بی اعتباری معامله که ممکن است اقامه شود، نمی تواند برای طرح ایراد مزبور مورد استناد قرار گیرد(شمس، ۱۳۸۸، ۱۹۲)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کوتاه سخن اینکه قابلیت یا عدم قابلیت ارجاع امر به داوری را باید در قانون حاکم بر قرارداد داوری جستجو نمود؛ چرا که در حقوق کشورهای مختلف قواعد متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
ضمانت اجرای اینکه باید موضوع قابل ارجاع به داوری باشد، در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی آمده و یکی از موارد بطلان رأی داوری را موردی دانسته است که موضوع داوری از اموری باشد که داوری در آن ها جایز نیست[۱۰۷].
در حقوق انگلیس نیز در بند ۳ بخش ۱۰۳، یکی از موارد اجتناب از شناسایی یا اجرای رأی داور را جایی می داند که رأی در خصوص موردی باشد که توسط مرجع داوری نمی تواند حل و فصل گردد یا شناسایی و یا اجرای آن، مغایر با منافع عمومی شناخته شود[۱۰۸].
۳- وجود قرارداد اصلی
اگر چه دو بند قبلی که در خصوص شرایط گفته شد، در مورد موافقتنامه مستقل داوری نیز بایستی وجود داشته باشد، اما وجود قرارداد اصلی، جزیی از شرط اختصاصی شرط داوری است که می باید وجود داشته باشد. در واقع، شرط داوری ضمن عقد زمانی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند، ملتزم می شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند؛ بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست؛ بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در هر صورت همان طور که از نام آن پیداست، شرطی جنبی است که در ضمن یک معامله و عقد به منصه ظهور می رسد.
علی رغم اینکه گفته می شود شرط داوری استقلال دارد، باز هم به عنوان جزیی از یک قرارداد اصلی تلقی شده و با وجود پذیرش استقلال آن نیز نباید ماهیت فرعی و تبعی بودن آن را نادیده گرفت.
بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری
حال با پذیرش نظریه استقلال شرط داوری و بررسی شرایط آن با توجه به قواعد و مقررات جهانی و داخلی، در این بخش به بررسی آثار آن خواهیم پرداخت و این موضوع را بررسی می کنیم که در صورت زوال قرارداد اصلی، شرط داوری چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ و یا حتی در صورت عکس این قضیه، با وجود زوال شرط داوری، قرارداد اصلی در صورت وجود اختلاف، از چه روشی برای حل اختلافات مدد خواهد جست؟ و داوری در این بین چه جایگاهی خواهد داشت؟
گفتار اول: زوال قرارداد اصلی
همان طور که بحث شد، اگر بطلان قرارداد اصلی، را موجب بطلان موافقتنامه داوری بدانیم، داور صلاحیت داوری کردن ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است. اما در صورت پذیرش نظریه استقلال شرط داوری، بطلان قرارداد اصلی، تأثیری در نفوذ و اعتبار شرط داوری ندارد.
در ضمن باید توجه شود که تفاوت بارزی بین ادعای اینکه قرارداد باطل است و یا اینکه اصلاً قراردادی از ابتدا منعقد نشده و یا حتی وجود نداشته است، می توان قایل شد. اعلام بطلان رأی داور به معنی بطلان شرط رجوع به داوری و حل اختلاف در دادگاه صلاحیت دار است. ولی ممکن است طرفین توافق نموده باشند که در صورت ابطال رأی، شرط رجوع به داوری، اعتبار خود را حفظ و حل اختلاف با توافق طرفین به دیوان داوری دیگری ارجاع داده شود. در این صورت دادگاه مجدداً ارجاع به داوری می دهد. (خزاعی، ۱۳۸۶، ۱۱۸)
شرط داوری مانند موافقتنامه داوری، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز دارای قصد و رضای مخصوص به خود می باشد که به موجب مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی در صورتی که گفته شود شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، باز هم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست؛ زیرا انحلال عقد به شرط ضمن عقد و خود عقد در حقوق ما سابقه دارد و این طور نیست که شرط ضمن عقد همواره و بدون استثناء تابع خود عقد باشد. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و همیشه سرنوشت شرط و عقد به هم پیوسته نمی باشد و تجزیه پذیری شرط از خود عقد امکان پذیر است.
شرط داوری یک مقرره مربوط به آیین دادرسی و به تعبیری قرارداد سرویس دهنده و خدمت محسوب شده و تفاوت ماهوی با شروط دیگر عقود دارد و تصور وجود نظام حقوقی مستقل و مخصوص به خود، قابل توجیه است. در واقع این شرط در مورد ماهیت امر سخن نمی گوید بلکه روش و راه چاره در زمان حل اختلاف را بیان نموده و بدون ورود در مباحث ماهوی، صرفاً روش حل اختلاف را چاره اندیشی می کند. (عابدی، ۱۳۸۵، ۹۵)
گفتار دوم: زوال شرط داوری
اعلام بطلان رأی داور به معنی بطلان شرط رجوع به داوری و حل اختلاف در دادگاه صلاحیت دار است، ولی ممکن است طرفین توافق نموده باشند که در صورت ابطال رأی، شرط رجوع به داوری، اعتبار خود را حفظ و حل اختلاف با توافق طرفین به داوری دیگری ارجاع داده شود. در این صورت دادگاه مجدداً ارجاع به داوری می دهد. (خزاعی، ۱۳۸۶، ۱۱۸)
با وجود این اگر قرارداد از ابتدا به واسطه فقدان اجازه، اجبار یا عدم اهلیت یکی از طرفین وجود نداشته باشد، این بی اعتباری قرارداد به موافقتنامه داوری تسری می یابد. (Collier & Lowe, 1999, 214)
اشاره به این مورد لازم است، در صورتی که اعتراضی از طرف محکوم علیه صورت گیرد و ادعای بطلان موافقتنامه داوری باشد، دادگاه پس از احراز آن، حکم به بطلان موافقتنامه بدهد، موضوع داوری منتفی خواهد بود با اصل کلی صلاحیت عام محاکم، در صورت وجود دعوا بایستی در دادگاه مطرح شود. (شمس، ۱۳۸۲، ۲۵)
پس در صورت ارجاع امر به داوری و انکار داوری توسط یکی از طرفین، دادگاه بایستی ابتدائاً به اختلاف مزبور رسیدگی و اظهارنظر کند و اگر موافقتنامه داوری معتبر شناخته شود، قرار عدم استماع صادر شود و اگر حکم به بی اعتباری موافقتنامه داوری داده شود، رسیدگی را ادامه دهد. لذا این رسیدگی دادگاه به شکل رسیدگی اصلی نبوده و تبعی شمرده می شود، اما تشخیص و رسیدگی آن مستلزم حکومت دادگاه است و به مسامحه اظهارنظر خوانده شده است. (شمس، ۱۳۸۲، ۳۳) یکی دیگر از اشکال انکار موافقتنامه داوری، خودداری از تعیین داور است که در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف شده است[۱۰۹].
در داوری مطلق که به معنای داوری بدون قید و شرطی در خصوص زمان یا مکان است، مادام که قرارداد ارجاع به داوری به جهتی از بین نرفته، با عدم صدور رأی از طرف داور یا ابطال رأی داور از طرف دادگاه، قرارداد داوری از بین نمی رود و هر چند با این وجود اختلاف یا دعوی به داور ارجاع شود، راهی برای عدول از قرارداد داوری جز حدوث یکی از جهات زوال داوری نظیر رضای طرفین، فوت یا حجر یکی از آنان و غیره وجود ندارد. لیکن در داوری مقید به شخص یا زمان معین، مانند اینکه طرفین تراضی کنند که اختلاف آنان فقط با داوری شخص معین فیصله یابد یا در زمان معینی از تاریخ انعقاد قرارداد داوری اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معین نخواهد یا نتواند رأی دهد یا دادگاه رأی او را باطل کند، هم داوری شخص معین از بین می رود و هم شرط یا قرارداد داوری؛ زیرا شرط یا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معین عملی می شد و به علت عدم صدور رأی یا ابطال رأی صادره از طرف شخص معین، مأموریت وی خاتمه یافته است. (واحدی، ۱۳۷۷، ۷)
اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوا، مشکل و مسئله فی مابین، به داور ارجاع شود و رأی داور به وسیله محاکم دادگستری به طور قطعی باطل شود، در صورت وجود شرط داوری، با ابطال رأی مزبور، طرفین ناگزیرند دعوای خود را به داور دیگر ارجاع کنند، علت این امر آن است که طرفین با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوی از طریق داوری به طور مطلق، در حقیقت دادگستری را مواجه با عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده اند، ولی اگر عقد داوری به طور مقید و مثلاً به اعتبار شخص معین باشد، عدم صدور رأی داور ظرف مهلت مقرر یا ابطال رأی وی در دادگاه، هم موجب زوال شرط یا قرارداد داوری می شود و هم به مأموریت داور پایان می دهد؛ لذا اختلاف یا دعوی آنان باید به دادگستری برده شود. (واحدی، ۱۳۷۷، ۹)
درموردی که طرفین پس از طرح دعوی در دادگستری حاضر به ارجاع اختلاف به داور می شوند نیز، ممکن است داوری به صورت مطلق داده شود و یا مقید به شخص معین باشد، اگر طرفین در دادگاه توافق کنند که دعوای آن ها از طریق داوری حل و فصل شود و تعیین داور را به عهده دادگاه بگذارند، در این فرض که دادگاه دعوی را با صدور قرار به داور ارجاع می کند، اگر داور رأی ندهد یا رأی او باطل شود، ناگزیر است داور دیگری، به تراضی اصحاب دعوی یا رأساً انتخاب و با صدور قرار داوری جدید، وی را مأمور رسیدگی به پرونده اظهارنظر کند و اتخاذ تصمیم را از او بخواهد، ولی اگر طرفین قرارداد طی لایحه و یا در دادگاه توافق کنند بر اینکه دعوای آنان توسط شخص معینی حل و فصل شود، در این مورد پس از ارجاع پرونده به داور مزبور، اگر داور رأی ندهد و یا رأی بدهد، ولی بر اثر اعتراض محکوم علیه، از اعتبار بیافتد، دیگر موردی برای ارجاع قضیه به داوری نیست و خود دادگاه باید به پرونده رسیدگی نماید، مگر اینکه طرفین مجدداً با توافق، قضیه را به یکی از دو صورت فوق به داوری ارجاع کنند. (واحدی، ۱۳۷۷، ۱۰)
گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت[۱۱۰]
برای هر داور حصول اطمینان نسبت به این امر که صلاحیت و موقعیت رسمی وی کاملاً واضح و خدشته ناپذیر است، بسیار مهم می باشد و بایستی قبل از آغاز کار نسبت به این امر اطمینان پیدا کند؛ بنابراین قبل از شروع داوری، داور باید بتواند خود را متقاعد سازد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.
تمرکز بیشتر بر روی این مسأله ممکن است وی را متقاعد سازد که اصلاً وارد در موضوع نشود، مثلاً ممکن است داور دارای روابط شخصی با یک طرف اختلاف بوده که در این صورت داور با داشتن هر نوع تردیدی، قطعا باید از مداخله در موضوع اجتناب کند. در موارد دیگر، ممکن است داور درباره اینکه آیا اختیار و صلاحیت لازم برای انجام وظیفه را دارد یا خیر، شک کند و این امکان پیش می آید که درنگ و تأمل نموده و موقعیت کلی خود را بسنجد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۲۶)
سه دیدگاه در خصوص معنای قاعده صلاحیت در صلاحیت وجود دارد. اول اینکه داوران نظر خویش را به طور محدود در مورد اختیار رسیدگی و تصمیم گیری خویش بیان می کنند، بدون اینکه صلاحیت دادگاه را در همان خصوص محدود کنند، در واقع دادگاه ها طبق حقوق داخلی در خصوص صلاحیت داور تصمیم گیرنده هستند؛ دوم آنکه دادگاه از هر گونه دخالتی در جریان مسایل صلاحیتی خودداری نماید تا زمانی که داور تصمیم بگیرد؛ در این نظر، داوران اولین حرف را در خصوص صلاحیت خواهند زد. طبق دیدگاه سوم، دادگاه درباره حدود اختیارات و صلاحیت داوران به طور کامل حق دخالت نخواهد داشت و همان طور که داوران حرف اول را می زنند حرف آخر را نیز خود بیان می کنند. اما صحت چنین نتیجه ای نیازمند این است که دادگاه اول تعیین کنند طرفین در حقیقت توافق به چنین نتیجه ای کرده اند. (Couri, 2004, 68)
در پرونده کانال بین انگلیس و فرانسه ( شرکت یوروتونل علیه شرکت بالفور) نیز آمده است که دادگاه انگلیس به استناد شرط داوری بایستی طرفین را به داوری احاله داده و عدم صلاحیت خود را اعلام نماید. لرد ماستیل در این پرونده چنین نظر داده که توافق دادرسی به استناد شرط داوری مورد تأیید است و صرف وجود شرط داوری برای دادگاه کافی است که به عدم صلاحیت خود نظر بدهد.
حتی تئوری جدایی و استقلال قرارداد داوری از قرارداد اصلی، این نتیجه را به بار می آورد که داورها می بایستی نسبت به صلاحیت خود، رأساً تصمیم بگیرند[۱۱۱]. در خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولاً قرارداد داوری باید بدون هیچ تأثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیاً داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کند.
گفته شد از آنجا که شرط داوری یک توافق مجزا و جداگانه است، به صرف ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی تحت تأثیر قرار نگرفته و صلاحیت داوران برای اظهارنظر در خصوص اختلاف همچنان باقی است. اگر چه در بعضی از کشورها به جای داوران، دادگاه های داخلی تصمیم گیرنده هستند.
به عنوان مثال در رأی مشهور پریما پینت[۱۱۲] اظهار شده که اگر ادعای تقلب در اسناد شرط داوری مطرح شود، دادگاه فدرال در مورد آن تصمیم می گیرد. (Gary, 2009, 329) رأی دیگری که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد پرونده شرکت بیمه هاربور[۱۱۳] است که عنوان کرده داوران می توانند اختلاف را حتی با توجه به بی اعتباری قرارداد حل و فصل نمایند؛ مشروط به اینکه شرط داوری مستقیماً تحت تأثیر این بطلان قرار نگیرد
این اختیار ذاتی که مبنای آن را می توان خصیصه اختیاری بودن داوری دانست، غالباً تحت عناوین متفاوتی همچون، صلاحیت نسبت به صلاحیت، صلاحیت در تعیین صلاحیت اختیار نسبت به صلاحیت، قاعده خود صلاحیتی و یا خودگردانی یا خوداختیاری در متون مختلف ذکر می شود[۱۱۴]
داور در موضوع های مورد اختلاف هنگامی می تواند تصمیم معتبر اتخاذ کند که طرفین آن را در حیطه اختیار داورها قرار داده باشند. لذا اراده طرفین به داوری با دادن اختیار، صلاحیت لازم برای داورها ایجاد می کند.
صلاحیت تشخیص صلاحیت یا همان قاعده خود صلاحیتی در رأی آرامکو عنوان شده است؛ با این توضیح که دیوان داوری این قاعده را که قاضی حق اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود و تفسیر موافقتنامه داوری را دارد، قبول می کند. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۶)
به لحاظ سنتی، رسیدگی به موضوع اعتبار توافقنامه داوری، در صلاحیت دادگاه صالح می باشد و نه مرجع داوری. در پرونده وست تانکر و الیانز بیمه گر به این موضوع اشاره شد که اگر طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند، اگر شرط معتبر باشد، دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است، تحت ماده (۳) II از کنوانسیون نیویورک در مورد داوری، در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوا رسیدگی می نماید.
اما به تدریج صلاحیت رسیدگی به اعتبار توافقنامه داوری، توسط خود داور پذیرفته شد که این دستاورد مرهون پذیرش اصل استقلال شرط داوری از قرارداد است، بنابراین داور دارای صلاحیت تعیین اعتبار قرارداد اصلی می باشد؛ زیرا اختیارات خود را از توافقنامه داوری اخذ می کند که به لحاظ تئوریک از قرارداد اصلی جداست. پس از این مرحله بود که داور به عنوان یگانه مرجع صالح، از امکان رسیدگی به صلاحیت خود بهره برد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۳)
قاعده خود صلاحیتی داور به عنوان یک قاعده کلی قضایی مربوط به آیین داوری یا یکی از اصول شکلی دادرسی است، اما به معنای این نیست که حرف آخر را در خصوص صلاحیت داور بیان کند؛ بلکه به معنای این است که اولین مرجعی که در مورد صلاحیت داوری نظر می دهند، خود داور است؛ به عبارتی مرجع داوری، مرجع اولیه است و دادگاه ها، مرجع ثانویه و نهایی بررسی صلاحیت داوران هستند. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۵۶)
نکته شایان ذکر اینکه داور، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می گیرد؛ لذا از صلاحیت مطلقی برخوردار نیست زیرا قلمرو آن صلاحیت را شرط یا موافقتنامه داوری تعیین می کند. بنابراین قلمرو صلاحیت داور به مفاد شرط داوری مقید است. به علاوه صلاحیت داور از حیث زمان نیز محدود می باشد؛ بدین معنی که برخلاف وظیفه دایمی و همیشگی قاضی، داور تا زمانی صالح است که قرارداد داوری پابرجا باشد. (کاکاوند، ۱۳۸۷، ۳۵)
در کنار این نظام (صلاحیت در صلاحیت)، سیستمی به عنوان ممیزی همزمان[۱۱۵] هم شناخته شده؛ به این معنی که داور می تواند نسبت به صلاحیت خود به عنوان امر مقدماتی تصمیم بگیرد و سپس هر یک از طرفین می توانند به این تصمیم در دادگاه شکایت کنند. انتقادی که به این نظر از داوری وارد است، عدم تمایل و تشویق افراد به نظام داوری و اطاله داوری است که موجب عدم تمایل در استفاده از شیوه داوری شود و آن را از کارایی می اندازد. (شمس، ۱۳۸۲، ۲۷)
باید به این امر توجه داشت که اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی با موضوع وجود صلاحیت داور نسبت به امور خود، مطلبی مجزاست، دکترین استقلال که در مورد اعتبار خود شرط داوری سخن می گوید و اینکه شرط داوری ممکن است علی رغم وجود عیوب در سایر شروط قرارداد معتبر باشد، به این معنا نیست که خود این شرط هم معتبر است یا اینکه تصمیم اشتباه داور در مورد اعتبار این شرط، مانع رسیدگی بعدی دادگاه باشد.
اصل استقلال و قاعده صلاحیت در صلاحیت فقط در این موضوع با هم تداخل دارند، داورانی که در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم می کنند، به شرط داوری به طور مجزا می نگرند و نه به کل قرارداد، (Park, 1997, 133) اما نظر به اینکه قبول قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت نسبت به صلاحیت، به معنی قبول اصل استقلال شرط داوری نیز می باشد؛ لذا هر گونه تصمیمی راجع به قرارداد؛ اعم از اینکه راجع به شرط داوری و صلاحیت ناشی از آن باشد و یا مربوط به موضوعات دیگر از جمله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، با مرجع داوری است.
باید توجه داشت که هر دو اصل و قاعده از هم مجزا هستند و بیشتر تفسیر کنندگان درباره اختلاط این دو مسأله هشدار داده اند. اصل استقلال در خصوص قرارداد اصلی مصداق دارد که ممکن است بر صلاحیت داوران تأثیر بگذارند در حالی که قاعده خود صلاحیتی، به داوران قدرت تصمیم گیری را در خصوص اعتراض به شرط داوری می دهد که بر این اساس یکی از ابزارهای شکلی این اصل محسوب می شود. تنها نقطه مشترک اصل استقلال و قاعده خود صلاحیتی این است که هر دوی این اصول مکانیسمی را ایجاد می کنند تا از سوء نیت فرد برای توقف جریان آن قبل از شروع، جلوگیری کنند. (Couri, 2004, 18)
همچنین دیوان های داوری در تعیین صلاحیت خود فقط شرط داوری را مدنظر قرار می دهند و نیازی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی ندارند. بنابراین، قاعده خود صلاحیتی ارتباط مستقیمی با استقلال شرط داوری دارد.
علت وجود این قاعده، تفکیک هر چه بیشتر مراجع داوری از دادگاه های کشور مقر داوری است. قابل قبول نیست صلاحیت کسانی را که خود طرفین با طیب خاطر، جهت رسیدگی به اختلاف تأیید کرده اند، نفی کرده و برای احراز صلاحیت ایشان در محاکم داخلی به مرافعه بپردازند. (هدایتی، ۱۳۳۹، ۱۴)
در واقع قاعده خود صلاحیتی ناشی از جوهر و ذات داوری است که سعی می کند احکام قطعی و الزامی را بر اساس استقلال و صلاحیت کامل خود صادر نماید و اگر قرار است مرجع داوری در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد، باید ابتدا آن صلاحیت را تصور و قبول کند و این همان صلاحیتی است که به کمک اصل استقلال شرط داوری برای داور مستقر می شود.
در پرونده ای به شماره ۱۵۱۲ در مرکز آی سی سی و نیز در دعوای متقابل پرونده (ب) بین ایران و آمریکا[۱۱۶] به این امر اشاره شد که اختیار داورها در خصوص صلاحیت خود، مناسب با عرف و عدالت و هماهنگ با نیاز جامعه تجارت بین الملل می باشد.
جدا از دستیابی سریع به حکم در صورت شناخت داور نسبت به صالح بودن در صلاحیتش، یکی از فواید این اصل، ممانعت از اطاله جریان داوری است؛ چرا که هر گاه مرجع داوری، فاقد اهلیت برای احراز صلاحیت خود و رسیدگی به اعتراضات صلاحیتی باشد، این مهم به عهده محاکم داخلی خواهد بود. هر اعتراض صلاحیتی باید به محاکم داخلی ارجاع و تصمیم گیری گردد و در طول این مدت مرجع داوری معطل حکم دادگاه خواهد ماند. بایستی ملاک تصمیم گیری در این خصوص در وهله اول، متن موافقتنامه ارجاع به داوری با اتخاذ نظر از سوی داور باشد. (پیران، ۱۳۸۹، ۳۵۳)
