بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود. ^[۱۰۹]
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴: «مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده سفته یا برات منظور نموده، در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه یا نقل آن- در قبال دارنده سفته یا برات- محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ ق.ت درباره ضامن مورد ….». ندارد.^[۱۱۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین و به استناد رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.
«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده ۲۸۶ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانونگذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته است ولکن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش۸۲۳-۲۷/۹/۸۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ^[۱۱۱]
گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن
بنابر ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه، چک دارای وصف صدور «از طرف تجّار» یا «برای امور تجارتی» باشد، دارنده‌ی آن تا ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه (واخواست) و یا آخرین تعقیب قضایی می‌‌تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می‌شود. هر چند که در ماده ۳۱۸ ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» می‌تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک- از جمله علیه ظهرنویس مطرح شود، ولی با در نظر گرفتن مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت که مفاداً حکایت از عدم امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس- پس از سپری شدن مهلت‌های یک‌سال یا دوسال مذکور در موارد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت اقدام به طرح دعوا علیه ظهرنویس نکرده باشد، بعد از آن در این مورد نمی‌تواند از مدت زمان مذکور در ماده ۳۱۸ ق.ت. به سود خود بهره‌مند شود. ^[۱۱۲]
گفتار سوم: مروز زمان ده‌ساله و ضمانت اجرای آن
بر اساس مواد مواد ۳۱۴ و ۳۱۹ ق.ت. و در صورت انقضای مدت ۵ سال مذکور در ماده ۳۱۸ ق.ت. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد، از جمله است در مورد:
۱- صادرکننده: وقتی که صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه نرسانده باشد و محال‌علیه وجه چک را به دارنده‌ی آن پرداخت کرده باشد.
۲- محال‌علیه: زمانیکه صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه پرداخته ولی محال‌علیه از پرداخت آن به دارنده‌ی سند مذکور خودداری کرده است.
۳- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محال‌علیه رسانده بوده مسترد داشته است.
در مجموع می‌توان گفت: استفاده‌ کننده‌ی بلاجهت کسی است که وجه چک، بدون استحقاق و جهت قانونی نزد او باشد.
بنابر تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت مرور زمان در مورد چکی که فاقد «شرایط اساسی» می‌باشد، ده‌سال است.
گواینکه قانونگذار منظور خود از به کار بردن کلمه‌ی «شرایط اساسی» را روشن نساخته است ولی – قطع نظر از این که در تعاریف متداول حقوق، کلمه «شرایط اساسی» یا «ماهوی» در مقابل کلمه «شرایط شکلی» یا «شرایط صوری» به کار می‌رود – در مورد اسناد تجاری لزوم رعایت «شرایط شکلی» دارای آنچنان اهمیتی است که قانونگذار مقیّدات متداول خود را نادیده گرفته و از آن شرایط، به عنوان «شرایط اساسی» یاد کرده است.^[۱۱۳]
مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حقّ تضییع شده و یا شناساندن حق انکار شده‌ای، مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، مقرّرات قانونی را رعایت نماید. مهم‌ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقرّرات مربوط به صلاحیّت مراجع است.
صلاحیّت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقّی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی،مشکلات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می‌باشند. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیّت از دو نقطه‌نظر ذاتی (مطلق) و نسبی به طور پیاپی مورد بررسی قرار گیرد.^[۱۱۴] تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در صورتی که خلاف آن مقرر شده باشد.
گفتار نخست: صلاحیّت ذاتی
صلاحیّت ذاتی مراجع حقوقی، حقّ و تکلیف این مراجع با توجّه به صنف، نوع و درجه‌ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مراجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری تقسیم می‌شوند. بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیّت مراجع قضایی است.
مراجع حقوقی نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به کلیه‌ی امور جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیّت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می‌باشد. مراجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به هیچ امری را ندارد و جز آنهایی که صریحاً در صلاحیّت آن قرار گرفته باشد.
علی‌الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه‌ی اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر (درجه دوم) متمایز است.^[۱۱۵]
با بررسی دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه مشخص می شود که از نظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، از نظر صنف مراجع (قضایی)، از نظر نوع مراجع (عمومی) و از نظر درجه مراجع(بدوی) صالح به رسیدگی می باشند..
گفتار دوم: صلاحیّت نسبی (محلّی)
قواعد مربوط به صلاحیّت ذاتی با مشخص‌کردن صنف، نوع و درجه‌ی مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند اعمال می‌شود. پس از آن، باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند.^[۱۱۶]
در این خصوص بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. قاعده صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بنابراین دارنده چک در اولین نگاه باید به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (مسئولین) مراجعه و طرح دعوا نماید. اما قانونگذار در ماده ۱۳ ق.آ.د.م. امتیاز ویژه‌ای را برای دارنده چک در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار در صلاحیت نسبی یا محلی، نسبت به دعاوی بازرگانی، صلاحیت بیشتری را پیش‌بینی کرده است. در این خصوص ماده ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م وجود دارد که بیان می‌دارند:
ماده‌ ۱۱ ق.آ.د.م: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».
ماده ۱۳ ق.آ.د.م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ی آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود».
همانطور که ملاحظه می‌شود بر اساس این مواد دادگاههای صالح برای دعاوی تجاری به عنوان مثال اسناد تجاری از جمله چک عبارتند از:
۱- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحیت عام (ماده ۱۱ ق.آ.د.م.) ۲- دادگاه محل تنظیم سند
۳- دادگاه محل پرداخت سند
باید بیان داشت در صورتی خواهان می‌تواند به این سه محل مراجعه کند که بتواند ثابت کند به عنوان مثال محل تنظیم سند تهران بوده است یا محل پرداخت سند شیراز بوده است. اگر خواهان (دارنده) نتواند این موارد را اثبات کند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند مراجعه کند. (صلاحیت عام).
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ :«حکم مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است….».
در این جا قابل ذکر است که ما دو نوع چک داریم: یک نوع چک که تاجر صادر می‌کند و در راستای اعمال تجاری است و نوع دیگر که تجاری نیست زیرا بر خلاف برات صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.بنابراین اگر چکی صادر شود که جنبه‌ی تجاری دارد سه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند. ولی اگر چکی صادر شود که جنبه‌ی تجاری ندارد به عنوان مثال یک کارگر صادر کرده باشد یک دادگاه صالح است که دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد.
با این وجود رأی وحدت رویه‌ی شماره ۶۸۸- مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ بیان داشته که حتی در آن دسته از چکهایی که جنبه‌ی مدنی دارد سه دادگاه صلاحیت دارند. این رأی بیان می‌دارد: «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه‌ی دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ ق.ت. مشمول قواعد مربوط به برات، موضوع بند ۸ ماده ۲۰ ق.ت. است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ ق.آ.د.م. به شمار می‌رود. نظر به اینکه در همان حال، صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده ۳۱۰ ق.ت. نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ ق.آ.د.م. حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م. برای اقامه‌ی دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ ق.آ.د.م. برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد …»
«… هرچند بر اساس اصل،اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و لیکن مقنن بر اصل مذکور استثنائاتی وارد نموده است از جمله این استثناء ،ماده ۱۳ ق.آ.د.م می باشد که به موجب آن خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه و طرح دعوا نماید.در موضوع مطروحه گواهینامه عدم پرداخت دو فقره چک توسط بانک تجارت شعبه … تنظیم شده است به عبارت دیگر اجرا و مطالبه حداقل دو فقره از چکها در تهران است،این امر حاکی از آن است که خواهان از اختیار مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور استفاده نموده و در محل اجرای تعهد طرح دعوی نموده است لهذا دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه ش ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می نماید….»(دادنامه ش ۶۴۳-۲/۸/۱۳۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
در نهایت باید بیان داشت که با توجه به آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و … که موجب تشکیل شورای حل اختلاف در کشور گردید در حال حاضر شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده یا محل تنظیم یا پرداخت سند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی را تا خواسته‌ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی مطالبه وجه با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد.
مطابق ماده ۱۶ ق.آ.د.م.: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند… خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.».
به عنوان مثال در دعوای راجع به چک اگر دعوای مطالبه وجه چک علیه صادرکننده، ضامن و ‌ظهرنویس به طور تضامنی مطرح شود و صادرکننده ساکن تهران، ضامن ساکن گرگان و ظهرنویس ساکن سمنان باشد خواهان (دارنده) حق مراجعه به دادگاه یکی از سه شهر مذکور را دارد.
چنانچه خوانده‌ی دعوا شخص حقوقی باشد، خواهان می‌‌تواند در محل اقامت (اقامتگاه) شخص حقوقی که عبارت از مرکز عملیات شخص حقوقی است اقامه‌ی دعوا نماید.
سئوالی ممکن است در خصوص دادگاه صالحه در دعوای مطالبه وجه چک مطرح شود.در مواردیکه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸- مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ سه دادگاه صلاحیت دارد و دارنده به دادگاه محل پرداخت یعنی دادگاه محل بانک محال علیه مراجعه می کند با توجه به چکهای امروزی که مثلاً محل بانک محال علیه تهران است ولی در گرگان هم دارنده می تواند گواهی عدم پرداخت دریافت نماید(سیستم یکپارچه) آیا دارنده می تواند در گرگان طرح دعوا کند یا باید به دادگاه محل بانک محال علیه یعنی تهران مراجعه نماید؟
محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک.در نگاه اول به نظر می رسد منظور از بانک محال علیه همان بانکی است که صادرکننده در آنجا حساب دارد و بنابراین دارنده باید به دادگاه محل بانکی که صادرکننده در آنجا حساب افتتاح کرده است مراجعه کند.اما به نظر میرسد با توجه به سیستم یکپارچه و با توجه به هدف قانون تجارت که سرعت در آن نقش بسزایی دارد و همچنین با توجه به اینکه صادرکننده در زمان افتتاح حساب و گرفتن دسته چک و همچنین در زمان صدور چک عالم و آگاه به این موضوع است که دارنده میتواند در هر یک از شعب بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت دریافت نماید باید این اختیار را به دارنده داد که بتواند در دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است اقامه دعوا نماید.
مبحث پنجم: دادخواست، شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها
یکی از شرایطی که دارنده چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست به دادگاه صالح است.رسیدگی دادگاه، علی‌الاصول، مستلزم «اقامه‌ی دعوا» و در واقع «تقدیم دادخواست» است. قضات دادگاه‌ها موظّفند به دعاوی اقامه شده رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر نمایند. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوای مدنی یا جنبه‌ی مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.
در این مبحث برآنیم تا ابتدا تعریفی از دادخواست را بیان نمائیم و سپس شرایط دادخواست و ضمانت اجرای فقدان آنها را بررسی نماییم.
گفتار نخست: تعریف دادخواست
قانون آ.د.م. دادخواست را در دو مفهوم متفاوت به کار برده است:
مفهوم نخست: دادخواست، در لغت، مصدر مرکّب مرخّم «دادخواستن» است. ^[۱۱۷]
«دادخواستن» از جمله به معنای «دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن، تظلّم و …» آمده است.^[۱۱۸] «دادخواست» در ماده ۴۸ ق.آ.د.م. در همین مفهوم به کار رفته است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد…». پس در این مورد دادخواست در مفهومی متفاوت از برگ دادخواست به کار رفته و در واقع به معنای دادخواهی کردن است.^[۱۱۹]
مفهوم دوم: دادخواست در بسیاری از موادّ ق.آ.د.م. به معنای سندی آمده که حاوی دادخواست به مفهوم نخست است. در حقیقت «دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده …» و این «برگ» باید حاوی نکات مندرج در ماده ۵۱ ق.آ.د.م. باشد.
گفتار دوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن
شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد ۵۱ به بعد ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده است.