ب- شاخص­ های اقتصادی
ساختار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مهم دولت در اقتصاد این کشورها را منعکس می­ کند و برخی از راه­های برجسته سیاست­های مالی بر محرک­های رشد و اقتصاد را نشان می­دهد. به طور متوسط، نسبت هزینه­ های دولتی که برحسب هزینه­ های جاری محاسبه شده به محصول ناخالص داخلی بیش از استاندارد بین المللی بوده، تحرک درآمدها را برای این دولت­ها ناگزیر ساخته است. در کشورهای صادرکننده نفت دولت­ها اعتماد زیادی به وصول درآمدهای حاصل از نفت دارند که بسیار متغیر و فرار است. درکشورهای غیرصادر­کننده نفت تکیه اصلی بر مالیات­های غیرمستقیم بویژه حقوق گمرکی و درآمدهای غیرمالیاتی (سایر درآمدها) است. (سنا اکن و دیگران، ۱۳۸۱: ۱۲۶-۱۲۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تغییرات سیاسی شگرف سال­های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت اقتصادی را به طور اساسی مختل کرد. در حال حاضر این منطقه با دو مجموعه از تنش­ها و تردیدها مواجه است که مهم­ترین آن­ها ادامه آشوب­های داخلی و چالش­های محلی است که بر مواضع این کشور­ها تاثیر گذارده و آن­ها را به سوی اصلاحات اقتصادی و سیاسی سوق داده است. در این زمان فضای خارجی این کشورها به ویژه در اروپا، رو به وخامت گذارده و باعث شده است که این تاثیرات منفی بر تجارت کالا­ها و قیمت کالا، گردشگری و سایر صادرات کلیدی تشدید گردد. در اواخر سال ۲۰۱۱ اگرچه چندین کشور منطقه شامل تونس، مراکش و اردن از رشد مثبت اقتصادی برخوردار شدند، اما به دلیل ظهور بحران مالی در کشورهای پردرآمد این روند دچار وقفه گردید.
در کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت خام به دلیل نبود فضای مالی هدفمند، فعالیت اقتصادی راکد، تقلیل اندوخته­ها و استمرار یافتن تنش­های اجتماعی شرایط مقابله با ناآرامی­ها مناسب نیست، اما در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت ( اگر درگیری های داخلی در آن­ها وجود نداشته باشد) شرایط بهتری برای تحمل آثار بحران وجود دارد، چرا که انتظار نمی­رود قیمت نفت در مواجهه با کاهش تقاضا افت کند.
عدم توفیق در دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصاد کلان در برخی از این کشورها تردیدها را افزایش داده و فعالیت­های اقتصادی و سرمایه ­گذاری را در پایین­ترین سطح نگه داشته است که احتمالا این روند مدتی دیگر به طول می­انجامد. (world bank global economic prospects, 2012)
جدول زیر آخرین آمار شاخص­ های اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می­دهد که توسط بانک جهانی برآورد شده است.
جدول ۳-۵، شاخص­ های اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

تولید ناخالص داخلی^[۲۶] (دلار فعلی)

۶۶۳/۱ تریلیون

هزینه (درصد از GDP)

۶/۲۵

درآمد سرانه ناخالص ملی^[۲۷]
(دلار فعلی)

۴۵۱/۳

مالیات بر درآمد(درصد ازGDP)

۹/۱۶

تورم قیمت مصرف کننده
(درصد سالانه)

۵/۵

واردات کالا و خدمات(درصد ازGDP)

۳۳

بدهی کل (درصد از صادرات کالا، خدمات ودرآمد اولیه)

۹/۳

صادرات کالا و خدمات(درصد ازGDP)

۳۹

Source: www.wordbank.org
تولید ناخالص داخلی (GDP) ، و درآمد سرانه ناخالص ملی (GNI)، در خاورمیانه و شمال افریقا روند رو به رشدی داشته است. درصد سالانه رشد GDP این منطقه در سال ۲۰۱۲، ۴/۲درصد بوده است که نشان­دهنده سرعت پایین رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه می­باشد.
در مطالعات اقتصادی تاکید زیادی بر رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات بویژه در کشورهای درحال توسعه شده است. هرچه تمرکز کالاهای صادراتی کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی متبلور شود، متنوع سازی بیشتر خواهد بود. انتظار می­رود اگر کشوری بتواند ترکیب صحیح و متنوعی از صادرات را تشویق کند، در این صورت، تمام و یا بخش زیادی از نوسانات قیمت در یک زیر مجموعه از کالاهای موجود در سبد صادراتی آن کشور، از طریق زیرمجموعه دیگری از سبد کالاهای صادراتی جبران می­ شود. به این ترتیب آن کشور در تامین مالی واردات و بازپرداخت بدهی­های خارجی خود با عدم اطمینان کمتری مواجه خواهد شد. (رنجبر و دیگران، ۱۳۹۲: ۲). از آنجا که سهم نفت در سبد صادراتی کشورهای خاورمیانه بالا است رشد اقتصادی این کشورها با قیمت نفت گره خورده است و این امر باعث بی­ثباتی اقتصاد داخلی این کشورها شده است. (پیشین، ص۱۴)
لازم به ذکر است که یکی از نکات جالب توجه در کشور­های خاورمیانه برخورداری این کشورها از منابع غنی نفت و گاز می­باشد که این منابع به ملل خاورمیانه در عرصه ­های رقابت جهانی^[۲۸] کمک شایانی می­نماید و باعث رشد و ترقی این کشور­ها می­گردد. اگرچه بسیاری از کشورهای خاورمیانه رشد اقتصادی مستحکمی را در طی دهه های اخیر ثبت کرده ­اند و اصلاحاتی را خارج از بخش­های وابسته به نفت ایجاد کرده ­اند با این وجود رشد GDP سرانه آن­ها کند و آهسته بوده یا برای برخی کشورها منفی بوده است. از طرفی رشد جمعیت و نیروی کار تلاش­ های توسعه اقتصادی را در حال به چالش کشیدن است.
برای اینکه این کشورها بخواهند به رونق اقتصادی و رشد و ترقی جهانی برسند، باید به مرحله بعدی اصلاحات منتقل شوند. اصلاحات باید در این کشورها به نحوی باشد که میزان وابستگی اقتصادشان به نفت و فراورده­های نفت و گاز را کاهش دهد. (مهدی زاده، ۱۳۹۰،ص ۱۴۳)
جدول ۳-۶، نمره کل شاخص رقابت جهانی و رتبه ­بندی جایگاه رقابت­پذیری کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در میان خود و در جهان (۲۰۱۴-۲۰۱۳)

کشورها

نمره کل شاخص رقابت جهانی

رتبه در خاورمیانه

رتبه در جهان
(۱۴۸ کشور)