• نسبت قیمت به درآمد (P/E)^[53]

• افزایش سرمایه‏ی تجزیه سهام و عوامل درون شرکتی دیگر است.

۲- عوامل بیرونی: شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریت شرکت است که به گونه‏ای فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می‏دهند. این عوامل آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیمات خارج از شرکت و موثر بر قیمت سهام است. در حالت کلی این عوامل به بخش های زیر قابل تقسیم است:
الف) عوامل سیاسی: یکی ازمهمترین ویژگی های بازار سرمایه در هر کشوری تأثیرپذیری نوسانات سیاسی است. تغییرات سیاسی در بدنه حاکمیت از آنجا که تغییراتی در دیدگاه های اقتصادی در پی دارد تأثیر ملموس در بورس اوراق بهادار می گذارد. به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی، قدرت ناگهانی یکی از مقامات بلند پایه، بر هم خوردن روابط سیاسی،وقوع جنگ و سایر مسائل سیاسی تأثیر غیر قابل انکاری بر بازار سرمایه می­ گذارد. برای مثال کاهش حجم معاملا از تأثیرات فوری و غیر قابل انکار سیاست بر بدنه اقتصاد کشور است. در مورد این عوامل به عنوان مثال می توان به آنچه که در تابستان سال ۱۳۸۴ به دلیل تأثیر عوامل سیاسی ناشی از مذاکرات ایران با اروپا بر سر منافع ایران در خصوص استفاده از انرژی هسته ای اتفاق افتاد اشاره کرد که طی آن بورس اوراق بهادار تهران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) عوامل فرهنگی- اجتماعی: منظور از عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر بورس، فرهنگ سرمایه گذاری می باشد. چنانچه افراد یک جامعه آشنایی چندانی با سرمایه ­گذاری در بورس و دارایی های مالی نداشته باشند، ناخودآگاه سرمایه های راکد بسیاری وارد چرخه اقتصادی نخواهند شد، چراکه افراد آگاهی و دانش لازم را برای حضور خود در این عرصه احساس نکرده و همواره از آن دوری می­ کنند، و بر عکس اگر مردم جامعه ای با فرهنگ سرمایه گذاری و ریسک و بازده دارایی های مالی آشنا باشند حضور پر رنگ تری در صحنه های اقتصادی و بازار سرمایه کشور دارند.
در کشور ما مطابق آمار منتشره بورس، کمتر از ۵ درصد افراد جامعه سهامدارند. با راه اندازی و گسترش تالار های بورس و مراکز آموزش مرتبط در مراکز استان ها این امید می رود که آشنایی مردم با بازار سرمایه بیشتر شده و نقش فعال تری در بورس اوراق بهادار کشور داشته باشند.
ج) عوامل تکنولوژیکی(مرتبط با فن آوری) : منظور از عوامل تکنولوژیکی، یکی فن آوری های جدید مورد استفاده شرکت های بورس است و دیگری تکنولوژی مورد استفاده در سیستم معاملاتی و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار است. روشن است هر چه فن آوری های جدید و تکنولوژی های مدرن تری مورد استفاده شرکت های تولیدی و خدماتی قرار گیرد بهای تمام شده محصولات آنها عمدته در نظر گرفته، مقیاس تولید کاهش یافته و ضمن کاهش ضایعات، سود شرکت ها بیشتر از گذشته شده که این امر باعث بهبود اوضاع شرکت ها ودر نهایت بهبود اقتصاد کشور می گردد.
از طرفی ها چه سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار مجهزتر و بروزتر باشد، افزایش حجم و ارزش معاملات را به دنبال خواهد داشت. اگر بورس بتواند با بهره گیری از عوامل نوین تکنولوژی نقش خود را در اطلاع رسانی به جامعه به نحو مطلوبی انجام دهد می توان شاهد حضور پر رنگ تر افراد و آحاد جامعه در بورس بود. نمونه ای از عوامل تکنولوژی یکی مربوط به بورس تغییر سیستم معاملاتی است که باعث روان شدن و تسهیل معاملات در بازار می گردد.
د) عوامل اقتصادی: که رونق و رکود اقتصادی بورس را به شدت متاثر می‏سازد، به طوری که در دوره‏ی رونق اقتصادی، با افزایش سرمایه‏گذاری در سهام شرکت‏های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت‏ها را در پی خواهد داشت، زیرا در این شرایط، سرمایه‏گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه‏گذاری در سهام عادی برتری دارد (کریم‏زاده، ۱۳۸۵). عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت سهام به دو دسته تقسیم می­شوند:
۱- متغییرهای حقیقی (GNP، پس­انداز، نرخ­مالیات و غیره)
۲- متغیرهای پولی (حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم)
در این پژوهش تأثیر متغیرهای پولی تأثیرگذار بر قیمت سهام مورد بررسی قرار می­گیرد.
۲-۵- سیاست های پولی
به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‏گردد. سیاست‏هایی که باعث افزایش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انبساطی و سیاست‏هایی که باعث کاهش حجم پول می‏گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارند. برخی از ابزارهای سیاست­های پولی شامل نرخ سپرده قانونی، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز می­باشد (برانسون، ۱۹۸۰). انجام پژوهش در مورد تأثیر شوک‏های سیاست­پولی بر قیمت سهام و به تبع شاخص‏های سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر این است که شوک‏های سیاست­پولی می‏تواند در چگونگی قیمت‏گذاری سهام اثرگذار باشد. مشخص شدن این موضوع می‏تواند بخش عمده‏ای از نیاز سرمایه‏گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت‏گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می‏شود، به گونه‏ای که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتراز گذشته انجام می‏شود. پدیده‏ی توسعه سرمایه‏گذاری مالی (در مقابل سرمایه‏گذاری در دارایی‏های واقعی) از مشخصات اقتصاد توسعه‏یافته است. توسعه‏ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه‏گذاری حقیقی می‏شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه‏گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
با در نظر گرفتن نقش عمده‏ی دولت در اداره‏ی اقتصاد و تصمیم‏ گیری‏ها و تأثیرگذاری شدید سیاست‏های دولت بر بازار سهام در ایران، می‏توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره تأثیر سیاست­پولی بر قیمت‏گذاری‏های سهام، می ­تواند راه‏گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه‏گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم‎های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
سیاست های پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند.
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی درحیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند.
در این پژوهش بر طبق پژوهش‏هایی همچون لی، ایسکن و ژو (۲۰۱۰)، (کریم­زاده، ۱۳۸۵) و (آل بوسویلم و کریمی، ۱۳۹۰) برای اندازه ­گیری سیاست­های پولی از متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز استفاده می­ شود.
شوک­ها نیروی تصادفی و برونزایی است که باعث نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، با توجه به مجموعه‏ای از اطلاعات در زمان مشخص، می‏شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر سیاست‏گذاری‎‏های مختلف بر متغیرهای درون‏زا و برون‏زا از تجزیه واریانس (VDCs) و توابع واکنش ضربه‏ای (IRFs) استفاده می‏شود. با بهره گرفتن از توابع واکنش ضربه‏ای می‏توانیم رفتار پویای متغیرهای هدف را تجزیه و تحلیل کنیم. در تحلیل شوک‏ها می‏بایست اثرات متقابل متغیرها و معادلات الگو را در نظر داشته باشیم. زیرا وقتی در درون نمونه یک متغیر برون‏زا را تغییر می‏دهیم و می‏خواهیم اثر این متغیر را برمتغیرهای درون‏زا مورد بررسی قرار دهیم، باید ارتباط موجود بین متغیر شوک داده شده و سایر متغیرها را در نظر بگیریم.
تجزیه واریانس روشی جهت تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا حاصل از شوک‏های ایجاد شده در دستگاه ارائه می‏دهد. توابع واکنش ضربه‏ای پاسخ متغیرهای درون‏زایی سیستم را نسبت به شوک‏های وارده بر جملات اخلال بیان می‏کند. بنابرین تابع عکس‏العمل، اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار استاندارد را روی مقادیر جاری و آینده متغیرهای درون‏زا نشان می‏دهد.
۲-۶- نرخ ارز
نقش ارز در نظام های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. دلیل آن نیز روشن است، کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش­های اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. بیشتر بنگاههای تولیدی برای خرید مواد اولیه، فن­آوری و ماشین­آلات اقدام به واردات می­ کنند. اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تأثیر گذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری وجه بابت واردات می­شوند. افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی، و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت­ها می­ شود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده نقدی سهام دارد.
ارزش سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله عملکرد شرکت، سود تقسیمی، تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز، نرخ بهره، حساب جاری، عرضه پول، اشتغال قرار می­گیرد. همچنین در بازار سرمایه و بورس­اوراق بهادار، تصمیمات سرمایه ­گذاران مبتنی بر ترکیبی از ریسک و بازده می­باشد. معمولاً بازده سهام­ ناشی از جریانات نقدی آتی (سود سهام) و مبلغ حاصل از فروش آن است. بازده حاصل از فروش به نوسانات قیمت سهام بستگی دارد، که آن نیز خود تحت تأثیر عوامل مربوط به خود شرکت ومتغیرهای کلان اقتصادی می­باشد. از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز میباشد (تقوی، ۱۳۸۱). افزایش تجارت جهانی و حرکت سرمایه موجب شده که نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندههای سودآوری شرکتها و قیمت سهام آنها مورد توجه قرارگیرد.
با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک پرداخته می­ شود.
۲-۷- نظام‎های مختلف ارزی
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک می‎پردازیم (کمیجانی وکلایی، ۱۳۸۰).
۲-۷-۱- نظام ارز شناور
در چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شو. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ریالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید.
در طرف تقاضا یکی از دلایل اصلی که اشخاص متقاضی ارز هستند، خرید کالا و خدمات از کشور دیگر یا ارسال مستقیم به خارج است. دومین دلیل خرید دارایی‎های مالی در یک کشور به واسطه تمایل به افتتاح حساب بانکی خارجی، خرید سهام یا اوراق قرضه خارجی یا کسب مالکیت مستقیم سرمایه فیزیکی است.
در نهایت دلیل سوم تقاضای ارز اجتناب از زیان یا کسب سود است که می‎تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. افرادی که فکر می‎کنند ارزش پول خارجی در آینده افزایش خواهد یافت به امید کسب سود به خرید ارز و فروش آن در قیمت‎های بالاتر در دوره‎های آتی می‎پردازند. این عملیات ریسک‎پذیر، سوداگری ارز نامیده می‎شود.
عوامل عرضه ارز برای یک کشور می‎تواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمک‎های خارجی بلاعوض، سرمایه‎گذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود.
از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی ومالی اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شده، این نظام در مواردی سبب برونپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏ گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.
۲-۷-۲- نظام نرخ ارز ثابت^[۵۴]
در نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. حال اگر افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر به افزایش نرخ ارز به حدی فرارتر از مقدار اعلام شده شود، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام می‎کند چنانچه بنابه دلایلی مانند افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور و به دنبال آن افزایش عرض ارز، نرخ ارز کاهش باید مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می‎دهد.
مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی می‎تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود.
۲-۷-۳- نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل^[۵۵]
ترکیبی از ویژگی‏های نظام‏های نرخ ارز ثابت و شناور که خصیصه‎های مطلوب آن را داشته و ویژگی‎های نامطلوب را حداقل کند، در نظام‎های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آنهاست.
براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، می‎توان بخشی از آن را رفع کرد.
۲-۷-۴- نظام نرخ ارز میخکوب خزنده^[۵۶]
به‎منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است (سالواتوره، ۱۳۸۶).
در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به‏وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان ۱۰درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه ۵/۲ درصد به مقدار تعادلی خود می‎رسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابراز نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، می توان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت از انجام فعالیت‎های سوداگرانه ارز که با هدف کسب سودو به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت می‎گیرد محدود کند.
در حمایت از این نوع نظام گفته می‎شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شده‎ای وجود ندارد و مقامات پولی می‎توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش‎بینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاست‎ها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاست‎های داخلی نیز در آن محدود نمی‎شوند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور می‎تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک‎پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نام‏هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می‎آید.
۲-۸- نظریه‏های مختلف تعیین نرخ ارز