفظ «عناوین مجرمانه و رفتار واحد» در متن قانون، فهمیده می‌شود که دو جرم با یک رفتار صورت گرفته است، این امکان باید وجود داشته باشد که مرتکب را با هر کدام از این متون یا مواد قانونی مورد محاکمه قرار داد و مجازات نمود. در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد موضوع از عنوان تعدد معنوی خارج است که یا مشمول تعدد مادی می‌شود یا اینکه بحث تعارض یا تنازع قوانین پیش می‌آید. در شرایط تحقق تعدد معنوی گفته شد باید رفتار واحد باشد، از جرایم تعزیری باشد، عناوین متعدد از فعل واحد به وجود آید و بر اساس هر یک از این عناوین بتوان مجرم را مجازات نمود. همچنین در اجتماع و تقسیم بندی جرایم نیز مشخص شد که جمع بین جرایم ساده و مرکب، جرایم آنی و مستمر، جرایم مطلق و مقید در حالت تعدد معنوی وجود ندارد و نیز تعدد معنوی در جرایم ناشی از ترک فعل مصداق ندارد.

نویسنده با توجه به تعریف و شرایط ذکر شده فوق معتقد است که در حقوق کیفری ایران که حداقل تا سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۵۴۵ فقره عنوان مجرمانه مشخص شده و بعد از آن نیز به آن ها اضافه شد، یافتن مصداقی در خصوص تعدد معنوی کار آسانی نیست. زیرا که مقنن هر جرمی را با شرایط خاصی مشخص نموده است.

حقوق ‌دانان مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را برای تعدد معنوی ذکر نمودند که در اینجا به ذکر بعضی از این مصادیق و همزمان به بررسی آن ها پرداخته می‌شود،

برخی نویسندگان حقوقی وقوع تعدد معنوی ما بین جرایم کلاهبرداری و جعل را قابل فرض و تحقق می‌دانند. دکتر محمدجعفر حبیب زاده در کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران آورده‌اند: «علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضاء کند و از این طریق مال دیگری را ببرد، تعدد تحقق پیدا ‌کرده‌است و مجازات اشد اعمال می‌شود.». (حبیب زاده، ۱۸۰) در رد این مصداق همین بس که کسی که جعل نموده فقط به مجازات جعل محکوم می‌شود و نمی‌توان وی را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد، زیرا در تعریف هم گفته شد که باید رفتار را بر هرکدام از متون قانونی تطبیق داد یعنی با هر یک از عناوین مجرم را مجازات نمود در این صورت اگر به جعل محکوم شود تکلیف کلاهبرداری چه می‌شود؟ در خصوص تحصیل مال غیر از طریق جعل اسناد و توسل به وسایل متقلبانه در نشست قضایی مطرح شد و اکثریت معتقد بودند که جعل و کلاهبرداری جرایم مستقل محسوب نمی‌شوند و اقلیت معتقد به مستقل بودن این جرایم رأی دادند کمیسیون نیز موضوع را از مصادیق تعدد معنوی دانسته بود.^[۳۴]