۱-۵) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب، شبکه­ ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده است. پس از شناسایی متغیرهای مناسب، بایستی شبکه­ ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه ­های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­سازد، همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می­دهد. این بدان معناست که بررسی پیشینه، متغیرهایی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافته­های پژوهش­های پیشین می­باشند، را شناسایی می­ کند. یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه ­های آزمون پذیر را فراهم می ­آورد (سکاران، ۱۳۸۸، ص۹۵-۹۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش­های ورود به بازارهای خارجی به سه بخش شامل: صادرات، سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم و صادرات، تقسیم می­ شود. این خط مشی­ها میزان تعهد، مخاطره پذیری و کنترل متفاوتی را می­طلبند و هم­چنین میزان سودآوری مخلفتب نیز دارند. صادرات ساده­ترین راه ورود به یک بازار خارجی است که حداقل تغییرات را در خط تولید محصولات، سازماندهی شرکت، سرمایه گذاری و رسالت سازمان، به وجود می ­آورد. در واقع صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور(رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۰).
موفقیت صادرات با عناوین مختلف عملکرد صادرات، شدت صادرات و غیره بیان می­ شود و هم­چنین به روش­های مختلف محاسبه می­گردد. معیارهای مختلفی برای عملکرد صادرات در مطالعات مختلف در نظر گرفته شده است که شامل سطح صادرات، رشد صادرات و سود صادرات می­ شود. به­ طور کلی، سه راه اصلی برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجود دارد که عبارتند از:
دیدگاه اقتصادی شامل: نسبت فروش صادرات و حجم فروش صادرات
غیر اقتصادی شامل: بازارهای جدید صادراتی، سهم صادراتی برای توسعه محصولات
عمومی شامل: موقعیت صادرات درک شده و رضایت از عملکرد کلی صادرات (هاهتی^[۹] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۲۵).
در ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات بیان شده است. در یک تقسیم بندی می­توان این عوامل را به تعیین کننده­ های داخلی و تعیین کننده­ های خارجی تقسیم نمود. تعیین کننده­ های داخلی یا قابل کنترل به عواملی گفته می­ شود که در درون شرکت وجود دارند و توسط مدیران شرکت قابل کنترل هستند، در صورتی که تعیین کننده­ های خارجی در محیط شرکت وجود داشته و غیرقابل کنترل می­باشند. برخی از تعیین کننده­ های داخلی عملکرد صادرات عبارتند از: مشخصه­های شرکت، مدیریت، منابع فناوری، چگونگی برقراری ارتباط با مشتریان و واسه­ها، مشخصه­های تصمیم گیرنده و تعیین کننده­ های مرتبط با استراتژی صادرات و تعیین کننده­ های خارجی عملکرد نیز عبارتند از: محیط شرکت و صنعت. در واقع نوع ارتباط بین صادرکننده و سایر شرکای تجاری مثل مشتریان، واسطه ها و غیره می ­تواند در بهبود عملکرد صادرات موثر واقع شود (جاکلین و شاپیرو^[۱۰]، ۲۰۰۲، ص ۹۲۸).
تئوری­هایی که درباره بین المللی کردن و عملکرد صادرات است، بیان­گر آنند که عملکرد صادرات شرکت با نگرش صادرکنندگان نسبت به فعالیت­های بین المللی، تعهد، دانش و مهارت­ های ارتباطی آنان بستگی دارد (وظیفه دوست و زرین نگار، ۱۳۸۸، ص ۵۳). محققان، عوامل موثر بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دسته بندی کرده ­اند. این عوامل عبارتنداز:
عوامل مدیریتی شامل: شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصه­های مرتبط با تصمیم گیران شرکت­های صادراتی
عوامل سازمانی شامل: عناصر مرتبط با مشخصه­ها، عملیات، منابع و اهداف سازمان
عوامل محیطی شامل: فاکتورهایی که محیط عملیاتی و کلان شرکت­های صادرکننده را شکل می دهند.
هدف گیری بازارهای صادراتی شامل: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی
متغیرهای آمیخته بازاریابی شامل: استراتژی تولید و طراحی محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۵).
عملکرد صادرات به طور عمده از دو روش اندازه ­گیری می­ شود. این روش­های اندازه گیری عملکرد صادرات با ساختارهای مفهومی مختلفی در ارتباط هستند. متداول­ترین مفهوم­سازی عملکرد صادرات تمرکز بر روی نتایج مالی صادرات می­باشد. باور اساسی در این­جا آن است که صادرات یکی از برنامه ­های بازاریابی شرکت است بنابراین، عملکرد سرمایه ­گذاری برای صادرات بایستی دقیقا به همان صورت که سایر فعالیت­های تجاری شرکت محاسبه می­شوند، بررسی و ارزیابی گردد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که عملکرد صادرات عموما از طریق شاخص­ هایی نظیر: فروش صادراتی، رشد فروش صادراتی، منافع صادراتی و تمایل برای صادرات، اندازه ­گیری می­ شود. یکی دیگر از ابزارهای عمده­ای که عملکرد صادرات را اندازه گیری می­نمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات می­باشد. نکته­ی اصلی این روش این است که اغلب شرکت­ها دارای مجموعه ­ای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات می­باشند. در این دیدگاه دستیابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مدنظر قرار گیرد. با توجه به مطالب یاد شده، عملکرد صادرات از طریق دیدگاه­ های مختلف اندازه گیری می­ شود. بدین منظور، عملکرد صادرات به عنوان عملکرد مالی و استراتژیک تعریف می­ شود. که در پژوهش حاضر محقق تنها به جنبه­ استراتژیک عملکرد صادرات پرداخته است (اورال^[۱۱]، ۲۰۰۹، ص ۱۴۴). بدین معنا که عملکرد صادرات در پژوهش حاضر از طریق عوامل زیر انداره گیری خواهد شد:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت
افزایش سهم بازار شرکت
یکی از عواملی که عملکرد صادراتی شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، نحوه­ برقراری ارتباط ایشان با مشتریان می­باشد. ارتباط با مشتری امروزه موضوعی مهم و اولویت دار برای بسیاری از شرکت­ها است. در بسیاری از بازارهای رقابتی، تجار و صاحبان بنگاه­های اقتصادی، هزینه های زیادی را صرف برقراری ارتباطی بلندمدت و مستمر با مشتری نموده ­اند (بوهلینگ^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۱۸۵). ارتباط مشتریان با شرکت، از طرق مختلف از جمله وب، تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و شبکه ­های همکار صورت می­پذیرد. وظیفه­ی اصلی مدیران شرکت، تسهیل برقراری ارتباط مشتریان با سازمان (به هر صورتی که ایشان تمایل دارند) بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیّتی می­باشد. به نحوی که مشتریان احساس کنند با سازمانی در تماس هستند که ایشان را می­شناسد، برایشان ارزش قائل است و نیازهایشان را به سرعت و با آسان­ترین روش ارتباطی مرتفع می­نماید (کلگیت و داناهر^[۱۳]، ۲۰۰۰، ص ۳۷۶).
ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتریان و راضی نگه داشتن آنان مزایایی به شرح زیر برای شرکت به­دنبال خواهد داشت:
افزایش وفاداری مشتری: شرکت می ­تواند با مشتریانش به­ طور انفرادی و منحصر به ­فرد ارتباط برقرار کند. ابزاری که یک شرکت می ­تواند وفاداری مشتریان را به خود جلب کند، شخصیت دادن به ایشان است.
بازاریابی موثر: داشتن اطلاعات مربوط به مشتری به شرکت اجازه می­دهد تا انواع محصولاتی که مشتری علاقه­مند به خرید آن­ها است را پیش ­بینی کند. این اطلاعات به شرکت کمک می­ کند تا فعالیت بازاریابی و فروش خود را با کارآیی و تاثیر بیشتر در جهت جلب رضایت مشتری به کارگیرد.
کارآیی بیشتر و کاهش هزینه­ها: جمع­آوری داده ­های مرتبط به هر مشتری در داخل یک پایگاه داده، به تمام اجزای درون شرکت (تیم بازاریابی، نیروهای فروش و غیره) این اجازه را می­دهد تا بتوانند اطلاعات و وظایف­شان را با یکدیگر قسمت کنند.
از مزایای دیگر این روش می­توان به دریافت بازخورد، توسعه خدمات و محصولات جاری، کاهش هزینه­ های تبلیغاتی، پاسخ­گویی سریع به درخواست­های مشتریان و افزایش فرصت­های بازاریابی و فروش اشاره نمود (بولدینگ^[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۵۸).
در مبحث صادرات، کیفیت ارتباطات اشاره دارد به اینکه ارتباطات فراتر از مرزهای ملت­ها توسعه داده می شود. کیفیت ارتباطات دربرگیرنده­ی عوامل مختلفی در ارتباطات است که منعکس کننده­ قدرت و شدت کلی رابطه می­باشند. کیفیت ارتباطات نشان دهنده میزان تمایل برای به اشتراک گذاری اطلاعات، نگرش رابطه­ بلندمدت و رضایت­مندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن می­باشد (لاگس^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۱۱۸۶).
ابعاد کیفیت ارتباطات عبارتند از:
اشتراک اطلاعات
ارتباطات بلندمدت
رضایت از برقراری ارتباط
در نتیجه متغیرهای پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد بررسی و سوال مطرح شده در آن عبارتند از:
متغیر وابسته: متغیری که محقق در صدد توصیف آن است و معرف تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن می­باشد. متغیر وابسته در پژوهش پیشِ رو عملکرد صادرات شرکت­ها می باشد.
متغیر مستقل: متغیری است که تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهد. متغیر مستقل نیز در تحقیق حاضر، کیفیت روابط بین صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان می­باشد.
با توجه به مطالب یاد شده مدل مفهومی پژوهش به شرح زیرخواهد بود:
شکل ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش
منبع: اورال، ۲۰۰۸
۱-۶) فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب عنوان شده در چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی پژوهش، فرضیه ­های تحقیق به صورت زیر خواهند بود:
فرضیه اصلی:
کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
۱-۱) میزان به اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۲) توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۳) رضایت از برقراری ارتباط صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۷) تعاریف مهفومی و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱) متغیر وابسته (عملکرد صادرات)
تعریف مفهومی: عملکرد شرکت می ­تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت­ های مختلف بازار باشد. (وظیفه دوست و زرین نگار، ۱۳۸۸، ص ۵۳). درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل شده است، که این مقیا س­ها شامل فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازار جدید است (شمس الدوها^[۱۶]، ۲۰۰۶، ص ۹۳).
تعریف عملیاتی: منظور از عملیاتی کردن عملکرد صادرات در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۲۱ تا ۲۸ پرسش­نامه ی تحقیق می­باشد که عملکرد صادرات را از طریق ابعاد زیر اندازه می گیرند:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت

سجادی و عربی (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود” رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را بررسی کردند. در این پژوهش بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده‌ی داخلی و خارجی حول محور رابطه بین حسابرسی و مدیریت سود به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می‌دهد. قابل‌ذکر است محققان برای اندازه‌گیری کیفیت از معیارهای اندازه و شهرت حسابرس استفاده کرده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بزرگ اصل و شایسته‌مند (۱۳۸۹) در پژوهشی رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود را بررسی کردند. در این تحقیق جهت اندازه‌گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری علامت‌دار و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. این تحقیق با بررسی ۱۰۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی۱۳۸۶-۱۳۸۲ و با بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه صورت گرفته است. نتیجه این تحقیق مبین این است که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمالاً مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر می‌شود.

نمازی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش ۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره‌ی زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ بررسی شده است. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی‌دار و بین مدیریت سود و اندازه حسابرس رابطه مثبت ولی غیر معنی‌دار وجود دارد.

حساس یگانه و آذین فر (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه حسابرسی” رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسی) در ایران را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک)و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر درزمره حسابرس بزرگتر قرار می‌گیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسه‌ی تحریفات کشف ‌شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام می‌شود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس) مؤسسه حسابرسی است.

کرمی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود” رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و میزان مدیریت سود را در مورد ۱۳۳شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵مورد بررسی قرار می‌دهد. دراین تحقیق ابتدا رابطه میان‌ دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف ‌پذیری درمدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان می‌دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف‌پذیری مدیریت دراستفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می‌یابد. سپس در بررسی رابطه میان ‌دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج به رابطه منفی معناداری رسیده که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف‌پذیری به وجود آمده در جهت منفی استفاده می‌کند. بنابراین با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت وجود رابطه طولانی مدت میان صاحب کار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف‌پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه‌کارانه)است.

کردلرو سیدی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان ” نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری” رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل ونوع اظهارنظر حسابرس، تأثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می‌شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل ‌شده جونز استفاده شده است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات ونوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از دو روش داده‌های ترکیبی و مقطعی با به‌ کارگیری اطلاعات۷۱ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی بااقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

۲-۴- تبیین فرضیه های پژوهش

با مرور پیشینه تحقیقاتی مرتبط با تجدید ارائه سود، مشاهده می‌شود که تجدید ارائه سود (و به طور کلی، تجدید ارائه صورت‌های مالی) دارای اثرات و پیامدهای قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه می‌باشد. اثرات تجدید ارائه، در سطح خرد شامل اثرات منفی بر شهرت مدیران، بازده و رشد شرکت و نظایر آن باشد. تجدید ارائه، اثرات کلانی نیز بر کلیت بازار سرمایه و سیستم اقتصادی دارد زیرا معمولاً به کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار می‌گردد. در واقع، تجدید ارائه سود،‌ به مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی^[۶۴]بین مدیران و استفاده‌ کنندگان بیرونی صورت‌های مالی دامن می‌زند. با توجه به مطالب فوق، انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای کاهش اثرات منفی تجدید ارائه سود باشند.

نخستین سؤال پژوهش این مسئله را بیان می‏کند که کیفیت حسابرسی در دوره جاری، چه تأثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد. کیفیت حسابرسی همواره به عنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده است. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش تلاش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی است. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالی که این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره‌های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش شود، مشخص است که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده است. بنابراین این نوع تجدید ارائه‌ها به نبود کیفیت حسابرسی لازم اشاره می‌کنند. فرضیه نخست تحقیق به صورت زیر بیان می‏شود:

فرضیه اصلی:افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.

استانداردهای حسابرسی به صراحت وجود ریسک حسابرسی ناشی از ناتوانی ذاتی حسابرس برای بررسی همه معاملات و رویدادها را بیان می‌کنند اما این را نیز بیان می‌کنند که حسابرسان می‌توانند از طریق برخی اقدامات خاص، ریسک حسابرسی را کاهش دهند. حسابرسان می‌توانند ریسک اظهارات نادرست را از طریق: عدم پذیرش یا ادامه کار با صاحب کاران مخاطره‌آمیز، کسب شناخت کافی از صاحبکار برای شناسایی حوزه‌های ریسک‌پذیر، حصول اطمینان از بررسی روش‌های موثر در درون شرکت، استخدام حسابرسان باتجربه و ماهر را.کاهش دهند. با توجه به اینکه حسابرسان گزینه‌های مختلفی برای محدود کردن خطر ریسک حسابرسی دارند بنابراین احتمال عدم موفقیت حسابرسی نتیجه مستقیم کیفیت حسابرسی پایین است.

معیارهای مستقیم کیفیت حسابرسی به دلایل، مشکل تعمیم نتایج، نرخ پایین وقوع و ماهیت انحصاری داده‌ها و به دلیل اینکه این معیارها همیشه موجود و در دسترس نیستند چالش‌های تجربی را مطرح می‌کنند. از این رو جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی، معیارهای غیر مستقیم را بکار می‌بریم. در این پژوهش از سه معیار غیر مستقیم کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده‌های کیفیت حسابرسی استفاده می‌کنیم. سپس با گردآوری شواهد موجود تأثیرهر یک از این معیارهای کیفیت حسابرسی را بر تجدید ارائه صورت‏های مالی می‌سنجیم.

دوره تصدی (مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار) به طور بالقوه هم بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت و هم بر استقلال حسابرس در جهت اصلاح یا گزارشگری این انحرافات اثر می‌گذارد. عموماً توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات با اهمیت با دوره تصدی کوتاه مدت به خطر می‌افتد در حالی که استقلال حسابرس اغلب با دوره تصدی بلندمدت به خطر می‌افتد.

از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه می‌توان به مطالعات انجام شده توسط کمیسیون کوهن (۱۹۷۸) و (۱۹۸۸) ^[۶۵]اشاره کرد. نتایج این مطالعات بیان می‌کند که حسابرسی‌های نامطلوب در دوره‌های تصدی کوتاه مدت نسبت به دوره‌های طولانی متداول‌تر است.

همچنین سنت‌پیر و اندرسون (۱۹۸۴)^[۶۶] و استیک (۱۹۹۱)^[۶۷] یافتند که دعاوی حقوقی در دوره‌های تصدی حسابرسی کوتاه مدت نسبت به بلندمدت شایع‌تر است. گیگر و راگوناندن^[۶۸] (۲۰۰۲) در مطالعات خود موارد بسیاری از گزارش‌های ناموفق حسابرسی را در دوره‌های تصدی کوتاه‌تر نسبت به دوره‌های بلندمدت یافتند.

از سوی دیگر، هویل (۱۹۷۸) و شاکلی (۱۹۸۱)^[۶۹] با بررسی گروه قابل توجهی از ادبیات تحقیق چرخش حسابرس، ادعا می‌کنند که دوره تصدی طولانی‌تر منجر به ایجاد تعهد مالی قوی بین حسابرس و صاحبکار و همچنین ایجاد نگرش سهل‌انگارانه در حسابرس برای حسابرسی گزارش‌های مالی می‌شود. بزرگ اصل و شایسته‌مند (۱۳۸۹) در پژوهش خود بیان می‌کنند که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمالاً مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر می‌شود. کرمی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود بیان می‌کنند که وجود رابطه طولانی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف‌پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می‌گردد، اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظه-کارانه) است.

با توجه به نتایج متناقضی که بیان شد در این پژوهش سعی می‌شود رابطه بین دوره تصدی را به عنوان یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی با تجدید ارائه صورت‏های مالی ارزیابی و این موضوع آزمون می‏شود که آیا مدت زمان رابطه حسابرس با صاحبکار منجر به کاهش احتمال تجدید ارائه‌ها خواهد شد؟ برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی اول : طول دوره تصدی‌گری حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

تخصص حسابرس در صنعت بر توانایی فنی حسابرس برای شناسایی انحرافات صورت‏های مالی تأثیر می‌گذارد و منجر به ایجاد سطح بالاتری از مهارت فنی برای شناسایی انحرافات می‌شود. تحقیقات هوگان و جتر^[۷۰] (۱۹۹۹)، کراس ول و همکاران^[۷۱] (۱۹۹۵)، اکیف و همکاران^[۷۲] (۱۹۹۴) نشان می‌دهند که مؤسسات حسابرسی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تخصص صنعت، خود را از نظر کیفیت از سایر مؤسسات متمایز کنند. هنگامی‌که حسابرسان روی تخصص صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند و در آن صنعت شهرت کسب می‎کنند قطعاًآن‌ها تمایل دارند از این شهرت محافظت کنند. حفاظت از این شهرت حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت انحرافات بیشتری را گزارش خواهند کرد. کارسلو و همکاران^[۷۳] (۱۹۹۲) در تحقیقی در این زمینه دریافتند که از جمله مهم‌ترین عوامل شناخته شده برای کیفیت حسابرسی، تخصص صنعت می‌باشد. تحقیق اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) در رابطه با تخصص صنعت نشان می‌دهد که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت‌تری را به صاحب کاران خود ارائه می‌کنند. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که با افزایش تخصص حسابرس در یک صنعت خاص آن حسابرس قادر خواهد بود حسابرسی‌های با کیفیت‌تری را ارائه دهد برای بررسی این موضوع فرضیه فرعی زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی دوم: تخصص صنعت حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

می‌توان گفت متداول‌ترین معیار غیر مستقیم کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. در این پژوهش برای ارزیابی اندازه حسابرس، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را در زمره حسابرسی کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‏دهیم. در زمینه رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس پژوهش‌های بسیاری انجام شده است که نتایج ضد و نقیضی نیز به همراه داشته است از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به، پژوهش‌ دی آنجلو در سال ۱۹۸۱ در این زمینه اشاره کرد. او در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. از سوی دیگر حساس یگانه و آذین (۱۳۸۹) در پژوهشی، بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسی) در ایران رابطه معکوس و معنادار یافتند. با توجه به این تناقض‌ها و نیز با توجه به فرضیه اصلی، این پرسش مطرح می‌شود که اندازه حسابرسی چه تأثیری بر کیفیت حسابرسی و متعاقب آن بر تجدید ارائه صورت‏های مالی خواهد داشت؟ و اینکه آیا با بزرگ‌تر شدن موسسه حسابرسی کیفیت کار حسابرسی نیز بیشتر شده و متعاقباً احتمال تجدید ارائه‌ها کاهش خواهد یافت؟ برای بررسی این موضوع فرضیه زیر آزمون می‌شود:

فرضیه فرعی سوم : اندازه حسابرس با احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه منفی دارد.

۲-۵- خلاصه فصل

هدف تحقیق حاضر،‌ بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی است. با توجه به این امر، در این فصل، ابتدا تعریف کیفیت حسابرسی ارائه گردید و در ادامه معیارهای کیفیت حسابرسی که شامل اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص صنعت حسابرس می‌شد تشریح گردید. بحث پیرامون تجدید ارائه صورت‌های مالی پرداخته شد. این بخش از فصل دوم، با بحث پیرامون تعریف تجدید ارائه سود و تعدیلات سنواتی آغاز شد. همان‌طور که ذکر شد، تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباه و یا تغییر در رویه‌های حسابداری شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه اصلاح اشتباه شامل اشتباهات عمدی و غیر عمدی می‌شود، در ادامه انگیزه‌ها و اهداف مدیریت در زمینه اشتباهات عمدی بررسی شد و پس از آن به بیان عوامل موثر در پیش بینی تجدید ارائه‌های بالقوه پرداخته شد. سپس، پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت راهکارهایی که مدیران معمولاً از آن در راستای کاهش پیامدهای منفی مذکور استفاده می‌کنند ذکر گردید. در بخش پایانی این فصل نیز، نتایج پژوهش‌های پیشین که بر روی موضوعات مرتبط با موضوع تحقیق حاضر انجام شده است مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا سعی شد تا به ذکر نتایج برخی از تحقیقاتی که ارتباط نزدیک‌تری با موضوع این تحقیق دارد بسنده شود. در نهایت با توجه به مبانی نظری و پیشینه های بررسی شده، چارچوب نظری جهت بررسی ارائه فرضیه‌ها ارائه گردید.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱-مقدمه
در هر پژوهش، دستیابی به هدف میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو برای شناخت با روش شناسی صحیح انجام شود.(خاکی ۱۳۸۷) بنابراین، هر پژوهشگر پس از تعیین موضوع باید به گزینش روش تحقیق بپردازد.
این فصل به ارائه روش شناسی پژوهش می پردازد. در ادامه، نحوه جمع آوری داده ها، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در پایان خلاصه فصل مطرح می شود.
۳-۲-جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آماری امکان دسترسی به داده های موجود در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش نمونه مورد مطالعه از طریق روش حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد ، به این ترتیب که نمونه آماری متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند :

1. 1. پایان سال مالی انها ۲۹ اسفند باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداشته باشند.

1. 1. جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیت های مالی ، از جمله شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها ، بیمه ها و موسسات مالی نباشند.

1. 1. داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در طول دوره تحقیق برای دوره زمانی این پژوهش سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ می باشد.

1. 1. در طول یک سال مالی بیش از ۶ ماه توقف معاملاتی نداشته باشند.

۳٫۳٫قلمرو تحقیق
۳-۳-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳-۳-۲- قلمرو زمانی
دوره زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ می باشد.دلیل انتخاب تا سال ۱۳۸۸ این بوده است که صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه تا سال ۱۳۸۹ به طور کامل در دسترس بودند و امکان بررسی احتمال تجدید ارائه شرکت‌های نمونه در سال بعد از آن به دلیل عدم دسترسی به همه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۰ شرکت‌های نمونه وجود نداشته است.
۳-۴- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها
برای جمع‌ آوری اطلاعات به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانهای استفاده شده است و به منظوردستیابی به اطلاعات موردنیازجهت پردازش فرضیه‌های پژوهش، از روش کتابخانه‏ای و مطالعات اسنادی، که شامل نرم افزار ره‌آورد نوین و صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (استخراج شده از سایت rdis.ir) استفاده شده است. به این صورت که برای استخراج متغیرهای کنترلی از صورت های مالی قابل دسترس و نیز برای استخراج اطلاعات متغیرهای اصلی از گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها استفاده شده است. همچنین برای بازیابی اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام شرکت‌ها، نرم افزار ره آورد نوین مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Eviews7صورت گرفته است.
۳-۵- روش شناسی پژوهش

۲-۴-۳- اسناد حمل و وصف تضامنی
در خصوص شمول وصف تضامنی نسبت به بارنامه دریایی وضعیت به گونه ای متفاوت می باشد چرا که مسئولیت تضامنی خلاف اصل می باشد و تنها به موجب صریح قانون یا قرارداد می توان برای اشخاص مسئولیت تضامنی تعیین نمود. قانون تجارت ایران نیز که از قانون فرانسه و بلژیک گرفته شده است در مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ به این موضوع اشاره دارد، این در حالیست که دارنده بارنامه دریایی به جز متصدی حمل فقط می تواند به پشت نویس قبلی خود رجوع نماید و حق مراجعه به پشت نویس های مع الواسطه را ندارد و چنانچه باری تحویل نشود یا آنچه تحویل می شود با مفاد بارنامه دریایی مغایر باشد، منتقل الیه نمی تواند علاوه بر متصدی حمل به پشت نویس های مع الواسطه مراجعه نماید.^[۸۶] البته ممکن است طبق قواعد عمومی مسئولیت و قاعده “دارا شدن بلاجهت” بتواند به شخصی که بارنامه دریایی را به زیان او استفاده نموده است رجوع نماید اما این امر ارتباطی به وصف تجاری بارنامه دریایی ندارد و انشاء بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون لاهه (قسمت اخیر بند ۵ ماده ۵۴ ق.د.ا) و بندهای ۴ و ۵ ماده ۳ مقررات لاهه- ویزبی بر همین امر دلالت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی در کنوانسیون لاهه همانگونه که در صفحه۷۸ این تحقیق ذکر گردیده است مسئولیت متصدی حمل و کشتی در مقابل دارنده بارنامه دریایی مسئولیتی تضامنی باشد و مسئولیت اشخاص در قانون دریایی ایران در قبال بارنامه دریایی نیز مانند کنوانسیون لاهه می باشد.
در کنوانسیون هامبورگ نیز فقط متصدی حمل در مقابل دارنده بارنامه دریایی دارای مسئولیت می باشد معذلک همانگونه که در صفحه ۷۰ این تحقیق تشریح گردیده است در صورتیکه به جز متصدی حمل اصلی، متصدی حمل دیگری (که کنواسیون هامبورگ آنها را متصدی حمل ثانوی می نامد) در امر حمل و نقل دخالت داشته باشد مسئولیت این شخص حسب بند ۵ ماده ۱۰ کنواسیون هامبورگ در مقابل دارنده بارنامه دریایی مسئولیتی تضامنی خواهد بود مگر اینکه بارنامه دریایی حسب ماده ۱۱ کنوانسیون مذکور صادر شده باشد.^[۸۷]
در کنوانسیون روتردام وضعیت اسناد حمل در خصوص وصف تضامنی مانند وضعیت بارنامه دریایی در کنوانسیون هامبورگ است با این تفاوت که به جای متصدی حمل ثانوی در این کنوانسیون از “مجری” و “مجری دریایی” نام برده شده است^[۸۸] و حسب ماده ۲۰ کنوانسیون روتردام مسئولیت مجری دریایی به همراه متصدی حمل در مقابل دارنده بارنامه دریایی مسئولیتی تضامنی می باشد.^[۸۹] لذا با این توصیف می توان گفت بارنامه دریایی و اسناد حمل در حدودی که تشریح گردید بصورتی نسبی و نه مطلق مشمول وصف تضامنی می باشند.^[۹۰]
۲-۴-۴- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات
“اصل عدم توجه ایرادات” یکی از اصول مهم مربوط به اسناد تجاری می باشد. به موجب این اصل چنانچه متعهد (یا صادر کننده سند) ایرادی نسبت به سند تجاری داشته باشد به نحوی که با ثابت نمودن آن بتواند در مقابل شخصی که سند تجاری را به وی تسلیم نموده است بری شود، وقتی سند تجاری از سوی نامبرده (منتقل الیه) به شخص دیگری (ثالث) منتقل شده باشد اثبات این ایرادات تاثیری در تعهد او نسبت به دارنده با حسن و نیت نخواهد داشت و متعهد سند تجاری حق توسل به ایرادات را در مقابل چنین شخصی از دست می دهد در حالیکه اگر دارنده سند تجاری، دارنده بلافصل سند تجاری بود، متعهد می توانست ایرادات خود را مطرح و از مزایای آن بهره مند گردد. به عبارتی امری که در حقوق مدنی باعث بطلان کامل یک سند یا عمل حقوقی می شود در حقوق تجارت به بطلان نسبی تبدیل می شود بدین معنی که در مقابل بعضی اشخاص آن عمل حقوقی، باطل و در مقابل عده ای دیگر صحیح و معتبر می باشد.
“اصل عدم توجه ایرادات” مبتنی بر “اصل استقلال” و “اعتبار ذاتی اسناد تجاری” و “قابلیت نقل و انتقال” و همچنین قاعده “استاپل”^[۹۱] می باشد. البته قابل ذکر است این اصل در حقوق تجارت مختص اسناد تجاری نمی باشد و در مورد امورات دیگری نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۹۲]
در کنوانسیون لاهه تنها بند ۵ ماده ۳ بر شمول نسبی (و نه کامل) اصل عدم توجه ایرادات بر بارنامه دریایی دلالت می نماید و در پروتکل ویزبی بند ۱ ماده ۱ (و بند ۴ ماده ۳ مقررات لاهه-ویزبی) علاوه بر بند مذکور، بر اصل عدم توجه ایرادات دلالت دارد. در کنوانسیون هامبورگ نیز بندهای b3 و ۴ ماده ۱۶ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۷ این کنوانسیون و بند ۲ ماده ۹ بر شمول نسبی اصل عدم توجه ایرادات نسبت به بارنامه دریایی دلالت دارد و در کنوانسیون روتردام بند b ماده ۴۱ و ماده ۴۲ بر شمول نسبی اصل عدم توجه ایرادات نسبت به بارنامه دریایی دلالت دارد که با توجه به اختصاص فصل چهارم این تحقیق در خصوص قدرت اثباتی اسناد حمل، موارد فوق الذکر در فصل مذکور تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
همچنین قابل ذکر است که ماده ۶۱ قانون دریایی ایران بارنامه دریایی به چک تشبیه شده است ممکن است این تصور ایجاد شود که بارنامه دریایی از نظر قانون ایران واجد اوصافی است که متصف به چک می باشد این در حالیست که در این ماده صرفا در خصوص قابلیت انتقال بارنامه دریایی و تعیین روش های انتقال سخن گفته شده است و این امر باعث تسری سایر اوصاف چک از جمله وصف تضامنی و تجریدی به بارنامه دریایی نمی گردد.^[۹۳]
۲-۴-۵- اسناد حمل و وصف تنجیزی
اسناد تجاری نیابد مشروط و مقید صادر شوند و اگر هم شرط یا قیدی در سند تجاری ذکر شود این شرط کان لم یکن تلقی شده و در مقابل دارنده سند قابل استناد نخواهد بود. در خصوص وصف تنجیزی بارنامه دریایی
با توجه به ماهیت قراردادی بارنامه دریایی و اینکه بارنامه دریایی حاوی قرارداد حمل می باشد این سند دارای وصف تنجیزی نمی باشد و در کنوانسیون لاهه نیز در بند ۸ ماده ۳ و ماده ۵ و در کنوانسیون هامبورگ نیز در بند ۱ ماده ۲۳ از امکان درج شرط مجاز در بارنامه دریایی سخن گفته شده است.
از طرفی در بند c3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه و بند ج۳ ماده ۵۴ قانون دریایی ایران و بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون هامبورگ نیز از امکان اعمال رزرواسیون و مخدوش نمودن بارنامه دریایی سخن گفته شده است. در کنوانسیون روتردام نیز به پیروی از کنوانسیون های قبلی در ماده ۷۹ درج شروط قراردادی با رعایت شرایط خاص مجاز شمرده شده است و در ماده ۴۰ نیز اعمال رزرواسیون را در اسناد حمل به نحو گسترده ای پیش بینی نموده است و با این توصیف اسناد حمل موضوع کنوانسیون روتردام نیز فاقد وصف تنجیزی می باشند.
فصل دوم:
ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی،
قرارداد اجاره کشتی و شروط مندرج در بارنامه های دریایی
از آنجا که ممکن است متصدی حمل، خود مالک کشتی نبوده بلکه آن را به موجب قرارداد اجاره در اختیار داشته باشد و ممکن است اجاره^[۹۴]، از نوع اجاره سفری^[۹۵]، اجاره زمانی^[۹۶]و یا اجاره دربست^[۹۷]باشد در این موارد در کنار بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی نیز موجودیت داشته و ارزش حقوقی بارنامه دریایی و شروط مندرج در آن حسب نوع قرارداد اجاره و موقعیت مستاجر و متصدی حمل متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر نیز ممکن است بارنامه دریایی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر شده است و در حالتی صرفا “رسید دریافت بار” تلقی می شود از طریق پشت نویسی به ثالث منتقل شده و این انتقال باعث تغییر موقعیت طرفین بارنامه دریایی و هم چنین تغییر ماهیت چنین بارنامه ای از یک رسید صرف به بارنامه دریایی واقعی گردد.
در نظام حقوقی حاکم بر کنوانسیونهای قبل از کنوانسیون روتردام و قوانین داخلی مربوط به حمل و نقل دریایی اغلب کشورها از جمله ایران وضعیت حقوقی این نوع بارنامه ها تا حدودی تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در صورتیکه نویسندگان کنوانسیون روتردام به سادگی از کنار این موضوع گذشته اند و از قواعدی که در کنوانسیون های بین المللی قبلی و عرف بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی در خصوص بارنامه دریایی صادره تحت قرارداد اجاره کشتی وجود دارد استفاده ننموده است و در این بخش تلاش شده است ابعاد مختلف این موضوع و تسری رویه قضائی و عرف حاکم بر حمل و نقل بین المللی نسبت به اسناد حمل صادره تحت قرارداد اجاره کشتی و شمول مقررات کنوانسیون روتردام نسبت به چنین اسناد حملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۳-۱- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی
در حمل و نقل دریایی اجاره کشتی برای کسب درآمد امری مرسوم می باشد و در این وضعیت “متصدی حمل” و “مالک کشتی” دو شخص مختلف خواهند بود. در این حالت بین متصدی حمل و مالک کشتی در قرارداد اجاره قید می شود که بارنامه های دریایی صادره توسط متصدی حمل نباید باعث افزایش مسئولیت مالک کشتی شود و بارنامه دریایی باید هماهنگ یا قرارداد اجاره کشتی صادر شود و متصدی حمل با درج شرطی که به شرط ارجاعی یا ماده هماهنگ کننده معروف شده است سعی در هماهنگ نمودن بارنامه دریایی و قرارداد اجاره (چارتر پارتی) دارد.
از طرفی ممکن است اجاره کننده، کشتی را برای حمل کالای خود اجاره نموده باشد.^[۹۸] در این حالت علی رغم اینکه روابط بین طرفین (مالک کشتی و مستاجر) بر اساس قرارداد اجاره تنظیم می شود ولی اجاره کننده برای کالاهای خود که در کشتی بارگیری می کند بارنامه دریایی صادر می نماید و چنین بارنامه ای در این حالت صرفا رسید کالا محسوب می شود.
در اغلب موارد نیز مستاجرکشتی تمام فضای کشتی را برای حمل کالای خود استفاده ننموده و از فضای باقی مانده برای حمل کالای دیگران استفاده می نماید و یا اینکه مستاجر هیچ گونه محموله ای نداشته و کشتی را فقط برای حمل کالا های دیگران و کسب منفعت اجاره می نماید.^[۹۹]
در چنین حالتی طرفین قرارداد اجاره کشتی از مزایای «اصل آزادی قراردادها» بهره مند می باشند و می توانند قرارداد فی مابین را آنگونه که تمایل دارند منعقد نمایند و شروط مندرج در قرارداد را نیز به صورتی که مناسب می دانند در قرارداد اجاره درج نمایند.^[۱۰۰] کنوانسیونهای بین المللی نیز با توجه به وضعیت خاص قراردادهای اجاره، دخالتی در امور طرفین قرارداد نمی نمایند و در این حالت چه در زمینه حمل و نقل داخلی و چه در زمینه حمل و نقل بین المللی، روابط طرفین براساس اصول کلی حاکم بر قراردادهای خصوصی تنظیم می شود و حسب ماده ۵ کنوانسیون لاهه و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ کنوانسیون هامبورگ و ماده ۷ کنوانسیون روتردام چنین قراردادهایی از شمول این کنوانسیون ها خارج می باشند.
معذلک وقتی کالایی صرفا تحت بارنامه دریایی حمل می شود وضعیت بطور کلی متفاوت است چرا که متصدی حمل در شرایط بالاتر و قدرتمندی نسبت به فرستنده قرار دارد و به همین جهت نیز کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از شخص ضعیف (صاحب کالا) قواعد آمره ای را در خصوص حمل و نقلی که تحت بارنامه دریایی انجام می شود تعیین نموده اند. همانگونه که ذکر شد قرارداد اجاره کشتی به «چارتر پارتی»^[۱۰۱] مشهور بوده و شامل سه نوع می شود:^[۱۰۲]
۱- اجاره کشتی برای مدت معین^[۱۰۳] که اجاره زمانی نامیده می شود.
۲- اجاره تمام یا جزئی از کشتی برای سفر معین^[۱۰۴] که اجاره سفری نامیده می شود.
۳- اجاره کامل کشتی که اجاره لخت یا دربست نامیده می شود.^[۱۰۵]
در اجاره سفری و زمانی، فرمانده کشتی نماینده موجر (صاحب کشتی) می باشد و بارنامه دریایی به آن نام موجر صادر می شود.^[۱۰۶] در اجاره لخت یا دربست اداره کلیه امور کشتی به عهده مستاجر بوده و ایشان متصدی حمل محسوب می شود. از نظر عرف بین المللی، در حمل و نقل دریایی، وقتی صحبت از اجاره کشتی می شود منظور اجاره دربست کشتی است مگر اینکه به نحوی تصریح بر دو نوع دیگر شده باشد. در حالت های اول و دوم متصدی حمل و مالک یکی هستند و در حالت سوم (اجاره دربست) مالک کشتی و متصدی حمل دو شخص مختلف می باشند.
ارزش و اعتبار بارنامه دریایی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر می شود در دو حالت مختلف با هم تفاوت بنیادی دارند حالت اول مربوط به هنگامی است که مستاجر کشتی برای کالای خود که در کشتی بارگیری شده است بارنامه دریایی صادر نموده است و حالت دوم مربوط به وقتی است که بارنامه دریایی برای کالای متعلق به شخص ثالث که در کشتی اجاره ای بارگیری شده است.
در صورت متفاوت بودن مستاجر کشتی و صاحب کالای موضوع حمل، بارنامه دریایی صادره یک بارنامه دریایی کامل و حاوی قرارداد حمل محسوب شده و رابطه بین مستأجر و مالک کشتی طبق قرارداد فی مابین و رابطه بین متصدی حمل و دارنده بارنامه دریایی بر اساس شرایط مندرج در بارنامه دریایی و مقررات حقوق حمل و نقل دریایی^[۱۰۷] تعیین خواهد گردید.^[۱۰۸] در صورتی نیز که حمل و نقل، مشمول مقررات کنوانسیون روتردام باشد اسناد حمل صادره برای چنین حمل و نقلی همانند بارنامه دریایی، اسناد حمل کاملی محسوب می گردند ولی در صورتی که مستاجر کشتی، خود، صاحب کالا نیز باشد با توجه به اینکه رابطه طرفین بر اساس قرارداد اجاره تنظیم می شود، بارنامه دریایی تنها “رسید دریافت کالا” بوده و فقط در خصوص ۱- زمان حمل، ۲- وضعیت و کیفیت ظاهری کالا به عنوان دلیل محسوب می گردد.^[۱۰۹] به نظر «لرد اشر» در چنین حالتی بارنامه دریایی، تنها، سندی است که قابلیت معامله نمودن (محموله) را در هنگامی که کالا در سفر دریایی قرار دارد ممکن می سازد.^[۱۱۰]
از طرفی علی رغم اینکه مقررات آمره کنوانسیون های بین المللی شامل قراردادهای اجاره کشتی نمی گردد ولی بارنامه هایی که تحت چنین قراردادی صادر می شوند باید بر اساس ضوابط کنوانسیون مربوطه^[۱۱۱] تنظیم شوند.^[۱۱۲] این امر در بند b ماده ۱ و ماده ۵ کنوانسیون لاهه (و مقررات لاهه-ویزبی) و بند ۲ ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون دریایی ایران و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ کنوانسیون هامبورگ مورد تاکید قرار گرفته است.^[۱۱۳] دلیل این امر نیز این است که:
۱- چنین بارنامه هایی در خصوص زمان حمل، وضعیت و کیفیت ظاهری کالا در روابط بین مالک کشتی و مستاجر دلیل محسوب می شوند و کنوانسیون های بین المللی ضوابط و قواعد خاصی را در خصوص این موارد تعیین نموده اند و
۲- بارنامه دریایی همانگونه که عنوان شد یک سند تجاری عام محسوب شده و قابلیت نقل و انتقال به دیگران از طریق پشت نویسی را دارد^[۱۱۴] و مستاجر کشتی نیز حق استفاده از این امتیاز را دارا می باشد. قابلیت نقل و انتقال بارنامه دریایی باعث می شود چنین بارنامه ای با پشت نویسی قابل انتقال به شخص ثالث باشد و در این صورت تنها سندی که روابط بین دارنده بارنامه دریایی (منتقل الیه) و متصدی حمل را تنظیم می کند بارنامه دریایی است و قرارداد اجاره کشتی بین این دو شخص با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها به کناری رفته و قابل استناد نمی باشد و با این توصیف بارنامه دریایی با انتقال به شخص ثالث با حسن و نیت از یک رسید صرف به یک بارنامه دریایی کامل (که حاوی قرارداد حمل می باشد) تغییر ماهیت می دهد.
در دعوی Radovan chi v.melbourne (1886) یک کشتی برای حمل محموله پنیه دانه از بندر اسکندریه به بریتانیا اجاره و برای کالای مستاجر بارنامه دریایی صادر گردید. در این بارنامه شرط معافیت مالک کشتی از هر گونه خسارت ناشی از فعل و اهمال (ترک فعل) فرمانده کشتی، راهنما و ملوانان درج گردیده بود در حالیکه در قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر چنین شرطی وجود نداشت. محموله بر اثر اهمال فرمانده تلف شد و مالک کالا (مستاجر) برای دریافت خسارت علیه مالک کشتی اقامه دعوی نمود. مالک کشتی عنوان نمود که در قرارداد اجاره این اجازه به فرمانده کشتی داده شده که بارنامه دریایی با هر نرخ کرایه و مطابق عرف بندری صادر نماید بنابراین با صدور بارنامه توافق جدیدی بین آنها بوجود آمده و مفاد آن بر قرارداد اجاره حاکم و از این بابت درخواست رد دعوی ایشان را نمود ولی قاضی «لرد اشر» نظر داد در جمع بین قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی هر چند بخش هائی از این دو متن متفاوت باشد باید بارنامه دریایی را فقط رسید دریافت کالا دانست.
قاضی «لیندلی» نیز ادعای مالک کشتی مبنی بر اینکه موادی از قرارداد اجاره بیانگر قصد طرفین به ایجاد قرارداد حمل جدید و متفاتی تحت بارنامه دریایی می باشد را نپذیرفت و عنوان نمود که تا زمانی که قصد ایجاد قرارداد جدید در هر دو سند تصریح نگردد قرارداد اجاره روابط بین طرفین را تعیین می کند هر چند شرط ارجاعی در قرارداد اجاره و بارنامه دریایی منظور شده باشد و در بارنامه دریایی موادی متفاوت یا متضاد با قرارداد اجاره وجود داشته باشد.^[۱۱۵] این موضوع همچنین در دعاوی متعددی از جمله دعوی Temperley s.s Co v.smyth (1905)^[116] و دعوی Turner v.Haji Goolam Mohammad Azam (1904)^[117] مورد تاکید قرار گرفته است.
از طرفی در صورت انتقال بارنامه دریایی از مستاجر به شخص ثالث، بارنامه دریایی تنها سندی است که تعیین کننده وضعیت حقوقی دارنده بارنامه دریایی و متصدی حمل می باشد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد اجاره کشتی نسبت به دارنده بارنامه دریایی فاقد اثر می باشد حتی اگر دارنده بارنامه دریایی از وجود قرارداد اجاره کشتی مطلع بوده باشد.^[۱۱۸]
در خصوص تغییر وضعیت حقوقی چنین بارنامه ای و تبدیل آن از «رسید کالا» به «بارنامه حاوی قرارداد حمل» وقتی به شخص ثالث منتقل می شود بین علماء حقوق اختلاف نظر وجود دارد مسبوط ترین توصیف از این تغییر ماهیت بوسیله «لرد اشر» در پرونده Radovan chi v.melbourne (1886) به عمل آمده است که به «دکترین لرد اشر» معروف گردیده است^[۱۱۹] و النهایه می توان با توجه به قابل انتقال بودن این سند و قابلیت تجاری آن، تدبیر و جعل قانونگذار جهت حفظ منافع عمومی و حقوق اشخاص ثالث با حسن و نیت در جریان گردش تجاری این سند دانست و نباید این تغییر ماهیت را با معیارهای حقوق مدنی مورد سنجش قرار داد.^[۱۲۰]
۳-۲- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی
در بارنامه دریایی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر می شود معمولا شرطی تحت عنوان «شرط ارجاعی»^[۱۲۱] یا ماده «هماهنگ کننده » درج می شود. شرط ارجاعی ممکن است بخشی یا تمام شرایط قرارداد اجاره کشتی را در بارنامه دریایی وارد نماید و بر همین اساس نیز بارنامه دریایی حسب مورد باید با رعایت تمام یا بخشی از مفاد قرارداد اجاره کشتی صادر گردد.^[۱۲۲] دو نمونه معمول شرط ارجاعی که در بارنامه های دریایی بکار می روند عبارتند است: ^[۱۲۳]
الف- «کرایه حمل و کلیه شرایط دیگر مطابق قرارداد اجاره کشتی»^[۱۲۴]
ب- : «کلیه شروط، مقررات و معافیت ها مطابق با قرارداد اجاره کشتی می باشد»^[۱۲۵]
شرط ارجاعی اقدام به هماهنگ نمودن بارنامه دریایی با قرارداد اجاره کشتی از طریق وارد نمودن مفاد قرارداد اجاره در بارنامه دریایی می نماید. درج این شرط دو هدف اصلی را دنبال می نماید:
۱- اینکه مالک کشتی تلاش دارد تا معافیت ها و تحدید مسئولیتی که بواسطه قرارداد اجاره کشتی برای خود مهیا نموده است توسط بارنامه دریایی که سندی قابل نقل و انتقال است دچار خلل نشود و
۲- دیگر اینکه متصدی حمل (مستاجر کشتی) شروطی را که بصورت مبسوط در قرارداد اجاره کشتی درج شده اند با درج عباراتی که چشمگیر هم نیست در بارنامه دریایی وارد می نماید.
در ارتباط بین شروط هماهنگ کننده و بارنامه دریایی و قرارداد اجاره رعایت موارد ذیل از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.
۱- مفاد ماده همانگ کننده باید صریح و مشخص و معلوم نموده باشد کدام یک از قسمت ها و مفاد قرارداد اجاره در بارنامه دریایی وارد شده است و واژه های عمومی هماهنگ کننده فقط قادر خواهد بود موارد مربوط به: الف-ارسال محموله ب- حمل کالا ج- تخلیه کالا و د- پرداخت کرایه را بین قرارداد اجاره و بارنامه دریایی هماهنگ سازد.
۲- جملات و کلمات کلی و مبهم و مجمل و مردد باعث هماهنگ شدن قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی نمی شود.^[۱۲۶]
۳- در صورت تضاد بین مفاد شرط هماهنگ کننده و بارنامه دریایی و اجاره کشتی تعارض وجود داشته باشد مفاد بارنامه دریایی بر مفاد شرط ارجاعی ارجح می باشد.
۴- بین شروط هماهنگ کننده مندرج در قرارداد اجاره کشتی و شرایط مصرحه در بارنامه دریایی باید پیوستگی و انطباق وجود داشته باشد در غیر این صورت شرط هماهنگ کننده غیر قابل پذیرش خواهند بود.^[۱۲۷]
در دعوی The Annefield (1971) دادگاه نظر داد: «مواد مندرج در قرارداد کشتی تا جایی که بصورت مرتبط با بارنامه دریایی باشد وارد بارنامه دریایی می گردد لذا شروطی که ارتباط مستقیمی با بارنامه دریایی ندارد در صورتی وارد بارنامه دریایی می گردد که این امر به صراحت در قرارداد اجاره کشتی یا بارنامه دریایی پیش بینی شده باشد و در پرونده مطروحه شرط داوری ارتباط مستقیمی با بارگیری و حمل کالا ندارد.»^[۱۲۸] به نظر «لرد دنینگ» نیز مواد قرارداد اجاره تا جائی که بصورت منطقی کاربرد داشته باشد وارد بارنامه دریایی می شود و بقیه رد شده محسوب می گردد.^[۱۲۹]
۳-۳- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل

اساس پرسشنامه مورد استفاده تحقیق گومژوهمکارانش بوده است باتوجه به اینکه پرسشنامه اصلی برای نظر سنجی از شرکت های تولیدی طراحی شده دراین پرشسنامه مفاهیم اصلی مورد استفاده همان ابعاد چهارگانه قابلیت یادگیری سازمانی گومژ و همکارانش بوده است اما سوالات و نحوه بیان آنها طوری اصلاح شده است که به اجرای حاکمیت بالینی ربط داده شده است ومناسب پاسخ دادن کادر بیمارستان می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبارسنجی پرسشنامه بوسیله روایی محتوا،قابلیت اطمینان وپایایی داخلی وروایی همگرایی وتمایز ذکرمی شود روایی محتوا،به کافی بودن آیتم های درنظر گرفته شده برای شنجش موضوع مورد بحث بر میگردد روش نمره گذاری در این پرسشنامه به صورت پرشسنامه پنج درجه‌ای لیکرت می باشد. در پرسشنامه گویه ها آزمودنی،اگر گزینه کاملآ مخالفم را انتخاب نماید نمره ۵ و بقیه به صورت «مخالفم» ، «تاحدودی» ، «موافقم» و «کاملآ موافقم» به ترتیب کم می‌شود.در این پرسشنامه طبق مولفه های ارائه شده در مدل مفهومی تحقیق سوالات مولفه بندی شده و سوالات هر مولفه مشخص گردیده است و با راهنمایی استاد راهنمای تحقیق بومی سازی شده و تعداد سوالات این پرسشنامه در۵۰گویه خلاصه ومورد استفاده قرارگرفته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای متغییر تعهد مدیریت۶۹/۰، دید سیستمی۷۲/۰، فضای باز و آزمایشگری۶۸/۰ ، انتقال و یکپارچه سازی دانش۷۳/۰ و برای کل پرسشنامه ۷/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده است.
۳-۸- گردآوری داده ها
در این تحقیق از دو روش برای جمعآوری داده ها استفاده شدهاست:
۳-۸-۱- روشکتابخانهای
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و آشنایی با تحقیقات مربوطه به کتب، پایاننامهها، مجلات و مقالات مراجعه گردید. و ضمنآبا جستجوی اینترنتی و مراجعه حضوری به کتابخانه عمومی شهرستان جمعآوری شد تا مورد استفاده قرارگیرد.
۳-۸-۲- روشمیدانی
برای گردآوری داده ها پرسشنامهای که شامل مقیاس‌های قابلیت یاگیری سازمانی و تاثیر آن براجرای حاکمیت بالینی بود در روش میدانی مورد استفاده قرارگرفت. این پرسشنامه ها بین۱۷۰نفر از کادر درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل که به روش نمونهگیری تصادفی ساده بدون جایگزین انتخاب شده بودند توزیع گردید که پرسشنامه های تکمیل شده مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۹-۱- روش رگرسیون
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش‌بین است. چنانچه هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش‌بین باشد از مدل رگرسیون چند‌گانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش‌بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش‌بین یا زیرمجموعه‌ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. رگرسیون چند متغیری دوکارکرد عمده دارند الف) حداقل تعداد پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌بینی یک ملاک را تعیین می‌کند . ممکن است بعضی از پیش‌بینی‌ها که به طور معنادار به ملاک ربط دارند با یکدیگر نیز همبسته باشند، بنابراین همه آنها برای پیش‌بینی ضروری نخواهند بود. ب) بررسی اینکه آیا وقتی سایر متغیر‌ها کنترل شده و یا ثابت نگه داشته می‌شوند، پیش‌بینی‌های معینی که به گونه معنی‌داربا ملاک همبسته باشند باقی می‌مانند یا نه. دراین تحقیق هم به سبب داشتن شرایط لازم از رگرسیون گام به گام که یکی از مهمترین و در عین حال معمول‌ترین روش‌ها است استفاده می‌شود.
۳-۹-۱-۱- رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل (x_i) در پیش‌بینی متغیر وابسته(y) است. متغیرهای مستقل را متغیرهای پیش‌بین و متغیر وابسته را متغیر ملاک نیزمی‌گویند. از تحلیل رگرسیون می توان هم در تحقیقات آزمایشی و هم در غیرآزمایشی استفاده کرد. متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه می‌تواند پیوسته، گسسته و یا هردو نوع باشد. متغیروابسته در رگرسیون چندگانه پیوسته است۰
۳-۹-۱-۲- رگرسیون گام به گام
در روش گام به گام نحوه ورود متغیرها به تحلیل در اختیار محقق نیست و قبلاً شرح داده شده است. پس از انتخاب یک متغیر، R² مربوطه محاسبه می‌شود. در این روش تغییر در R²پس از حذف اثر متغیرهایی است که در معادله قبلاً وارد شده نه آنهایی که در مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. از روش گام به گام برای پیش‌بینی متغیر وابسته و نه تبیین استفاده می‌شود.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱- یافته های توصیفی

جدول( ۴-۱ )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

۶۳

۱/۳۷

زن

۱۰۷

۹/۶۲

جمع

۱۷۰

۱۰۰

طبق نتایج جدول (۴-۱) ۱/۳۷ درصد پاسخگویان مرد هستند و ۹/۶۲ درصد نیز زن هستند.

نمودار( ۴-۱ )جنسیت پاسخگویان

جدول( ۴-۲ )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

گروه سنی

فراوانی

“ما استفاد افرء مسلم فائده-بعدالالام-افضل من زوجه مسلمه…”
انسان مسلمان- بعد از نعمت اسلام –هیچ فایده ای (نعمت های الهی) نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد. (حرعاملی/ ۱۳۷۶ق/ ۲۳)
خداوند متعال آفریدن زن و مرد و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر را از حکمتها و آیات خود و ازدواج را سبب مودت و رحمت و آرامش انسان معرفی ومی فرماید:
“من آیاته ان خلقلکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا لیها وجعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون.”
از آیات و نشانه های حکیمانه ی خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرارداد تا در کنار آنان آرامش یابند و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد.به تحقیق در اینکار خداوند دلایل حکیمانه ایست برای اندیشمندان و متفکران. (مریم /۲۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این آرامش تنها آرامش معمولی که روانشناسان مطرح می کنند نیست بلکه علاوه بر آن شامل وقار و ثبات فکری و روحی و احساس ارزشمند بودن و احساس شخصیت کردن و آبرو و حیثیت بیشتر پیدا نمودن نیز می شود. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۹)
همچنین ازدواج و تشکیل خانواده ارزش انسان را بالا می برد و شخصیت او را رشد می دهد،اعمال و عبادت هایش نزد فرشتگان از ارزش والایی برخوردار می شود به طوری که ارزش آنها چند ده برابر می شود.امام جعفر صادق (ع) می فرماید:
“رکعتان یصلیهما المتزوج ، افضل من سبعین رکعه بصلیها الغرب.”
دو رکعت نماز که انسان متاهل بخواند،افضل و بالاتر است از هفتاد رکعت نماز که انسان مجرد بخواند.مساله خانواده سرلوحه تعالیم دینی ما قرار دارد بر خلاف برخی نظریه ها که تجرد را توصیه کرده و ازدواج را زشت شمرده اند اسلام ازدواج را مقدس شمرده و از تجرد نهی می کند.پیامبر اکرم (ص)می فرماید:هیچ بنیادی در اسلام گزارده نشده که نزد خدا محبوب تر از ازدواج باشد. (حرعاملی /۱۳۷۶ق/ ۶)
همچنین در روایت دیگری نقل کرده است:ازدواج سنت من است و هرکه از سنت من رو بگرداند از من نیست. (صاحبدل/۱۳۸۶/ ۸۰)
۳-۲ فلسفه ی ازدواج :
عده ای که عمق فلسفه ی ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را درک نکرده اند ازدواج را فقط در دفع شهوت جنسی و ارضای این غریزه می بینند.درحالی که محصول و ره آورد ازدواج فقط دفع شهوت جنسی و ارضای این غریزه ،بلکه فضیلت و ارزش و فلسفه و ره آورد ازدواج تشکیل خانواده علاوه بر ارضای غریزه جنسی تعهد و تکامل ورشد و شخصیت و آرامش و فوائد دیگری برای انسان به ارمغان می آورد. (همان/ ۸۳)
“…بعد از ازدواج شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیدا مسئول حفظ همسر و آبروی خانواده و تامین وسایل زندگی فرزندان آینده می بیند به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خود به کارمی گیرد….” (تفسیرنمونه/ ۱۳۷۰/۴۶۵)
اشخاص فراوانی بودند که قبل از ازدواج به اصول اخلاقی و دینی و اجتماعی چندان پایبند نبوده اند و نوعی سبک سری و بی موالاتی و هرزگی بر رفتار و اخلاق آنها حاکم بوده است،اما پس از ازدواج،اخلاق و رفتارشان تغییر کرده و متین و باوقار شده اند و نوعی بزرگواری و متانت در رفتارشان پدیدار شده است. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۸۳)
۳-۳ ازدواج درآیین زرتشت
درآیین زرتشت ازدواج امری مقدس و کاریست بسیار پسندیده و پرهیز از آن و روی آوردن به زندگی مجردی امری است ناپسند. (موریس شیخی/ ۱۳۷۶/ ۸۱)
از دیدگاه زرتشت هر فرد زرتشتی موظف است پس از رسیدن نبه سن بلوغ (۱۵سالگی)برای خود همسری انتخاب نماید و زندگی مشترک را با مهر و محبت و تولید فرزندان لایق ادامه دهند و از این طریق موجبات خوشبختی خود و پیشرفت مردم کشور را فراهم سازد .چرا که در اینصورت است که اهورامزدا از او خشنود شده و اهریمن بد ذات از او دور خواهد شد. (همان)
درایران باستان،مرد زن دار ،بر مرد بی زن و مردی که دارای اولاد بوده،بر مرد بدون فرزند برتری داشت (همان)
در یسنا می خوانیم که زرتشت زنها و مردانی را که ازدواج می کنند به کردار نیک دعوت می کند و می گوید:
ای دختران شوی کننده و ای دامادان،اینک بیاموزم و آگاهتان سازم .پند مرا به خاطر خویش نقش بندید و به دلها بسپارید. باغیرت از پی زندگی پاک منشی بکوشید هر یک از شما باد در کردار نیک بر دیگری سبقت بگیرد و از این رو زندگانی را خوش وخرم سازد. (همان/۸۲)
در دین زرتشت ازدواج کار نیک است بنیادی می باشد که یک زن،یک مرد را به عنوان همسر بر می گزیند تا تواناییشان در پیشرفت آفرینش رسایی یافته و خوشبختی آنان بیشتر شود. بنیاد زناشویی بر پایه های خرد،دوست داشتن و همکاری باید استوار باشد و از هوس و خودخواهی به دور باشد. .(صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۲۵)
در آئین زرتشت ازدواج آنقدر پسندیده است که به زرتشتیان سفارش شده :
((به همدینان خود یاری کنید تا بتوانند همسری که میخواهند برگزینند و پیوند همبستگی ببندند.)) (همان/ ۲۶)
برای گرفتن همسر تردیدی نیست که پایه آن برآزادی گزینش شده و سفارش شده است که دختر و پسر با مشورت و خرد(وهومن)و اشاد(راستیوپاکی)همسر خود را انتخاب کنند و پدر حق ندارد دختر خود را مجبور به ازدواج با پسری کند. (همان)
زمانی که پور چیستا دختر زرتشت میخواست همسر برگزیند پدرش به او گفت:
((آن کسی را به همسری خود برگزین که خرد تو به آن فرمان دهد.)) (همان)
و در آئین زرتشت بیش از یک همسر نم یتوانند انتخاب کنند و هر گاه همسر کسی بمیرد تا یکسال نمی تواند ازدواج کند.مهری و صداق در آئین زرتشت وجود ندارد برای اینکه طلاق در آئین زرتشت جایز نمی باشد .مگر در چند مورد که عبارت اند از :
اولا:زن از جاده عفاف خارج شود و شوهر او بتواند آشکارا مورد را ثابت کند.
دوما:بیماری غیر قابل علاج زن یا شوهر داشته باشد.
سوما:مرد یا زن دیوانه باشد و چند مورد دیگر.
در آئین زرتشت مرد و زن جایز نیستند با بعضی از افراد ازدواج کنند. (همان/ ۲۸)
مردها نمی توانند با :
مادر،خواهر،دختر،دختر خواهر،دختر برادر،خواهر پدر،خواهر مادر،دایه ای که شیر داده و هر دختری خواه خودی یا بیگانه که در کودکی همشیر بوده باشد ازدواج کنند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۱)
و زنان نمی توانند با :پدر،برادر،پسر خواهر،پسر برادر،برادر پدر،برادر مادر و هر پسری خواه خودی یا غریبه که در کودکی همشیر بوده است ازدواج کنند (همان)
۳-۴ معیارهای انتخاب همسر در اسلام
برای انتخاب همسر باید معیارهایی داشته باشیم.دختر و پسر باید ملاکها و میزانهایی داشته باشند و بدانند”چه همسری می خواهند.باچه مشخصاتی و صفاتی.”درست مانند کسی که تصمیم دارد به سفر برود ابتدا باید مقصد و هدف خود را معین نماید آنگاه سفر کند.در اینجا به چند نکته از معیارهای انتخاب همسر اشاره می کنیم. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۸۱)
دین و تدین:
انسانی که دین ندارد هیچ ندارد هر چه هم داشته باشد هیچ محسوب می شود انسان بی دین در حقیقت “مرده ی متحرک “است کسی که پایبند به دین که اصلی ترین مساله زندگی است نباشد هیچ تضمینی وجود ندارد که پایبند به رعایت حقوق همسر و زندگی مشترک باشد. (همان)
اخلاق نیک:
یکی دیگر از معیار های اساسی در انتخاب همسر ،اطمینان از اخلاق خوب و شایسته طرف مقابل است .منظور از “اخلاق نیک” تنها در خنده رویی و خوش خلقی اصطلاحی نیست،زیرا اینها در بعضی از مواقع نه تنها مطابق اخلاق نیست ،بلکه ضد اخلاق است.بلکه منظور از اخلاق نیک،صفات و خلق و خوهای پسندیده در نظر عقل و شرع می باشد.زندگی کردن با افراد خشن،بد اخلاق،و تندخو بسیار مشکل است و دشواری های زیادی به دنبال می آورد در روایات آمده است که همسر بد اخلاق انسان را به پیری زودرس مبتلا می کند. (همان/۸۲)
اصالت خانوادگی:
منظور ز “اصالت خانوادگی” شهرت و یا ثروت نیست بلکه منظور (نجابت،پاکی و تدین و …) است.ازدواج با یک فرد مساوی است با یک پیوند با یک خانواده و فامیل و نسل.
پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
“تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرق دساس”
در دامن و خانواده ی شایسته ازدواج کنید.زیرا عرق (نطفه ها و ژنها)تاثیر میگذارد. (همان)