سیلوا فرریرا^[۹۵] (۱۹۹۹) در مقاله تحقیقی خود با عنوان« MySDI: یک معماری همگانی جهت بسط و توسعه خدمات شخصی» اشاعه گزینشی اطلاعات یک معماری همگانی و عمومی برای اشاعه گزینشی اطلاعات با عنوان «اشاعه گزینشی اطلاعات من» طراحی کرده اند، که در آن نظام های پالایش اطلاعات به دو دسته نظام های پالایش بر اساس محتوا و نظام های پالایش براساس همکاری و مشارکت طبقه بندی شده است و برای تطبیق پرونده ها با منابع موجود از سه روش استفاده شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. تطبیق پرونده های کاربر با دخالت و انتخاب خود او.

1. 1. استفاده از نظر کاربرهای دیگر که پرونده های مشابهی دارند.

1. 1. تطبیق پرونده ها با پرونده های استاندارد گروه ها.

مفاهیم مهم در معماری این نوع از اشاعه گزینشی اطلاعات عبارتند از مکان کاربر که مکانی جهت نگهداری و کنترل اطلاعات کاربران و پرونده های آنهاست، مکان اطلاعات که مکانی جهت نگهداری و کنترل منابع و اسناد است و نیز مکان رده بندی که مکانی جهت نگهداری و کنترل نظامهای رده بندی و اصطلاحنامه هاست. در نهایت، نظام پالایش اطلاعات، که قادر به شناسایی اطلاعات مربوط به کاربران می باشد. در این سیستم پروفایل موضوعی کاربران از طریق مشارکتی تقویت شده و منابع مربوط برای افراد فرستاده می شود.
مولین یو^[۹۶] (۲۰۰۰) در مقاله تحقیقی خود با عنوان SIFI ، ابزاری برای اشاعه اطلاعات در سطح وسیع، به تشریح مدل ارائه شده در دانشگاه استنفورد^[۹۷] برای خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، پرداخته اند. در این مدل جهت ثبت اطلاعات اشخاص، یک پروفایل برای استفاده کننده طراحی شده که از طریق آن، سیستم از نیازهای اطلاعاتی اعضاء آگاهی پیدا می کند، سپس منابع مورد نیاز کاربران به صورت خودکار برای آنان ارسال می گردد. طی آماری که از استفاده کنندگان این خدمات در سال ۱۹۹۴ به دست آمده، تعداد مشترکین ۱۳۳۸۱ نفر بود و تعداد مقالاتی که روزانه اضافه می شد به طور متوسط ۴۵۱۲۷ عنوان گزارش شد. بنابراین، این سیستم باید روزانه بیش از ۱۳ هزار پروفایل را با ۴۵ هزار مقاله انطباق داده و مقلات مرتبط با پروفایل را برای کاربر مربوطه ارسال کند. بازخوردهایی که پس از ارائه این خدمات به دست آمد، حاکی از آن بود که منابع فرستاده شده برای آنان مفید و مورد استفاده بوده است.
راکوتونیراینی^[۹۸](۲۰۰۲) در مقاله تحقیقی خود با عنوان^[۹۹]B₂me: چارچوبی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در محیطهای سیار، اشاعه گزینشی اطلاعات را یکی از انواع تجارت الکترونیکی در محیط سیار قلمداد کرده و آن را نشان دهنده اشاعه اطلاعات به افراد با خواسته ها و تمایلات مشخص معرفی کرده است. در این مقاله در مورد تشخیص تمایلات و خواسته های استفاده کنندگان، جمع آوری نیازهای اطلاعاتی آنها و اشاعه گزینشی اطلاعات به استفاده کنندگان بحث شده است. در این روش با بهره گرفتن از گروه بندی خواسته ها و تمایلات استفاده کنندگان و بررسی بازخورد آنها به پالایش نیازهای اطلاعاتی کاربران و فرستادن اطلاعات مورد نیازشان به آنها می پردازد.
زو تانگ^[۱۰۰] (۲۰۰۲) در مقاله تحقیقی خود با عنوان P filter : سیستم جهانی پالایش و اشاعه اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه های ساختار یافته اظهار کرده است که سیستم های پالایش اشاعه اطلاعات به استفاده کنندگان این امکان را می دهد که نیازهای اطلاعاتی خود را تحت پروفایلهای پژوهشی در این سیستم ها ثبت کرده و پس از روز آمد شدن اطلاعات، مدارک مرتبط با نیاز خود را دریافت کنند.
طراحان P filter ادعا می کنند که این سیستم نظامی تحت وب، جهت ارسال بیلیونها منبع برای میلیونها کاربر می باشد. P filter یک سیستم جهانی برای پالایش و اشاعه گزینشی اطلاعات در رابطه با منابع بدون ساختار مانند متن، HTML، تصویر، فایل های صوتی و تصویری است.
مهمترین مزایای P filter را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. 1. ظرفیت بالا جهت روبرو شدن با افزایش حجم اطلاعات بر روی اینترنت.

1. 1. قابلیت تطبیق، جهت انطباق منابع با پروفایلها.

1. 1. قابلیت اشاعه اطلاعات به تعداد بسیار زیادی از کاربران.

با توجه به بررسی نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته در زمینه اشاعه گزینشی اطلاعات در ایران مشاهده می گردد که تحقیقات و پژوهشهای خوبی در این خصوص انجام شده است و این در حالی است که در این زمینه پژوهش امکان توجه و دقت نظر بیشتر نیز فراهم می باشد، تا با آشنایی بیشتر افراد و اعضاء سازمانهای مختلف با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، امکان بهره برداری و استفاده صحیح از آن که منجر به صرفه جویی در وقت و دستیابی سریع به اطلاعات می گردد، برای اعضاء سازمان فراهم آید.
پژوهشهایی که در خارج از ایران درباره خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات صورت گرفته است نیز بر این امر که این خدمات موجب صرفه جویی در وقت و در دسترس قرار گرفتن سریع جدیدترین اطلاعات و نیز حتی ارزشیابی اطلاعات از لحاظ میزان سودمندی برای اعضاء می گردد، صحه گذاشته و تاکید کرده است که اینگونه خدمات همیشه دارای طرفداران و سودمندیهای زیادی بوده است، بطوری که امروزه در اکثر کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی کشورهای دیگر شاهد استفاده از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات هستیم.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این بخش، ضمن بیان روش پژوهش و معرفی جامعه آماری، به روش های گردآوری اطلاعات، روش های آماری استفاده شده و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
۳-۲- روش انجام پژوهش
این مطالعه از نوع پیمایشی_توصیفی است، بدین ترتیب که ابتدا منابع فارسی و غیر فارسی کتابخانه معرفی می گردد. سپس، اطلاعات جمع آوری شده از اعضای هیات علمی بررسی شده است و در نهایت بر اساس داده های به دست آمده، امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان بررسی گردید.
۳-۳- جامعه پژوهش
جامعه این پژوهش عبارتند از:
کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان با مدرک فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و پزشکی که شامل ۲۵۰ نفر می باشند، که از میان این گروه ۱۵۰ نفر به پرسشنامه پاسخ گفتند.
۳-۴- روش گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها
برای گردآوری داده های مربوط به منابع فارسی و لاتین کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، شمارش مقالات، پایان نامه ها، گزارشات تحقیقاتی و کتابهای فارسی، ازطریق پایگاه اطلاعاتی فارسی که متن کامل آنها از طریق اینترنت قابل بازیابی است، از طریق آمار ارائه شده در سایت اینترنتی کتابخانه مرکزی دریافت شد.
در مورد تعداد مقالات لاتین، با توجه به اینکه تعداد مجلاتی که از سال ۲۰۰۴ تا به حال توسط کتابخانه مرکزی خریداری شده بسیار زیاد است(۸۹۱ عنوان)، لذا با توجه به گستردگی جامعه، بنابراین پژوهشگر بر آن شد تا تعداد شماره های مختلف ۱۰۰ عنوان نشریه را که در سالهای مختلف خریداری شده بود را شمارش کند که این تعداد ۱۹۴ مورد بود سپس این تعداد را به کل نشریات تعمیم داد که عدد حاصل ۱۷۲۸۵۴ شماره به دست آمد. باتوجه به اینکه در هر شماره از نشریات علمی و پژوهشی به طور متوسط ۹ مقاله به چاپ می رسد، تعداد کل شماره های نشریات در عدد ۹ ضرب گردید و بنابراین، تعداد تقریبی مقالات موجود در کتابخانه مرکزی ۱۵۵۵۶۸۶ عنوان شمارش گردید.
تعداد کل کتابهای لاتین، از پایگاه اطلاعاتی کتب لاتین کتابخانه مرکزی جمع آوری شد.
برای دریافت اطلاعات از اعضای هیات علمی، پرسشنامه ای (پیوست۱) به صورت سوالات بسته تدوین شدو در اختیار اعضاءی هیات علمی قرار گرفت.
در این پایان نامه برای انجام عملیات آماری و تهیه جداول و نمودارها از نرم افزار SPSS(ver.15) استفاده شد.
۳-۵- محدودیتهای پژوهش
محدودیتها و مسائل عمده پژوهش حاضر عبارت بودند از:

نبود مطالعات عمیق در ادبیات کتابداری و اطلاع رسانی ایران به استثناء یک پایان نامه که بیشتر در باب ساختار سازمان اجرایی تهیه و تدوین شده است. قلت منابع نیز در محدودیت دید محقق موثر بود.
عدم همکاری بعضی از اعضای هیات علمی در قبول پرسشنامه و عدم عودت آن پس از تکمیل. این مورد بخش مهمی از وقت تحقیق را صرف تلاش جهت ملاقات با این استادان جهت تبیین مساله و نشان دادن اهمیت تحقیق در توسعه علمی کشور نمود.
فصل چهارم
تجزیه تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
باتوجه به هدف پژوهش که کسب نتایج دقیق و دسته بندی شده از اعضای هیات علمی و منابع کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعاتی و وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد. این فصل از پژوهش در واقع در برگیرنده نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده است. برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از پرسشنامه ها و مشاهدات، جداولی تهیه شده است که داده های آنها بر اساس پرسش های مطرح شده در پرسشنامه ها و مشاهدات گردآوری شده است.
۴-۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴-۲-۱- بررسی جنسیت و سن اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جدول(۴-۱)- توصیف جنسیت جامعه نمونه

شکل ۴-۱ ایده تغییر در مکان افراد در الگوریتم PSO را نشان داده و شکل ۲-۲ ایده جستجو در فضای جواب را نشان می دهد.

شکل ۴-۱: ایده تغییر در مکان افراد در الگوریتم PSO

شکل ۴-۲: ایده جستجو در فضای جواب

فلوچارت PSO به روش وزن های اینرسی را می توان به این صورت تشریح کرد:
مرحله ۱) تولید شرایط اولیه افراد. نقطه جستجوی اولیه ( ) و سرعت ( ) به صورت تصادفی در فضای جواب مجاز تولید میشوند.
برای هر فرد مکان فعلی اش به عنوان مکان فعلیاش به عنوان بهترین مکان در نظر گرفته می شود. بهترین مکان افراد به عنوان بهترین مکان گروه در نظر گرفته می شود. هم چنین شماره بهترین فرد ذخیره می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله ۲) ارزیابی افراد. مقدار تابع هدف برای هر فرد محاسبه می شود. اگر این مقدار بهتر از بهترین برازش فرد تا به حال باشد، این مقدار به عنوان بهترین برازش فرد در نظر گرفته می شود.
اگر بهترین مکان افراد از بهترین مکان گروه تا به حال بهتر باشد آنگاه این مقدار به عنوان بهترین برازش گروه تا به حال در نظر گرفته می شود.
هم چنین شماره این فرد که بهترین مکان گروه را تصاحب کرده ذخیره می شود.
مرحله ۳) تغییر نقطه جستجوی هر فرد. مکان جستجوی هر فرد به وسیله معادلات [۳۲-۳۰] به روزرسانی میشود.
مرحله ۴) بررسی شرط خروج. اگر شماره تکرار به شماره تکرار بیشینه رسیده بود برنامه خاتمه یافته و در غیر این صورت یک واحد به شمارنده تکرار اضافه شده و به مرحله (۲) می رود.
شکل زیر فلوچارت کلی PSO رانشان می دهد.

شکل ۴-۳: فلوچارت کلی PSO

خصوصیات روش جستجوی PSO را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
الف- همان گونه که در معادلات (۴-۱) و (۴-۲) مشخص است PSO به صورت پایه برای حل مسائل پیوسته به کار می رود،
ب- PSO از نقاط جستجوی فراوانی بهره می برد و این نقاط آرام آرام به بهینه نزدیک می شود،
ج- روش PSO پایه در ابتدا برای حل مسائل در دو بعد تعیین شد. با این وجود به راحتی می توان روش PSO را برای حل مسائل چند بعدی گسترش داد.
شی^[۵۲] و ابرهارت مقادیر مختلفی را برای پارامترهای PSO بررسی کرده اند [۳, ۴]. بر این اساس مقادیر ۲ برای ضرایب وزن دار، ۹/۰ برای وزن اولیه و ۴/۰ برای وزن پایانی پیشنهاد داده شدهاند. بر اساس این بررسی این مقادیر به بعد مسأله وابسته نمی باشند. هم چنین این مقادیر برای مساأل بهینه سازی سیستم قدرت مناسب تشخیص داده شده اند [۳۵و۳۴].

۴-۴- PSO گسسته

PSO پایه برای حل مساأل بهینه سازی غیر خطی با متغیرهای پیوسته طراحی شده است. با این وجود، مسائل کاربردی در مهندسی مسائل بهینه سازی ترکیبی می باشند. کندی و ابرهارت نسخه خاصی از PSO را برای حل مسائل باینری گسسته طراحی کرده اند [۳۶]. در مدل ارائه شده تصمیم هر فرد برای آری یا نه به صورت زیر تعیین می شود.

پارامتر – یا جهت حرکت فرد – بر اساس یک آستانه، تصمیم فرد را تعیین می کند. هر چه قدر بیشتر باشد احتمال انتخاب ۱ بیشتر شده و هر چه قدر کمتر باشد احتمال انتخاب ۰ بیشتر می شود. بر این اساس آستانه تعیین شده باید در بازه [۰, ۱] باشد. یکی از توابعی که این قید را ارضا می کند تابع سیگموید می باشد که به صورت گسترده ای در شبکه عصبی به کار گرفته شده است:

مسیر حرکت هر فرد برای موفقیت هر فرد و کل گروه باید تنظیم گردد. برای انجام این کار مسیر حرکت بعدی ذره را می توان بر اساس اختلاف مکان فعلی ذره و بهترین مکانی که تا به حال به آن رسیده و اختلاف مکان ذره که گروه تا به حال به آن رسیده است تنظیم گردد. بر این اساس داریم:

عده‌ای حق را توانایی برای فرد انسان برابر مقررات، بر انسان دیگر یا بر اشیاء (اعم از مال و غیره) یا بر هر دو، تعریف کرده‌اند که باید دست کم یکی از این سه اثر ذیل را دارا باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱) قابل اسقاط باشد؛
۲) قابل نقل باشد (منظور انتقال ارادی و از طریق اعمال حقوقی است)؛
۳) قابل انتقال باشد (مراد انتقال بدون اراده و به صورت قهری است).^[۱۲۴]
و در مورد حکم نظر داده‌اند که اگر مدلول قوانین شرع به نحوی باشد که هیچ یک از سه اثر حق در مورد آن اعمال نشود مدلول آن قوانین را حکم می‌گویند^[۱۲۵].

۸٫ قلمرو موضوعی قواعد آمره

در این مسئله تردیدی وجود ندارد که نظام‌های حقوقی نمی‌توانند بدون قواعد آمره مفهومی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، قواعد آمره اساس و پایه که نظام‌های حقوقی معاصر و مایه حیات آن‌ها هستند.^[۱۲۶] چرا که هر نظام حقوقی به حداقل قواعد آمره نیاز دارد.
در جوامع داخلی قواعد آمره به دقت معین‌شده‌اند. در این جوامع قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساساً حافظ ارزش‌ها و مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این ارزش‌ها و مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمرهای را تشکیل داده‌اند که تخطی از آن‌ها جایز نیست. از این رو افراد نمی‌توانند با قراردادهای خصوصی خود از حدود این قواعد خارج شوند.
– آیا قواعد آمره فقط به “تعهدات در قبال همگان” منجر می‌شود؟ مفاهیم قواعد آمره و “در قبال همگان” اغلب به عنوان دوروی یک سکه تلقی می‌شوند. در واقع منطق حقوقی از این نظر حمایت می‌کند که هر قاعده آمره ضرورتاً باید یک “تعهد در قبال همگان” ایجاد نماید.^[۱۲۷]
آیا “تعهدات در قبال همگان” فقط از قواعد آمره ناشی می‌شوند؟
پرفسور سیما در مقاله‌ای^[۱۲۸] در اولین دیدگاهش، خصوصیت “در قبال همگان” بودن را به آن دسته از تعهداتی محدود می‌کند که از قواعد آمره ناشی می‌شوند. هنگامی که او می‌نویسد: «قواعد آمره و “تعهدات در قبال همگان” هر دو دوروی یک سکه‌اند».^[۱۲۹]
اما او سپس این دیدگاه خود را اصلاح می‌کند، زمانی که در رابطه با معاهدات حقوق بشری بیان می‌دارد: «اگر من مجاز به تغییر معنای مفهوم شناخته‌شده برای یک لحظه باشم، تعهدات ناشی از چنین معاهداتی می‌تواند تعهدات در قبال همگان ” تلقی شوند هرچند “در قبال همگان” در سیاق مورد نظر ما به حلقه‌ای از سایر طرف‌های قرارداد محدود می‌شود.^[۱۳۰]
با وجود همپوشانی اساسی میان این دو مفهوم و این که گفته‌شده پیشرفته‌ترین نوع از “تعهدات در قبال همگان” از قواعد آمره ناشی می‌شوند و با وجود این که هر دو مفهوم برای حمایت از منافع مشترک و ارزش‌های والای انسانی حائز اهمیت‌اند، اما تمام “تعهدات در قبال همگان” از قواعد آمره ناشی نمی‌شوند و بدین ترتیب تمام “تعهدات در قبال همگان ” در ماهیت آمره نیستند.

۹٫ ضمانت اجرای قواعد آمره

هر فردی در اجتماع اجباراً با سایر افراد دارای روابطی است که وجود اینکه روابط و قیودی ایجاد می کند که نتیجتاً شخص را مکلف به رعایت مقررات خاصی می کند. بعضی از این مقررات فقط از نظر معنوی دارای اعتبار است که اگر انسان خود را ملزم به رعایت آن ننماید از لحاظ اجتماع، کیفری تعیین نشده که درباره چنین شخصی اعمال می‌شود مانند اینکه شخصی در همسایگی خود خانواده مضطر و پریشانی داشته و با علم و اطلاع از فقر و تهی‌دستی وی در حال تمکن و قدرت مالی هیچ‌گونه کمک و مساعدتی به آن خانواده ننماید البته هیچ محکمه‌ای مستند به قوانین موضوعه حق محاکمه چنین فردی را ندارد ولی از نظر اخلاقی عمل این فرد مذموم و ناپسند بوده و سایر افراد اجتماع به دیده احترام به او نخواهند نگریست زیرا عواطف و احساسات انسان‌دوستی را زیر پا گذارده و جنبه معنوی را از دست داده است. این امور مربوط به نظم اخلاقی و دارای ضمانت اجرایی نیست، ولی مقررات دیگری وجود دارد که کلیه افراد ملزم به رعایت و اجرای آن می‌باشند و چنانچه شخصی برخلاف مقررات مورد بحث عمل نمود به کیفر قانونی می‌رسد. مثلاً: در قانون، سرقت منع شده و اشخاصی که مرتکب دزدی شوند طبق مواد مربوطه در قانون مجازات عمومی تنبیه خواهند شد. لذا این دسته وظایف تابع قواعدی هستند که عدم رعایت آن بدون کیفر نخواهد بود. دسته اول مربوط به نظم اخلاقی و دسته دوم مربوط به نظم حقوقی است؛ بنابراین بین قواعد حقوقی و اخلاقی اختلاف وجود دارد، قواعد حقوقی افراد اجتماع را مکلف به رعایت آن نموده و در صورت عدم اجرا با تضمین قانونی کیفر تعیین شده است ولی قواعد اخلاقی فاقد چنین ضمانتی است، البته دامنه وسعت قواعد اخلاقی به مراتب وسیع تر از قواعد حقوقی است. با شرح مراتب بالا قواعد حقوقی که مربوط به افراد اجتماع می‌باشند بر عامه مردم واجب است که آن را رعایت نمایند اما اگر افرادی در اجتماع پیدا شوند که خود را مکلف به تابعیت از قوانین ندانسته و طبق دلخواه خود به هر ترتیب که مایل باشند اقدام نمایند باید از طرف قوه حاکمه که نمایندگی اجتماع را در حفظ حقوق افراد دارد، وضع چنین شخص یا اشخاص تعیین شود و این همان تضمینی است که هیئت حاکمه آن را تعهد نموده است لذا می‌توانیم بگوییم ضمانت اجرا تأمین و تضمینی است که برای اجرای مقررات حقوقی از طرف مقام صلاحیت‌دار قانونی تعیین و مقرر شده است.
اعمال ارتکابی افراد با توجه به اثرات ناشیه از آن باید بررسی و در صورت ایجاد خسارت مادی یا معنوی برای تنبیه عاملین و یا شرکا و معاونین آن کیفر تعیین شود تا بر طبق فلسفه وجودی مجازات مؤثر در افراد اجتماع شده و اشخاص منحرف را اصلاح و موجب عبرت سایرین نیز بشود به همین دلیل ضمانت اجرا به صور مختلف در قوانین موضوعه تصریح گردیده که در هر مورد خاص تضمین مربوطه به‌کاربرده شود.
هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه‌شده به کار می‌افتد عکس‌العمل نشان می‌دهد این عکس‌العمل را ضمانت اجرا گویند، بنابراین ضمانت اجرا^[۱۳۱] عبارت است از قسمتی از قدرت عمومی که به صورت عکس‌العمل علیه ناقض قانون جلوه می‌کند^[۱۳۲].
اجباری که با قواعد حقوق همراه است به صورت‌های گوناگون جلوه می‌کند؛ ولی قدر مشترک بین تمام آن‌ها دخالت قوای صالح دولت برای حمایت از قواعد حقوق است. در اجتماع کنونی، هیچ کس نمی‌تواند دادرس کار خود باشد و جز در موارد بسیار استثنایی، حمایت از حقوق خویش را به عهده بگیرد. صورت‌های ضمانت اجرا را می‌توان چنین خلاصه کرد^[۱۳۳]:

۹-۱٫کیفر متجاوزان

ساده‌ترین وسیله اجبار اشخاص مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می‌کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخصی متجاوز باشد: مانند اعدام و حبس و تبعید، یا به اموال او: مانند غرامت و مصادره دارایی و نیز ممکن است جنبه اداری داشته باشد، مانند گرفتن گواهینامه راننده متخلف. اسقاط پاره‌ای از حقوق را نیز قانون‌گذار به عنوان مجازات مقرر داشته است: مانند سقوط حق حضانت پدر یا مادر ناشایسته.

۹-۲٫ اجرای مستقیم قاعده

گاه قدرت عمومی برای اجری قاعده حقوقی به طور مستقیم دخالت می‌کند. برای مثال، غاصبی که مال دیگری را به زور تصرف کرده است به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می‌شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می‌ورزد به طلبکار داده می‌شود، یا سند معامله‌ای را که متعهد از امضای آن خودداری کرده است به جای او تنظیم می‌کند و ملکی را که متعهد به فروش آن شده است به طلبکار انتقال می‌دهد.
اجرای مفاد حق، اگر میسر شود، بهترین وسیله تضمین حق و رعایت قانون است؛ زیرا به طور مستقیم صاحب حق را از سود آن بهره‌مند می‌سازد. در حقوق کنونی نمی‌توان شخص را از نظر مادی و به طور مستقیم مجبور به انجام دادن کاری کرد. مثلاً نقاش را به زور یا شکنجه وادار به کشیدن تصویری ساخت یا زن را به همراه پاسبان به خانه شوهر برد یا معماری را به ترسیم نقشه‌ای که تعهد کرده واداشت^[۱۳۴].
بنابراین، اجرای مستقیم حق معمولاً اختصاص به امور مالی دارد. در صورتی که موضوع حق مقداری پول باشد، این پول را می‌توان از حساب مدیون برداشت یا با توقیف و فروش سایر اموال مدیون آن را تهیه کرد. قاعده این است که در حکم دادگاه مدیون به پرداخت پول محکوم می‌شود و اجرای دادگاه، اگر دسترس به پول نقد نیابد، با فروش اموال مدیون مفاد حکم را اجرا می‌کند.

۹-۳٫ بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی

اگر وسیله تجاوز به حق قرارداد باشد، قانون یکی از این وسایل را برای رفع تجاوز انتخاب می‌کند:
۹-۳-۱٫ بطلان
در پاره‌ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آن‌ها انجام می‌شود: چنانکه صلح‌نامه‌ای که به صورت سند رسمی در نیامده است، در دادگاه پذیرفته نیست، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد.
بطلان حالت عقدی است که به نظر قانون‌گذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی‌توان اثری بر آن بار کرد. نقصی که موجب بطلان عقد می‌شود قبل جبران نیست و هیچ‌گاه نمی‌توان عقد باطل را نافذ دانست. چنان که اگر متولی مال موقوفه را ببخشد معامله او باطل است.
۹-۳-۲٫ عدم نفوذ
عقد غیر نافذ نیز موجود ناقصی است که در آن حال هیچ اثری ندارد. عدم نفوذ عقد به خاطر حمایت از حق شخص معین مقررشده و او می‌تواند با اعلام رضای خود آن را تنفیذ کند. برای مثال، کسی که مال دیگری را بدون داشتن نمایندگی از طرف او می‌فروشد، یا مالک را با تهدید و زور وادار به معامله می‌سازد.
۹-۳-۳٫ قابلیت فسخ
حالت عقدی است درست که نفوذ حقوقی دارد ولی به حکم قانون یا تراضی دو طرف، می‌توان آن را منحل ساخت. اختیار بر هم زدن عقد را در حقوق مدنی «خیار» می‌نامند. این اصطلاح در جایی به کار می‌رود که طبیعت عقد انحلال ناپذیر (لازم) باشد، وگرنه در عقود جایز که هر یک از دو طرف می‌تواند به دلخواه خویش آن را به هم بزند، گفتگو از خیار فسخ معنی ندارد.^[۱۳۵]

۹-۴٫ مسئولیت مدنی

کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند: یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می‌شود، وسیله اجبار او به اطاعت از حقوق است. یا در صورتی بابت انجام ندادن تعهد حکم به جبران خسارت داده می‌شود که اجرای مفاد حق ممکن نباشد این خسارت بدل اصل حق قرار می‌گیرد و به همین جهت خسارت و اصل حق را باهم نمی‌توان خواست. برای مثال، در موردی که شخصی تعهد کرده است زمین خود را انتقال دهد ولی آن را به دیگری فروخته و اجرای تعهد را غیرممکن ساخته، طرف تعهد حق دارد خسارات ناشی از این کار را از او بخواهد.
این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون ضمانت اجرا می‌یابد. برای مثال، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کرده است باید زیان‌های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقیمانده دخالت می‌کند.^[۱۳۶]

۹-۵٫ تحت فشار قرار دادن مدیون

در مواردی که اجرای حق به طور مستقیم ممکن نیست، ناگزیر باید مدیون را به وسایلی در فشار گذاشت تا ناچار شود که خود مفاد حق را رعایت کند. این وسیله‌ها را می‌توان در دو امر خلاصه کرد:
۹-۵-۱٫ تهدید به توقیف مدیون
در امور مالی و همچنین در کارهایی که به هزینه مدیون ممکن است انجام شود، باید مدیون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد حکم را اجرا کند یا مالی از خود نشان دهد که با فروش آن بتوان حکم را اجرا کرد و هرگاه چنین نکند و ظرف سه سال معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است، به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکم خواهد شد.
۹-۵-۲٫ اجبار
«در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله، در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد» (ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیشین).

۱۰٫ تغییرپذیری قواعد آمره

۱۰-۱٫ اصلاح و تغییر قاعده آمره

پویایی نظام حقوقی ضرورتی است، انکارناپذیر ضرورتی که قواعد موجود را همگام با تحولات به پیش می‌برد و از جمود و کهنگی آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد. هرچند «قاعده آمره از ثبات زیادی برخوردار است»^[۱۳۷] با وجود این آمره بودن یک قاعده منافاتی با پویایی و تحول آن از مجاری معین نخواهد داشت. از این رو چون حقوق نمی‌تواند از واقعیات یک جامعه دور بماند، قواعد مهجور باید برای سازش با نیازهای جدید منسوخ‌شده و یا اصلاح گردند.^[۱۳۸]
مواد ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون وین حقوق معاهدات این امر را مورد تأیید قرار داده‌اند که قواعد آمره خصیصه‌ای پویا داشته و مثل کلیه قواعد حقوقی متحول می‌گردند.

۱۰-۲٫ نیروهای نگهبان و تغییردهنده حقوق^[۱۳۹]

ثبات طبیعی حقوق را بسیاری از عوامل اجتماعی تأیید و تقویت می‌کند. طبقه حاکم و به طور کلی همه کسانی که از وضع موجود بهره می‌برند، با تمام نیروی خود در حفظ آن می‌کوشند. دفاع از منافع مادی از مهم‌ترین انگیزه‌های حمایت از حقوق است و توان آن به حدی است که گاه می‌تواند قاعده‌ای را که در نظر عموم ناپسند و مردود است، مدت‌ها نگاه دارد.
این‌گونه اشخاص، برای حفظ موقعیت خود، می‌کوشند تا افکار عمومی را به سود نظام موجود جلب کنند. هرگونه تغییری را زیان‌بار و خطرناک می‌نامند؛ وضع کنونی را لازمه بقا و پیشرفت اجتماع می‌شمردند؛ تسلیم به حکم سرنوشت را توصیه می‌کنند؛ از بینوایان به عنوان حامی و ارباب دستگیری می‌نمایند؛ و به طور خلاصه، همه نیروهای مادی و معنوی خود را، به منظور پیشگیری از هرگونه تحول، به کار می‌برند.
ولی در دوره ما، نگهداری وضع موجود نیز به تنهایی برای حفظ منافع آن‌ها کافی نیست؛ زیرا تحولات اقتصادی سبب می‌شود که میان دسته‌ه ای ممتاز و مرفه نیز درگیرد و پاره‌ای از آن‌ها سود خود را در تغییر قوانین ببینند. اکتشاف‌های علمی راه‌های تازه‌ای برای تحصیل ثروت به وجود می‌آورد؛ پاره‌ای از اموال ارزش خاص پیدا می‌کند و تغییر ارزش پول بسیاری از موقعیت‌ها را به خطر می‌اندازد؛ و در نتیجه تعارض منفعت‌ها، گفتگو درباره ارزش نظام موجود آغاز می‌شود و هر دسته می‌کوشد تا قاعده‌ای را که به سود اوست مستقر سازد^[۱۴۰].
طبقه محروم نیز، به این امید که زندگی بهتری پیدا کند، خواهان بر هم زدن نظم موجود است و هرگونه تحولی را به سود خویش می‌پندارد. این دسته از مردم، عدم تعادل ثروت و بیدادگری ثروتمندان را نتیجه نادرستی حقوق می‌دانند و همیشه درصدد برهم ریختن نظام موجود هستند.

ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بون بهره است و بانک درمقابل پول قرض داده شده سودی نمی گیرد؛ اما در مقابل خدماتی که ارائه می دهد کارمزد دریافت می کند.
۲-۷-۲ قراردادهای مبادله ای
عقود مبادله ای که بر اساس آن بانک مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند عبارتند از:
۱-۲-۷-۲فروش اقساطی
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش اقساطی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار: بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برساند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود. مواد اولیه عبارت است از هر نوع مواد خام، نیمه ساخت، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین به کار می روند. قطعات و وسایلی که برای جایگزینی قسمتی از ماشین آلات تولیدی به کار می رود، لوازم یدکی، و ادوات و وسایلی که نیز عمر مفید آنها حدود یک سال بوده و به عنوان وسایل کمکی درتولید به کار گرفته می شوند « ابزار کار » محسوب می گردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- فروش اقساطی وسایل تولید وماشین آلات: به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزی وخدمات ، بانک می تواند اموال منقول را بنابر درخواست متقاضی وتعهد او مبنی برخرید و مصرف ویا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده وبا اخذ تأ مین بصورت اقساطی به مشتری بفروشد اموال موضوع این تسهیلات شامل وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیساتی میباشد که عمر مفید آنها بیش از یک سال می باشد.
ج- فروش اقساطی مسکن: بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیما” یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصرا” بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، به صورت اقساطی به آنان بفروش رساند. ضمناً بانک موظف است قبل از اقدام به احداث طرحهای ساختمانی، طرحهای مذکور را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نماید.
ویژگی های فروش اقساطی :
۱ – فروش اقساطی جزو عقود لازم وتابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازم میباشد.
۲ – در معاملات فروش اقساطی، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده واقساط مقرر می باید طبق قراردادوصول شود.
۳ – در معاملات فروش اقساطی، عامل مهم، تعهد متقاضی بر خرید ومصرف اموال مورد تقاضا می باشد وبانک مطلقاً از خرید اموال بدون وجود متقاضی وتعهد او، به قصد فروش ویا نگهداری آنها منع شده است لذا بلافاصله پس از خرید، باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش اصلی بانک به عنوان واسطه وجوه بودن محفوظ بماند .
۴ – مورد استفاده ویا به عبارتی کاربرد فروش اقساطی در امور تولیدی ( صنعتی، معدنی و کشاورزی ) وخدماتی است واستفاده از آن در امور بازرگانی ونظایر آن مجاز نمیباشد.
۵ – در فروش اقساطی، مالکیت کالا بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکیت خریدار در می آید.
۲-۷-۲-۲ اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط می شود مستاجر(متقاضی) در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی ، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهند.
شرایط و مقررات تسهیلات اجاره به شرط تملیک
۱-مستاجر حق بهره برداری از مستاجره را به نفع خود داشته و حق تغییر شکل یا تغییر دیگری در مستاجره را ندارد.
۲- مبلغ مال الاجاره با توجه به قیمت تمام شده و سود مورد انتظار بانک با توجه به مدت اجاره تعیین می گردد.
۳- بانک مکلف است حداقل ۲۰% قیمت تمام شده اموال مورد خریداری را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره به صورت پیش دریافت از متقاضی دریافت نماید.
۴- مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک متناسب با طول عمرمفید اموال و کالای موضوع قرارداد بوده و برای خرید دفتر کار ۱۰ سال می باشد.
۲-۷-۲-۳ سلف
عقد سلف عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد) که بانک منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به خرید محصولات تولیدی آنها در قالب عقد سلف می نماید.
شرایط و مقررات اعطای تسهیلات
۱- این تسهیلات در مورد خرید کالاهایی مصداق می یابد که ؛
الف- واحد تولیدی آن دایر بوده و در مرحله بهره برداری قرار داشته باشد.
ب – نیاز نقدینگی متقاضی الزاما برای تولید همان محصول بوجود آمده باشد.
۲- مدت معامله سلف حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه از یکسال تجاوز ننماید.
۳- قرارداد معاملات سلف قابل تمدید نمی باشد.
۴- متقاضی راسا تولید کننده کالای مورد معامله سلف باشد.
۵- کالای مورد معامله باید در زمان تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد. به عبارت دیگر از زمان تحویل از تولید کننده تا زمان فروش کیفیت آن تغییر نکند.
۶- محصول تولیدی دارای بازار فروش مناسب باشد.
۷- قیمت پیش خرید محصولات تولیدی با توجه به قیمت نقدی عمده فروشی در زمان انعقاد قرارداد و با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی ، سود مورد انتظار بانک و مدت قرارداد تعیین می گردد.
۲-۷-۲-۴ جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین. طبق قرارداد” طرفی که عمل را انجام می دهد ” عامل ” یا ” پیمانکار” نامیده می شود. تسهیلات جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت و معدن ، کشاورزی، خدمات، ساختمان و مسکن) به مشتریان اعطاء میگردد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تأمین منابع مالی توسط بانک داشته بدین ترتیب در تسهیلات جعاله، بانک به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی انجام کار مشخصی را قبول می نماید که سپس طی قرارداد دومی به متقاضی واگذار می نماید.
هر خدمتی که عرفا در برابر آن اجرت می پردازند می تواند موضوع تسهیلات جعاله قرار گیرد. مانند:
خدمات تعمیر مسکن
خدمات تعمیر ماشین آلات
خدمات تحصیل در مراکز غیر انتفاعی
خدمات درمان
خدمات مسافرتی، زیارتی و تفریحی
خدمات برگزاری مراسم ها
۵-۲-۷-۲خرید دین
خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مد ت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود. خرید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.
ارکان قرارداد خرید دین
-۱ طرفین قرارداد: اگر دین مدت دار بدهکار توسط مدیون خریدار می شود، قرارداد بین مدیون )بایع( و داین )مشتری( منعقد می شود، اما در صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری شود، شخص ثالث نقش بایع و داین نقش مشتری را در قرارداد ایفا می نمایند.
-۲ ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر تمام قراردادهای دیگر می تواند با لفظ ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد شود.

• بودجه عمومی دولت که شامل :

الف) پیش بینی دریافتی و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد .
ب) پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اقتصادی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار .

• بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود .

مطالبی که از نظر گذشت تعاریف مختلف از دیدگاه های مختلف در ارتباط با بودجه بود به لحاظ اینکه ما بتوانیم در ارتباط با بودجه ریزی و خصوصاً بودجه ریزی عملیاتی به تفضیل بحث نماییم لازم است ابتدا با بودجه ریزی و مراحل آن آشنا سپس راجع به بودجه ریزی عملیاتی وارد بحث شویم .
برای آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی لازم است ابتدا بودجه ریزی برنامه ای را مورد بررسی قرار دهیم چرا که بودجه ریزی برنامه ای و بودجه ریزی عملیاتی تا حدود زیادی به هم شباهت دارد تا آنجا که برخی از محققین و نویسندگان از جمله واترسون این دو اصطلاح را بطور مترادف و یا همراه با هم آورده اند .در واقع عده ای بودجه ریزی عملیاتی را مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای می دانند .
۲-۱-۳) مراحل بودجه ریزی در ایران:
در هر کشوری که بودجه آن از نظام پارلمانی پیروی می کند با تغییرات جزئی از چهار مرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این چهار مرحله را دوره بودجه یا سیکل بودجه می نامند که عبارتند از: الف)مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. ب)مرحله تصویب بودجه. ج) مرحله اجرای بودجه. د) مرحله نظارت بر بودجه.
در کشور ما مراحل اول و سوم از وظایف قوه مجریه و مرحله دوم و چهارم از وظایف قوه مقننه است.(فرزیب،۱۳۸۷، ۵۷)
۲-۱-۳-۱) مرحله تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه:
تهیه و تدوین بودجه ، با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز و با ابلاغ قانون بودجه خاتمه می یابد.این قسمت مهمترین ،اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه است.لیکن این نکته قابل ذکر است که هرقدر بودجه به صورت علمی و فنی و دقیق تهیه شود،ولی دقیقا به مورد اجرا در نیایدنتیجه ای عاید نمی گرددو این مشکل اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد.در ایران این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای مقام رئیس جمهور یا معاون ایشان به تمام وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی و کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می شود.در این بخشنامه سیاستهای کلی دولت به صورت کلان (بخشی،منطقه ای)حسب مورد طرح و پیام تصاویر عملکردکلان بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی و تعیین سقف کلان بودجه عمومی دولت ،در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شودو در حقیقت محتوی کل بخشنامه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاستهای مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاستها وخط مشی های لازم در قالب هدفهای برنامه میان مدت توسعه اقتصادی – اجتماعی است.
به همراه این بخشنامه دستورالعملهایی تقسیم شده به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی که دارای برنامه و فعالیتهای هزینه هستند ارسال می گردد و مهلت ارسال بودجه پیشنهادی دستگاه ها موکدا تذکر داده می شود. این کار به منزله آغاز کار بودجه نویسی نمی باشد،بلکه دستگاه های اجرایی باید در طول سال مالی نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام نمایند.
ماده ۱۴ قانون برنامه و بودجه در این مورد مقرر کرده است «بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هریک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.»
اصل ۵۲ قانون اساسی در مورد مراحل تهیه و تصویب بودجه چنین بیان می کند:
«بودجه سالانه کل کشور و ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
پس از بررسی های مختلف، پیش نویس مقدماتی بودجه آماده می شودو پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیئت وزیران مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و در این هنگام نقطه نظرهای سیاسی، اقتصادی، پولی و مالی و ارزی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.در این زمان جهت اصلاح یا تعدیل ارقام به معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم لایحه بودجه مجدداً مطرح و در صورت تصویب توسط مقام ریاست جمهوری به اتفاق معاونان و وزرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.به موجب تبصره ۳۵قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سال ۱۳۶۹ لایحه بودجه حداکثر تا ۱۵آذر ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد و در برنامه پنجساله دوم تاریخ تقدیم لایحه بودجه ۵آذر تعیین شده است.
۲-۱-۳-۲) مرحله تصویب بودجه:
این مرحله از وظایف و اختیارات قوه مقننه است.تصویب بودجه فقط تصویب ارقام و اعداد نیست بلکه این ارقام مبین سیاستها، برنامه ها و خط مشی ها می باشد.
۲-۱-۳-۳) مرحله اجرای بودجه:
اجرای بودجه در صلاحیت و اختیارات و از وظایف قوه مجریه است و تمام مراحل تهیه و تنظیم و تصویب بودجه به خاطر اجرای بودجه است.بعد از آنکه بودجه به دولت ابلاغ شد، بایداقداماتی انجام شود تا امکانات وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها صورت پذیرد که عبارتند از:
۱-ابلاغ بودجه ۲-مبادله توافقنامه فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی ۳-تخصیص اعتبار
۲-۱-۳-۴) مرحله نظارت بر بودجه:
نظارت بودجه در ایران شامل نظارت اداری،نظارت قضایی و نظارت پارلمانی می شود.نظارت بر بودجه آخرین مرحله سیکل بودجه است. بودجه ماموریت و اجازه ای است که قوه مقننه به قوه مجریه داده است. بدیهی است قوه مقننه می خواهد از چگونگی اجرای بودجه آگاهی دشته باشد لذا هدفهای اساسی نظارت بر بودجه به شرح ذیل می توان بیان نمود:
الف)تامین منظور قانونگذار: یعنی انطباق دریافتها و پرداختها و عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس
ب)حفظ محدودیتهای مالی : یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده باشد و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده در قانون بودجه مطابقت داشته باشد.(روشناسان،۱۳۸۹، ۲۵-۲۳)
۲-۱-۴) بودجه ریزی برنامه ای :
در روش بودجه ریزی برنامه ای ،اعتبارات بر حسب وظایف ،برنامه ها و فعالیتهایی که سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود باید انجام دهد،پیش بینی می شود. به عبارت دیگر بر بودجه برنامه ای مشخص می شود که دولت و سازمانهای دولتی در سال مالی اجرای بودجه ، اولاً دارای چه اهداف،وظایف و مقاصد مصوب می باشند و ثانیاًبرای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید کدام برنامه ها و عملیات را با چه میزان اعتبار انجام دهند.(فرج وند،۱۳۸۰، ۲۰۱)
بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت از برنامه ریزی،سازمان دادن،هدایت و رهبری،کنترل و نظارت بحث می کند و به این طریق حرکتهای بودجه می باید در چارچوب مقررات و قوانین مصوب صورت گیرد.(فرزیب،۱۳۷۶، ۱۳)
روش بودجه ریزی برنامه ای از سال ۱۹۴۹ در آمریکا به منظور اصلاح مدیریت سازمانهای دولتی عنوان گردید .در این سبک بودجه ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار منظور می گردد.بودجه برنامه ای نوعی طبقه بندی است که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل بکار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده از سوی دیگر نشان می دهد که در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیتهای بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده است .در نظام بودجه برنامه ای وظایف دولت در قالب های بزرگی که با هم همخوانی مشابهی دارد طبقه بندی می شود که این قالبها از زیر مجموعه قالبهای کوچکتر تشکیل شده است .این قالبهای کوچک نیز از زیر مجموعه های قالبهای کوچکتری تشکیل می شود. هرکدام از این قالبهای کوچکتر یکی از وظایف دولت است که بعهده یکی یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده است و اختصاص اعتبار به هر یک از دستگاه های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار است .(الماسی،۱۳۸۷، ۱۶۲)
در این نوع بودجه بندی وظایف اساسی دولت بطور منظم بین بخشهای مختلف برنامه ، وظایف ، عملیات و فعالیتها یا طرحها تقسیم و طبقه بندی می شود .
در این نوع بودجه ریزی مشخص می شود که دولت و دستگاه های اجرایی : اولاً در سال بودجه ای دارای چه اهداف ، وظایف و مقاصد مصوب می باشند . ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید کدام برنامه ها ، عملیات و فعالیتها را با چه میزان از اعتبارات انجام دهند . (شفاف سازی بودجه) .(الماسی،۱۳۸۷، ۱۶۲)
بنابراین در بودجه ریزی برنامه ای اول آنکه برنامه ها یا فعالیت ، مشخص و سپس هزینه ها براساس حجم کار برآورد و پیش بینی می شود .دوم آنکه هزینه اجرای آنها بر حسب فصول برآورد می گردد. مسئله اساسی در تنظیم بودجه برنامه ای توجه به عملیاتی است که باید اجرا گردد .البته در بودجه برنامه ای وجود مواد هزینه انکار نمی شود زیرا به هر ترتیب باید دولت بداند چقدر برای هزینه های پرسنلی خرج می کند و چه مقدار لوازم و ماشین آلات می خرد و امثال آن.در روش بودجه برنامه ای مواد هزینه در داخل برنامه و یا فعالیت تهیه و تنظیم می شود. پس از بررسی اجمالی نظام بودجه ریزی برنامه ای ، یکی دیگر از انواع برنامه ریزی را مورد بررسی قرار می دهیم .
۲-۱-۵) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف:
در این نوع بودجه ریزی که نظام بودجه ریزی طرح و برنامه آنرا رد میکنددر بعضی کشورها تحت عنوان«بودجه پاکتی» نامیده می شود. بودجه ریزی برمبنای هدف ، بودجه ریزی با فرایند جیره بندی از بالا به پایین است که در آن اولویتها و محدودیتها در بالا، اساس انتخاب راهکارها در پایین است.
این نوع بودجه ریزی با تکیه بر عقلایی بودن سیاسی از طریق زیر مطرح می شود:

• اجازه در موردتعیین سقفها،اولویتها و سطوح مصارف برای هر وزیر یا رئیس سازمان.

• تفویض اختیار جهت تامین اعتبار پیشنهادهای جدید از منابع تعیین شده.

• اجازه برای تامین اعتبار اضافی برای پیشنهادهای جدید از طریق حفظ محدودیتهای سیاسی.

(محمدطاهری،۱۳۸۹، ۲۳)
نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف اصولاً ابتکاری در جهت بهبود مدیریت دولت بود .هدف اصلی این نظام برقرای پیوند بین اهداف تعیین شده دستگاه های اجرایی و تقاضاهای بودجه ای آنها بود .این نظام که در سال ۱۹۷۳ توسط رییس جمهور وقت آمریکا نیکسون بنیان گذاری شد فرآیندی را بوجود آورد تا مدیران دستگاه ها در قبال دستیابی به خروجی ها و نتایج مورد توافق مسئول باشند. (نجارصراف، ۱۳۸۴،۳۶)
اساساً عملکرد به معنای فرآیندها و خروجی های دستگاه های اجرایی تعریف می شد . اما تلاشهایی نیز انجام گرفت تا عملکرد به معنای نتایج هزینه های دولت که امروزه تحت نام پیامد از آن یاد می شود تعریف گردد .
استفاده از بودجه ریزی عملیاتی را اولین بار کمیسیمن هوور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد کرد. در پاسخ به این پیشنهاد ،کنگره امریکا در اصلاحیه قانونامنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد بودجه عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون روش های حسابداری بودجه استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد.
بدین ترتیب این نظام از سال ۱۹۵۰ در امریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هریک از فعالیتها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه ای از طبقه بندی های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود.