۱- مطالباتی که قانوناً غیر قابل انتقال هستند.
۲- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدایایی که درخواستگاری داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.
۳- سهم الشرکه در شرکت اشخاص
۴- سهمالشرکه که درشرکتهای سرمایه قبل از تأسیس و تشکیل نهایی آن و دادن یک پنجم سرمایه
بعضی از تعهدات مانند عقد نکاح دارای ۲ جنبه است: ۱- تعهد راجع به حقوق زوجین که قائم به شخص است. ۲- ولی تعهد راجع به مهریه قائم به شخص زوج نمی باشد و اولیاء زوج می تواند تعهد پرداخت مهریه را به عهده بگیرند.
به این نوع تعهدات «تعهد مرکب» می گویند.^[۳۵]
نکته ضروری دیگراینست که برای اینکه تعهدی قابل انتقال باشد کافی است که سبب دین ایجاد شده باشد ، هر چند که خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده۶۹۱ ق.م. می گوید: « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاب نشده است باطل است.» پس از مفهوم مخالف دین ماده به این نتیجه می رسیم که از دینی که سبب آن ایجاد شده است می توان ضمانت کرد و از ملاک این استنتاج می توان استنباط کرد هر طلبی که ماهیتا قابل انتقال است ، در صورتی که سبب آن ایجاد شده باشد، می توان انتقال داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
برای پرداختن به ایفاء محکوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحیح از مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ضروری است تا از این رهگذر به پاسخ این سؤال برسیم که آیا اصولاً ماهیت وفای به عهد به گونه ای است که ثالث بتواند آنرا ایفاء نماید؟
گفتار اول: مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت
در این گفتار ابتدا به مفهوم وفای عهد و پرداخت و سپس به بررسی برخی موراد مشتبه می پردازیم :
بند اول : مفهوم
یکی دیگر از اصطلاحاتی که از مفاهیم اساسی پایان نامه می باشد و ایضاح آن ضروری است مفهوم اصطلاحات «ایفاء، وفای به عهد و پرداخت » می باشد. در تعریف «ایفاء» ‌گفته می شود:
«وفاء، پرداخت، اداء‌دین، دادن بدهی، اجراء تعهد به وسیله متعهد یا نماینده او و یا شخص ثالث اصطلاح تفضیلی آن، ایفاء دین، ایفاء‌تعهد، ایفاء‌حق، ایفاء‌ذمه، ایفاء‌عهده، ایفاء عهد است یعنی عمل کردن متعهد به تعهدش»
اگر موضوع تعهد طرفین قرارداد پول باشد اجرای این تعهد را پرداخت یا تأدیه دین نیز می نامند مانند پرداخت توسط وجه چک یا تأدیه برات ولی اصطلاح «وفای به عهد» عنوان کلی است هم شامل پرداخت پول و هم تسلیم مال، و یا فعل ترک فعل می باشد.
ایفاء درموردپرداختدین به کارمیرود(ماده۲۶۴ ق.م.) و وفاء به عهدهم متقارببه این مضمون است.^[۳۶]
لذا «ایفاء» ‌به معنای پرداخت است؛ یعنی پرداختی که بر اساس تعهد یا قرارداد یا عقد باشد و منظور از ایفاء (پرداخت) یعنی متعهد به تعهد خویش عمل کند. پس انجام دادن تعهد توسط شخص ثالث هم ایفاء نام دارد.^[۳۷]
اماباید بیان کردکه اصطلاح «وفای به عهد» شامل مسئولیت مدنی یاغصب یااستیفاء نامشروع نمیباشد.
پس می توان نتیجه گرفت که «اصطلاح وفای به عهد» شامل تعهدات قراردادی می شود و مسئولیت غیر قراردادی را در بر نمی گیرد. در این معنا «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد »^[۳۸] پس دو طرف قرارداد در مورد موضوع تعهد، شیوه اجرا و زمان و مکان قرارداد با هم توافق می کنند پس قانونی که بر طرفین قرارداد حاکم است قانون تکمیلی است مگر اینکه عرف و عادت مسلمی خلاف آن وجود داشته باشد.
در حقوق ایران دو واژه «وفاء ‌به عهد- ایفاء تعهد»^[۳۹] در یک معنی به کار می رود، در عین حال از واژه پرداخت هم استفاده می کنند هر چند که در محاورات عامیانه پرداخت، در مورد تعهد پول، به کار می رود همانطور که لغت خارجی مذکور هم همین وضع را دارد. بهتر است که به جای لغت «پرداخت» از «ایفاء» استفاده کنیم.^[۴۰]
در قانون مدنی، تعریفی از «پرداخت» نشده است. دکتر لنگرودی معتقدند: «پرداخت عبارت است از اجراء تعهد، خواه تعهد ناشی از عقد یا ایقاع باشد خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون. پس اختلاف اسباب بروز تعهد، تأثیری در مفهوم پرداخت ندارد.»^[۴۱]
پرداخت درحقوق دارای دومعنای عام وخاص است: در معنای خاص عبارت است از تأدیه یک دین نقدی و درمعنای عام پرداخت عبارت از اجرای تعهدبه توسط مدیون؛ به عبارت دیگرپرداخت در معنای عام مترادف «وفای به عهد» است؛ یعنی ایفاء دین اعم از اینکه موضوع دین تأدیه وجه نقد باشد یا هر امر دیگر.
در قانون مدنی فرانسه پرداخت را به جای وفاء به عهد به کار برده اند و آن را از اسباب سقوط تعهد می دانند، ولی قانون مدنی ایران در بند۱ ماده ۲۶۴ عبارت عام «وفاء ‌به عهد» را به عنوان نخستین اسباب سقوط تعهدات به کار برده است ولی در بعضی از مواد این مبحث به جای واژه «ایفاء» از واژه «تأدیه» که مختص دیون نقدی است استفاده شده است. برای مثال ماده۲۷۱ ق.م بیان می کند که: «دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.» و ماده۲۷۲ مقرر می دارد: «تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.»
مفهوم پرداخت توسط غیر مدیون هر چند به تأدیه دیون نقدی محدود نمی شود ولی شامل همه تعهدات نیز نمی گردد.
به طور کلی موضوع تعهد یا انجام عملی است که شامل فعل یا ترک فعل است یا انتقال و تسلیم مال. ماده۲۱۴ ق.م. بیان داشته است که: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.» اگر موضوع تعهد انجام عملی (فعل یا ترک فعل) باشد که قائم به شخص متعهد نیست، انجام آن از سوی غیر مدیون هم ممکن است ولی جانشینی و قائم مقامی در این دسته از تعهدات امکان پذیر نیست، توضیح اینکه در بسیاری از موارد یکی از آثار دین یا ایفاء تعهد دیگری قائم مقامی ثالث از طلبکار است؛از سوی دیگر وصف بارز جانشینی ناشی از پرداخت و به طور کلی هر نوع جانشینی، انتقال طلب دائن به پرداخت کننده ثالث است و این امر در تعهدات با موضوع انجام عمل ممکن نیست؛ چون از لحاظ منطق حقوقی تصور انتقال معمولاً سبب تغییر این نوع تعهد خواهد شد؛ زیرا کمتر اتفاق می افتد که شخص ثالثی به جای مدیون به ایفاء‌ عمل موضوع تعهد او مبادرت کند و به همان عمل با تمام اوصاف نیازمند باشد.
برای مثال: اگر پیمانکار تعهد پیمانکاری دیگری را نسبت به ساخت بنایی انجام دهد بعید نیست به نظر می رسد که پیمانکار مزبور به چنین بنایی در همان محل لازم داشته باشد در چنین مواردی حداقل چیزی که تغییر می کند، محل انجام تعهد است؛ یعنی اگر پیمانکار ایفاء کننده چنین بنایی نیاز داشته باشد، معمولاً محل آن مکان دیگری خواهد بود، اما حتی اگر شرایط جانشینی فراهم باشد نمی تواند پیمانکار متعهد را ملزم سازد که جانشینی متعهد له در جایی دیگر و با نقشه دیگر بنا بنماید؛ چون چنین الزامی مستلزم تبدیل تعهد است و تبدیل تعهد هم مستلزم رضایت مدیون است و اگر مدیون هم به این امر رضایت بدهد باز عمل مزبور را به دلیل تغییر موضوع تعهد باید نوعی توافق خاص نامید. (ماده ۱۰ ق.م.)
در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال بر حسب اینکه مال موضوع انتقال عین معین یا کلی باشد امکان جانشینی در آنها متفاوت است. اگر مال موضوع انتقال یا تسلیم عین معین باشد امکان انجام چنین تعهدی جز به وسیله مدیون امکان پذیر نیست؛ پس پرداخت توسط غیر مدیون در مورد این دسته از تعهدات به دلیل عدم امکان ایفاء تعهد از سوی غیر مدیون که اساس جانشینی با پرداخت است منتفی خواهد بود.^[۴۲] اما در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال کلی به دلیل اینکه عقد راجع به مال معین نیست اشخاص غیر مدیون نیز می توانند آنرا پرداخت نمایند غیر مدیون، جانشین دائن خواهد بود.^[۴۳]
در صورتی که متعلق موضوع تعهد، عین خارجی باشد در صورت تلف یا نقص، بدهکار مسئول تلف یا نقص نمی باشد، اگرچه ماده۲۷۸ ق.م. در مورد نقص عین مورد تعهد همین نظر را قبول دارد اما نسبت به تلف سکوت اختیار کرده است. تلف عین مورد تعهد در حقوق فرانسه از موارد سقوط تعهد است.^[۴۴]
اگر متعلق موضوع تعهد، کلی باشد با استناد به ماده ۲۷۹ ق.م. بیان داشته است که:« اگر موضوع تعهد، عین شخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن، ایفاء‌کند لکن از فردی که عرفاً معیوب محسوب است، نمی تواند بدهد.»^[۴۵]
می توان گفت که جانشینی در تعهدی متصور است که موضوع آن دین یا طلب به معنای مصطلح باشد؛ یعنی تعهداتی که بر ذمه تعلق می گیرند. چنین تعهدات قابلیت انتقال دارند، در سایر تعهدات اگر غیر مدیون مبادرت به انجام آن نماید با فرض امکان رجوع، رجوع مزبور یک رجوع شخصی است نسبت به اجرت عمل او، نه یک رجوع جانشینی؛ چون در رجوع جانشینی، جانشین می تواند هم از طلب و هم از تضمینات طلب استفاده کند.
بند دوم : بررسی موارد مشتبه
در فصل آتی خواهیم دید از شرایط تحقق پرداخت دین دیگری و بروز آثار آن خواه در قالب حق رجوع ساه یا ایجاد تاسیس حقوقی جدید بنام قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت ، تحقق پرداخت شرط ضروری است ؛ از اینرو بررسی مواردی که مشتبه می نماید ضروری است:
اول: پرداخت با چک
آیا صدور چک، پرداخت محسوب می شود؟ تسلیم چک به طلبکار به خودی خود پرداخت دین محسوب نمی شود، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند، دین و تضمینات آنها باقی خواهد ماند.^[۴۶] سند تجاری صرفاً وسیله انجام تعهد است و با صدور سند، تعهد جدیدی به وجود نمی آید بلکه تعهد سابق، در سند ادغام می شود و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و منقلب شده و به تعهد برواتی تبدیل می شود و به صرف صدور چک وفاء ‌به عهد یا پرداخت محقق نمی شود؛ به طور مثال با صدور چک از ناحیه مستأجر و با موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می شود، لیکن ذمه او در مورد سند تجاری باقی است و قابل تعقیب است. چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت، رضایت داده اند.^[۴۷]
حال سوال اینست که اگرمتعهد له حاضرشود به جای وجه موضوع تعهد ازثالث چکی بابت وصول طلبش بپذیرد وسپس منجربه صدورگواهینامه عدم پرداختگردد، آیا دین اصلی برعهدهمدیون اصلی به جای خودباقی است یا دین موصوف ساقط میگردد ومتعهدله صرفاً حق رجوع به ثالث صادر کننده چک را دارد؟
در پاسخ به این سوال گفته شده است با صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین از بین نرفته و تبدیل تعهد نمی شود ، طلبکار می تواند برای استیفاء حق خود نسبت به چک اقدام کند و یا دادخواست مطالبه طلب نماید. در صورت بلاوصول ماندن چک تعهد پایه به قوت خود باقی است و در تبدیل تعهد طبق ماده۲۹۲ ق.م. یا به اعتبار تبدیل دین، موضوع دین یا سبب دین یا دائن یا مدیون صورت می گیرد در صورتی که پرداخت توسط چک شامل هیچ یک از آنها نمی باشد.^[۴۸]
چون اگر تبدیل تعهد صورت بگیرد دیگر مستأجر باید با قرارداد اجاره (تعهد پایه) خداحافظی کند و فقط به تعهد جدید که تعهد برواتی است متوسل شود در حالیکه در واقع چنین نیست.
در حقوق فرانسه به این نظر معتقد هستند صرف تسلیم چک ایفای تعهد از جانب متعهد نمی باشد و با پذیرش چک از جانب متعهد له تبدیل تعهد محقق نمی شود، پس تا زمانی که وجه چک وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.^[۴۹]
دوم : پرداخت با حواله
حواله در حکم پرداخت دین محسوب می شود مدیون (……) می تواند با توافق (…..) به عهده ثالثی (محال علیه) حواله صادر کند تا دین را بپردازد پس با قبول محال علیه وفاء‌به عهد محقق می شود و در مورد عقد ضمان هم همین طور است اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند و شخص ثالث نیز قبول کند به منزله اداء دین محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
پس در حواله، ثالث که دین مدیون را می پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مدیون را دارد و پرداخت ثالث در حکم قائم مقام نمی باشد بلکه به دلیل اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را دارد بلکه فقط تا میزانی که پرداخت کرده حق رجوع دارد.
سوم: مواردی که در حکم پرداخت است
اگر پرداخت قبلی به وسیله جانشین شرط تحقق پرداخت دین توسط دیگری باشد ولی به نظر می رسد شیوه پرداخت از اهمیت ویژه برخوردار نیست در معنا ومفهوم پرداخت بیان کردیم که منظور از پرداخت در پرداخت دین توسط دیگری یعنی انجام یا اجرای تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدباشد یاتسلیم یک مال کلی اما به نظر می رسد که انجام تعهد فقط شامل وفای به عهد نمی باشد در پرداخت دین توسط دیگری آنچه اهمیت فوق العاده دارد سقوط تعهد یا برائت ذمه شدن مدیون در مقابل دائن به وسیله شخص ثالث می باشد پس همانطور که شخص ثالث می تواند با پرداخت دین مدیون مانند تأدیه وجه نقد موضوع دین یا تسلیم مال موضوع تعهد موجب بری شدن مدیون شود و یا با سایر اسباب سقوط تعهدات حصول این نتیجه نیز مقدور می باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبکار مدیون باشد با فراهم نمودن شرایط تهاتر قانونی یا قراردادی تعهد مدیون ساقط می شود پس شخص ثالث پرداخت کننده دین حق رجوع به مدیون را دارد و همچنین شخص ثالث می تواند طلب طلبکار را حواله دهد و یا اینکه طلبکار میتواند دین خودنسبت به دیگری را به شخص ثالث حواله کند. در هر دو فرض فوق الذکر شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
ولی در سایر اسباب سقوط تعهدات یعنی اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه در جانشینی در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دلیل اینکه شخص ثالث پرداخت کننده دین مدیون یکی از طرفین عقد نیست و در ابراء و تبدیل تعهد مالکیت، فی الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دین مدیون را به عهده نمی گیرد و جانشینی شخصی ثالث فقط با پرداخت دین مدیون محقق می شود به طور مثال اگر شخصی در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین مدیون شود به صرف پذیرش عمل او ضمان است و تابع احکام این عقد خواهد بود.
پس یکی از تفاوتهای بین عقد ضمان و جانشینی با پرداخت این است که در عقد ضمان به صرف پذیرش ضامن و قبل از پرداخت دین مضمون عنه موجب برائت ذمه مدیون شده و با این عمل بدون اینکه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.
به عنوان نتیجه میتوان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث اینستکه پرداخت به هر شکلی انجامگیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.
گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد
وفاء‌ به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می نماید؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. بنابراین اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.
وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: ۱- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود ۲- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می باشد.^[۵۰]