در این میان آزادسازی حسابهای جاری و سرمایه نیز با هدف ادغام و تطابق بیشتر نظامهای مالی داخلی در بازارهای مالی جهانی صورت میگیرد. مطالعات بسیاری در رابطه با چگونگی ارتباط واسطهگری مالی در کشورها و یا به عبارت دیگر موقعیت نظام بانکی آنها از لحاظ سلامت بانکی و کارایی به عنوان عامل تعیینکننده پس انداز و سرمایهگذاری با نرخ رشد واقعی به عمل آمده است. این بررسیها عمدتا بر نقش بخش مالی در تجهیز پس اندازها و در نتیجه نقش کلیدی آن بر سرمایهگذاری و رشد تاکید داشتهاند. نتیجه این مطالعات نشان میدهد که توسعه بخش مالی از طریق گسترش ابزارها در این حوزه و نیز بالا بردن بازده مورد انتظار از طریق نرخهای بهره واقعی بالاتر و کاهش ریسک منجر به افزایش معنادار پس انداز شده است و به رشد بازارهای مالی و قابلیت بالاتر نقدینگی آن منجر شده است. پس انداز بالاتر نیز به علت رابطه با سرمایهگذاری باعث افزایش سطح سرمایهگذاری و در نهایت افزایش رشد را در پی خواهد داشت. در خصوص چگونگی ارتباط یک نظام سالم و کارای بانکی با رشد اقتصادی مطالعات دیگری نشان میدهد که صرفنظر از سایر متغیرها، عامل چگونگی تخصیص داراییهای مالی با توجه به کارایی پروژه های تأمین مالی شده توسط بانکها در کشورهای مختلف به عنوان شاخص سلامت این بانکها در نظر گرفته شده است و ارتباط آن با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص کمی مورد توجه در اینجا سهم وامهای توام با دشواری^[۱۸۵] در پورتفوی اعتباری این بانکهاست. مطالعات در این خصوص نشان میدهد که نرخ این وامها که در برگیرنده طیفی از وامهای زیر حد استاندارد است، در اروپا زیر ۵درصد است این در حالی است که این میزان برای کشورهای در حال گذر حدود ۱۷ درصد است.همچنین بین نرخ این وامها و رشد اقتصادی ارتباط معکوس وجود دارد (سلطان محمدی ۱۳۸۱:۲۴). یعنی هرچه نرخ وامهای توام با دشواری درکشورها بالاتر بوده است رشد اقتصادی و پویایی اقتصادی پائینتر بوده است. به عبارت دیگر یک نظام سالم و کارای بانکی در عرصه کلان اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ و مثبت با رشد اقتصادی قرار خواهد داشت. ارقام کمی این ارتباط در برخی کشورهای در حال گذار بیانگر این است که کشورهایی که بانکهای آن تخصیص کارای منابع را تدارک دیدهاند(نظیر مجارستان، کرواسی، لهستان) از پویایی و رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بودهاند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین انجام اصلاحات مالی در حوزه بانکی برای رسیدن به یک نظام بانکداری سالم و پویای کارا اقدامی ضروری در مسیر دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است. اصولا دلایل عمده ایجاد یک نظام بانکداری ناسالم و ناکارامد منشا داخلی دارد. عدم تکافوی لازم سرمایهگذاری در بانکها، وجود نظامهای ضعیف کنترل داخلی برای جلوگیری از مخاطرات عملیات ریسکدار، ضعفهای عملیاتی، سیاستهای اعتباری و نقدینگی نادرست، سیاستهای کلان اقتصادی ناسالم، نظارت بانکی ضعیف و … از جمله عواملی هستند که هر یک میتواند با ایجاد اختلال و بحران در حیات اقتصادی و داخلی یک کشور، پیامدهای منفی فراوانی برای آن به بار آورد. این بحرانها همچنین ممکن است به وسیله عوامل خارجی بروز کرده باشند. توسعه و گسترش بحرانهای مالی بین المللی با توجه به آثار سرایتی آنها در بازارهای مختلف، کاهش قیمت کالای صادراتی و … از جمله این عوامل است. برای جلوگیری از این بحرانها و پیشگیری از گسترش مخاطرات سیستماتیک و نیز کاهش روند اطمینان در نظام بانکی در کشورها دخالت دولتها ضروری میباشد^[۱۸۶].
در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای درحال گذار برای مقابله با پیامدهای منفی وجود نظام بانکی ناکارامد تجدید ساختار نظام بانکی خود را در دستور کار قرار دادهاند.در همین حال کشورهای دیگری نیز هستند که این اقدامات را با موفقیت انجام داده و فضای سالمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار فراهم آوردهاند. در واقع هدف از تجدید ساختار سیستماتیک یا نوسازی بانکها بهبود عملکرد صنعت بانکداری از طریق اصلاح ظرفیت نطام بانکی در انجام عمل واسطهگری ما بین پس اندازکنندگان و استقراض کنندگان، بازسازی قدرت بازپرداخت دیون، تقویت سودآوری و نیز ایجاد اطمینان برای نظام بانکی است.
تجدید ساختار نظام بانکی شامل دو مرحله تجدید ساختار مالی و تجدید ساختار عملیاتی است. در مرحله تجدید ساختار مالی، بازسازی قدرت بازپرداخت دیون بانک^[۱۸۷] به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار میگیرد.
برای بهبود موقعیت ترازنامه،بانک میتواند به طرق مختلف از جمله به کارگیری جریانات جدید ورودی سرمایه از سهامداران فعلی یا جدید، کاهش بدهیها مثلا از طریق پایین آوردن یا حذف ارزش دفتری داراییهای بدون ارزش، افزایش میزان داراییها مثلا بهبود مطالبات توام با دشواری بانک و بهود مطالبات مشکوکالوصول و نقد کردن وثیقهها در قبال این مطالبات عمل کند.
مرحله تجدید ساختار عملیاتی در برگیرنده اقداماتی در زمینه رسیدگی به راهبرد کاری بانک، بنیاد نهادن یک مدیریت سالم و منطقی و سیستمهای جامع حسابداری، ایجاد تکنیکهای بهینه ارزیابی ریسکو مدیریت داراییها و بدهیها، ایجادیک مدیریت کارامد نقدینگی و بنا نهادن کنترلهای موثر داخلی و نظامهای حسابرسی برای جلوگیری از انواع مخاطرات و … است. اولین مرحله بازسازی بانکها یعنی مرحله تجدید ساختار مالی معمولا با دخالت دولتها همراه است. این دخالت میتواند با جایگزینی مطالبات معوق با اوراق قرضه دولتی، ایجاد یک آژانس دولتی در زمینه جمعآوری مطالبات معوق تعهد شده توسط بانکها، حمایت نقدینگی از بانک مرکزی و … همراه باشد.
البته این فرایند نوسازی و دخالت دولت به معنای نجات سهامداران نیست. در آغاز این فرایند، سهامداران موجود و سرمایه آنها پیامدهای منفی مالی و زیانهای بالقوه را پوشش میدهند و سپس دولت منابع اضافهتر را برای تجدید قدرت بازپرداخت دیون بانکها تدارک میبیند. همچنین در فرایند نوسازی نظام بانکی به منظور پیشگیری از مخاطرات، بسیاری از بانکها از طریق ادغام و یا تملکآنهاتوسط سایر بانکها از صحنه خدمات بانکی کنار میروند. در فرایند تجدید ساختار نظام بانکی انجام موفقیتآمیز هر دو مرحله تجدید ساختار مالی و عملیاتی به شرح گفته شده مهم است. به عبارت دیگر اعمال فرایند مذکور زمانی میتواند موفق ارزیابی شود که مرحله دوم این فرایند یعنی تجدید ساختار عملیاتی همانند مرحله اول موثر اجرا شده باشد. در صورتی که این مراحل به درستی اجرا نشود این رویداد بر نظام بانکی و سایر فرآیندهای داخلی اقتصادهای در حال گذار پیامدهای منفی بر جای خواهد گذاشت و هزینه های مضاعفی بر جای خواهد گذاشت (سلطان محمدی ۱۳۸۱:۲۴).
۲-۱۶ مدل شومپیتری واسطهگری مالی
نظریات رشد اقتصادی درونزا مدعی هستند که علاوه بر سازگاری درونی قادرند به مسائل مربوط به تفاوتهای موجود در سطح توسعه اقتصادی کشورها و یا تفاوت در نرخ رشد آنها پاسخ دهند. دستهای از این نظریات به رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توجه خاص دارند و با الهام از نظرات رشد شومپیتر(۱۹۱۱) برای نشان دادن ارتباط درونی بین نوآوری و مقولات مالی در فرایند رشد اقتصادی الگوهایی را ارائه دادهاند که در اینجا به معرفی مدل شومپیتری واسطهگری مالی میپردازیم.
در این الگو فرض میشود برخی از افراد جامعه دارای مهارتهایی هستند که از آنها یک کارآفرین بالقوه میسازد، هر کارآفرین بالقوه طرحی دارد و مهارتهای لازم برای مدیریت آن طرح را با احتمال در اختیار دارد؛ این ظرفیت برای خود کارآفرین و واسطه مالی ناشناخته است تنها با صرف هزینهای معادل f واحد نیروی کار میتوان بود یا نبود این ظرفیت را مشخص ساخت. به عبارت دیگر با صرف این هزینه ارزیاب در مییابد فرد توان و ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به یک کارآفرین دارد یا خیر. بنابراین میتوان گفت که تقاضای اقتصادی برای “درجه بندی کردن” که براساس آن میتوان به کارآفرین بالقوه رتبهای داد وجود دارد. اگر ارزش بازاری یک کارآفرین معادلq باشد، رقابت بین آنها اقتضا میکند که در صورتی که ستاده این صنعت درجهبندی شده مثبت باشد رابطه زیر برقرار باشد:
(۱)
یعنی درآمد انتظاری از کارآفرین درجهبندی شده آتی ، برابر با هزینه آن فعالیت باشد یعنی wf .که w هزینه هر واحد نیروی کار است. هر کارآفرین درجهبندی شده نیازمندx واحد نیروی کار شامل زمان مصرف شد خودش میباشد تا به یک نوآوری که قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد با احتمال JI تحقق عینی بخشد. X واحد کاری باید صرف شود تا موفقیت یا شکست آن فعالیت نوآورانه آشکار گردد.
ارزش یک نوآوری در این است که کارآفرین، در صورت موفقیت از سود انحصاری بهره خواهد برد که در این مدل به صورت ارزش حال سودهای بدست آمده از طریق تولید یک کالای واسطهای با هزینه کمتر منعکس شده است. با پیروی از گروسمن و هلپمن^[۱۸۸]۱۹۹۱ این پاداش را ارزش بازار سهام بنگاه مینامیم. بنابراین در اولین مرحله فرایند نوآوری، x واحد نیروی کار با هزینهwx باید سرمایهگذاری شود. فعالیت نوآورانه یا پاداش انتظاری برابر با
که عامل تنزیل در زمان t برای جریان نقدی در زمان و ارزش آتی بازار سهام بنگاه مورد نظر میباشد. که جهت ساده نویسی آن را به صورت مینویسیم. با لحاظ نرخ مالیات t روی درآمد ناخالص ایجاد شده توسط کارآفرین، ارزش کارآفرین درجهبندی شده توسط رانت نوآوری بیان میشود
اگر در بلندمدت مقدار عامل تنزیل ثابت باشد q,wوvسهم مشترکی در نرخ رشد بلندمدت خواهند داشت. با توجه به فرمولهای بالا میتوان گفت که تأمین مالی از منابع خارجی برای فعالیتهای نوآورانه عنصر اساسی مدل است. زیرا ۱- نیاز به نیروی کار بسیار بیش از زمانی است که خود کارآفرین در اختیار دارد و از اینجا میتوان فرض کرد که منابع خود کارآفرین تکافوی لازم برای پرداخت به دیگر اعضای بنگاه را ندارد. ۲- ریسک موجود کاملا قابل تنوع بخشیدن است به عبارت دیگر اتکا به منابع داخلی (منابع فردی) غیرکارامد میباشد. بنابراین تأمین مالی فعالیتهای نوآورانه به صورت تدارک جریانی معینی از درآمد به طرف تمامی اعضای تیم شامل کارآفرین و بقیه افراد در میآید. با ترکیب شرایط تعادلی فعالیت واسطهگری مالی یعنی شرط ۱و ۲ در مییابیم که تعادل در بخش واسطهگری مالی اقتضا میکند که شرط زیر رقرار باشد
که در آن a(t)=[F( منعکسکننده دو اثر است. اول اینکه نیاز کامل به نیروی کار برای یک طرح نو، ارزیابی منابع به ازای هر طرح تأمین مالی شده و همچنین نیاز مستقیم به نیروی کار را در بر میگیرد. دوم اینکه t هر دو نوع مالیات را در بر میگیرد اعم از صریح و ضمنی. لذا همانطور که مشاهده گردید،یک نوآوری در زمان t به فرد نوآفرین اجازه میدهد که جریان رانتهایی را که برابر با ارزش بازار سهام بنگاه است دریافت کند. متناظرا این نوآوری منجر به بروز یک زیان سرمایهای برای صاحبان سهام بنگاهی میشود که اکنون مسلط بر بازار است. این زیان سرمایهای آتی در ارزیابی مقداری سهام مورد توجه قرار میگیرد. V را ارزش بازاری قبل از توزیع سود یک بنگاه نمونه مینامیم، از آنجا که صنایع در سطح قیمت سهام رهبرشان تفاوتی با هم ندارند، در نظر گرفتن این بنگاه نمونه کفایت میکند. بعلاوه در مدل رقابت کامل، هر صنعت نسبت به مقدار کل ثروت کوچک است و در نتیجه ریسک زیانهای سرمایهای به علت نوآوری یک بنگاه رقیب تنوعپذیر است، اوراق بهادار آنچنان قیمتگذاری میشوند مانند اینکه افراد نسبت به ریسک خنثی هستند.
بنابراین شرط تعادل برای نگهداری یک سهم از زمان tو برابر با رابطه زیر میباشد.
طرف چپ معادله ۴ ارزش انتظاری تنزیل شده ارزش آتی سهام میباشد که احتمال زیان سرمایهای در آن لحاظ شده است. طرف راست ارزش پس از توزیع سود بنگاه است و بیانگر احنمال این است که نوآوری یک کارآفرین موفقیتآمیز باشد که برای سرمایهگذارانی که در اوراق بهادار دیگری را خریدهاند به منزله احتمال زیان سرمایهایست. فرض مدل این است که احتمال وقوع یک نوآوری بخصوص، متناسب است با تعداد کارآفرینانی که به دنبال بهبود محصول هستند. بنابراین اگر تعداد e از آنها وجود داشته باشد بنابراین =ne .
در این الگو بازار سهام دو نقش ایفا میکند اول اینکه بازار سهام ارزش بنگاه را به همانگونه که توسط تحلیلهای سرمایهگذاری عقلانی تعیین گردیده آشکار میسازد. دوم اینکه بازار سهام ابزاری را برای ادغام ریسکهای مرتبط با نگهداری مطالبات بنگاههای تاسیس شده فراهم میآورند. روی یک پورتفولیوی متوازن از تمام سهامها، سرمایهگذار از یک بازده معین منتفع میشود. در چارچوب کشورهایی با بازارهای مالی پیشرفته میتوان واسطه های مالی را یک بنگاه سرمایه مخاطرهآمیز محسوب کرد، زیرا با در اختیار نهادن منابع خود برای یک فعالیت نوآورانه در مقابل بیشترین سهم از بنگاه دست به خطر میزنند^[۱۸۹].
در آخر میتوان اثر غیرمستقیم توسعه مالی، چه توسعه بازار سرمایه و چه بازار پول بر مصرف انرژی را به پیروی از راس لوین به شکل زیر نشان داد.
شکل شماره ۱: اثر غیر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی
۲-۱۷ توسعه مالی و مصرف انرژی
توسعه مالی میتواند به صورت مستقیم نیز مصرف انرژی را تغییر دهد. توسعه مالی به دلیل اینکه امکان وامگیری را برای مصرفکنندگان و خانوارها فراهم میکند باعث افزایش بودجه خانوارها شده و به عبارتی منحنی درآمد خانوار را به سمت بالا انتقال داده و مصرف بالقوه خانوار را افزایش میدهد. این افزایش مصرف بالقوه باعث خواهد شد که خانوارها بتوانند کالاهای انرژیبر نظیر اتومبیل، وسایل الکتریکی و … که معمولا گرانتر نیز هستند را خریداری نمایند؛ این امر به طور مستقیم مصرف انرژی را افزایش میدهد^[۱۹۰].
توسعه مالی همچنین این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم میآورد که بتوانند خطوط تولید خود را گسترش داده و ماشینآلات جدید را نیز به خدمت بگیرند، ماشینآلات و ادواتی که قاعدتا انرژیبر بوده و برای تولید آنها نیز انرژی صرف شده است. همانند شکل ۱ میتوان اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی را نیز به صورت زیر نشان داد.
شکل شماره ۲: اثر مستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژِی
۲-۱۸ مطالعات پیشین
سادورسکی در سال ۲۰۱۰ در مطالعهای تحت عنوان “اثر توسعه مالی بر رشد مصرف انرژی در اقتصادهای نوظهور” اثر این دو متغیر را با بهره گرفتن از داده های پانل و روش گشتاور تعمیمیافته (GMM)^[191] برای ۲۲ کشور در حال ظهور با بهره گرفتن از داده های بازه زمانی(۲۰۰۸-۱۹۹۰) مورد مطالعه قرار داده است. در مدل خطی استفاده شده در این مطالعه مصرف انرژی به صورت تابعی از قیمت انرژی، درآمد و شاخص توسعه مالی معرفی شده است. برای اندازه گیری توسعه بازارهای مالی از شاخص توسعه بازار بورس نظیر نسبت سهام مورد معامله در بورس بر تولید ناخالص داخلی و همچنین از شاخص حجم معاملات سهام در بازار بورس استفاده شده است و به دلیل عدم دسترسی به داده های قیمت انرژِی از شاخص قیمت مصرفکننده استفاده شده است.مدل تخمینزده شده به صورت زیر است.
که در آن ، مصرف سرانه انرژی معادل کیلوگرم نفت، ، تولید ناخالص داخلی سرانه، ، شاخص قیمت مصرفکننده است که با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات قیمت انرژی برای تمامی کشورها جایگزین آن شده است، ، ترکیبی از شاخصهای توسعه مالی، ،اثر عوامل مشاهده نشده در سطح کشورها، ، اثر عوامل مشاهده نشده در زمان خاص و ، جزء اخلال مدل میباشد.
نتایج مدل به دست آمده نشان دهنده این امر بود که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر مصرف انرژی مثبت است. اثر شاخص قیمت مصرف کننده بر روی مصرف انرژی نیز مثبت بوده که احتمالا به معنای این است که این شاخص جایگزین مناسبی برای قیمت انرژی نیست یا اینکه رشد بالا در کشورهای در حال ظهور ممکن است باعث افزایش تقاضای انرژی شود حتی در حالی که قیمت انرژی افزایش یابد. نتیجه دیگر مدل این بود که اثر شاخصهای توسعه مالی بر روی مصرف انرژی مثبت و معنادار بوده است.
کاکر و همکاران در سال ۲۰۱۱ ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی را در کشور پاکستان در دورهی (۲۰۰۸-۱۹۸۰) مورد بررسی قرار دادهاند. آنها در این مطالعه از تکنیک همجمعی یوهانسن و تصحیح خطا استفاده کرده و نیز از آزمون علیت گرنجری به منظور تعیین جهت رابطه علیت استفاده کردهاند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که توسعه مالی در بلندمدت مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما تأثیرگذاری آن در کوتاهمدت ناچیز است. نتایج رابطه علیت گرنجری نیز نشان داد یک رابطه علیت یک سویه از شاخص توسعه بازار مالی به مصرف انرژی وجود دارد.
سادورسکی ۲۰۱۱ در جهت بررسی ارتباط بین توسعه مالی و مصرف انرژی،این رابطه را برای ۹ کشور اروپای شرقی و مرکزی بااستفاده از شاخص توسعه بازار بورس و توسعه بازار پول برای بازار مالی با بهره گرفتن از روش گشتاور تعمیم یافته و داده های سری زمانی(۲۰۰۸-۱۹۹۶) بررسی کرد. وی همانند مطالعه ۲۰۱۰ خود مدل زیر را تخمین زد.
که در آن ، مصرف سرانه انرژی معادل کیلوگرم نفت، ، تولید ناخالص داخلی سرانه، ، شاخص قیمت نفت خام تگزاس که به جای قیمت انرژی جایگزین شده است، ، ترکیبی از شاخصهای توسعه مالی، ،اثر عوامل مشاهده نشده در سطح کشورها، ، اثر عوامل مشاهده نشده در زمان خاص و ، جزء اخلال مدل میباشد.
نتایج تحقیق نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها و در طی این بازه زمانی اثر معناداری بر روی مصرف انرژی ندارد از طرف دیگر شاخص قیمت نفت اثر منفی و معنادار بر روی مصرف انرژی دارد. در بین شاخصهای توسعه مالی نیز متغیرهای پولی بخش بانکی اثر مثبت و معنادار بر روی مصرف انرژی دارند و متغیرهای بخش بورس و مالی اکثرا در این رابطه اثر معنادار ندارند.
شهباز و لین^[۱۹۲] در سال ۲۰۱۲ در مقالهای نقش توسعه مالی را به همراه سایر متغیرها مانند صنعتی شدن و شهرنشینی بر افزایش مصرف انرژی در کشور تونس مورد مطالعه قرار دادهاند. آنها در این مطالعه از داده های سالانه (۲۰۰۸-۱۹۷۱) و تکنیک الگوی خود رگرسیونی و نیز آزمون علیت گرنجری استفاده کردهاند. آنها با برآورد مدل زیر:
نتایج نشان دادکه رشد اقتصادی (GDP)، ارزش افزوده بخش صنعت (IND) و شهرنشینی (URB) اثر مثبت و معنادار بر روی مصرف انرژی دارد. آنها در نهایت یک رابطه علیت بلندمدت بین توسعه مالی و مصرف انرژی و رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی را ثابت کردند.
کوبان و توبکو^[۱۹۳](۲۰۱۳) در مطالعهای با عنوان” ارتباط بین توسعه مالی و مصرف انرژی در اروپا: یک تحلیل پانل پویا” به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و مصرف انرژی در ۲۷ کشور اروپایی طی بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۱ پرداختند. مدل مورد استفاده آنها در این مطالعه همان مدل نظری سادورسکی است.
آنها به این نتیجه رسیدند که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر روی مصرف انرژی در کشورهای اروپای غربی دارد. برای کشورهای اروپای شرقی نتایج نشان داد که اثر توسعه مالی بر روی مصرف انرژی بستگی به متغیرهای مورد استفاده برای توسعه مالی دارد. برای متغیرهای بازار پول و متغیرهای بانکی نتایج یک الگوی U معکوس را نشان میدهد در حالی که برای متغیرهای بازار سرمایه اثر معنادار مشاهد نشده است.
اسلام فردیول^[۱۹۴]و همکاران(۲۰۱۱) رابطه علیت بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد جمعیت،تولید کل و توسعه بازار مالی را برای کشور مالزی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه وجود همجمعی بین متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته و از الگوی VECM نیز در جهت مشخص کردن جهت علیت استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این مطالعه در فرم لگاریتمی به صورت زیر است:
نتایج این مطالعه نشان دادکه متغیر جمیعیت(POP) مصرف انرژی را فقط در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهد. همچنینمصرف انرژی از طریق متغیرهای رشد اقتصادی(GDP) و توسعه مالی(FD) هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تحت تأثیر قرار میگیرد. از طرف دیگر نتایج کششهای کوتاهمدت و بلندمدت نشان میدهد که کشش مصرف انرژی نسبت به رشد اقتصادی مثبت بوده و در کوتاهمدت و بلندمدت نزدیک به هم است ولی کشش مصرف انرژی نسبت به توسعه مالی در کوتاهمدت بزرگتر از کشش بلندمدت است. آنها علت این تفاوت را در انگیزه بیشتر عوامل اقتصادی در استفاده از موقعیتهای مناسب مالی در کوتاهمدت میدانند.
در خصوص مطالعات داخلی مهرارا و موسایی(۲۰۱۲) در مقالهای تحت عنوان “مصرف انرژی،توسعه مالی و رشد اقتصادی ” با بهره گرفتن از روش ARDL ارتباط بین متغیرها را با به کارگیری تابع تولید نئوکلاسیک برای ایران مورد بررسی قرار دادند. آنها با بهره گرفتن از روشARDL همجمعی بین متغیرها را برای دوره زمانی ۱۹۷۰-۲۰۰۹ با بهره گرفتن از مدل زیر بررسی کردند.
که در آن ، لگاریتم تولید ناخالص حقیقی، ، لگاریتم مصرف سرانه انرژی معادل کیلوگرم نفت، ، لگاریتم انباره حقیقی سرمایه، ، لگاریتم درآمد نفتی و ، لگاریتم اعتبار داخلی فراهم شده برای بخش خصوصی است که به صورت حقیقی در نظر گرفته شده است و به عنوان نماینده توسعه مالی در نظر گرفته شده است.
آنها یک رابطه همجمعی بین تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی، انباره سرمایه، درآمد نفت و توسعه مالی یافتند. آنها همچنین دریافتند که چه در بلندمدت و چه کوتاهمدت اثر مصرف انرژی روی رشد اقتصادی منفی، کوچک و بیمعنی است. درواقع سطح انباره سرمایه و توسعه مالی عناصر اصلی رشد اقتصادی هستند.
محسن ابراهیمی و همکاران در مطالعهای با عنوان” توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای عضو D8″ به بررسی این موضوع در بازه زمانی ۱۹۹۸-۲۰۰۸ پرداختند. مدل مورد استفاده آنها به صورت زیر است.
که در آن ، مصرف سرانه انرژی معادل کیلوگرم نفت، ، لگاریتم شدت انرژی، ، تورم، ، ترکیبی از شاخصهای توسعه مالی، ، نرخ شهرنشینی، ،اثر عوامل مشاهده نشده در سطح کشورها، ، اثر عوامل مشاهده نشده در زمان خاص و ، جزء اخلال مدل میباشد.
آنها با بهره گرفتن از تکنیک پانل به این نتیجه رسیدند که اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است ولی این اثر برای متغیرهای بانکی بزرگتر از متغیرهای بازار سرمایه است. همچنین شدت انرژی و شهرنشینی نیز اثر مثبت بر روی مصرف انرژی دارند ولی اثر تورم بر روی مصرف انرژی منفی است.
۲-۱۹ جمعبندی
در این فصل به بررسی و بیان مبانی نظری مربوط به توسعه مالی و مصرف انرژی پرداختیم. ابتدا اثر توسعه مالی در بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بیان شده و مباحث مربوط به آن همانند وظایف بازارهای سرمایه، نظریات حقوق مالی مطرح شد. سپس اثر بخش بانکی بر رشد اقتصادی بیان شده و مدلهای نظری مربوط به هر کدام آورده شد. پس از آن به طور خلاصه اثر رشد اقتصادی بر روی مصرف انرژی بررسی شد. در نهایت اثر مستقیم توسعه مالی بر روی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت و مطالعات صورت گرفته در این زمینه نیز بیان شد. مبانی نظری موجود و مطالعات پیشین در زمینه توسعه مالی و مصرف انرژی بیانگر اثرات متفاوت توسعه مالی بر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بود. به نحوی که عدهای از صاحبنظران و مطالعات آنان توسعه مالی را عامل مهمی در رشد اقتصادی و مصرف انرژی میدانند و عدهای نقش آن را در رشد و مصرف انرژی رد میکنند.
با توجه به مبانی نظری و به خصوص مطالعات حاضر انتظار میروداثر توسعه مالی بر مصرف انرژی، اثری مثبت باشد. اما این امر منوط به کارایی در دو بخش بانکی و بازار سرمایه است که رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار بدهند. اقتصاد کشورها نیز باید تولید محور باشد که رشد اقتصادی از کانال تولید مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار بدهد. از طرف دیگر اثرگذاری از کانال مستقیم نیز بستگی به عمیق و کارا بودن بازارهای مالی دارد که بتواند مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تأمین مالی کند در غیر این صورت اثر بخش مالی بر مصرف انرژی میتواند ناچیز و بیمعنی باشد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از روش های پانل دیتا و استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی تعامل بین توسعه مالی و مصرف انرژی میپردازیم. در قسمت اول مدل را بررسی کرده و به شرح روش گشتاورهای تعمیم یافته میپردازیم، سپس به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.
۳-۲ مدل تحقیق