مقدمه
تبیین موضوع:
جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال ۱۹۴۵ میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.
این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با آغاز این مخاصمه از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند.^[۱] شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.
در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.
در آوریل ۲۰۰۴، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می ۲۰۰۴ بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران،‌ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ۱۵۴۷ را در ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه ۱۵۵۶ توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.
علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه،‌ وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.
سرانجام با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ در ۳۱ مارس ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.
اهمیت موضوع:
دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.
یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ و به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.
ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.
از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق برآنیم تا به سئوالاتی از قبیل:
استقلال دیوان بین المللی کیفری چگونه در ساختار، ارکان و تشکیلات آن تبلور یافته است؟
تعامل دولتها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری چه تاثیری می تواند بر عملکرد و استقلال آن داشته باشد؟
در قضیه دارفور، دیوان تا چه اندازه توانسته است نقش یک مرجع بین المللی کیفری مستقل را در راستای تأمین اهداف اساسنامه اش ایفا نماید؟
پاسخ دهیم.
فرضیه های تحقیق:
دیوان بین المللی کیفری یک سازمان بین المللی مستقل است که از شخصیت حقوقی بین المللی مستقل از دولتهای پدید آورنده آن و شخصیت سایر سازمانهای بین المللی برخوردار است. مواد اساسنامه دیوان به گونه‌ای تنظیم شده اند تا ضمن حفظ استقلال دیوان،‌ ارکان آن را در مسیر حرکت در چارچوب اهداف اساسنامه یاری نمایند.
تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری می تواند متضمن فرصت ها و تهدیدهایی نسبت به استقلال دیوان باشد. ولی از آنجایی که دیوان بین المللی کیفری طبق اساسنامه خود الزامی بر پذپرش وضعیت های ارجاعی و طرح دعوا در دیوان حتی از سوی شورای امنیت ندارد این امر خود حاکی از استقلال این مرجع بین المللی می باشد.
اقدامات صورت گرفته از سوی دیوان در رابطه با بحران دارفور در مجموع مثبت ارزیابی می گردد و صدور قرار جلب مقامات سودانی نظیر صدور قرار جلب «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان توسط دیوان علی رغم مخالفت بعضی از کشورها با صدور این قرار و تقاضای آنها مبنی بر تعلیق رسیدگی به این وضعیت در دیوان بین المللی کیفری،‌ همگی حاکی از عملکرد مستقلانه دیوان مزبور در راستای رسیدگی به این قضیه می باشد. هر چند تاکنون امکان اجرای حکم جلب «عمر البشیر» توسط دیوان بین‌المللی کیفری فراهم نیامده است ولی این مسئله خدشه ای به اعتبار دیوان وارد نمی آورد و این امر نیازمند همکاری بی شائبه کشورها و مجامع بین المللی می باشد تا دیوان بتواند در مسیر اهداف اساسنامه خود قدم بردارد.
ضرورت انجام تحقیق:
از آنجا که قضیه مزبور (مخاصمه دارفور) یکی از جدیدترین قضایای حقوق بین الملل در حوزه حقوق کیفری است و روند تعقیب و رسیدگی به جرایم مرتکبان اصلی این جنایات در دیوان بین المللی کیفری هم چنان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است ضرورت دارد تا با پرداختن به این موضوع و بررسی و تحلیل اقدامات صورت گرفته از ناحیه دیوان بین المللی کیفری در این راستا زمینه برای همکاری همه جانبه و گسترده کشورها و سازمانهای بین المللی با دیوان فراهم گردد تا از این طریق دیوان بین المللی کیفری بتواند به مجازات چنین مجرمینی بپردازد و به یکی از اصلی ترین اهداف خود که همانا پایان بخشیدن به بی‌کیفر ماندن مجرمان بین المللی و از میان بردن هر گونه مصونیت برای یک چنین جنایتکارانی است دست یابد.
هدف از انجام تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه اطلاعاتی در رابطه با مخاصمه دارفور و تبیین علل موثر در بروز و تداوم این بحران و هم چنین بررسی نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت در رابطه با این قضیه و تحلیل اقدامات صورت گرفته از جانب دیوان بین المللی کیفری در این راستا و بررسی این امر که آیا دیوان مزبور در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه عمل نموده است یا خیر و هم چنین تبیین علل عدم موفقیت دیوان در اجرای حکم جلب «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان می باشد تا با یک نتیجه گیری منطقی از این قضیه، علل عدم اجرای حکم جلب «عمر البشیر» توسط دیوان روشن گردد و با از میان بردن موانع موجود و جلب همکاری کشورها و مجامع بین المللی، تلاشهای دیوان بین المللی کیفری در این باره به ثمر بشیند و صلح و عدالت در دارفور سودان بار دیگر محقق شود.
سابقه و پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع حاضر (استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور) منبعی که به صورت مستقل و کامل به این موضوع و تحلیل عملکرد و اقدامات صورت گرفته از جانب دیوان در این رابطه پرداخته باشد وجود ندارد اما در رابطه با خود بحران دارفور و زمینه های شکل گیری آن و هم چنین نقش و ارتباط سازمان ملل متحد در حل این بحران چند مقاله و پایان نامه نگاشته شده است که در نوشتار حاضر از این منابع نیز استفاده گردیده است.
روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و تمام اطلاعات به کار گرفته شده در مجموعه حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات مختلفی که در این زمینه نگاشته شده اند گردآوری شده است. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر اسناد و رویه ها نیز مورد توجه قرار گرفته اند و با تجزیه و تحلیل داده ها به بررسی مسائل مورد بحث پرداخته شده است.
سامانه تحقیق:
تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل می باشد که در فصل اول به ارائه توضیحاتی از مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع پرداخته شده است تا زمینه جهت ورود به مباحث اصلی طی فصول آتی فراهم آید. پس از آن در فصل دوم تحت عنوان استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارکان و تشکیلات آن، به تبیین ساختار و ارکان دیوان بین‌المللی کیفری طبق اساسنامه آن و نقش هر یک از این ارکان در تضمین استقلال محکمه مزبور پرداخته شده است.
در فصل سوم پس از ارائه توضیحاتی که در طی فصل قبل از ساختار و ارکان دیوان به عمل آمد به ذکر اهمیت تعامل و همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد با این دیوان و تأثیر این ارتباط و همکاری بر استقلال نهاد مزبور پرداخته شده است و در نهایت در ضمن فصل چهارم به چگونگی ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چارچوب رسیدگی به این قضیه و هم چنین اهمیت وجود همکاریهای بین المللی در این راستا اشاره شده است.
فصل اول:
مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع
مبحث اول: تعاریف
در این بخش ضروری است تا پیش از ورود به مباحث اصلی، نسبت به مفاهیم ابتدایی و اولیه آشنایی مختصری حاصل آید لذا در این قسمت به ارائه تعاریف و مفاهیم ضروری در این راستا می پردازیم تا زمینه جهت ورود به مباحث اصلی در طی فصول آتی فراهم آید.
گفتار اول: تعریف استقلال
الف) تعریف لغوی
استقلال^[۲] در لغت به معنای عدم وابستگی، زیر نفوذ چیزی یا جایی نبودن، ضابطه امر خویش بودن، به خودی خود به کاری بر ایستادن بدون شرکت دیگری می باشد.^[۳]
ب) تعریف اصطلاحی
از واژه استقلال تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از این تعاریف خواهیم پرداخت.
«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال هم چنین جدایی میان مقامات اداری توقیف کننده متهم و بازجویی از دادگاه است».^[۴]
«استقلال قضایی در اصطلاح عبارتست از اینکه دادرسان در صدور رای، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند».^[۵]
«در مقررات بین المللی حقوق بشر مربوط به دادرسی عادلانه، و نیز در مقررات دادگاههای کیفری بین‌المللی که استقلال و بی طرفی دادگاه یا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صریح تعریف نشده است، و آنچه تکرار گردیده این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوانی مستقل و بی طرف رسیدگی شود، یا آنکه قضات باید مستقل باشند. لیکن با توجه به تضمین‌هایی که برای استقلال پیش بینی شده و یا موانعی که برای آن برشمرده شده است می توان مفهوم آن را به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی تعبیر نمود».^[۶]
هر گاه مراجع و قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ وتأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متاثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود.^[۷]
گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی
با گسترش دمکراسی در کشورها، حکومت ها دیگر نمی توانند مانند پیش در زندگی بشر مداخله خودسرانه داشته باشند یا حتی با سوء استفاده از قدرت، با وضع قوانین دادرسی تبعیض آمیز در مقام توجیه اقدامات خود برآیند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاکمیت سیاسی کشورها،‌ دادرسی کیفری نیز مفهوم و ویژگی های نوین یافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمی دارد. امروزه از دادرسی عادلانه^[۸] به منزله حقی بشری سخن می رود و از جمله مولفه های دادرسی عادلانه، رعایت اصل بی طرفی در فرایند دادرسی است.
بی طرفانه بودن دادرسی شرط لازم ولی ناکافی برای عادلانه بودن دادرسی است. عادلانه بودن دادرسی علاوه بر بی طرفانه بودن، علنی، قانونی و مستقل بودن دادگاه را نیز لازم دارد.^[۹]
بنابراین حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، امروزه به یکی از اساسی ترین حق های بشری تبدیل شده است که در بسیاری از مقررات بین المللی حقوق بشر از جمله مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: