معیشت شایسته؛ سطح دستمزد^[۸۷]، شیوه های تجارت منصفانه^[۸۸] و ظرفیت سازی^[۸۹]. حقوق نیروی کار؛ استخدام^[۹۰]، کار اجباری^[۹۱]، کار کودک^[۹۲]، آزادی اجتماعات و چانه زنی^[۹۳]، ساعات کار^[۹۴]. تساوی حقوق؛ عدم تبعیض^[۹۵]، عدالت جنسیتی^[۹۶]، حمایت از افراد آسیب پذیر^[۹۷]. سلامت و ایمنی انسان؛ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی^[۹۸]، منابع بهداشتی^[۹۹]، امنیت غذایی^[۱۰۰]. تنوع فرهنگی؛ دانش عمومی^[۱۰۱]، حق مالکیت مواد غذایی^[۱۰۲].
برای هر یک از زیرمعیارهای فوق، سنجه هایی با توجه به دستورالعمل SAFA، تعیین شده است. میانگین هندسی نظر خبرگان در خصوص هر یک از سنجه ها تعیین کننده وضعیت پایداری زنجیره تأمین شرکت در آن معیار و متعاقب آن، معیار مربوطه و در نهایت بعد مورد نظر می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم
ادبیّات د مبانی نظری تحقیق
۱-۲- مقدمه
در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است. در این میان صنایع به ویژه در کشورهای پیشرفته، به دنبال روش هایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمان خود را افزایش دهند (چینی فروش و شیخ زاده ، ۱۳۸۹). لذا یکپارچه سازی عملکردهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار یک چالش اصلی برای تجارت در قرن حاضر محسوب می شود. در یک نگاه کلی تر پرداختن به مدیریت زنجیره تأمین می تواند گام مهمی برای حرکت به سمت ارتقاء پایداری در کسب و کار باشد. چراکه مدیریت زنجیره تأمین کلیه مراحل تولید از ابتدا تا مدیریت پایان عمر محصول را در بر می گیرد و بنابراین تلفیق مباحث پایداری و مدیریت زنجیره تأمین می تواند تأثیر شگرفی در بهبود پایداری کسب و کار داشته باشد (امیرهاشمی و دهقانیان ، ۱۳۹۰).
فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است :
در بخش اوّل به تشریح مفاهیم زنجیره تأمین پایدار، ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین و زنجیره تأمین مواد غذایی خواهیم پرداخت. بعد از آن در بخش دوم ، مدل های نظری زنجیره تأمین پایدار ارائه میگردد. در نهایت در بخش سوم چارچوب ارزیابی پایداری سیستم مواد غذایی و کشاورزی فائو به همراه ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای آن به عنوان چارچوب انتخابی برای پژوهش، تشریح خواهد شد.
۲-۲- مدیریت زنجیره تأمین
تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار برای کسب هماهنگی واحدهای مختلف سازمانی بسیار زودتر از خلق SCM در سال ۱۹۸۲ شروع شد. در حوزه هماهنگی درون سازمانی فعالیت های گسترده ای چون TQM،BRP ، MIS ، سازمان های مجازی و … صورت گرفته است. در حوزه همکاری بین سازمانی نیز می توان به مباحث مشارکت و همکاری در ادبیّات مدیریت استراتژیک، برون سپاری در حوزه MIS و IT اشاره کرد که هیچ کدام از الگوهای مورد اشاره ادعای تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار برای کسب همکاری و هماهنگی همزمان در سطوح درون سازمانی و بین سازمانی را نداشته اند و اصولاً برای این منظور طراحی نشده اند. مدیریت زنجیره تأمین به دنبال پر کردن این حلقه مفقوده است (جعفر نژاد ، ۱۳۸۴).
تعریف: ((سیم چی – لوی)) و همکارانش (۲۰۰۰) مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان مجموعه ای از رویکردهای مورد استفاده برای ترکیب بهینه عرضه کنندگان، تولید کنندگان، فروشندگان و فروشگاه ها، به گونه ای که محصولات به تعداد کافی تولید و توزیع شود، برای اماکن مناسب و در زمان مناسب، به منظور کمینه نمودن هزینه های سیستم؛ در حالی که رضایت مشتریان را تأمین نماید، تعریف نمودند (مقیمی و رمضان ، ۷۲:۱۳۹۰).
زنجیره تأمین مشتمل می شود بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها (غضنفری و ریاضی ، ۱۳۸۰) ، و ((مدیریت زنجیره تأمین)) عبارت است از یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره، به منظور دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام (هندفیلد ^[۱۰۳]، ۱۹۹۸).
۳-۲- زنجیره تأمین پایدار^[۱۰۴]
۱-۳-۲- توسعه پایدار
طرح مفهومی با عنوان ((توسعه پایدار)) در گزارش کمیته محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۸۷، فصل جدیدی در گفتمان بحث توسعه گشود. از زمانی که تعریف پایداری و توسعه پایدار توسط این کمسیون به چاپ رسیده است، این امر به عنوان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جهان شناخته شده است. همراه با گسترش جهانی شدن در طول دو دهه گذشته، پایداری از یک مفهوم تکنیکی و فنی به یک جریان اصلی سیاسی و پس از آن تجاری تبدیل شده است (لیو^[۱۰۵] و دیگران ، ۲۰۱۲)
ضرورت طرح این مهم از آنجایی ناشی شد که دانشمندان و محققین در اواخر قرن بیستم میلادی به این نتیجه رسیدند که به دلیل روند ناصحیح اجرای طرح های توسعه به ویژه طرح های انجام شده در طول قرن بیستم، کره زمین به عنوان زیستگاه مشترک انسان و دیگر موجودات زنده، در معرض تخریب قابل توجهی قرار گرفته و کیفیّت منابع طبیعی اعم از آب، خاک و هوا نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است . واضح است که با ادامه ی این وضعیت، نسل های آینده با چالش های جدّی برای تأمین نیاز های اساسی خود از قبیل انرژی، آب و غذا روبرو خواهند شد (متولیان و دیگران ، ۱۳۹۰).
تخریب منابع آبی و آلودگی بیش از حد آن، آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و زباله ها در شهرها و چگونگی دفع زباله های اتمی از جمله مسائلی بود که در گزارش ((آینده مشترک ما)) در سال ۱۹۸۷ مطرح شد. در این گزارش برای اولین بار اصطلاح ((توسعه پایدار)) وارد ادبیّات زیست محیطی و پس از آن ادبیّات اقتصادی شد (مکنون ، ۱۳۷۶).
پس از آن بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی، توسعه پایدار را به عنوان الگوی جدید توسعه مورد توجه قرار دادند. امروزه اصطلاح توسعه پایدار به طور گسترده به عنوان موضوع مورد بحث کنفرانس ها، موسسات تحقیقاتی و نهاد های بین المللی و به خصوص برنامه ریزان رشد و توسعه اقتصادی کشورها در آمده است.چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار حمایت وسیع و گسترده ای را که مفاهیم اولیه توسعه (مثل توسعه منابع زیست محیطی) دارا نبودند، به دست آورده و بصورت الگویی برای توسعه در سال های پایانی قرن بیستم بیان شده است، تا جایی که بصورت یک عبارت متداول و مرسوم درآمده که هر کس در برابر آن اظهار کرنش می کند، بدون اینکه درصدد تعریف دقیق آن برآید. البته کسانی هم هستند که بر این عقیده اند که نباید این مفهوم را به طور دقیق تعریف کرد چرا که ارزش اصطلاح توسعه پایدار تا حدی در ابهام کلی خود مفهوم نهفته است (سلامی ۱۳۷۶ : ۴۴).اما در مقابل تعداد زیادی از صاحبنظران اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و … سعی کرده اند برای این اصطلاح تعریفی ارائه دهند (صدر ، ۱۳۷۸ : ۹)
تعریف: در سال ۱۹۸۷ در گزارشی که به عنوان ((آینده مشترک ما)) توسط کمیته جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل منتشر شد ، تعریفی برای توسعه پایدار پیشنهاد گردید که در حال حاضر در جوامع مختلف، به عنوان تعریف رسمی توسعه پایدار شناخته می شود. مطابق این گزارش (( توسعه را می توان پایدار دانست که ضمن تأمین نیازهای اساسی نسل حاضر، موجب به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهای اساسی نگردد)).
این تعریف که گرایش روشنی به عدالت اجتماعی دارد شامل دو مفهوم اساسی می شود :
۱ – مفهوم نیازها؛ به خصوص نیازهای اساسی جهان فقیر که باید به آن اولویت و حق تقدم داده شود.
۲ – این نظریه که، وضعیت تکنولوژی و سازمان اجتماعی، بر توانایی محیط زیست برای برآوردن نیازهای حال و آینده محدودیت هایی را تحمیل می کند (WCED,1987).
با توجه به ابهامی که این تعریف را احاطه کرده است، جای تعجب نیست که صدها تفسیر متفاوت برای عملیاتی ساختن پایداری تکامل یافته اند. به عنوان نتیجه، این تعریف همه جانبه از پایداری سوالات بیشتری نسبت به پاسخ مطرح ساخته است. این پرسش ها شامل :
نسل های آینده نیازمند چه منابعی هستند؟
در چه سطحی آلاینده ها بدون داشتن اثر منفی بر روی نسل های آینده می توانند منتشر شوند؟
تا چه حد منابع جدید در آینده از منابع تمام شدنی شناخته خواهد شد؟
در چه سطحی منابع تجدید پذیر می توانند بهره برداری شوند تا موقعی که تضمین شود این منابع تجدید پذیر باقی می ماند؟
تا چه حد تکنولوژی می تواند بر استفاده پایدار از منابع با افزایش مداوم ثروت های مادی نظارت کند؟
تا چه حد نیروهای بازار می توانند پایداری را عقب برانند؟
آیا شیوه زندگی نیاز به تغییر دارد و اگر چنین است، چگونه ؟
چه نوع سیاست هایی برای دستیابی به پایداری مورد نیاز هستند ؟ (لینتون و همکاران ، ۲۰۰۷)
بعد ها محققین دیگر به ارائه تعاریف دیگری از توسعه پایدار پرداختند.
(( توسعه پایدار توجه دادن سیاستگذاران به گونه ای از برنامه ریزی توسعه است که از نظر استفاده از منابع طبیعی، نیروی انسانی، منابع مالی و سایر منابع، بهینه بوده و تداوم توسعه را تضمین کند به طوری که حقوق نسل های آینده هم حفظ شود)) (مکنون ، ۱۳۷۶).
لوندین و همکاران معتقدند توسعه پایدار توسعه ای است که ((درعین حال که ضروریات بهداشت و سلامت عمومی، نیاز های اقتصادی و دغدغه های اجتماعی و سیاسی را لحاظ می دارد، قادر به حفاظت از محیط زیست است)) ( لوندین^[۱۰۶] و همکاران ، ۱۹۹۷).
تپش و متولیان توسعه پایدار را به این صورت معرفی کردند : مجموعه تغییرات صورت گرفته در طول یک دوره زمانی در ساختار مدیریتی و فنی یک سامانه، به منظور تأمین نیازهای اساسی نسل فعلی، بدون خدشه دار نمودن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیاز های اساسی شان، به طوری که وضعیت زیرسامانه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به طور هماهنگ بهبود یابد و منافع ذینفعان با مطلوبیت مورد توافق جمع تأمین گردد (متولیان و دیگران ، ۱۳۹۰).
در سال ۱۹۹۱ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت^[۱۰۷] با کمک برنامه محیط زیست ملل متحد ^[۱۰۸] ، صندوق جهانی طبیعت ^[۱۰۹] ، یونسکو^[۱۱۰] و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ^[۱۱۱] یک استراتژی برای زندگی پایدار ارائه داد. در این استراتژی، منظور ازتوسعه پایدار، ثبات دادن به کیفیت زندگی انسان، هنگامی که ظرفیت های اکوسیستم های حمایت شده بالا می رود می باشد (صدر ، ۱۳۷۸ : ۱۳).
۱-۱-۳-۲- ابعاد و جنبه های پایداری
توسعه پایدار بدون تردید یک مفهوم پیچیده است که ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. اما اغلب محققان توسعه پایدار را در سه محور اصلی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بررسی می کنند. توسعه پایدار باید اهداف خود را در این سه محور به طور هم زمان، به صورت ذیل محقق سازد :
رشد اجتماعی ای را که در آن نیازهای برآورده شده همه افراد را فراهم کند.
حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل نماید.
رشد پایدار اقتصادی را به همراه داشته باشد (اشرفی و چهارسوقی ، ۱۳۹۰)
دولت انگلستان توسعه پایدار را در سه بعد تعریف نموده است : زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی.
زیست محیطی: انسان باید به گونه ای عمل کند که تهدیدات جهانی زیست محیطی مانند آلودگی محیط زیست، مواد شیمیایی سمّی و گرم شدن هوا را محدود نمایید. همچنین باید از مواردی که مردم به آن ها نیاز دارند یا برای آن ها ارزش قائلند (مانند حیات وحش و آثار باستانی) حفاظت شود. از طرفی در استفاده از منابع طبیعی محتاطانه عمل شود. این مطلب به این معنا نیست که از منابع غیرقابل تجدید مانند نفت و گاز استفاده نشود بلکه منظور استفاده کارا از این منابع است. ضمن اینکه در صورت امکان از منابع جایگزین که تجدید پذیرند استفاده شود.
در سال ۲۰۰۸ صد و چهل ونه کشور با شاخص های عملیات محیط زیست (EPI^[112]) که عمده آن ها عبارتند از سلامت محیط زیست، آلودگی هوا، منابع آب، تنوع زیست محیطی، تولید منابع طبیعی و تغییرات آب و هوا رتبه بندی شدند. EPI اهداف عملیات زیست محیطی را شناسایی و کشورها را به لحاظ دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد سنجش قرار می دهد. اندازه گیری کمیت هایی مانند کنترل آلودگی و مدیریت منابع طبیعی باعث ایجاد ابزارهای قدرتمندی در توسعه سیاست ها شده و همچنین تحلیل های پایه ای استوارتری جایگزین تصمیم گیری های زیست محیطی شده است. بر اساس شاخص های مطرح شده طی تحقیقات(www.epi.yale.edu) به عمل آمده ، کشورهای سوئیس ، نروژ، سوئد در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفته اند و ایران در این جمع رتبه ۶۷ را به خود اختصاص داده است. کشورهای آنگولا و نیجریه جزء آخرین رتبه ها یعنی ۱۴۸ و ۱۴۹ قرار گرفته اند.
اجتماع : همه باید در منافع حاصل از رشد اقتصادی و محیط زیست پاک و ایمن سهیم باشند. لذا بایستی دسترسی همگان به خدمات تسهیل شود، تبعیض اجتماعی از بین برود و با فقر که سلامت افراد را به خطر می اندازد مقابله شود. برآورده کردن نیاز های ما نباید توانایی افراد دیگر در جهان و نسل های آتی را در برآورده کردن نیازهایشان به خطر اندازد.
در این خصوص یک پیمان به نام پیمان کیوتو توسط بسیاری از کشورها در دسامبر ۱۹۹۷ مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و درنهایت این موافقتنامه در ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ با پیگیری دولت روسیه احیا شد. به طور کلی، کشورهایی که موافقتنامه کیوتو را تصویب کردند، متعهد شده اند که دی اکسید کربن را دفع و پنج گاز گلخانه ای دیگر را کاهش دهند. هدف از این طرح تثبیت تمرکز گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن، متان، منوکسید نیتروژن، سوهگزافلوراید، هیدروفلوروکربن و پرفلوروکربن ) در اتمسفر است، بطوریکه سیستم آب و هوا بر روی ژنتیک انسانی خطر ایجاد نکند.
اقتصاد : باید نرخ رشد پایدار اقتصادی و اشتغال را فراهم آوریم تا اینکه همه افراد بتوانند استانداردهای بالای زندگی و فرصت های شغلی مناسب را داشته باشند. کسب و کار باید کالاهایی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند و نیروی کار باید مهارت ها و تحصیلات مورد نیاز قرن ۲۱ را کسب نماید (رضایی و طالشی ، ۱۳۹۰).