۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۶
۵-۱- نتیجه گیری ۹۶
منابع ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۳
چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت
فصل اول
کلیات
۱- فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
۱-۲- بیان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه ۱۲ از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.
علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، ارکان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی کنیم.
۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق
یکی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یک جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.
خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتکاب این گونه ازجرایم توسط یکی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری که مرتکب یک نوبت فرار ازمنزل می‌شودودستگیر می‌گردد یا مرد محصن که به سبب رابطه نامشروع (زنا وغیرزنا…) دستگیر می‌شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر است تا اینکه فردی به سبب صدور چک بلامحل متواری یا زندانی است بنابراین پرداختن به ماهیت وجوانب این موضوع بسیار مهم وضروری است تا افراد با آشنایی با این جرایم و قبح این اعمال در مسیر تعالی اجتماع گامی برداشته شود.
۱-۴-سوالات تحقیق
در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهیت این گونه جرایم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:
ماهیت جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کدام است؟
مصادیق جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی کدام است؟
عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟
وهمچنین به سوالات فرعی ای ازقبیل نظرات فقها و حقوقدانان درزمینه این جرایم وارکان آن باتوجه به شیوع و فراوانی این گونه افعال وبررسی های خلاء های قانونی آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد.
۱-۵-فرضیه های تحقیق
در فرضیه تحقیق این مسئله مطرح می شود که:
جرایم منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است.
مصادیق این گونه جرایم ازجمله بدحجابی آزارواذیت جنسی و…می باشد.
این دسته ازجرایم ازنظر شرع وقانون عقوبت هایی دارد که دراین تحقیق بدان می‌پردازیم.
۱-۶-پیشینه تحقیق
انحرافات جنسی و اخلاقی از کهن ترین و با سابقه ترین کجروی های بشری است که ردپای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد. تاریخ از انحراف های جنسی و نقش آن در زندگی اقوام و جامعه نشانه هایی بسیار در سینه دارد. فرو ریختن سنگ هلاک بر سر قوم لوط برای عذابی که آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند ویرانی شهر سدوم^[۱] به دلیل فساد اخلاقی و همجنس بازی را می توان در این باره ذکر کرد. مسأله انحرافات جنسی در تاریخ زندگی بشر قدمت زیادی دارد تا جایی که در میان ملل ابتدایی نیز از آن سخن به میان آمده است. در این زمینه بومارشه^[۲] می گوید: «اختلاف انسان با حیوان در آن است که انسان بدون گرسنگی غذا می خورد، بدون تشنگی می آشامد و در تمام فصل های سال به اعمال جنسی می پردازد». در جامعه های باستانی، قدیمی ترین نوع انحرافات جنسی شیوه ای بود که ارتباط نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلاً مردم مصر و بابل بر این باور بودند که رابطه جنسی با یک کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می شود. هرودت می نویسد: « زنان شهر بابل باید یک مرتبه به معبد زهره رفته مجاناً و بلاعوض بسپارند که به مصارف خیریه برسانند» در معبد ارمنستان «آکی لی زن» رسمی شایع بود که دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود را در اختیار مراجعان و خواهندگان قرار می دادند و این کار یک عمل مقدس و فریضه مذهبی محسوب می شد و ازدواج هر دوشیزه مستلزم گذراندن چنین دوره ای بود.
زنانی که چهره ای زیبا داشتند، زود از معبد باز می گشتند ولی آنهایی که زشت بودند، مدت مدید در آنجا می ماندند. بعضی سه سال و حتی بیشتر در آنجا انتظار می کشیدند.^[۳]
در یونان باستان روسپیانی بودند که به آنها « دوستان خوب» گفته می شود، روسپیانی که از طبقه ی بالای جامعه بودند و در مناطق مسکونی لوکس و مجلل تعلق به خود زندگی می کردند.
دو موستن می نویسد: «که در جامعه یونان از فواحش تمتع می بریم، با کنیزگان و زنان غیرمشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تأمین می کنیم و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می آورند و وفادارانه خانه هایمان را حفظ و حراست می کنند»
در هندوستان انحرافات جنسی بطور کلی محدود به معابد بود. در هر معبد گروهی از زنان مقدس وجود داشتند که کارشان در وهله اول رقصیدن و آواز خواندن است در برابر بتها و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام جنبه تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بیگاه، زنان متشخص، یکی از دختران خود را که بدانها « دیوه داسی» می گفتند، وقف پیشه روسپیگری می کردند.^[۴]
مسیحیان روسپیگری را عملی شیطانی می دانستند، چنانکه « سنت اگوستین»^[۵] معتقد بود که بدترین کارها نظیر هتک ناموس ناشی از آن است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا می کنند. «سن توماس آلیانس» می گفت: روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به منجلاب می کشاند. ^[۶]
در جوامع اسلامی بیشترین واکنش ها در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به چشم می خورد و به جهت رعایت اصول مذهبی و پایبندی به نظام خانواده، رابطه جنسی عادی قبل و بعد از ازدواج بصورت غیرمشروع منع شده است. ولی با این وجود این انحرافات در کشورهای اسلامی نیز حتی در خفا در طول تاریخ وجود داشته است. ^[۷]
۱-۷-روش تحقیق
نگارنده در این تحقیق روش تحلیلی و توصیفی را سرلوحه کار خود قرار داده و در واقع با بهره گرفتن از روش استدلالی و تحلیلی عقلانی استفاده شده و بر پایه دانش علم اصول فقه و دیگر دانش های پیرامون فقه صورت پذیرفته است.
فصل دوم
تعاریف ومباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام

در مجموع به نظر می رسد که با وجودی که اصل قانون اساسی، مثل اصل ۲۱ و ۲۹ بر برخورداری همگان از تأمین اجتماعی دلالت دارد(اصل بیست و نهم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی ،بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی»)، قوانین عادی، در بهره مندی از تأمین اجتماعی بین ایرانیان و خارجیان مقیم ایران تبعیض قائل شده است و این امر از سیره نبوی، که در حمایت از افراد غیر مسلمان مقیم کشور اسلامی با افراد مسلمان قائل به عدم تبعیض است، فاصله گرفته است.
۱-۱۰-۴-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی
حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است (گلدوزیان، ۸۵، ۵۶ تا ۷۰).
چنان چه حق آموزش و پرورش و علم آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتاً می توان گفت بیشترین سخنان پیامبر(ص) در باب اهمیت علم و مقام والای دانشجویی و معلمی برای همگان است. مثل: «طلب العلم افضل عندالله من الصلاه و الصیام و الحج و الجهاد»؛ جستجوی دانش نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خداوند (عزوجل) بهتر است و حدیث معروف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر»؛ جستجوی علم بر هر مسلمانی واجب است و همه چیز، حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش می طلبند. همچنین پیامبر اعظم(ص) فرموده اند: «العلم لا یحل منعه»؛ جلوگیری از علم جایز نیست (ابوالقاسم پاینده ، ۲۹۲، ۲۹۱ و ۳۶۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی» پیش بینی شده است.
از جمله حقوق فرهنگی، برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و داشتن عبادتگاه های خاص خودشان است. پیامبر(ص) از همان آغاز که به مدینه هجرت کرد، یهود مدینه را در پیمان هم زیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیه ی هم پیمانان را یک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می خواندند، یهودیان نیز در معابد خویش به عبادت می پرداختند، و کسی حق تعرض به آنها و یا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسیحیان نجران و برخی از مناطق دیگر نیز به هم پیمانان مسلمانان افزوده شدند. زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی و تحقیق درباره ی اسلام به مدینه آمدند، پیامبر(ص)، آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجازه داد تا در همان جا عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جای آوردند. این مفاد پذیرش حقوق اقلیت ها در عرصه ی مذهبی و دینی است.مورخان نقل کرده اند که لشگریان اسلام در جنگ ها هیچ تعرضی به معابد اهل کتاب نداشتند (شریعتی، ۱۳۸۵ و ۱۳۲ و ۱۳۳).
در حقوق ایران نیز طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی، غیر از جعفری اثنی عشری و نیز سایر مذاهب اهل سنت، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز ایرانیان زردتشتی، کلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. همچنین طبق اصل ۱۵، «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در اصل نوزدهم نیز ذکر شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
۱-۱۰-۵-مبحث پنجم،حقوق قضایی
بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی.
تأکید بر اجرای عدالت برای همگان نقش برجسته ای در سیره ی نبوی دارد.
رسول اکرم(ص) فرموده اند: «انما اهلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد»؛ هلاک پیشینیان شما از آن جا بود که دزد معتبر را رها می کردند و دزد ضعیف را مجازات می کردند. «عدل ساعه خیر من عباده سنه»؛ یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است در اهمیت رفع ستم می فرمایند:
«اضمنوا لی ست حضال اضمن لکم الجنه… وامنعوا ظالمکم من مظلومکم»؛ شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما تعهد کنم… شرظالم را از مظلوم دفع کنید. در باب اصل برائت گفته اند: «أدرؤا الحدود بالشبهات»؛ در صورت تردید، مجازات را رها کنید. «اذا حکمتم فاعدلوا»؛ وقتی که حکم می کنید به عدل رفتار کنید. (ابوالقاسم پاینده ، ۱۴۳، ۲۹۱، ۵۹ و ۳۰ و ۴۲). وقتی که برای شفاعت در اجرای حد بر فردی به رسول اکرم(ص) مراجعه کردند، فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند، دستش را قطع خواهم کرد (شریعتی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).
در حقوق ایران نیز در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است. طبق اصل ۱۵۶، قوه ی قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در ۸۳/۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. هر چند که عنوان این قانون (حفظ حقوق شهروندی) کلی است، اما مواد آن در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندی است و از مواد آن بر می آید که بین ایرانی و غیر ایرانی، این قانون قائل به تبعیض نشده است و شامل همه ی افراد است، مثل لزوم رعایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ایذای متهمین.
به طور سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه ی دولت ـ ملت بهره مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می شوند. در دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه ی افراد ساکن کشور را در بر می گیرد.
به نظر می رسد که در مدینه النبی معیار عضویت در جامعه ی اسلامی (شهروندی) یکی از دو چیز بوده است، مسلمان بودن یا پیمان پذیربودن. هر کس که هیچ یک از این دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود.
در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.
گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده می شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در سیره ی نبوی، بر اساس حدیث «الناس کاسنان المشط»؛ اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی است.
در بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره ی اقلیت های دینی از احوال شخصیه ی خاص خود، در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد مراعات است.
در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران و سیره نبوی بر حقوق همگانی احترام گزارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.
در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.
در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره ی نبوی هر دو به حقوق اقلیت ها توجه دارند.
در حقوق قضایی شهروندی، سیره ی نبوی و حقوق ایران سعی در رعایت کامل آنها دارند و مشکلات قضایی حقوق ایران ویژه ی بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (در مباحث قضایی)، مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، منصرف از تعلقات ملی است.
فصل دوم
حقوق شهروندی متهم در آئین دادرسی
۲-۱-گفتار اول،حقوق متهم
۲-۱-۱-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(روزنامه رسمی کشور) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :
۲-۱-۲-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :
نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس، ” آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
۲-۱-۲-۱-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تاکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.
۲-۱-۲-۲-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :
علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ ” دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.
براین اساس؛ ” مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند” لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.
درهمین ارتباط، ماده ۴ این قانون مقرر می دارد؛ ” اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”. تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جدید دراین ارتباط می باشد.
۲-۲-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی کیفری ۹۲ :
حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده ۵ ق.آ.د.ک جدید؛ ” متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود”. ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : ” متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود”. همچنین، وفق ماده ۷ قانون مزبور؛ ” در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد”.
۲-۲-۱-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری :

• (d) اگر حمل‌ونقل هوایی باشد، کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی ورشو مصوب اکتبر ۱۹۲۹ با اصلاحات اعمال خواهد شد.»

• این شروط وسیع انتخاب قانون امروزه عادی است. این شروط باعث می‌شوند که قواعد هر کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی یا قواعد ملی مرحله‌ای که خسارت یا ضرر در آن وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. البته چنانچه خسارت غیرمتمرکز باشد رژیم مسئولیت قراردادی اعمال می‌گردد.^[۲۲۶] این شروط معمولاً «مقررات شبکه‌ای» گفته می‌شوند.^[۲۲۷] کلا انتخاب حقوق واحد در این شروط تنها به‌عنوان انتخاب مادی یا ماهوی قانون تلقی می‌شود. البته، وقتی شرط برتر یا شبکه‌ای متضمن انتخاب قانون واحد در موقعیتی است که در محدودۀ اعمال کنوانسیون واقع می‌شود، قواعد واحد منتخب هرگونه قواعد الزامی متعارض رژیم قابل اعمال ملی را کنار می‌گذارد. این امر، نتیجه انتخاب قراردادی این قواعد نمی‌باشد.

گرچه طرفین قراردادی می‌توانند حقوق قابل اعمال همه یا بخشی از قرارداد را برگزینند، جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم می‌گوید که شروط شبکه‌ای معمول در حمل‌ونقل مرکّب نیز مجاز است. بنابراین طرف‌های قراردادی می‌توانند قواعد حقوقی حاکم بر هر مرحله از حمل‌ونقل را برگزینند. به‌علاوه، غیر از انتخاب رژیم‌های واحد به‌عنوان قانون قابل اعمال طبق محدودیت‌های مشخص، طرف‌های قراردادی ممکن است که هر مرحله از حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم متفاوت ملی باشد را برگزینند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک
آنچه در بالا دربارۀ انتخاب قانون حاکم، گفته شد عموماً مربوط به کل قرارداد است حتی وقتی که مربوط به قرارداد حمل‌ونقل مرکّب است؛ اما انحراف از این استاندارد با درج عبارت «یا تنها یک بخش» در جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم امکان دارد.^[۲۲۸] بنابراین همان طور که مادۀ ۳ کنوانسیون رم بیان می‌کند: «طرفین با انتخاب قانون می‌توانند قانون قابل اعمال بر تمام یا تنها بخشی از قرارداد را برگزینند»؛ بنابراین طرفین می‌توانند قوانین مختلفی را بر بخش‌های مختلف قراردادشان حاکم نمایند. این مفهوم depecage یا «قابلیت تفکیک» نامیده می‌شود. این مفهوم را فقط موقعی باید در نظر گرفت که امکان تفکیک قرارداد باشد.^[۲۲۹] قرارداد زمانی قابل تفکیک تلقی می‌شود که متشکل از چندین قرارداد یا بخش‌هایی که قابل جدا‌شدن بوده و از نقطه‌نظر حقوقی و اقتصادی مستقل از یکدیگرند و حتی وقتی قرارداد قابل تفکیک تلقی می‌شود، انتخاب قانون حاکم باید به لحاظ منطقی مطابق بوده و به عناصری از قرارداد مربوط باشد که بتواند بدون منجر‌شدن به مجادلات، تحت حکومت قوانین مختلف قرار گیرد.^[۲۳۰] اگر این شرایط وجود داشته باشد هم، باز تفکیک در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که انتخاب قانونی صورت نگرفته است.^[۲۳۱] مادۀ ۴ کنوانسیون رم که به قانون قابل اعمال وقتی که انتخاب قانون از سوی طرفین وجود ندارد و اشاره می‌کند معیّن می‌دارد که هرچند قرارداد در چنین شرایطی در اصل، تحت حکومت قانون کشوری است که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن دارد، ممکن است بخش قابل تفکیکی از قرارداد که ارتباط نزدیکی با کشور دیگر دارد، تحت حکومت قانون کشور دیگر قرار گیرد.
بنابراین TRG و ماهیت ترکیبی قرارداد مرکّب که از مراحل مختلف تشکیل شده است، در خصوص امکان تفکیک در ارتباط با قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب در آلمان نظرات متفاوت است؛ برای مثال مانکوسکی معتقد است که در حمل‌ونقل خانه‌به‌خانه است که مرحلۀ دریایی را در برداشته و نمی‌تواند به بخش‌های مستقل تفکیک گردد. بهتر است بگوییم که تفکیک‌پذیری یک انتخاب محسوب نمی‌شود.^[۲۳۲] از سوی دیگر رامینگ قابلیت تفکیک را در خصوص قراردادهای مرکّب کاملاً غیرممکن نمی‌داند. او آن را در خصوص «bestimmte gegenstande»^[۲۳۳] ممکن دانسته؛ هرچند آنچه که واقعاً باقی می‌ماند نامشخص است. حتی شروط برتر در نظر او بیهوده هستند. به نظر او استثنائات ممکن است؛ اما در حدی که قانونگذار بگذارد.^[۲۳۴] دروز (Drews) از این ایده که انتخاب قانون برای یک مرحله از حمل‌ونقل ممکن نیست، طرفداری می‌کند. او این نظر را بر پایۀ ۴۵۲ d(2) HGBبیان داشته که به طرفین اختیار انحراف از مادۀ ۴۵۲a درمورد خسارت غیرمتمرکز را که با انتخاب قانون داخلی آلمان در خصوص تمام مراحل حمل‌ونقل که اگر یک یا بیشتر از آن خسارت در طول این مراحل وارد آید، می‌دهد.^[۲۳۵] گرچه ممکن است که این مورد یک استدلال ارزشمند در جامعۀ حقوقی آلمان باشد، اما مبنای مناسبی را در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل در سطح بین‌المللی ارائه نمی‌دهد. مادۀ ۴۵۲d (HGB) یک قاعدۀ حقوقی داخلی بوده و به‌عنوان مبنای استثنای «قابلیت تفکیک» در تمامی قراردادهای مرکّب ازجمله آن‌هایی که در خصوصشان قانون آلمان اعمال نمی‌گردد کفایت نمی‌کند. استدلال دروز برای حفظ استقلال طرفین در خصوص انتخاب قانون تنها برای بخش‌هایی از قرارداد که در مادۀ ۳ کنوانسیون رم (که یک مقررۀ حقوق واحد بین‌المللی است تا یک مقررۀ داخلی) پیش‌بینی شده، کافی به نظر نمی‌رسد. بیسداو با رامینگ، مانکوسکی و دروز بر این مبنا موافق است که جلوگیری از تفکیک شاید در نظر اول، هماهنگ با رویکرد شبکه‌ای که از سوی Basedow مورد حمایت واقع شده نباشد، اما او تلاش می‌کند تا خوانندگان اثراتش را به این سمت سوق دهند تا معتقد شوند که طرفداری از این دو نظر آن‌طور هم که به نظر می‌رسد، نامتجانس نیست. او می‌گوید که قابلیت تفکیک و رویکرد شبکه‌ای بر دو اصل متفاوت می‌باشد: رویکرد شبکه‌ای، مبتنی است به sachrechtliche ebene؛^[۲۳۶] درحالی‌که قابلیت تفکیک، مبتنی است بر ^[۲۳۷]kollisionsrechtiche ebene.^[238] کلاً، این تمایز بین قواعد تعارض قوانین و حقوق ماهوی آنقدر متقاعد‌کننده به نظر نمی‌رسد که شخصیت مستقل مراحل جداگانۀ حمل‌ونقل یک قرارداد مرکّب حمل‌ونقل را زمانی که منجر به آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم می‌شود، انکار نماید.
هارنشتاین معتقد است که قرارداد حمل‌ونقل مرکّب، تفکیک‌پذیر است و هیچ مجادله‌ای در خصوص اعمال رژیم‌های مختلف در مراحل متفاوت حمل‌ونقل مرکّب نیست.^[۲۳۹] به نظر او در اثر تفکیک‌پذیری وحدت آرا و تصمیمات، خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا که تمام دولت‌های اتحادیۀ اروپا مجبورند که از دکترین تفکیک‌پذیری حمایت نمایند. همچنین که وحدت آرا، علاوه بر اینکه یکی از اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی است، چیزی بیشتر از یک آرمان بوده و یک هدف قابل تحصیل در هر پرونده‌ای تلقی شده و باید به این نحو رفتار نمود. در غیر این صورت، مفهوم کامل آزادی انتخاب قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد، بی‌معنی خواهد بود. در همین راستا، مسئلۀ مربوط به تفکیک‌پذیری قراردادهای مرکّب در نوشتجات آکادمیک آلمان مورد سؤال واقع شده که آیا انتخاب قانون برای کل قرارداد مرکّب حمل‌ونقل باید برای تمام مراحل حمل‌ونقل تلقی گردد. بنابراین این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای مذکور، درواقع باید قابل تفکیک تلقی گردد.
اینکه این مسئله در آلمان مطرح شده مختصراً در هلند هم وجود دارد اما در انگلستان نبود^[۲۴۰] به دلیل مقررات حمل‌ونقل مرکّبHGB در آلمان است.^[۲۴۱] به نظر بیسداو، تعیین قانون قابل اعمال در خصوص تمام مراحل یک حمل‌ونقل مرکّب سه مسئله را مطرح می‌سازد که آخرین مورد آن توسط قانونگذار آلمانی بیان شده است.^[۲۴۲] اولین سؤال این است که آیا رژیم حقوقی حمل‌ونقل واحد در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ دومین مسئله این است که کدام رژیم حقوقی ملی در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ اگر این رژیم حقوقی قانون آلمان باشد، سؤال سوم مطرح می‌گردد. سومین مسئله، در نتیجۀ مادۀ ۴۵۲a (HGB) مطرح می‌گردد که کدام رژیم بر خسارات غیرمتمرکز اعمال می‌گردد. در آن اوضاع و احوال، این پارگراف بیان می‌دارد که قانون قابل اعمال در خصوص قراردادی که بین متصدی مرکّب و فرستنده بسته شده خواهد بود اگر حمل‌ونقل شامل مرحله‌ای از حمل‌ونقل باشد که خسارت وارد شده است.^[۲۴۳] اگر حمل‌ونقل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی باشد این قانون قابل اعمال ممکن است یک کنوانسیون باشد و همچنین می‌تواند یک رژیم ملی هم باشد. آیا مادۀ ۴۵۲a(HGB) باعث می‌شود که بخشی از قرارداد که در کلیتش تحت حکومت قانون آلمان است، جزئاً تحت حکومت رژیم ملی دیگری قرار گیرد؟ یا اینکه این پارگراف قصدش تنها تضمین آن است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل CMR که آلمان طرف آن است فقط در خصوص مراحل بین‌المللی حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد؟^[۲۴۴]
وقتی انتخاب قانون به کل حمل‌ونقل مربوط باشد، بیسداو و همین طور مانکوسکی، رامینگ و هارنشتاین بر این عقیده‌اند که این قانون باید بر مراحل مختلف حمل‌ونقل هم اعمال گردد.^[۲۴۵] علت این است که مسئلۀ مربوط به قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد فرضی، یعنی سؤال سوم، تحت حکومت حقوق بین‌الملل خصوصی عادی آلمان یعنی مقررات رم قرار گرفته که اجازۀ انتخاب قانون را می‌دهد. انتخاب قانون برای کل قرارداد به‌منظور حکومت بر رابطۀ طرفین قراردادی بوده و این قانون در خصوص مسائلی که مربوط به مراحل مختلف حمل‌ونقل است نیز به همان صورت اعمال می‌گردد. در مقابل رامینگ که بر این نظر است، Rabe و Drews این نظر را ندارند.^[۲۴۶] آن‌ها عقیده دارند که انتخاب قانون به‌طورکلی نباید انتخاب قانون برای مراحل مختلف حمل‌ونقل تلقی شود. مبنای نظر Rabe این است که قرارداد فرضی که مدنظر مادۀ ۴۵۲ بوده باید بین فرستنده و متصدی قرارداد فرعی باشد. انتخاب قانون از سوی فرستنده و متصدی مرکّب نباید قانون قابل اعمال بر قراردادها را تحت تأثیر بگذارد. در ۲۰۰۷ ^[۲۴۷]BGH روشن ساخت که قرارداد فرضی در مادۀ ۴۵۲ بین همان طرفین قرارداد حمل‌ونقل مرکّب یعنی فرستنده و متصدی مرکّب می‌باشد.^[۲۴۸] به نظر، دروز مبنایی جدا از راب بیان می‌دارد. به نظر او شرط عام انتخاب قانون به‌هیچ‌وجه به معنای انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل نیست؛ زیرا به نظر او طرفین قراردادی در انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل آزاد نیستند. قانون قابل اعمال بر هر مرحله از حمل‌ونقل تنها با اعمال مادۀ ۴۵۲a تعیین می‌شود؛ نه به‌وسیلۀ تفکیک‌کردن قرارداد و نه با انتخاب همان قانون برای کل قرارداد. البته به‌جز انتخاب قانون آلمان که طبق مادۀ ۴۵۲d (2) مقرر گشته است. باید دوباره اشاره کرد که این دیدگاه یک رویکرد ملی‌گرایانه در خصوص قراردادی است که همیشه تحت قانون آلمان نیست. از آنجایی که دیگر سیستم‌های حقوقی عموماً خود را با قانون قابل اعمال-ملی- در مرحلۀ دوم درگیر نمی‌کنند، جای تردید باقی است که آیا راه‌های بسیاری که در قانون داخلی آلمان برای انتخاب قانون وجود دارد باید به‌عنوان دلیل ممانعت اثرگذاری انتخاب قانون از سوی طرفین براساس مادۀ ۳ کنوانسیون قواعد رم برای کل قرارداد تلقی شود یا نه.
مشکل دیگری که در خصوص حقوق آلمان مطرح می‌شود، مسئلۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است که باز هم در مادۀ ۴۵۲a مطرح می‌شود. هربر اشاره به مشکل این ماده می‌کند:
«وقتی طرفین قراردادی، قانون آلمان را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنند، باید تصور نمود که قصد آن‌ها این بوده که کل قرارداد تحت حکومت قانون آلمان ازجمله قواعد تعارض قوانین آن باشد. مسئلۀ حساس این است که آیا مراحل جداگانۀ قرارداد تحت حکومت قانون آلمان واقع می‌شود؟»^[۲۴۹]
بنابراین به نظر می‌رسد که نظر Basedow و رامینگ باید به‌عنوان «herrschende meinung»^[۲۵۰] تلقی گردد؛ زیرا بیشتر طرفدار رویکرد موسع هستند تا نظرات rabe و Drews.^[251] همانند هلند، به نظر می‌آید دیدگاه عمومی در آلمان این است که انتخاب قانون برای کل قرارداد باید در اصل به‌عنوان انتخاب قانون برای هر مرحله از حمل‌ونقل تلقی گردد.^[۲۵۲] دلیلی مهم در طرفداری از این ادعا، مادۀ ۲۰ مقررات رم است.^[۲۵۳] در مادۀ ۲۰ روشن شده که اعمال قانون هر کشوری که مقررات مشخص می‌دارد، به معنای اعمال قواعد حقوقی قابل اجرای آن کشور غیر از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن است.^[۲۵۴] از آنجایی که مادۀ ۴۵۲a به معنا تمام یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است، انتخاب قانون آلمان طبق مادۀ ۳ کنوانسیون و مقررات رم منصرف از مادۀ ۴۵۲a است. نتیجه آنکه کل قرارداد ازجمله مراحل مختلف آن، تحت حکومت قانون آلمان قرار دارد. در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ OLG هامبورگ طرفداری خود را از این موضع اعلام کرد.^[۲۵۵] حداقل وقتی که طرفین قرارداد هر دو تجار آلمانی هستند این دیدگاه اعمال می‌گردد. در ۲۰۰۴ رأی OLG مقرر نمود:
«از آنجایی که قرارداد حمل‌ونقل منعقده توسط طرفین به حمل‌ونقل به طرق مختلف حمل‌ونقل مربوط می‌گردد همان گونه که در مادۀ ۴۵۲ آمده و خسارت نیز طبق مادۀ ۴۵۲a متمرکز است، قانون آلمان در تعیین قانون قابل اعمال فرضی در خصوص مرحلۀ مربوط به حمل‌ونقل آن‌طور که در مادۀ ۴۵۲a آمده، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این اوضاع و احوال، انتخاب قانون آن گونه که در مادۀ ۲۷^[۲۵۶]EGBGB آمده، به معنای آن است که طرفین، فرض می‌گیرند که قانون آلمان در این موضوع قابل اعمال است. به‌علاوه، دادگاه هم فرض می‌گیرد که قانون آلمان قانون قابل اعمال در خصوص مرحله مربوط به حمل‌ونقل خواهد بود و زمانی که طرفین قرارداد اصلی، آلمانی بوده که قانون آلمان را برای حکومت بر قرارداد اصلیشان برگزیده‌اند.»^[۲۵۷]
۴-۲- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین
۴-۲-۱- امکان اعمال قوانین ملی
همان طور که در بالا گفتیم، ضرورتاً همۀ رژیم‌های حقوقی هرکدام پیشینه‌ای دارند که مطابق با آن، طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را به‌موجب حقوق مدنی یا حقوق تجارت انتخاب نمایند. به‌علاوه، اگر در قرارداد حمل کالا طرفین قانونی انتخاب نکنند، قانون قابل اعمال بر قرارداد به‌موجب مادۀ ۵ قواعد رم انتخاب می‌شود. آزادی انتخاب قانون ماهوی یا قانون حاکم بر قرارداد که در مادۀ ۵ قواعد Rome I یافت می‌شود، با این موضوع، محدود می‌شود که قواعد آمرۀ ماهوی یک دولت (که ممکن است قانون مقر دادگاه باشد یا نباشد) نادیده گرفته نمی‌شود. این مسئله که تا چه حدی این قانون قابل اعمال است، باید باتوجه‌به مادۀ ۹۰ مقرراترم ارزیابی شود (ماده ۷ کنوانسیون رم سابق) که می‌گوید:
۱ – قواعد آمره برای امنیت منافع عمومی از قبیل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضروری هستند؛ لذا در این موارد، قانون حاکم بر قرارداد به‌موجب این مقررات اعمال نمی‌شود؛
۲ – هیچ‌چیزی در این مقررات، اعمال قواعد آمرۀ قانون دادگاه را محدود نمی‌کند؛
۳ –

جدول۴-۱۱-۴-رابطه تعارض فشاری با الگوی غذایی خانواده……………………………………………………..۱۲۳
جدول۵-۱۱-۵-رابطه تعارض رفتاری با الگوی غذایی خانواده…………………………………………………….۱۲۴
جدول۴-۱۱-۶-رابطه تعارض زمانی با الگوی غذایی خانواده………………………………………………………۱۲۴
جدول۴-۱۱-۷-رابطه حمایت اجتماعی(ابزاری)زنان با الگوی غذایی خانواده…………………………………۱۲۵
جدول۴-۱۱-۸-رابطه اثرپذیری زنان از تبلیغات تلویزیونی با الگوی غذایی خانواده………………………….۱۲۵
جدول۴-۱۱-۹-رابطه نوع شغل زنان شاغل با الگوی غذایی خانواده………………………………………………۱۲۶
جدول۴-۱۱-۱۰-رابطه میزان تحصیلات زنان با الگوی غذایی خانواده…………………………………………..۱۲۶
جدول۴-۱۱-۱۱-رابطه ابعاد خانواده با الگوی غذایی خانواده………………………………………………………۱۲۷
جدول۴-۱۱-۱۲-رابطه درآمد زنان با الگوی غذایی خانواده……………………………………………………..۱۲۷
جدول۴-۱۱-۱۳-رابطه درآمد مرد با الگوی غذایی خانواده……………………………………………………..۱۲۸
جدول۴-۱۱-۱۴-رابطه سن زنان با الگوی غذایی خانواده………………………………………………………..۱۲۸
جدل۴-۱۲-بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر الگوهای غذایی خانواده­ها از دید
زنان شاغل……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
جدول۴-۱۳-بررسی میزان پیش بینی متغیر وابسته(ضریب تعیین)………………………………………………۱۳۰
۴-۱۴-تحلیل مسیر زنان شاغل……………………………………………………………………………………………۱۳۱
جدول۴-۱۵-بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر الگوهای غذایی خانواده-ها از دید زنان خانه­دار……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۱۶-تحلیل مسیر زنان خانه­دار………………………………………………………………………………………..۱۳۳
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۵-۲-یافته­ ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۵-۳-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۴-راهکارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۵-۵-محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۳۸
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
سلامتی یکی از بنیادی ترین نیازهای زندگی انسان است. سلامتی شالوده­ای بنیادی برای بالندگی و پیشرفت انسان­ها بوده، که فقدان آن عاملی مهم و موثر در سستی و فروپاشی ملّی شمرده میشود. آنچه که برای جامعه شناسان در زمینه­ سلامتی و بیماری اهمیّت می­یابد بررسی تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، و روانی-اجتماعی بر فرایند پدیدآوری، نگهداری،افزایش،توزیع و پی آمدهای سلامتی و بیماری در جامعه است.با درنظر گرفتن سلامتی،به عنوان مفهومی متأثر از مجموعه ­ای پیچیده از عوامل زیستی،روانی-اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،مذهبی و محیطی باید گفت که در این معنا سلامتی دیگر تنها دغدغه­ی دست اندرکاران علوم پزشکی نیست، دانشمندان علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسان و روان شناسان نیز به بررسی آن علاقمند می­شوند(ریاحی،۹۸:۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذیه افراد آن جامعه است. این عادات از بدو تولد در درون خانواده شکل می­گیرد که خود وابسته به بستری است که جامعه فراهم می­ کند. بنابراین عادات غذایی از یک­طرف پاسخگویی به نیاز غریزی و خواسته ای فیزیولوژیک و از سوی دیگر یک رفتار فرهنگی است. امروزه با پیشرفت علم و فن آوری و صنعت، شیوه­ زندگی تغییر کرده است و شاهد کمرنگ شدن سنتها و آداب فرهنگهای بومی در زمینه و آداب و رفتارهای غذایی هستیم. امروزه انگیزه و تمایل افراد به غذا بر اساس نیاز واقعیبدن نیست بلکه معیار انتخاب غذا را خوشمزه بودن آن می­دانند (فاضل پور و همکاران،۲۶:۱۳۹۰). غذا یکی از نیازهای اساسی انسان و برای ادامه ی حیات آن لازم و ضروری است و بدون آن تداوم زندگی برای انسان میسر نمی ­باشد. غذا سوخت انسانی برای هرگونه تحرک و حیات است. دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه­ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت جامعه است. نقش تغذیه در سلامت،افزایش کارایی،یادگیری انسانها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی به اثبات رسیده است(هزارجریبی و علیزاده اقدم،۱۹۶:۱۳۹۱).
جامعه شناسی غذا و تغذیه یکی از شاخه­ های جدید جامعه شناسی است. امروزه توجه به ابعاد تغذیه­ی انسانی از دیدگاه اجتماعی ذهن پژوهشگران عرصه­ سلامت و تغذیه را به خود مشغول کرده است.جامعه شناسی غذا عوامل بی­شمار اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و فلسفی که روی عادتهای غذایی تاثیر می­ گذارد و این که چه چیزی بخوریم،کی بخوریم،چگونه بخوریم را مطالعه می­ کند.مطالعات جامعه شناختی عادتهای غذایی و نقشی که محیط اجتماعی در تولید و مصرف موادغذایی ایفا می­ کنند را بررسی می­ کنند. در اینجا مفهوم این گفته به منزله­ی این نیست که انتخابهای فردی و ذائقه­های شخصی هیچ اهمیتی ندارد بلکه به خاطر این است که تبیین جامعه شناختی الگوهای غذایی، تعیین­کننده­ های اجتماعی،چگونگی غذا خوردن و سبکهای انجام این کار را مشخص می­سازند. در کل این گونه رفتارها اشتهای اجتماعی را مشخص می سازند.غذا فقط غذای آماده نیست، انتخاب نوع غذا و مصرف آن در شبکه پیچیده­ای از فرهنگ،عوامل فردی و اجتماعی اتفاق می­افتد.بنابراین برای برنامه ریزی صحیح و درست در زمینه­ رفتار سالم تغذیه­ای توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است(علی زاده اقدم،۲۸۶:۱۳۹۰).
توجه جامعه شناسان به امر غذا و تغذیه بازتابی از اهمیت فزاینده­ی اجتماعی و فرهنگی غذا در جوامع نوین صنعتی است. در جوامع امروزی زمینه های مختلفی از نظر فرهنگی با امر رژیم غذایی و بدن مرتبط گشته است(محسنی،۱۳۷۹:۳۷۲).
۱-۲- بیان مسئله:
در طول دهه های اخیر روش بسیاری از مردم دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته تغییر کرده است و افزایش اخیر در بیماریهای مزمن در دنیا مربوط به محیطی است که سبب کم تحرکی،افزایش دریافت کالری و شیوه های نامناسب زندگی شده است. این تغییرات در شیوه ی زندگی دامن­گیر کشورهای ­در ­­حال توسعه از جمله ایران نیز می­باشد. نوع روغن مصرفی، نمک، انواع ترشی­ها، نوع روش پخت و پز،مصرف چای، استفاده از غذاهای آماده و غیره از جمله عادات غذایی روزانه هستند که در صورت شیوه­ مصرف نادرست زمینه ساز بسیاری از بیماریهای مزمن و غیرواگیردار می­ شود. با گسترش زندگی صنعتی مصرف غذاهای آماده، غذاهای پرچرب و سرخ کردنی افزایش چشمگیری یافته است و میزان اسیدهای چرب ترانس موجود در این محصولات غذایی موجب افزایش شیوع بیماریهای مزمن گردیده است (برزویی و همکاران،۱۵۸:۱۳۸۹).
در کشورهای در حال توسعه به علت ورود به زندگی ماشینی و صنعتی و توسعه اقتصادی-اجتماعی بسیاری از بیماریهای مزمن – غیرعفونی به ویژه در میان لایه­ های اجتماعی متوسط و مرفه اندک اندک افزایش یافته است. شاید بنیادی­ترین گام در جهت کاهش این­گونه بیماریهای مزمن تلاش برای پدیدآوری الگوهای رفتاری مناسب یا دگرگونی سازی الگوهای رفتاری نامناسبی است که مستقیم و غیرمستقیم بر سلامتی و بیماری افراد تاثیر می­ گذارد(ریاحی،۲۰۰۳:۱۶۵).
محققان۶ دسته از عوامل خطرآفرین رفتاری را ریشه­ بیماریهای مزمن و غیرعفونی (بیماریهای زندگی ماشینی) در بزرگسالان و عامل مرگ ومیر زودهنگام آنها می­دانند۱- دودکشیدن به ویژه سیگار کشیدن ۲- آشامیدن بیش از اندازه­ نوشابه های مضر ۳- بهره نگرفتن یا بهره­ گیری اندک از خدمات بهداشتی پیش­گیرانه مانند کنترل فشارخون، بازدیدهای پزشکی منظم و دوره­ای-شناسایی به موقع سرطان- مهار بیماریهای قند ۴- پیگیری شیوه ­های نامناسب زندگی مانند: عادتهای غذایی نامناسب و پویایی اندک بدن ۵- عوامل خطرآفرین محیطی مانند: خطرهای محیطی-آلودگی هوا،صدا و آب ۶- تنش و فشارهای روانی(Park,2000,27).
امروزه در کشورهای توسعه یافته و نیز در میان لایه های بالا و متوسط کشورهای در حال توسعه، الگوی تغذیه به سوی افزایش مصرف شکر، چربی حیوانی، و پروتئین ها، همراه با کاهش مصرف الیاف گیاهی(میوه وسبزی و دانه های گیاهی) پیش می رود. بیشتر افراد ،سبزی و میوه های تازه و دانه­ های گیاهی کمی مصرف می­ کنند و در همان حال مقدار فراوانی گوشت به شکل غذاهای آماده و کنسرو شده و شکر به شکل نوشابه­ها و شیرینی­ها در خوراک خود می­گنجانند. این روند بر اثر به کارگیری فن آوری های نوین تغذیه شتاب بیشتری به خود گرفته است. فن­آوری هایی که بر فرایند تولید،پخش، فرآوری و مصرف مواد غذایی -که نمودهای بنیادین نقش اجتماعی غذاها است تاثیر می­ گذارد(ریاحی،۱۰۲:۱۳۸۴).
اگر چه نقش ژنتیک به عنوان عامل خطر در ابتلا به سرطان موثر می­باشد امّا مطالعات مختلف نشان می دهند که فاکتور محیطی اصلی در ارتباط با سرطان تغذیه است. مطالعات انجام شده ثابت کرده است که تغذیه در بروز ۳۰ تا ۴۰ درصد انواع سرطانها موثر می باشد. بسیاری از رفتارهای تغذیه ای مانند: نوع غذا،روش آماده کردن غذا،میزان تعادل در کالری دریافتی و تنوع غذایی می­توانند به عنوان عامل خطر در ابتلا به سرطان تاثیر گذار باشند.شواهد نشان می­ دهند که مصرف غذاهای پرچرب،کم فیبر و مصرف نکردن روزانه میوه و سبزی منبع غنی از ویتامینها هستند که با افزایش بروز سرطان های مختلف در ارتباط می­باشند(میربازغ و همکاران،۱۰۹:۱۳۹۱).
بشر امروزی بر خلاف گذشته با خوردن انواع مواد لازم و غیر لازم و حتی گاهی اوقات مضرو زیان آور موجب ناکارآمدی بدن خود شده است.در حالی که در گذشته عامل بسیاری از بیماریها و مرگ و میرها و عفونت بوده است ، در اواخر قرن ۱۹ با تغییراتی که در سبک زندگی سلامت محور با تاکید بر تغذیه به طور خاص اتفاق افتاد، این نوع بیماریها کاهش یافته و جای خود را به بیماریهای مزمن داده است. بر اساس آمار منتشر شده انستیتیو تحقیقات ۲۰ درصد افراد در ایران دچار سوء تغذیه­اند و علی رغم داشتن درآمد کافی به سبب عدم آگاهی تغذیه­ای ناصحیح از تغذیه خوب برخوردار نمی­باشند.بدن آدمی یک مجموعه پیچیده و متنوعی از کارکردهاست و توانایی این را دارد که بدون کمک خارجی خود را از ارزیابی کند اما شرط بازسازی آن است که نیازهای آن به درستی مرتفع گردد و این فرایند پیچیده تحت عنوان تغذیه نام دارد. گرچه طبقه­ی اجتماعی، درآمد و میزان دستیابی افراد به کالاها وخدمات اهمیت فراوانی در تعیین کیفیت زندگی آنها دارد اما سرانجام وضع سلامتی شان عامل بنیادی برای بالندگی وپیشرفت انسانهاست و فقدان آن عامل مهم و موثری در سستی و فروپاشی ملّی شمرده میشود(قاسمی،۱۳۸۸ :۱۸۳)
جداول مربوط به میزان هدر دادن منابع در ایران به خوبی یکی از علل عدم توسعه واقعی و کیفی کشور را نشان می­دهد. عاملی که اتفاقا بر عهده دولتمردان یا سیاست های آنان نیست، بلکه زاییده نگرش مردم در زندگی فردی و اجتماعی خود است. رویکرد مردم به استفاده از منابع که بتدریج در خلال سالیان شکل گرفته، به آسانی هم از بین نخواهد رفت اما بررسی و یادآوری آن، همواره تلنگری است بر این که حرکتی برای اصلاح آن از سوی مردم انجام گیرد.
تصویر زیر مصرف سالانه چند ماده غذایی برای هر نفر و رتبه هر ماده را در هرم غذایی را نشان می­دهد. در واقع نگاهی است اجمالی به فرهنگ و رویه مصرفی مردم ایران.
بررسیهای مختلف نشان می­ دهند که در بخشهایی از جمعیت کشور ما سوءتغذیه وجود دارد .کمی وزن کودکان زیر۵ سال،کمبود پروتئین،کم خونی ، فقرآهن واختلالات ناشی از کمبود ید و …بسیاری از افراد کشور را دچار مشکل کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه هستند و ۲۰ درصد دیگر علی رغم داشتن درآمد کافی به سبب عدم آگاهی و سواد تغذیه­ای از تغذیه­ی مطلوب برخوردار نمی­باشند(جهانگیری و رجبی،۷۶:۱۳۸۰). بررسی رشید خانی و همکارانش بر روی زنان شمال شهر تهران نشان داد که ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی چون: تحصیلات دانشگاهی، شاغل بودن، میزان درآمد زن در ماه، میزان درآمد کل خانواده و ویژگی­های جمعیتی نظیر:سن، تأهل، داشتن فرزند، تعداد فرزندان و ابعاد خانواده و قومیت بر روی الگوهای غذایی زنان موثراست(رشید خانی و همکاران،۱۳۸۷). هچنین بررسی علیزاده اقدم بر روی شهروندان تبریزی نشان داد که بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی، جنس و تأهل و سبک غذایی رابطه وجود دارد(علیزاده اقدم،۱۳۹۰).
پدیده­ سوءتغذیه تمام افراد جامعه را به شکلی همگون متأثر نمی­سازد. پیش بینی­ها و مطالعات در این زمینه نشان می­دهندکه اقشار فقیر،زنان و سالمندان بیشتر از گروه های دیگر در معرض سوءتغذیه خود وخانواده هایشان قرار دارند.
عاملی که تاکنون در امر سوءتغذیه بدان توجه چندانی مبذول نگردیده است عدم آگاهی از شیوه­ مناسب غذایی و وجود باورهایی در زمینه ی شیوه تغذیه است که موجب نابسامانی در امر تغذیه مناسب وکافی می­گردد. بنابراین شناخت عوامل نشأت گرفته از فرهنگ مانند: آداب و رسوم، ارزشها و عادات نادرست غذایی امکان شناسایی و رفع کاستیهایی را که در فرهنگ عمومی تغذیه وجود دارد به ما می­دهد(همان:۷۷).
بنابراین تحقیق حاضر الگوهای غذایی زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان را مورد بررسی قرار می­دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای غذایی شهر کرمان است اما از آنجا که اکثر زنانالگوهای غذایی خانواده را اجرا می­ کنند، لذا این پژوهش زنان شهر کرمان را هدف قرار داده تا بتوانند الگوهای موردنظر خانواده هایشان را انعکاس دهند. همچنین از آنجا که شاغل و خانه دار بودن زنان ممکن است بر الگوهای غذایی خانواده هایشان موثر واقع شود سعی شده نمونه موردنظر از بین این دو گروه انتخاب گردد. همچنین تلاش شده با توجه به چارچوب نظری تعارضات شغل و تفاوتهای نقش زنان شاغل و تاثیر آن بر الگوهای غذایی خانواده هایشان مورتوجه قرار گیرد.
۱-۳-موضوع تحقیق:
بررسی جامعه شناختی الگوهای غذایی خانواده­های شهر کرمان و عوامل موثر بر آن.
۱-۴- اهداف تحقیق

کل

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

شکل ‏۰‑۵ نمودار دایره ای شغل
تحلیل داده ها (آزمون فرضیه ها)
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A H P)
در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روش های تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:
شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل همگنی: عنصرA با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.
وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.
انتظارات^[۱۱۱]: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد. (قدسی پور،۱۳۸۱،ص۶).
مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:
الف) مدل سازی
در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود) می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. (مهرگان،۱۳۸۳:۱۷۰).
ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.
برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ‏۰‑۶ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسهi نسبت به j

توضیح

۱

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

۳

نسبتاً مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.

۵

مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.