مبحث نخست: تقسیم اشتباه بر حسب ماهیت آن[۵۳۰]
اشتباه بر حسب ماهیت آن به اشتباه موضوعی[۵۳۱] و اشتباه حقوقی[۵۳۲] تقسیم می‌شود. از آن­جا که اشتباه موضوعی و آثار آن نسبتاً روشن و معلوم است، در این قسمت تنها به توضیح اشتباه حقوقی می‌پردازیم. در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف این نوع اشتباه چنین آمده ‌است «اشتباه حقوقی عبارت است از اشتباه راجع به وجود، مفهوم یا دامنه یک قانون یا یک مقرره قانونی که نسبت به فردی که بی­اطلاع است (دارای حسن نیّت است) می‌تواند عذر تلقّی شود».[۵۳۳] به­عنوان مثال صغیری ۱۶ ساله به نام پائول پس از تنظیم وصیت­نامه می‌میرد، من [چون] وارث او هستم، موصی­به مطرح در وصیت‌نامه را اجرا می‌کنم، غافل از این­که صغیر ۱۶ ساله نمی‌تواند وصیت کند.[۵۳۴]
درخصوص اثر اشتباه حقوقی در حقوق فرانسه نیز اختلاف نظر زیادی به چشم می‌خورد و این موضوع بحث­ها و گفتگوهای متعددی را در پی ‌داشته ‌است.[۵۳۵] براشیلوگوس[۵۳۶] و ایرنریوس[۵۳۷] درخصوص جبران آثار آن­ها صحبت کرده‌اند. ایشان ادعای اشتباه را از کسی که بابت اشتباه ضرر کرده‌ است می‌پذیرند، درحالی­که اگر ادعا شود که فرد اشتباه‌‌کننده از اشتباه خود منفعت برده ‌است ادعای اشتباه را رد می‌کنند. رویگنی[۵۳۸] و کینوس[۵۳۹] با تکیه بر متون رومی به جبران خسارت و مخصوصاً حمایت از زنان، کودکان، سربازان و روستائیان که جهل آن­ها مفروض است حکم داده‌اند. در مقابل کوژاس و پوتیه با اعتقاد به ضرب­المثل معروف جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود، اشتباه حقوقی را رد می‌کردند. بااین­حال دونو نظریه ایرنویوس را می‌پذیرد و برای جلوگیری از ضرر معتقد است که درصورتی­که قرارداد هنوز اجرا نشده ‌باشد می‌توان به اشتباه حکمی و حقوقی توسل جست.[۵۴۰] این آراء که متعلق به حقوق قدیم فرانسه است مبتنی بر مصلحت­هایی مانند حمایت از جاهل و اشتباه‌کننده، جبران خسارت و… می‌باشد و در آن­ها کم­تر توجهی به اراده و فقدان و عیب آن نشده ‌است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در دوران معاصر، آراء و دکترین‌حقوقی با توجه به اراده و تحلیل آن دچار دگرگونی شایان توجهی شده‌ است. در دکترین‌های معاصر اشتباه حکمی همانند اشتباه موضوعی رضایت اشتباه‌کننده را معیوب می‌کند، لذا تفاوتی در آثار آن دو وجود ندارد. اشتباه‌کننده در هر دو نوع شایسته حمایت قانونی می‌باشد.[۵۴۱] درواقع این نظر همان چیزی است که ما در قسمت اشتباه حقوقی در حقوق ایران گفتیم. البته برخی از نویسندگان با این بیان که تعارضی میان مثل معروف «جهل نسبت به قانون عذر محسوب نمی‌شود» و اثر داشتن اشتباه حقوقی وجود ندارد، چراکه معنای این قاعده این است که فرد نمی‌تواند به­استناد جهل به قانون خود را از زیر بار مسؤولیت ناشی از قانون برهاند، اثر اشتباه حقوقی را بطلان نسبی اعلام کرده‌اند.[۵۴۲] به نظر می‌رسد این بیان قابل ایراد است، چراکه اثر اشتباه حقوقی بسته به مورد می‌تواند بطلان نسبی و یا بطلان مطلق باشد. اگر اشتباه راجع به قانون به­نحوی باشد که میان اراده‌ها تطابقی نباشد و اختلاف میان ایجاب و قبول وجود داشته ‌باشد، باید حکم به بطلان مطلق صادر کرد. بنابراین از نگاه فنی و با تحلیل اراده اثر دو نوع اشتباه موضوعی و اشتباه حقوقی از جهت از میان برداشتن رضایت و توافق و یا مخدوش‌کردن آن یکی است و تفکیک میان این دو از این جهت نیاز به دلیل دارد.[۵۴۳]
مبحث دوم: تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که دیدیم اشتباه حسب اثر آن به سه دسته تقسیم می‌شود. اشتباه یا مؤثر است یا غیر مؤثر. اشتباه مؤثر هم خود به دو دسته تقسیم می‌شود. نخست اشتباه مانع تراضی و توافق و دوم اشتباه عیب رضایت. این تقسیم درواقع همان تقسیم اشتباه به اشتباه مهم و غیر مهم است. اشتباه غیر مهم درواقع بی‌اثر است همان­طورکه اشتباه بی‌اثر اهمیتی ندارد. درهرحال ما در سه بند ذیل به­ترتیب به شرح مختصر اشتباه مانع، اشتباه عیب رضایت و اشتباه بی­اثر می‌پردازیم.
بند نخست- اشتباه مانع[۵۴۴]
مواردی وجود دارد که اشتباه ارتکابی توسط طرفین قرارداد مانع تطابق و هماهنگی اراده‌های ایشان می‌گردد.[۵۴۵] این نوع اشتباه که معروف به اشتباه مانع است باعث بطلان مطلق قرارداد می‌گردد. در حقوق روم اشتباه همیشه مانع از تشکیل قرارداد می‌شد و به­تعبیر روشن‌تر اثر اشتباه همیشه بطلان مطلق بود. چنان­که می‌دانیم در حقوق قدیم روم به­خاطر این­که تنها شکل و شیوه ظاهری قرارداد بستن اهمیت داشت، ایشان ادعای اشتباه را ولو آن­که توسط تدلیس طرف دیگر واقع شده باشد، نمی‌پذیرفتند. این تفریط پس از پایان جمهوری به افراط گرایید. از این پس رومیان به­ طور بسیار منصفانه می‌گفتند کسی که در اشتباه است نمی‌خواهد قرارداد ببندد.[۵۴۶] لذا آهسته‌آهسته به­رغم تفوّق شکل گرایی، برخی اشتباهات در این حقوق پذیرفته شد، البته اثر همه آن­ها بطلان مطلق بود و همه آن­ها اشتباه مانع تلقّی می‌‌شدند.[۵۴۷]
برخلاف حقوق روم، در حقوق قدیم فرانسه اثر اشتباه محدود به بطلان مطلق نمی‌شد و بطلان نسبی را هم در برمی‌گرفت، هم­چنان­که در دکترین‌های جدیدِ حقوق فرانسه، اشتباه دارای هر دو اثر فوق است.[۵۴۸] اشتباه مانع خود شامل چندین نوع اشتباه می‌باشد. اشتباه راجع به ماهیت معامله، اشتباه راجع به ماهیت موضوع معامله و نیز اشتباه راجع به­جهت تعهد از مهم­ترین این اشتباهات هستند. البته هیچ معلوم نیست چرا عادتاً اشتباه راجع به شخص طرف معامله ذیل این دسته از اشتباهات ذکر نمی‌شود، چراکه به­لحاظ منطق حقوقی هیچ فرقی میان این دو نوع اشتباه (اشتباه در شخص طرف معامله و موضوع معامله) از این جهت که هر دو می‌توانند مانع تحقق قرارداد گردند وجود ندارد. به همین جهت است که برخی مؤلفان به­صراحت اشتباه در شخص طرف معامله را هم جزو اشتباه مانع آورده‌اند[۵۴۹] و لذا باید این رویه را حمل بر شایع‌تر ‌بودن اشتباه در موضوع معامله کرد.
مؤلفین فرانسوی هم درخصوص اشتباه مانع عادتاً به دو نوع اشتباه (اشتباه در ماهیت قرارداد و اشتباه در ماهیت موضوع قرارداد) به­ صورت فرضی و آموزشی می‌پردازند.[۵۵۰] بنابراین اشتباهات مانع چهار نوع هستند و نباید آن­ها را محدود به دو یا سه مورد کرد. درخصوص مبنای این اشتباهات بحث­های زیادی وجود دارد که در بخش دیگر به تفصیل به آن می‌پردازیم، لیکن باید دانست مبنای اشتباه در موضوع معامله، آن­جا که باعث بطلان مطلق می‌گردد را می‌توان در مقایسه با سه نوع اشتباه مانع دیگر که مؤلفان به­تفصیل به آن­ها پرداخته‌اند مورد تجزیه تحلیل قرار داد.
بند دوم- اشتباه عیب رضایت[۵۵۱]
اغلب اوقات اشتباه از ناحیه یکی از طرفین رخ می‌دهد، به این صورت که او در برخی مسائل مورد انتظارش درخصوص عقد اشتباه می‌کند. حسب ماده۱۱۱۰ قانون مدنی تنها وقتی اشتباه درخصوص خود موضوع معامله بطلان نسبی را به دنبال دارد که اشتباه اساسی باشد. از «ذات شیء»[۵۵۲] عقلاً چنین فهمیده می‌‌‌شود که اشتباه باید دارای یک مشخصه تعیین‌‌کننده باشد، مشخصه‌ای که قربانی اشتباه آن­را به موضوع معامله نسبت می‌داده ‌است.[۵۵۳] درخصوص اشتباه در شخص طرف معامله هم خود متن قانون (ماده ۱۱۱۰) به­علت عمده ‌بودن شخصیت طرف معامله اشاره می‌کند.
البته نباید این نوع اشتباه را به دو مورد مصرح در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی محدود کرد. برخی از اساتید بدون ذکر انواع این اشتباه بیان می‌دارند که این اشتباه اغلب در مورد یک عنصر اساسی عقد رخ می‌‌دهد و اغلب رضایت را مخدوش می‌کند. ایشان در ادامه ملاکی هم برای این نوع اشتباه بیان می‌دارند. ایشان می‌گویند این اشتباه رضایتی را ایجاد کرده و از بین برده ‌است که اگر آن اشتباه نبود، آن رضایت (توافق) حاصل نمی‌شد و یا لااقل آن رضایت با شرایط کنونی داده ‌نمی‌شد.[۵۵۴] درخصوص اعتبار و درستی این ملاک در آینده بحث خواهیم کرد لیکن باید گفت ملاکی که این مؤلف به آن اشاره کرده ‌است اگرچه تا حدی مانند ملاک معروف «اگر می‌دانست معامله نمی‌کرد» می‌باشد، لیکن با آن تفاوت­های معناداری دارد. شرط اساسی و تعیین‌‌کننده ‌بودن اشتباه تنها محدود به دو نوع اشتباه مصرح در ماده۱۱۱۰ قانون مدنی نیست بلکه سایر اشتباهات عیب رضایت نیز که سبب بطلان نسبی می‌گردند، مانند اشتباه درخصوص قانون، باید دارای چنین شرطی باشند.[۵۵۵]
به­طورکلی در حقوق فرانسه هر اشتباه مؤثری که مانع به ­وجود‌آمدن توافق و رضایت طرفین نباشد لیکن در توافق و رضایت ایشان تأثیر منفی بگذارد، عیب رضایت و توافق محسوب می‌گردد و باعث بطلان نسبی می‌گردد. این اشتباه را نباید محدود به دو یا چند مورد خاص کرد، بلکه هر اشتباهی که در قصد و رضای طرفین تأثیر عمده داشته باشد باید به­عنوان یک اشتباه اساسی در زمره این نوع اشتباه به­حساب آورد.
بند سوم- اشتباه بی‌اثر
اشتباهی که هیچ تأثیری در قرارداد نداشته ‌باشد اشتباه بی‌اثر یا غیر ‌مهم نامیده می‌شود. اشتباه در اوصاف غیر ‌اساسی موضوع معامله، انگیزه‌های محرک یکی از طرفین، شخصیت طرف معامله آن­جایی که علت عمده نباشد، و به­طورکلی هر اشتباهی که نه مانع تحقق‌ یافتن رضایت باشد و نه به رضایت و توافق عیب و ایرادی وارد ‌آورد، جزو این دسته از اشتباه به‌حساب می‌آید. تشخیص اشتباه بی‌اثر از اشتباه مانع، در حقوق فرانسه کار آسانی است ولیکن تشخیص این نوع اشتباه از اشتباه عیب رضایت اندکی سخت است.[۵۵۶] عمده ملاکی که برای تمییز این دو نوع اشتباه از یکدیگر ارائه شده ‌است ملاک اساسی و تعیین‌کننده ‌بودن اشتباه است. درخصوص این ملاک بحث­های زیادی از جمله معیار نوعی و شخصی بودن مطرح شده ‌‌‌است. تفصیل این ملاک و معیارهای آن­را به بخش­های بعد وامی‌گذاریم و در این­جا تنها به­ذکر چند نکته می‌پردازیم.
نخست آن­که اگر اشتباه بی‌اثر به­خاطر تدلیس طرف دیگر معامله پدید بیاید از موجبات بی‌اعتبار شدن معامله به­حساب می‌آید.[۵۵۷] این حکم که تا حدی شبیه حکم خیار تدلیس در حقوق ما است، بی‌شک مبنایی متفاوت از حکم اشتباهات موجب بطلان نسبی دارد. دوم آن­که اشتباه درخصوص قانون اگرچه نوعاً بی‌اثر است، لیکن گاهی مانع وجود توافق و رضایت می‌گردد (بطلان مطلق) و گاهی نیز رضایت را مورد خدشه و عیب قرار می‌‌دهد (بطلان نسبی). البته اشتباه واقع در آثار حقوقی قراردادها به­هیچ­وجه نمی‌تواند مؤثر تلقّی شود.[۵۵۸] نکته سوم آن­که اگر مواردی که اشتباه به­ طور معمول در آن­ها بی‌اثر است، مانند اشتباه در انگیزه، به­نحوی وارد قلمروی تراضی گردند، اشتباه در آن­ها دیگر بی‌اثر نیست و نوعاً باعث قابلیت ابطال معامله می‌گردد.[۵۵۹] این موارد می‌توانند به­ صورت شرط ضمنی و یا تصریح در قرارداد، وارد در قلمروی تراضی شوند. نکته چهارم و آخر آن­که اشتباهات بی‌اثر شامل اشتباهات زیادی می‌گردد. اشتباه در محاسبه ارقام، اشتباه در قیمت و نیز اشتباه در اوصاف فرعی به شرط آن­که وارد در قلمروی تراضی نگردند،[۵۶۰] همه جزو این نوع اشتباه به­حساب می‌‌آیند. به‌‌طورکلی دو ملاک عمده برای شناخت این نوع اشتباه این است که نخست موضوع این اشتباه نباید مهم و اساسی باشد، و دوم آن­که نباید به­نحوی در قلمروی تراضی قرار بگیرد.
گفتار سوم: تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس
تقسیمات اشتباه در حقوق انگلستان با دو نظام قبلی تفاوت چشم­گیری دارد. در این حقوق چند تقسیم عمده از اشتباه به­عمل آمده ‌است که ما تنها به دو مورد آن می‌پردازیم. در تقسیم نخست اشتباه از این حیث که میان طرفین مشترک است یا نه و در صورت اخیر آیا یک­طرفه است و یا دو طرف در اشتباه هستند، به‌ سه قسمت تقسیم می‌شود. در تقسیم دوم که بر مبنای اثر اشتباه صورت می‌گیرد، اشتباه مؤثر دو اثر عمده دارد. تقسیم اخیر تا حد زیادی، صرف‌‌نظر از مصادیق هر یک از این دو نوع اشتباه، از یک طرف تقسیم اشتباه موجب بطلان و موجب خیار در حقوق ایران را تداعی می‌کند و از طرف دیگر تقسیم اشتباه مانع و عیب رضایت در حقوق فرانسه را به ذهن می‌اندازد. تدقیق در این تقسیمات و مقایسه هر یک از آن­ها با تقسیمات دو نظام دیگر به تحلیل و شناخت اشتباه و مبانی و آثار آن کمک شایانی می‌کند، خصوصاً آن­که بدانیم برخی از این تقسیمات خاص یک نظام حقوقی است و در نظام­های دیگر به آن پرداخته نشده‌ است.
قبل از پرداختن به تقسیمات اشتباه اشاره‌ای گذرا به چند موضوع در نظام حقوقی انگلیس لازم است. نخست آن­که چون در این نظام حقوقی، اشتباهِ موجب بطلان یا قابلِ ابطال در دعاوی پراکنده و غیر مشابهی مورد بررسی قرار گرفته ‌است، لذا انتظار دست ‌یافتن به یک نظریه جامع نظری و زیربنایی راجع به همه انواع اشتباه انتظار نامعقولی است.[۵۶۱]
دوم آن­که برخی اوقات نظر قانون و نظر کامان‌لا و حتی نظر انصاف درخصوص اشتباه می‌تواند متفاوت باشد. چنان­که دانستیم درصورت تعارض میان این احکام، نظر حقوق موضوعه بر کامان‌لا مقدم است، هم­چنان­که در تعارض انصاف با کامان‌لا، نظر انصاف مقدم است. ممکن است اشتباهی از منظر حقوق بی‌اثر باشد ولیکن حسب انصاف آن اشتباه می‌تواند قابلیت ابطال را در پی ‌‌داشته ‌باشد. به نظر می‌رسد در حقوق انگلیس نقش انصاف درخصوص اشتباه پررنگ‌تر از قانون و کامان‌‌لا می‌باشد.[۵۶۲]
نکته سوم این است که در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ما و فرانسه، اشتباه به­ صورت وسیع پذیرفته نمی‌شود و به­تعبیری مانند یک مهمان ناخوانده‌ای تلقّی می‌شود که چندان شایسته پذیرایی نیست. توضیح آن­که تا قرن نوزدهم این عبارت که قرارداد به­وسیله اشتباه بی‌اعتبار خواهد ‌شد به­سختی پذیرفته‌ می‌شد. اکثر حقوق­دانان کامان‌لا برخلاف حقوق­دانان اروپای بری نگران مخدوش ‌شدن قصد متعهد نبودند. ایشان درخصوص از میان رفتن قرارداد به­علت اشتباه قواعد کلیی ندارند. تمایل ویژه به نیازهای بازار باعث شده کامان‌لا حقوق مغازه‌داران تلقّی شود و نه حقوق رعیت‌ها و لذا این حقوق به حمایت از طرف مقابل فرد اشتباه‌کننده، که به­ طور متعارف به قصد متعهد اعتماد کرده ‌است می‌پردازد.[۵۶۳] شاید بتوان گفت پرداختن به اشتباه در موضوع معامله در مقیاس بسیار گسترده‌تر نسبت به سایر اشتباهات، حاکی از نگاه اقتصادی و بازار‌محور این نظام حقوقی است. درهرحال تأثیر حقوق اروپای بری و کامان‌لا از یکدیگر از امور بدیهی است.[۵۶۴]
درهرحال قاعده کلی کامان‌لا این است که اشتباه نمی‌تواند بر اعتبار قرارداد تأثیر بگذارد مگر در مواقع خاصی که اشتباه نسبت به توافق مؤثر باشد و آن­را از پایه ضعیف کند.[۵۶۵] مثالی که برخی مؤلفان درخصوص بی‌اثر ‌بودن اشتباه می‌آورند شاید حاکی از این رویکرد کلان حقوق انگلیس باشد. ایشان می‌گویند اگر من یک تابلو نقاشی را به مبلغ ده پوند به شما بفروشم و پس از بیع متوجه بشوید که تابلو نقاشی از تابلوهای رامبراند است و صد هزار پوند ارزش دارد، شما خوش اقبال هستید و من نه. من فقط یک تابلو نقاشی فروختم، بدون آن­که بدانم این تابلو یکی از آثار بسیار ارزشمند یک نقاش عالی مقام بوده‌ است. من در مورد ارزش واقعی این اثر اشتباه کرده‌ام و قانون برای کمک به من هیچ اقدامی نخواهد ‌کرد.[۵۶۶]
نکته چهارم و آخر آن­که در حقوق انگلیس اشتباه نسبت به قانون اساساً پذیرفته ‌نمی‌شود. در این حقوق جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود.[۵۶۷] البته برای تخفیف آثار این قاعده، اشتباه در حقوق خصوصی[۵۶۸] و قانون خارجی را اشتباه موضوعی و نه حکمی تلقّی می‌کنند.[۵۶۹] تنها سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که اگر اشتباه حکمی منجر به اشتباه موضوعی‌ گردد آیا در حقوق انگلیس نباید اشتباه را عذر تلقّی کرده و اثر آن­را به نفع اشتباه‌کننده مورد بررسی قرار داد؟
مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب مشترک، دوجانبه و یک­جانبه بودن آن
این تقسیم که مختص حقوق کامان‌لا است منشاء آثار و احکام مختلفی شده ‌است. گاهی هر دو طرف قرارداد درخصوص یک امر مشابه و یکسان دچار اشتباه می‌‌گردند. در این اشتباه هر دو طرف مشترک هستند. در اشتباه مشترک یا مشابه[۵۷۰] پرونده‌های مختلفی وجود دارد که به چند مورد آن­ها اشاره خواهیم‌ کرد. گاهی اوقات دو طرف در اشتباه هستند اما موضوع اشتباه آن­ها مشترک و مشابه نیست بلکه دو امر متفاوت است. به­عنوان مثال اگر «الف» تصوّر کند که موضوع معامله محموله کشتی «x» ا ست درحالی­که «ب» تصوّر می‌کند موضوع معامله محموله کشتی «y» است، این دو دچار اشتباه دو‌جانبه[۵۷۱] شده‌اند. نوع سومی از اشتباه وجود دارد که در آن تنها یک طرف معامله درخصوص یک امر در اشتباه است. این نوع اشتباه، اشتباه یک­جانبه[۵۷۲] نامیده می‌شود. موضوع اشتباه در هر یک از این سه نوع اشتباه می‌‌‌تواند امور مختلفی مانند موضوع معامله، شخص طرف معامله، جهت تعهد و… باشد. باید دید آیا اثر و حکم هر یک از این سه نوع اشتباه با توجه به موضوع اشتباه متفاوت است یا نه و در هر صورت ملاک واقعی اثر و حکم اشتباه در هر یک از این سه نوع اشتباه چیست؟
بند نخست- اشتباه مشترک
در این اشتباه هر دو طرف مرتکب اشتباه واحدی می­شوند. این اشتباه از نظر کامان­لا لزوماً موجب بطلان نمی ­باشد. موضوع اشتباه مشترک بسته به مورد متفاوت است. گاهی اوقات وجود موضوع معامله[۵۷۳] مورد اشتباه قرار می­گیرد. در این خصوص چند دعوای مهم مطرح شده است. دعوای «کوتوریه علیه هستی»[۵۷۴] و دعوای «گالووی علیه گالووی»[۵۷۵] و دعوای «استریک لند علیه ترنر»[۵۷۶] از مهم­ترین این دعاوی هستند. اثر اشتباه مشترک درخصوص وجود موضوع معامله بطلان است.[۵۷۷] ماده ۶ قانون بیع کالا مصوّب ۱۹۷۹ نیز حکایت از بطلان معامله­ای دارد که در آن کالای معینی بدون علم فروشنده در زمان انجام معامله از میان رفته باشد.
در دعوای «کوتوریه علیه هستی» در مجلس اعیان ۱۸۵۶، یک محموله ذرت به­علت گرم شدن هوا رو به فساد و تباهی می­ گذارد، لذا تصمیم گرفته می­ شود در یک بندر بین­راهی در مسیر خود به سوی لندن به فروش برسد. طرفین بدون اطلاع از این امر توافق به بیع ذرت در لندن کردند. بیع باطل اعلام شد و بایع مستحق قیمت محموله شناخته نشد، همان­طورکه ملزم به تحویل کالاها به خریدار نبود.[۵۷۸]
گاهی اوقات موضوع اشتباه مشترک، مالکیت[۵۷۹] می­باشد. در این اشتباه که به­ندرت رخ می دهد، «الف» مال یا ملکی را به «ب» منتقل می­ کند که درواقع مال و ملک «ب» می­باشد و لیکن هیچ یک از آن­ها از این مسأله خبر ندارند. در این خصوص دعوای «کوپر علیه فیپس»[۵۸۰] جالب توجه است. در این دعوا یکی از طرفین قصد داشت محل ماهی­گیری را به طرف دیگر، که درواقع از آن خود او بود، منتقل کند. حکم بر بطلان چنین قراردادی صادر شد. لُرد اَتیکن در پرونده «بل علیه شرکت لِور برادرز» استدلال می­ کند چون چنین انتقالی غیر ممکن است چنین توافقی به­ طور طبیعی باطل است.[۵۸۱]
گاهی اوقات موضوع اشتباه مشترک، کیفیت[۵۸۲](وصف) می­باشد. این کیفیت می ­تواند راجع به موضوع معامله باشد و یا در ارتباط با شخص طرف قرارداد باشد. لازم به ذکر است از نظر کامان­لا این اشتباه هیچ تأثیری ندارد. دعوای «لیف علیه اینترنشنال گالُریز»[۵۸۳] و «بِل علیه شرکت لِور برادرز»[۵۸۴] و نیز «شرکت هریسون علیه شرکت بانتن» [۵۸۵]از جمله این دعاوی هستند.
در دعوای بِل علیه شرکت لِور برادرز، بِل که کارمند لِور بود برای پایان دادن به استخدامش قراردادی منعقد کرده بود که به موجب آن لِور باید ۳۰ هزار پوند خسارت به او بدهد. بعدها مشخص شد که به دلیل برخی نقض قراردادهایی که بِل مرتکب شده ولی آن­ها را فراموش کرده بوده‌ است، امکان اخراج وی بدون پرداخت این خسارت، سه هزار پوند، وجود داشته است. مجلس اعیان با اکثریتی اندک به­رغم آن­که این اشتباه را نوعی اشتباه مشترک راجع به کیفیت دانست که نمی­تواند اساسی باشد، قرارداد را معتبر اعلام کرد.[۵۸۶] بااین­حال در سخنان قضات مجلس اعیان در این دعوی نظراتی به چشم می­خورد که اگر کیفیت (وصف) مورد اشتباه به­اندازه کافی اساسی باشد قرارداد می ­تواند باطل تلقّی شود. این نظر در دعوی «بانک متحده ژاپن علیه کردیت دونُورد»[۵۸۷] در سال ۱۹۸۸ مورد رأی و حمایت قرار گرفته است.[۵۸۸]
چنان­که دیدیم و در مباحث آتی به­تفصیل خواهد آمد اشتباه مشترک مستلزم بحث­های زیادی است ولیکن شاید بتوان به­طورکلی این اشتباه را در دو دسته مجزاء و متفاوت از یکدیگر تحلیل کرد. نخست اشتباهاتی که راجع به فقدان موضوع معامله و یا مال و املاکی که متعلق به فروشنده می­باشد است. چنین اشتباهاتی منجر به بطلان می­ شود. دسته دوم اشتباهات دیگری هستند که تنها درصورتی موجب بطلان قراردادی می­شوند که اجرای آن قرارداد غیر ممکن باشد و یا اساساً و ضرورتاً متفاوت با آن چیزی باشد که طرفین انتظار آن­را داشته اند.[۵۸۹]
نکته­ای که نباید از یاد برد این است که لزوما ًحکم انصاف با حکم کامان­لا یکی نیست و بلکه حسب کامان­لا قراردادی می ­تواند به­رغم وقوع اشتباه درست باشد اما انصاف آن­را باطل و بی­اثر بداند.[۵۹۰] انصاف علاوه­بر بطلان می ­تواند منجر به جبران خسارت و حق حبس یا موارد دیگری گردد. به­عنوان مثال در پرونده «کوپر علیه فیپس»[۵۹۱] دادگاه علاوه­بر بطلان قرارداد، به فیبس بر حسب انصاف اجازه داد از حق حبس[۵۹۲] خود استفاده کند تا هزینه­هایی را که در محل ماهی­گیری کرده است، به­تصوّر آن­که آن محل متعلق به خود اوست، باز پس گیرد.
بند دوم– اشتباه دوجانبه
در این اشتباه دو طرف در اشتباه هستند اما اشتباه آن­ها مشترک نیست بلکه دو اشتباه متفاوت می­باشد. در دعاوی «رافلز علیه ویچلهاوس»،[۵۹۳] «سکریون علیه هیندلی»[۵۹۴] و «وود علیه سکارت»[۵۹۵] از جمله دعاوی راجع به اشتباه دوجانبه می­باشد. در دعوای «رافلز علیه ویچلهاوس»، خواندگان در قراردادی با خواهان­ها به توافق رسیدند که پنبه­های موجود در کشتی «پیرلس»[۵۹۶] را که از بمبئی حرکت کرده بود بخرند. درواقع دو کشتی با همین نام یکی در اکتبر و دیگری در دسامبر از بمبئی حرکت کرده بود. خواندگان کشتیی را که در اکتبر حرکت کرده بود در نظر داشتند و خواهان­ها کشتی دیگر را قصد کرده بودند. دادگاه حکم بر بطلان این قرارداد صادر کرد.
ملاک نوعی[۵۹۷] درخصوص پذیرش اشتباه معمولاً مانع پذیرش ادعای اشتباه در اغلب پرونده ­ها می­ شود ولیکن در اشتباهات دوجانبه که واقعاً دو طرف درخصوص موضوع معامله و یا عبارات ایجاب و قبول دچار اشتباه می­شوند حتی این ملاک مانع استناد به­اشتباه نمی‌شود، چراکه با اعمال این ملاک واقعاً هر فرد معقول و متعارفی با توجه به شرایط مبهم ایجاد شده دچار اشتباه می­ شود. برخی از محققان احتمال داده­اند علت بطلان چنین قراردادهایی (مانند پرونده رافلز علیه ویچلهاوس) در آن زمان فقدان یک توافق شخصی بوده ‌است. درواقع هنگامی که توافق در همان موضوع[۵۹۸] وجود نداشته باشد قراردادی هم وجود ندارد. ایشان خاطر نشان کرده‌اند که در یک پرونده جدید با وضعیتی مشابه چنین گفته شده است که تفسیر هر طرف از موضوع معامله باید برای طرف دیگر معقول باشد.[۵۹۹]
در پرونده «سکریون علیه هیندلی» نیز به­خاطر اشتباه مشترک دادگاه چنین حکم داد «از آن­جا که طرفین همان موضوع معامله طرف مقابل را قصد نکرده بودند بنابراین معامله الزام­آوری وجود ندارد».[۶۰۰] لازم به ذکر است انصاف گاهی برخلاف کامان­لا نتیجه دیگری را تحمیل می­ کند. اگر انجام قرارداد حسب کامان­لا لازم شمرده شود و البته مستلزم مشقت باشد انصاف می ­تواند اجبار به انجام عین تعهد را بردارد.[۶۰۱]
بند سوم- اشتباه یک­جانبه
در این اشتباه تنها یک طرف مرتکب اشتباه می‌شود. البته موضوع این اشتباه باید چشم­گیر و عمده باشد، وانگهی می­بایست طرف دیگر از آن مطلع بوده یا اوضاع و احوال به­نحوی باشد که فرض شود او مطلع از آن اشتباه می­باشد. البته بر فرض وجود این شرایط لزوماً کامان‌لا حکم به ابطال و یا بطلان را تحمیل نمی­کند. در پرونده «هارتوگ علیه کولین و شیلدز»[۶۰۲] خواندگان اجناس را با قیمت معینی در ازاء هر پوند[۶۰۳] (حدود۴۵۰ گرم)، به خواهان پیشنهاد کردند. درواقع قصد ایشان مبادله اجناس با همان قیمت در ازاء هر قطعه بود و نه در ازا‌ء وزن خاصی از اجناس. از آن­جا که ارزش هر قطعه تنها یک سوم هر پوند بود، مقرر شد چون اوضاع و احوال به­گونه ­ای بوده ‌است که خواهان می­بایست از اشتباه خواندگان مطلع می­شد، لذا قرارداد باطل می­باشد.
این درحالی است که در دعوی «اسمیت علیه هاگس»[۶۰۴] به­رغم اشتباه در وصف و کیفیت موضوع قرارداد، قرارداد باطل اعلام نشد. توضیح آن­که در این دعوا خواهان یک نمونه از جو صحرایی را که تازه بود به خوانده نشان می­دهد. خوانده به­رغم میل به خرید جوی قدیمی و مانده، به­تصوّر آن­که آن جوها مانده است و نه تازه، مبادرت به خرید آن­ها می­ کند. با طرح دعوا و ادعای این اشتباه دادگاه مقرر می­دارد که چون اشتباه صرفاً در مورد وصف موضوع قرارداد بوده ‌است لذا قرارداد نمی­تواند باطل باشد، حتی اگر طرف دیگر از این اشتباه آگاه می­بود. انصاف در این نوع اشتباه اگرچه گاهی حکم متفاوتی را اعمال می­ کند، اما اغلب مانند کامان­لا نتیجه یکسانی را اعلام می­دارد.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب تأثیر آن
در حقوق انگلیس اشتباه اگر مؤثر باشد دارای دو اثر عمده می­باشد. این دو اثر عبارتند از قابلیت ابطال[۶۰۵] و بطلان.[۶۰۶] لُرد اَتیکن در پرونده معروف بِل علیه شرکت لِور برادرز در جمله­ای مختصر می­گوید اگر اشتباه به هر صورتی تأثیرگذار باشد یا باعث بطلان توافق و رضایت می­گردد و یا در برخی موارد دیگر باعث ایجاد قابلیت ابطال آن می­گردد.
تریتل در کتاب معروف خود، حقوق قراردادها، می­گوید اشتباه هنگامی که مانع طرفین برای رسیدن به توافق شود باعث بطلان رضایت[۶۰۷] (توافق) می­ شود؛ مثل هنگامی که ایشان دو چیز متفاوت را قصد می­ کنند. هنگامی که طرفین به توافقی می­رسند که آن توافق مبتنی بر یک تصوّر اشتباه اساسی است، اشتباه منجر به ایجاد قابلیت ابطال توافق می­گردد. به­عنوان مثال اگر قراردادی مبنی بر کشیدن پُرتره­ی فردی که اخیراً فوت شده است و طرف دیگر از این موضوع بی­اطلاع باشد منعقد شده باشد [اشتباه می ­تواند قابلیت ابطال را در پی داشته باشد]. در حقوق اثر اشتباه بطلان قرارداد است اما این قاعده در چهارچوب بسیار محدودی نگه داشته می­ شود. به­طورکلی به نظر می­رسد مصلحت امنیت اقتصادی مستلزم این است که قراردادهایی که به­ظاهر شکل گرفته­اند می­بایست اِعمال و اجرا شوند. در انصاف برخلاف کامن­لا دایره اشتباه گسترده­تر است، البته اثر اشتباه چندان حاد و جدی نیست.[۶۰۸] بر این اساس شاید بتوان گفت اشتباه آن­جا که موجب عدم مطابقت ایجاب و قبول می­گردد باعث بطلان و آن­جا که باعث عدم تبعیت قصد از واقع می­گردد قابلیت ابطال را ایجاد می­ کند.
بند نخست- اشتباه موجب قابلیت ابطال
اشتباه اساسی درخصوص یک واقعیت راجع به قرارداد که از جانب دو طرف قرارداد رخ دهد می ­تواند قابلیت ابطال را در پی داشته باشد. تحمیل قرارداد بر هر یک از دو طرف چنان بی­ عدالتی و بی­انصافی را در پی دارد که حتی مصلحت استحکام قراردادها هم نمی­تواند مانع این قابلیت ابطال گردد. سؤالی که به ذهن می­رسد این است که آیا اشتباه اساسی لزوماً باید از جانب دو طرف رخ دهد تا قابلیت ابطال را در پی داشته باشد یا اگر از جانب یکی از طرفین هم رخ دهد هم این ضمانت اجرا وجود دارد؟
درهرحال در حقوق انگلیس اشتباهات زیادی اساسی تلقّی می­شوند. عمده این اشتباهات عبارتند از:
الف- اشتباه درخصوص وجود موضوع معامله،[۶۰۹] ب- اشتباه درخصوص هویت موضوع معامله،[۶۱۰] ج- اشتباه درخصوص امکان انجام و اجرای معامله،[۶۱۱] د- اشتباه درخصوص وصف،[۶۱۲] ﻫ- اشتباه درخصوص مقدار.[۶۱۳] البته اشتباه درخصوص تفسیر و تعبیر معامله[۶۱۴] و نیز رفتار طرفین[۶۱۵] اگرچه می‌تواند اساسی تلقّی شود، لیکن نمی­تواند باعث ابطال قرارداد باشد.[۶۱۶] توضیح تک تک این موارد مستلزم وقت و حجم گسترده­ای است که خارج از توان این مبحث است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...