در حیطه معاملات و تعهدات مدنی نیز می­توان به­جرأت مدعی شد که هیچ فقیه و یا حتی حقوق­دانی ولو آن­که به­صرافت طبع و ندای وجدان به این اصل دلالت شوند، هرگز برای این اصل قائل به استقلال نشده­اند و هرگز نتوانسته­اند شأنیت جعل قاعده را برای این اصل اثبات کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در قوانین جدید ایران تحت زمین آهسته­آهسته صدای دلنواز این اصل به گوش می­رسد. مواد ۱۴۹ و ۱۵۶ قانون ثبت مصوّب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و نیز ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ درخصوص این­که تصرف با حسن نیّت را مأخذ احتساب مرور زمان شمرده است و بسیاری از مقرره­های دیگر همه حکایت از رویکرد جدید حقوق کشور در قبال این اصل دارد. جالب توجه است که در برخی قوانین مانند قانون صدور چک سال ۱۳۴۴ به­صراحت به حسن نیّت اشاره شده است. در ماده ۶ این قانون آمده است «در کلیه موارد مذکور در مواد بالا هر­گاه صادر­کننده چک حسن نیّت خود را به­اثبات برساند، تعقیب موقوف می­گردد».
کوتاه سخن آن­که اصل حسن نیّت در هر دو مفهوم عام و خاص آن نه­تنها مطلوب و بلکه ضروری است. اخلاقی بودن این اصل دلالت بر مطلوبیت و ضرورت آن دارد و ما نه از سر ناز که از سر نیاز باید به دنبال آن باشیم. اگر در حقوق مغرب زمین اغلب با تکیه بر عقل خود بنیاد[۱۱۲۸] در اهمیت این اصل اغراق شده است و ایشان با افراط مسیر اعتدال را به بیراهه کشانده­اند، ما نیز نباید با تکیه بر عقل گذشتگان و بی­اعتنایی به ساحت مقدس عقل و اندیشه این اصل را که نماد تمام­عیار اخلاق و انصاف است در حد یک توصیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرا تلقّی کنیم و به­سان افراط غربی­ها در دامن تفریط بغلتیم و راه را بر مسیر اعتدال ناهموار سازیم. عمده هنر یک فقیه یا حقوق­دان باید در هم نوا کردن این آواهای دلنشین و جذاب و البته پرابهام با دستگاه­های موسیقی­یایی قاعده­مند و اصیل و البته مستحکم فقه و حقوق ما باشد؛ هنری که حتی ادعای آن­ نیز جای مباهات دارد. اکنون باید دید آیا در مسأله اشتباه می­توان حسن نیّت را به­عنوان یک بازیگر در عرصه مبانی و بالطبع آثار و احکام اشتباه به­حساب آورد؟ و او را هم­دوش و هم­عرض و یا حداقل یک قدم عقب­تر از مبنای اراده و قواعد فنی آن، به­عنوان ساقی مجلس تلقّی کرد؟
در حقوق فرانسه عدم صداقت که شاه مصداق سوء نیّت می­باشد حتی در قلمروی ماده­ ۱۱۱۰ قانون مدنی خالی از آثار حقوقی نیست.[۱۱۲۹] اگر عدم صداقت یک طرف موجب اشتباه و یا حتی تسهیل در اشتباه طرف دیگر گردد و به حکم اصل حسن نیّت این فعل غیر اخلاقی دارای اثر می­باشد، در نقطه مقابل، طرف دیگر نیز که خواهان بطلان به­خاطر اشتباه است می­باید حسن نیّت کامل خود را نشان دهد. او نمی­تواند از اشتباهی که خود مسؤول آن بوده است بهره­مند شود.[۱۱۳۰] اگر یک طرف با سوء نیّت خود و با به­کار بردن اعمال فریب­آمیز (تدلیس) طرف دیگر را به اشتباه بیاندازد، برحسب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی نیز می­توان حکم به بطلان معامله را موجه دانست.[۱۱۳۱] بااین­حال چنان­که گفته شده است چون بطلان مورد اشاره در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی تنها یک امتیاز است و مطمئناً وقوع آن مستلزم بطلان قهری نمی ­باشد، می­توان چنین تدلیس و رفتار متقلبانه­ای را از دو جهت دارای اثر دانست؛ نخست محکومیت به خسارت را توجیه می­ کند و دوم اثبات اشتباه اساسی را تسهیل می­ کند.[۱۱۳۲]
حسن نیّت در مفهوم خاص آن، که گفتیم دائر مدار علم و جهل است، به شکل دیگری نیز در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. اگر شخصی کالایی را با اعتقاده به وجود وضعی خاص در آن بخرد و بعد کاشف به­عمل آید آن کالا فاقد آن وصف است آیا می­توانیم در این موارد بطلان را درخواست کنیم؟ رویه قضایی در این خصوص قائل به تفکیک شده است. اگر متعاقد نسبت به وصف تعیین­کننده از دید خریدار این اشیاء نا­آگاه باشد، چنین گفته شده است که نباید رأی به بطلان داد؛ چراکه درصورت رأی به بطلان، متعاقدی را که دارای حسن نیّت می­باشد مجازات کرده­ایم، متقاعدی که درواقع هیچ اشتباهی هم مرتکب نشده است. اما اگر خریدار به­هنگام قرارداد صفت تعیین­کننده ­ای که در پی آن بوده است را اعلام کرده باشد، مسأله فرق می­ کند. یا طرف او با علم به فقدان وصف موردنظر و سکوت، دارای سوء نیّت می­باشد که در این صورت صلاحیت حمایت شدن را از دست می­دهد و یا از روی حسن نیّت معتقد به وجود چنین وضعی بوده است که در حالت اخیر ما شاهد یک اشتباه دوجانبه هستیم.[۱۱۳۳]
حسن نیّت از منظر دیگری نیز می ­تواند در حقوق فرانسه مطرح باشد. اگر رفتار خوانده دعوا [متعاملی که اشتباه نکرده است] قابل سرزنش نباشد ولیکن رفتار خواهان دعوا [متعاملی که مدعی اشتباه است] شک برانداز و یا توأم با تقصیر باشد، بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد می­ کند. فرار خواهان دعوا به­خاطر بهره­مند شدن او از غفلت یا عدم صداقت خود برخلاف حسن نیّت است.[۱۱۳۴] وانگهی احراز سوء نیّت و تدلیس چون از اثبات اشتباه راحت­تر است لذا دادرس در زمینه اثبات اشتباه که یک امر موضوعی است، بعد از پی بردن به سوء نیّت طرف مقابل راحت­تر قانع می­ شود. به­علاوه این سهولت در اثبات، اساسی بودن اشتباه را نیز نشان می­دهد. درواقع هنگامی­که یک طرف برای پنهان کردن امری از دید طرف خود اقدام به عملیات متقلبانه می­ کند، به این دلیل است که طرف فریب خورده [اشتباه­کننده] به امری که طرف دیگر از او پنهان می­دارد اهمیت اساسی می­دهد به­نحوی که اگر در اثر عملیات متقلبانه اشتباه نمی­کرد، هرگز به مفاد قرارداد رضایت نمی­داد.[۱۱۳۵] تصمیمات متعددی برای استنباط ویژگی اساسی بودن اشتباه، عدم صداقت یکی از طرفین را مدّنظر قرار می­دهد.[۱۱۳۶]
توجه به حسن نیّت درحقوق فرانسه منحصر به این موارد نمی­ شود و در مواضع متعدد دیگری نیز این اصل به دیده اعتبار نگریسته شده است که به­خاطر محدودیت­های نوشتاری از آن­ها صرف­نظر می­کنیم. در حقوق کشورهای دیگر نیز اصل حسن نیّت درخصوص اشتباه با رد و تأیید­هایی مواجه شده است. لازم به ذکر است نوع نگرش ما چه در تشخیص خود موضوع معامله و چه در قبول اشتباه، به­طورکلی در قضاوت درخصوص اصل حسن نیّت مؤثر است. به دیگر سخن این­که ما با ملاک نوعی و یا نظریه نوعی بخواهیم به تشخیص خود موضوع معامله و یا قبول اشتباه بپردازیم و یا این­که در این دو مورد با ملاک و نظریه شخصی بخواهیم مواجه شویم، خود آثار متفاوتی را درخصوص اصل حسن نیّت به دنبال دارد. منطقاً رویکرد نوعی برخلاف نظریه شخصی کمتر می ­تواند منافع مدعی اشتباه را تأمین کند. این رویکرد از منظر او در تقابل با حسن نیّت وی می­باشد، اگرچه از منظر طرف مقابل، اصل حسن نیّت مقتضی عدم قبول ادعای اشتباه است‌؛ چراکه هیچ دلیلی ندارد طرف دیگر به­صرف اشتباه یک طرف دچار تزلزل و بی­اطمینانی گردد و از اطمینان به وضعیت موجود محروم بماند. از طرف دیگر رویکرد شخصی با تکیه بر اراده باطنی، منافع مدعی اشتباه را بیشتر تأمین می­ کند به­نحوی که از منظر او حسن نیّت مقتضی چنین حکمی است؛ در­حالی­که از منظر طرف مقابل قبول ادعای اشتباه به­ طور گسترده می ­تواند مخالف اصل حسن نیّت تلقّی شود.
لئونارد در رساله­اش درخصوص اشتباه به­عنوان زمینه­ای برای بطلان[۱۱۳۷] درصدد است نظریه خود را بر پایه نظریه ساوینی[۱۱۳۸] بنا نهد. بر اساس نظریه لئونارد تفسیر درست از نظریه ساوینی این است که اظهارها و اعلام­ها باید با اراده­ها هماهنگ باشد، لیکن اگر اراده یکی از طرفین به­درستی بیان نشد و این واقعیت را طرف دیگر نداند و یا نمی­توانسته تا بداند، در این صورت بیان و اعلام اراده نقش اساسی و تعیین­کننده را برعهده دارد.[۱۱۳۹] آن­چه درخصوص این برداشت لئونارد از نظریه ساوینی جالب توجه است رعایت مصالح طرف مقابل اشتباه و لزوم متضرر نشدن وی می­باشد، این در­حالی است که در حقوق ایران چنین تصریحی یا استنباطی حسب قواعد فنی غیر ممکن است.
به­عقیده لئونارد اعتقاد یک طرف قرارداد هنگامی می ­تواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه مربوط به شرایطی باشد که در روند و روش قابل تشخیص یک مفهوم درست از موضوع آن اشتباه، به­عنوان نمونه شرایط ضروری برای اعتبار قرارداد، به طرف دیگر قرارداد خاطر نشان و بیان شده باشد. اگر طرفین درخصوص چنین شرایطی در اشتباه باشند قرارداد بی­شک باطل می­باشد.[۱۱۴۰] درواقع نظریه لئونارد یک نظریه نوعی است؛ چرا­که یک شرط قید شده و اشاره شده جزئی از اعلام است و پذیرفتن و قبول این اعلام توسط طرف دیگر به­منزله شرط و قید شدن آن شرط است. بنابراین این قبول به­منزله قبول شرط تلقّی می­ شود. اما این­که آیا طرف دیگر این شرط را درک کند و متوجه آن شود یا نه دارای هیچ اثری نیست، البته اگر بر اساس شرایط موجود او می­بایست آن­را درک کند و بفهمد و لذا چیزی نوعی­تر از این وجود ندارد.[۱۱۴۱]
در مقابل نظریه نوعی نظریه شخصی وجود دارد که بیشتر از آن­که به اراده ظاهری و اعلام­ها توجه کند به قصد درونی افراد اهمیت می­دهد. به­اعتقاد برخی از میان نویسندگان تنها باهر،[۱۱۴۲] راور،[۱۱۴۳] و هارت­من[۱۱۴۴] هستند که به نظریه شخصی گرویده­اند. به­عقیده این نویسندگان توجه به این نظریه اقتضای مصالح و واقعیت­های خارجی است. تصوّر کنید فردی به داروخانه می­رود و به­اشتباه چیزی به­غیر از آن­چه او قصد داشته، سفارش می­دهد. در چنین موردی هارتمن قائل به تمایز شده است. به­اعتقاد او چنان­چه تدارک داروی سفارش داده شده از مواردی باشد که معمولاً سردستی انجام می­ شود، منصفانه این است که اشتباه تصحیح گردد. اما اگر این تدارک ضرورتاً مستلزم ترکیب یکسری مواد باشد و مسؤول داروخانه قبل از پی­بردن به اشتباهِ سفارش­دهنده اقدام به ترکیب آن مواد سفارشی کند، فرد اشتباه­کننده باید هزینه مواد را بدهد. برای اعمال نظریه واقعی و خالص اراده در چنین مواردی باید گفت «آن­هایی که آینده­نگری دارند و متوجه کار خود می­توانند باشند باید خسارت را متحمل شوند در­حالی­که طرف غافل، فردی که بر اثر اشتباه عمل کرده است از خسارت­های این اشتباه آزاد و رها است». هارتمن به­رغم تأکید بر نظریه شخصی، معتقد است که از دیدگاه عملی برخی اوقات ضرورت­های زندگی روزمره، مستلزم این است که برخی اظهار­ها واعلام­ها که واقعاً اراده و قصد نشده­اند باید به­مثابه اظهارات و اعلام­های معتبر تلقّی شوند. وی بعد از این، قاعده حسن نیّت را پیشنهاد می­ کند.[۱۱۴۵] بر این اساس دیگر این نوع نگرش ما نیست که باعث تغییر حسن نیّت می­ شود بلکه این حسن نیّت است که باعث تغییر نگرش ما می­ شود. هارتمن می­گوید هنگامی که حسن نیّت و لزوم توجه به امنیت معاملات روزمره مانع از توجه به اراده درونی منحرف شده می­گردد، انشاءکننده می ­تواند بدون توجه به آراء و اهداف شخصی­اش مسؤول عملش تلقّی شود، …‌[از طرف دیگر] هر­گاه امنیت و حسن نیّت در تجارت و بازار اقتضاء کند رویه جدید به­طورکلی متمایل به اراده دورنی و باطنی می­گردد.[۱۱۴۶] این رویکرد به حسن نیّت و تغییر نگرش از شخصی به نوعی و یا بالعکس به تََبَع مفهوم حسن نیّت، در پرونده مورد نقل توسط باهر که در برلین توسط «Obcramtsgericht» قضاوت شده است[۱۱۴۷] نیز به­نوعی به چشم می­خورد.
اکنون با اذعان به تفصیل مباحث مربوط به اشتباه و حسن نیّت و نیز با توجه به لزوم رعایت اختصار باید دید آیا حقوق ایران نیز تاب و تحمل چنین تفسیرهایی را درخصوص حسن نیّت دارد؟
در حقوق ایران عدم صداقت یک طرف اگر موجب اشتباه طرف دیگر شود می­توان بر اساس خیار تدلیس به طرف اشتباه­کننده حق فسخ قرارداد را اعطاء کرد. عدم صداقت اگرچه از مصادیق مهم سوء نیّت است ولیکن در حقوق ما در قالب سوء نیّت نمی­تواند مؤثر باشد. اما آیا می­توان مانند فرانسویان که معتقدند مدعی اشتباه درصورتی حق درخواست بطلان را دارد که حسن نیّت داشته باشد، قائل به چنین امری شویم. به نظر می­رسد حسب قواعد فنی اراده از یک طرف و نیز عدم استقلال قاعده حسن نیّت در اثر­بخشی از طرف دیگر، نمی­ توان داشتن حسن نیّت را شرط تأثیر اشتباه بدانیم. البته به­خاطر احترام به قاعده اخلاقی حسن نیّت و نیز همسو شدن با رویه درست حقوق فرانسه می­توان در مرحله اثباتی در قبول چنین ادعاهایی سخت­گیری کرد و از باب قاعده اقدام و ادعای مخالف حسن نیّت راه را بر چنین افرادی تنگ کرد، اگر­چه به­لحاظ فنی اشتباه چه همراه حسن نیّت و چه توأم با سوء نیّت واقع شود اثر خاص خود را می­ گذارد.
اگر در حقوق فرانسه حسن نیّت می ­تواند بر استلزامات نظریه اراده حاکم گردد و به­رغم وقوع اشتباه فقط به این دلیل که بطلان قرارداد در تضاد با حسن نیّت طرف دیگر است، طرفی که از وصف تعیین­کننده مفقود بی­اطلاع بوده است، در حقوق ما، علم و جهل طرف مقابل هیچ تأثیری در مؤثر بودن اشتباه طرف دیگر ندارد؛ چراکه یا اشتباه قصد را از میان می­برد و یا باعث خدشه بر رضا می­گردد و اثر فقدان و نقصان هر یک از این دو عنصر جزو قواعد محتوم حقوق ما به­شمار می­رود. بااین­حال هرچند حسن نیّت طرف دیگر در اثر مستقیم اشتباه تأثیر ندارد ولیکن می­توان گفت مانع رجوع فرد اشتباه­کننده (درصورت وقوع ضرر هنگفت ناشی از اشتباه) به طرف دیگر که دارای حسن نیّت می­باشد می­گردد. علاوه­براین در حقوق ما نیز می­توان مانند حقوق فرانسه مدعی شد که چون احراز سوء نیّت از اثبات اشتباه راحت­تر است، لذا دادرس بعد از کشف سوء نیّت راحت­تر در زمینه اثبات اشتباه قانع می­ شود. این فایده حسن نیّت در تسهیل اثبات اشتباه به این مورد ختم نمی­ شود و سهولت اثبات اساسی بودن اشتباه را نیز مانند حقوق فرانسه در بر­می­گیرد.
وانگهی اگر حسن نیّت را یک ضرورت لازم­الاقتداء بدانیم ضرورتی که با قواعد فنی اراده اغلب سرناسازگاری نشان می­دهد، می­توان با اختیاری بودن انتخاب یکی از دو ملاک شخصی و نوعی میان این ضرورت (حسن نیّت) و قواعد فنی اراده تا حدی سازش برقرار کرد. توضیح آن­که باید به دادرس این اختیار را داد که اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از اشتباه­کننده را داشته باشد متمایل به نگاه و ملاک شخصی گردد و اگر حسن نیّت اقتضای حمایت از طرف دیگر را داشته باشد ملاک نوعی را بر ملاک شخصی ترجیح دهد. راه­حلی که چندین ضرورت را بدون آن­که با حقوق ملی ما در تعارض باشد، به بهترین وجه هم­آغوش و هم­نوا می­سازد.
گفتار سوم: رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر
در دو گفتار قبلی دیدیم که اخلاقی کردن قواعد مربوط به اشتباه یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است و اصل یا قاعده حسن نیّت به­عنوان کامل­ترین نماد اخلاق، اغلبِ رفتارهای اخلاقی را از غیر اخلاقی باز می­شناساند. رفتارهایی مانند تدلیس، توصیف خلاف واقع، کتمان و سکوت از مهم­ترین مصادیق سوء نیّت به­حساب می­آیند. متمایل شدن به هر یک از این سه رفتار ناشایست به­منزله تجاوز به حریم مقدس اخلاق می­باشد و نشان دادن واکنش مناسب، متقضای احترام به اخلاق و حسن نیّت است.
در این گفتار در سه مبحث نخست ما به ترتیب به هر یک از این سه رفتار غیر اخلاقی می­پردازیم. در مبحث چهارم به تقصیر طرف دیگر خواهیم پرداخت. چنان­که می­دانیم چون سوء نیّت در مفهوم اخص آن دائر مدار جهل و علم است نمی­تواند تقصیر را هم در بربگیرد، چراکه اغلب اوقات فرد مقصر، جاهل است. بنابراین مفهوم تقصیر به­لحاظ قضاوت اخلاقی نسبت به سه مفهوم نخست از مذمت اخلاقی کمتری برخوردار است، اما درهرحال اخلاق قراردادی مانند آن­چه که اخلاق در حوزه مسؤولیت مدنی حکم می­راند، فرد مقصر را برای مسؤول شمردن نسبت به فرد غیر مقصر اولی می­داند. لازم به­ذکر است هر یک از این چهار رفتار می ­تواند از جانب هر دو طرف قرارداد بروز کند ولیکن چون اغلب در مسأله اشتباه طرف دیگر به­خاطر به اشتباه انداختن طرف خود متمسک به چنین رفتارهایی می­ شود، ما عنوان این گفتار را رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر نام نهادیم.
مبحث نخست: تدلیس
تدلیس در لغت مشتق از کلمه «دَلَس» به فتح دال و لام به­معنای ظلمت است.[۱۱۴۸] درخصوص تدلیس بحث فراوان است. مراد از تدلیس چیست؟ آیا این مفهوم در سه نظام حقوقی دارای مفهوم مشترکی است؟ اگر چنین است آیا احکام آن در هر سه نظام تابع یک رویکرد است؟ آیا تدلیس به­عنوان عیب اراده در اعمال حقوقی مؤثر است و یا به­صرف حکم قانون مؤثر می­باشد؟ آیا رویکرد هر سه نظام حقوقی در قبال اراده، در احکام مربوط به تدلیس تأثیر گذاشته است؟ چگونه؟ رابطه تدلیس با سایر اعمال غیر اخلاقی مانند سکوت و دروغ در چیست؟ آیا واقعاً نمی­ توان گفت سکوت و دروغ هم نوعی تدلیس هستند؟ میان اشتباه و تدلیس چه رابطه­ای وجود دارد؟ آیا درصورت وقوع ‌تدلیس نمی­ توان گفت چون نظریه اشتباه قابل تطبیق است و می ­تواند حکم لازم را صادر کند، اصولاً نیازی به نظریه تدلیس وجود ندارد؟
با اعتراف به گستردگی بحث، ما ابتدا مفهوم حقوقی تدلیس را در سه نظام مورد بررسی قرار می­دهیم. در بررسی این مفهوم، نقش مواد قانونی و قانون­گذار بی­شک غیر قابل اغماض است. در این مرحله، نوع رویکرد سه نظام حقوقی به تدلیس مورد بحث واقع می­ شود، رویکردهایی که بی­تردید ریشه در نوع نگاه این سه نظام حقوقی به اراده و سایر مصلحت­های لازم الرعایه دارد. در گام دوم ما به ارتباط اشتباه با تدلیس و نیازمندی یا بی نیازی هر یک از این دو نسبت به دیگری می­پردایم. در آخرین گام احکام و آثار تدلیس مورد بحث واقع می­ شود و از آن­جا­که در حقوق ما به­ طور سنتی مباحث مربوط به تدلیس، در ذیل خیار تدلیس بحث می­ شود، قهراً در این مرحله مباحث مربوط به خیار تدلیس از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد.
درخصوص تدلیس یا خیار تدلیس در حقوق ما تعاریف و توصیفات مختلفی شده است. برخی گفته­اند خیار تدلیس به این است که احد متعاملین حیله­ای به­کار برد که مورد معامله را موافق طبیعی متعارف یا موافق رغبت و خواهش طرف دیگر نمودار نماید و از آن­چه هست بهتر جلوه دهد.[۱۱۴۹] ایشان سپس از جمله به «ندوشیدن عمدی حیوان شیرده به­خاطر آن­که بسیار شیرده به نظر برسد» به­عنوان یک مثال سنتی در فقه برای تدلیس اشاره می­ کنند. برخی گفته­اند تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب ‌‌[می­ شود] و عبارت است از به اشتباه انداختن عمدی دیگری به­منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام یا برعکس به­منظور این­که شخص از قبول الزام و انعقاد معامله­ای صرف­نظر کند.[۱۱۵۰] با­توجه به آن­چه گذشت مراد از «تقصیر عمدی» همان تقصیر از روی علم و آگاهی است. برخی از بزرگان نیز گفته­اند تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی [است] که در مال موجود است.[۱۱۵۱]
این تعاریف و تواصیف و مانند آن­ها اگرچه تا حدی ما را به مفهوم تدلیس رهنمود می­ کنند ولیکن خالی از نقص نیستند. به­عنوان مثال تعریف نخست و سوم تنها برخی موارد تدلیس را در برمی­گیرد و به­تعبیری این تعاریف اخص از مفهوم حقیقی تدلیس می­باشند. فرضی را تصوّر کنید که مدلِّس اساساً وجود دروغین موضوع معامله را تظاهر می­ کند (و نه صرفاً یک وصف خاصی از آن). تعریف دوم نیز اگرچه صائب­تر می­باشد ولیکن مفهوم تدلیس را مقیّد به نتیجه (به اشتباه انداختن) کرده است. این نقص بر ماده ۴۳۸ قانون مدنی که می­گوید «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود» نیز وارد است. به دیگر سخن آیا اگر عملیات فریبنده موجب فریفته شدن طرف دیگر نشود، نمی­ توان بر این عملیات فریبنده عنوان تدلیس نهاد؟ به نظر می­رسد اگر کلمه «می ­تواند» در این تعریف درج گردد و چنین گفته شود «عملیاتی که می ­تواند موجب فریب طرف معامله شود» این نقص هم مرتفع می­گردد. شاید گفته شود اصولاً تدلیسی مورد بحث واقع می­گردد که در طرف دیگر مؤثر باشد و الا تدلیس بی­اثر موضوع بحث حقوق­دانان قرار نمی­گیرد و لذا این ایراد وارد نیست. باید گفت تدلیس چه مؤثر باشد و چه نباشد، به­صرف احراز دارای آثار خاص خود است؛ از جمله چنان­که دیدیم تدلیس در اثبات ادعای اشتباه و نیز احراز اشتباه اساسی (اشتباه در موضوعات مهم) می ­تواند نقش تسهیل­کننده ­ای داشته باشد. چنان­که خواهیم دید تدلیس عقیم آثار دیگری نیز خواهد داشت. در تعریف قانون مدنی دو کلمه «عملیات» و «فریب» نیازمند رفع ابهام هستند و باید دید مراد از آن دو چیست؟
در حقوق فرانسه ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از تدلیس شرط تأثیر آن­را چنین بیان داشته است «تدلیس وقتی موجب بطلان عقد است که اعمال و نیرنگ­های یکی از طرفین چنان باشد که طرف دیگر قطعاً بدون وقوع چنین اعمالی، قرارداد نمی­بست».[۱۱۵۲] این بیان اگرچه تعریف تدلیس نمی ­باشد ولیکن از بسیاری تعاریف، دقیق­تر است؛ چراکه در آن تدلیس مقید به نتیجه نشده است و بلکه نتیجه را تنها شرط تأثیر اصلی تدلیس (بطلان نسبی) شمرده است.
در حقوق انگلیس هم تعریف مشخصی از جانب قانون­گذار درخصوص تدلیس به­عمل نیامده است. در این نظام حقوقی مباحث مربوط به تدلیس ذیل مبحث «Misrepresentation» بحث می­ شود. به­طورکلی یک بیان گمراه­کننده از سه حالت خارج نیست. نخست سخن­های صرفاً تعارفی و تبلیغاتی هستند.[۱۱۵۳] ماهیت مبهم و اغراق­آمیز این عبارات به­گونه ­ای است که انتظار تحقق آن­ها نمی­رود و هیچ مسؤولیتی را نیز به­همراه نمی­آورد. دسته دوم سخنان مقدماتیی است که ممکن است به­رغم این­که هیچ یک از دو طرف برای آن هیچ­گونه اثر قراردادی قصد نکرده باشد، یک طرف را به­ طور جدی به انعقاد قرارداد سوق دهد. این سخنان که «معرفی»[۱۱۵۴] نام دارد اگر ثابت شود که نادرست بوده است، بر اساس آن اجازه ادعای خسارت به­خاطر نقض قرارداد، به طرف گمراه شده داده نمی­ شود. علت آن این است که هیچ­گونه شرط قراردادیی نقض نشده است؛ البته وی بر حسب قوانین مربوط به تدلیس[۱۱۵۵] حق مطالبه خسارات را دارد. دسته سوم، سخنان مقدماتی است که ممکن است جزو مفاد قرارداد به­حساب آید و یا یک شرط تضمینی برای قرارداد تلقّی شود، البته به این شرط که طرف قرارداد انجام آن شرط را بر­عهده بگیرد و یا صحت آن­را تضمین کند. در دسته اخیر فرد گمراه شده دارای حق انتخاب است چرا­که می ­تواند به­خاطر نقض قرارداد ادعای خسارت کند و نیز به­خاطر تدلیس مطالبه خسارت را پی­گیری کند.[۱۱۵۶] از این سه دسته، تنها دسته اخیر جزو مفهوم اصطلاحی تدلیس به­حساب می ­آید. درواقع کلام گمراه­کننده نه­تنها باید باعث ترغیب و تشویق طرف مقابل گردد بلکه باید از جانب فرد مدلِّس مورد قصد هم قرار گرفته ­باشد. اکنون باید دید تدلیس دارای چه شرایطی می­باشد؟ آیا سوء نیّت در تدلیس شرط است؟، آیا شرط تحقق تدلیس وقوع اشتباه از جانب طرف دیگر است؟ و در غیر این صورت تدلیس هیچ تأثیری در قرارداد ندارد؟آیا تدلیس اعم از کتمان و دروغ است؟ و… .
۱) آیا در تدلیس سوء نیّت شرط است؟ برخی محققان گفته­اند «تدلیس معمولاً با سوء نیّت فریبنده توأم است، مع­هذا استثنائاً ممکن است تدلیس از راه دلسوزی و حسن نیّت واقع شود».[۱۱۵۷] برخی دیگر با این استدلال که «با توجه به سیاق ماده مذکور [۴۳۸ ق. م]، ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است، چون در ماده اشاره­ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است. اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب در حقوق ایران تا آن­جا که مربوط به عامل می­ شود، بیشتر جنبه موضوعی می­یابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه، که بنا به تعریف حقوق­دانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت می­یابد و… »،[۱۱۵۸] سوء نیّت را شرط تدلیس ندانسته­اند. این استدلال چندان قوی نسیت چرا­که ماده مربوط در مقام بیان نبوده است تا از منطوق آن مفهوم­گیری شود. شاید بتوان گفت که این نویسنده به این جهت که اثر تدلیس را به­مانند فرانسویان و نیز آن­چه ما در تحلیل اراده گفتیم، بر اساس لطمه­ای که بر اراده وارد می ­آورد و به­تعبیر معروف جزو عیوب اراده تلقّی می­ شود، دنبال می­ کند و این اثر تدلیس فارغ از سوء نیّت و قصد سوء او تحقق می­یابد، به­نادرستی تحقق تدلیس را منوط بر سوء نیّت نکرده است.
وانگهی چنان­که برخی بزرگان گفته­اند «اگر این توجیه پذیرفته شود، باید هر فریب­خوردگی سبب خیار فسح شود. در نتیجه، نه­تنها نظریه تدلیس بیهوده می­ شود و باید آن­را از فروع اشتباه یا عیب شمرد، حکم تدلیس با آن­چه در مورد اشتباه آمده است در تعارضی آشکار می­افتد و همه قیود و محدودیت­های خود را از دست می­دهد».[۱۱۵۹]
به نظر ما چنان­که اغلب نویسندگان اشاره کرده ­اند،[۱۱۶۰] سوء نیّت یکی از مکونات اساسی تدلیس می­باشد. آن­چه از مفهوم عرفی و لغوی تدلیس هم (لااقل در حقوق ایران) برداشت می­ شود، بر لزوم سوء نیّت برای تحقق تدلیس صحه می­ گذارد.
۲) تدلیس چه مواردی را در برمی­گیرد؟ آن­چه مسلم است تدلیس اعم از فعل یا ترک فعل است؛[۱۱۶۱] چرا­که برای خارج کردن ترک فعل از تدلیس هیچ دلیلی نداریم. بنابراین سکوت نیز می ­تواند از مصادیق تدلیس تلقّی شود. دو مفهوم تدلیس و سکوت از آن­جا که با هم هم­پوشانی دارند و به­اصطلاح منطقی میان آن دو عموم و خصوص من وجه وجود دارد لذا می­توانند مستقل از هم بحث شوند. در بسیاری از موارد سکوت در کسوت تدلیس نمی­آراید و به­رغم این به­عنوان یک فعل غیر اخلاقی قابل تعقیب است. در مبحث سوم درخصوص سکوت بحث خواهیم کرد.
ازآن­جا که رابطه تدلیس و توصیف خلاف واقع نیز تابع همین قاعده (عموم و خصوص من وجه) است، در مبحث آتی توصیف خلاف واقع را مستقل از تدلیس بررسی خواهیم کرد. برخی حقوق­دانان عملیات موجب فریب را که ترجمه کلمه «Manoeuvres» در فرانسه می­باشد اعم از دروغ­پردازی، صحنه­سازی توأم با به­کار بردن وسائل تقلبی یا حتی بدون آن، عملیاتی که سبب قلب حقیقت شود، قرار دادن طرف معامله در وضعی که قادر به قضاوت صحیح نباشد، خارج کردن اسناد و مدارک یا اشخاص و مشاورین طرف معامله از دسترس او دانسته ­اند.[۱۱۶۲] برای تحقق تدلیس لزومی ندارد طرف مقابل در احراز وصف مورد تدلیس یا حفظ منافع خود کاملاً هوشیارانه و آگاهانه برخورد کند بلکه می­توان گفت حتی اگر طرف مقابل در این خصوص بی­مبالاتی کرده باشد، باز نیز تدلیس صادق است.[۱۱۶۳] بیان داشتن نیمی از حقیقت با علم به این­که شنونده آن­را تمام حقیقت می­داند نیز از مصادیق تدلیس است.[۱۱۶۴]
عملیات فریبنده باید به­گونه ­ای باشد که اگر آن عملیات نمی­بود، طرف دیگر نیز مبادرت به انعقاد قرارداد نمی­کرد. نص ماده ۱۲۰ قانون مدنی جدید مصر که می­گوید «۱- ابطال عقد به استناد تدلیس هنگامی جایز است که حیله به کار گرفته شده از سوی یکی از طرفین یا قائم­مقام او آن­قدر بزرگ باشد که در فرض فقدان آن، طرف دوم مبادرت به انعقاد عقد نمی­کرد» اشعار بر این امر دارد. چنان­که دیدیم نص ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه نیز با بیانی متفاوت چنین معنایی را افاده می­ کند. بنابراین مبالغه در گفتار و دروغ­های تبلیغاتی معمول نمی­تواند تدلیس باشد و این امر در اغلب نظام­های حقوقی پذیرفته شده است.[۱۱۶۵] شاید این­که برخی حقوق­دانان[۱۱۶۶] نامتعارف بودن فعل فریبنده را شرط تدلیس می­دانند نیز ناشی از همین مسأله باشد. نکته دیگری که شایان ذکر است لزوم وقوع عملیات متقلبانه قبل از قرارداد است؛ بنابراین اگر فریب در مقام اجرای قرارداد حاصل شود آن­را نباید تدلیس مصطلح شمرد. علت این مسأله چنان­که خواهیم دید به تأثیر در انعقاد قرارداد برمی­گردد.
۳) آیا برای تحقق تدلیس لزوماً باید طرف دیگر به اشتباه بیافتد؟ به دیگر سخن آیا تأثیر فریب شرط تحقق تدلیس است؟ ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس مقرر می­دارد «۱- طرفی که بر اثر تدلیس طرف دیگر معامله وادار به عقد قرارداده شده است، حتی اگر اشتباه او اساسی نباشد، ملزم به انجام آن نیست».[۱۱۶۷] این ماده به­نوعی تأثیر را شرط تحقق تدلیس نشمرده است. این در­حالی است که در مواضع متعدد قانونی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدنی جدید مصر و ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه که شرح آن گذشت، تأثیر شرط تحقق تدلیس شمرده شده است. حقوق­دانان نیز بر این مطلب صحه گذاشته­اند.[۱۱۶۸]
آن­چه مسلم است این است که برای صدق عنوان تدلیس، فارغ از اثر آن ( بطلان یا خیار و در برخی نظام­های حقوقی بطلان نسبی)، لزومی برای تأثیر تدلیس دیده نمی­ شود؛ چراکه فردی ممکن است به­رغم قصد سوء و اقدام به عملیات متقلبانه، موفق به رسیدن به نتیجه مطلوب خود نشود. از طرف دیگر چنان­که خواهیم دید چون تدلیس در حقوق ما و نیز بسیاری از کشورها نمی­تواند فارغ از نظریه اشتباه قابل توجیه باشد و از آن حیث که سبب وقوع اشتباه می­گردد، در قراردادها مؤثر است؛ بنابراین باید با اعتقاد به لزوم مؤثر بودن تدلیس، ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس را توجیه کرد. به نظر می­رسد این ماده متأثر از سابقه حقوق روم که به تدلیس بیشتر به­عنوان یک فعل مجرمانه نگریسته می­شده است و می­بایست آن­را بدون مجازات نگذاشت تدوین شده است. درواقع تدلیس حتی اگر باعث اشتباه اساسی نگردد حسب این ماده مجوز بطلان قرارداد می­باشد. این رویکرد با توجه به ماده ۲۳ این قانون که مقرر می­دارد « قرارداد، برای طرفی که هنگام عقد دچار اشتباه اساسی بوده است، الزام آور نیست»[۱۱۶۹] یک خروج از قاعده تلقّی می­ شود و باید آن­را متأثر از نگاه مجرمانه قانون­گذار به تدلیس دانست.
بر اساس قواعد حقوقی ما، تدلیس اگر منجر به اشتباه اساسی (اشتباه مانع قصد) گردد باعث بطلان است و اگر تنها رضا را مخدوش کند منجر به خیار فسخ می­گردد و در غیر این صورت هیچ تأثیر قراردادیی ندارد. البته درصورت اثبات رابطه سببیت میان تدلیس بی­اثر با وقوع ضرر، حسب قواعد مسؤولیت مدنی، متضرر حق جبران خسارت را دارد. شاید بتوان انحراف از معیار در ماده ۲۸ قانون تعهدات سویس را یک احترام به قاعده اخلاقی تلقّی کرد؛ احترامی که این انحراف را عین قاعده می­داند چرا­که در نظام­های حقوقی متأثر از نظام حقوق فرانسه چنان­که دیدیم قاعده اخلاقی بر قواعد فنی اراده به­زیبایی حکومت بلا­منازعی را به نمایش می­ گذارد. درحالی­که در حقوق ما به­خاطر عدم استقلال قاعده اخلاقی و مضمحل بودن آن در چنبره هزارتوی قواعد فقهی، قائل شدن به چنین احترام و انحرافی، بدون شک پذیرفتنی نیست.
اکنون باید دید رویکرد نظام­های حقوقی سه­گانه به مسأله تدلیس چگونه است؟ به تعبیر بهتر باید جایگاه قاعده یا نظریه تدلیس را در کل هر یک از این سه نظام حقوقی مشخص سازیم. بی­شک این تبیین جایگاه تدلیس، در مسأله بعدی (ارتباط آن با اشتباه و آثار و احکام آن) مؤثر است.
در حقوق ایران به تبع فقه امامیه تدلیس به­عنوان یکی از انواع خیارات بحث می­ شود. تدلیس برخلاف اکراه و اشتباه، که به­ طور مستقل ولو بعضاً پراکنده بحث شده ­اند، اغلب در قالب یک نوع خیار بحث شده است. خیار تدلیس در عرض سایر خیارات مانند خیار عیب و غبن و تبعّض صفقه و… از نگاه کلی ذیل نظریه عیوب اراده قابل بحث است.
درواقع در هر یک از این خیارات چنان­که گذشت رضا به­عنوان یک عنصر اراده مورد خدشه قرار می­گیرد و چون به­رغم معیوب بودن، رضا وجود دارد لذا انشای مربوط از نفوذ حقوقی برخوردار است ولیکن به­خاطر جبران ضعفِ رضا، به ذینفع حق فسخ (خیار) داده می­ شود. بنابراین نباید مانند برخی محققان تدلیس را خارج از عیوب اراده دانست و به­نادرستی مدعی شد در فقه اسلامی تدلیس، همانند اشتباه (جز در موارد نادر) از قلمروی قصد و رضا در عقود بیرون می­ماند.[۱۱۷۰] پر واضح است که این بیان کاملاًً نادرست است، چراکه اگر تحلیل قصد و رضا را از مباحث اشتباه و حتی تدلیس باز پس گیریم، نه­تنها درحقوق ما بلکه حتی در حقوق فرانسه و انگلستان نیز نمی­ توان این دو پدیده حقوقی را توجیه و تفسیر کرد. البته تدلیس به­رغم این­که به­مانند اشتباه به­عنوان یک عیب اراده قابل بحث است، از آن حیث که در آن سوء نیّت وجود دارد مستلزم احکام دیگری نیز مانند امکان رجوع طرف مقابل نسبت به ضرر وارده، می­باشد و به این دلیل نظریه عیوب اراده و به­طورخاص­تر نظریه اشتباه ما را بی­نیاز از نظریه تدلیس نمی­سازد.
از طرف دیگر نظریه عیوب اراده چنان­که قبلاً از نظر گذشت خود می ­تواند ما را از استقلال دادن به بسیاری از خیارات از جمله خیار تدلیس بی­نیازکند. این بیان به­معنای استغنای از تدلیس و احکام مربوط به آن نیست؛ بلکه تأکیدی بر لزوم ساده­سازی مباحث حقوقی و نیز محدود کردن موارد فسخ اعمال حقوقی می­باشد. اگر تدلیس و خیار ناشی ازآن­را خارج از نظریه عیوب اراده بپنداریم آن­گاه به نادرستی مانند برخی[۱۱۷۱] در دامن برخی قواعد متفاوت از تدلیس مانند «من غرّ صاحبه فهو ضامن» یا «المغرور یرجع الی من غره» می­غلطیم. چنان­که می­دانیم در غرور سوء نیّت و علم غار شرط نیست درحالی­که در تدلیس سوء نیّت یکی از شرایط اصلی تلقّی می­ شود. در فقه امامیه اگرچه برخی تدلیس را در ذیل یک خیار بحث کرده ­اند و در قانون و حقوق ما نیز این روش مورد تبعیت قرار گرفته است ولیکن بسیاری نیز آن­را بطور مستقل مورد بررسی قرارداده­اند.[۱۱۷۲] اما این اختلاف روش نباید باعث خروج تدلیس از ذیل نظریه عیوب اراده تلقّی گردد.
درحقوق فرانسه نیز تدلیس به­عنوان یکی از عیوب اراده در عرض اکراه و اشتباه بحث شده است (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی). این در­حالی است که در حقوق انگلستان تدلیس عیب رضا یا اراده تلقّی نمی­ شود. در این حقوق تدلیس از عوامل معیوب­کننده قرارداد به­حساب می ­آید. عواملی که نه به­خاطر اخلال در عناصر اراده بلکه به­خاطر نقض حکم قانون، خارج از حیطه قراردادی، به­اعتبار قرارداد لطمه می­زند.[۱۱۷۳]
این عوامل اعم از عدم اهلیت،[۱۱۷۴] اعمال نفوذ ناروا،[۱۱۷۵] اکراه[۱۱۷۶] و اشتباه و نیز خلاف قانون بودن[۱۱۷۷] می­باشند و فارغ از نظریه اراده برای خود تأثیر گذارند.[۱۱۷۸] بی­تردید نقش کم­رنگ اراده در حقوق انگلستان و ضعف اصل رضایی بودن قراردادها نسبت به حقوق ایران و فرانسه و نیز پررنگ بودن مصالح اجتماعی و نظم قراردادها در این خصوص و همه آن­چه که در تاریخچه و مباحث گذشته از نقش اراده در حقوق انگلستان دیدیم، در این رویکرد به تدلیس مؤثر می­باشد؛ به­گونه ­ای که می­توان مدعی شد که نتیجه قهری قواعد عمومی قراردادها درحقوق انگلستان، این رویکرد به تدلیس را بر ما تحمیل می­ کند. بنابراین چنان­که برخی حقوق­دانان بزرگ گفته­اند عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست، بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.[۱۱۷۹]
اکنون باید دید میان تدلیس و اشتباه چه رابطه­ای برقرار است. برخی از بزرگان گفته­اند اگر تدلیس باعث اشتباه در وصف غیر اساسی یا فرعی باشد موجب خیار فسخ است و هر­گاه تدلیس باعث اشتباه در وصف اساسی گردد، باید آن­را موجب بطلان دانست. درحقیقت اشتباه در وصف اساسی یا جوهری اعم از این­که ناشی از تدلیس باشد یا نه، موجب بطلان است.[۱۱۸۰] این بیان را باید تأیید کرد. درواقع تدلیس خارج از نظریه اشتباه و به­ طور عام­تر فارغ از نظریه عیوب اراده قابل تحلیل و توجیه نیست؛ تا آن­جا که برخی تدلیس را از مصادیق اشتباه برشمرده­اند.[۱۱۸۱] تأثیر نظریه اشتباه بر تدلیس جای هیچ شکی ندارد ولیکن مضمحل بودن مفهوم اخیر در اشتباه و این­که آن­را نوعی اشتباه تلقّی کنیم چندان با واقعیت­های حقوقی سازگار نیست. چنان­که می­دانیم در حقوق فرانسه تدلیس در عرض اشتباه از عیوب اراده (رضایت) تلقّی شده است و در حقوق ما نیز نه­تنها هیچ محققی آن­را ذیل اشتباه بحث نکرده است بلکه نوعاً یا در قالب خیار و یا به­ طور مستقل، جدای از اشتباه مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
درهرحال نه­تنها درحقوق ما بلکه در حقوق فرانسه تدلیس به­ طور سنتی تنها در فرضی که منجر به اشتباه طرف دیگر قرارداد می­گردد، دارای ضمانت اجرای مدنی می­باشد.[۱۱۸۲] بااین­حال فردی که فریب خورده است هم می ­تواند به ضمانت اجرای تدلیس (ماده ۱۱۱۶ ق. م. ف) و هم به ضمانت اجرای اشتباه (ماده ۱۱۱۰ ق. م. ف) استناد جوید. در این خصوص اشاره به این مطلب جالب خواهد بود که دادگاه­ها به­محض این­که اعمال ماده ۱۱۱۶ را صلاح بدانند و عملیات متقلبانه محقق باشد، اغلب وصف اشتباه را مدّنظر قرار می­ دهند. ایشان بررسی می­ کنند که آن اشتباه اساسی باشد و یا درخصوص ماهیت قرارداد یا ماهیت موضوع معامله و یا شخص طرف قرارداد واقع شده باشد.[۱۱۸۳]
اما اگر تدلیس را نیز یک عیب اراده بدانیم و درهرحال آن­را در ذیل نظریه اشتباه تعقیب کنیم شاید ایراد شود فایده تدلیس چه می­باشد؟ وانگهی ما هم می­توانیم به­مانند دادگاه­ های فرانسه معامله را بر اساس اشتباه و تأثیر اشتباه بر آن باطل یا فسخ کنیم و دیگر لزومی برای استناد به تدلیس وجود ندارد؟ در پاسخ به این ایراد گفته شده است، چون فریب­کاری طرف قرارداد تقصیر عمدی است، علاوه­بر ابطال قرارداد، متضرر حق مطالبه ضررهای ناشی از تدلیس را هم پیدا می­ کند.[۱۱۸۴] وانگهی وجود تدلیس چنان­که دیدیم اثبات وقوع اشتباه را تسهیل می­ کند.
امکان مطالبه ضرر و نیز تسهیل در اثبات اگرچه از آثار خاص تدلیس می­باشد ولیکن آیا می­توان با این آثار، اثر واقعی تدلیس (بطلان و فسخ و در حقوق فرانسه بطلان نسبی) را خارج از نظریه عیوب اراده توجیه وتحلیل کرد؟ آیا واقعاً این دو اثر می ­تواند برای تدلیس استقلالی در خور آن به ارمغان آورد تا شاید در برابر اشتباه و سایر عیوب اراده بتواند احساس مفید بودن بکند؟
شاید بتوان گفت مؤدای ماده ۲۷ قانون تعهدات سویس و مانند آن می ­تواند به تدلیس هویتی مستقل اعطا کند. چنان­که می­دانیم در این ماده حتی اگر تدلیس منجر به اشتباه اساسی نگردد، طرف دیگر حق استنکاف از قرارداد را دارد. این عدم الزام­آور بودن قرارداد برخلاف نظریه اشتباه (ماده ۲۳ قانون تعهدات سویس) می­باشد که تنها اشتباه اساسی را مجوز ابطال می­داند. باید از مرحله تردید گذشت، آن­چنان که برخی حقوقدان بزرگ فرانسه گفته­اند «اشتباه در قیمت یا صرفاً در انگیزه­ های شخصی که ماده ۱۱۱۰ ق. م امکان تجویز ابطال آن­ها را نمی­تواند بدهد ولیکن به­علت تدلیس [موضوع ماده ۱۱۱۶ ق. م] می­توانند باعث ابطال قرارداد گردند»[۱۱۸۵] و در حقوق ما هم مورد حمایت قرار گرفته است،[۱۱۸۶] تدلیس را به­خاطر آن­که می ­تواند در برخی مواقع فارغ از اشتباه برای خود دارای اثر حقوقی باشد مستقل و محترم شمرد.
این توجیه برای حمایت از استقلال تدلیس اگر­چه بر دل می­نشیند ولیکن به مذاق قواعد فنی حقوق تلخ می ­آید. توضیح آ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...