همانطور که در مطالب پیشین ابزار مدیریت سود مورد اشاره قرار گرفت، استفاده از اقلام تعهدی بصورت تمرکز از طریق اقلام تعهدی اختیاری به شکل گسترده­ای از سوی مدیران مورد توجه و استفاده است از این رو اقلام تعهدی ابزار مناسبی برای مدیریت سود به شمار می روند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اقلام تعهدی[۱۲۳]
در سیستم حسابداری تعهدی، سود حسابداری متشکل از دو بخش؛ نقدی و تعهدی است که با توجه به اجزاء سود خالص طبق فرمول­های زیر(اسکات ۲۰۱۲: ۴۲۷)؛
ملاحظه می شود سود خالص از مجموع جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و خالص اقلام تعهدی که خود متشکل از دو بخش اختیاری و غیر اختیاری است،حاصل می­ شود. در یک جابه جایی ساده از فرمول بالا می­توان خالص اقلام تعهدی را از تفاوت سود خالص و جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی بدست آورد که در ادبیات تحقیقی مدیریت سود(هیلی ۱۹۸۵: ۸۶) ؛ اقلام تعهدی عبارت از تفاوت سود خالص گزارش شده و جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی است.که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در داریی­ها و بدهی­های جاری به غیر از وجه نقد (از قبیل حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی) می باشد(چالاکی و یوسفی ۱۳۹۱: ۱۰).
اقلام تعهدی غیر اختیاری[۱۲۴]
اقلام تعهدی غیر اختیاری، شامل اقلام تعهدی هستند که از معاملات انجام شده در دوره جاری به وجود آمده­ و طبق سطح عملکرد، استراتژی فعالیت شرکت، مرسومات صنعتی[۱۲۵]، رخدادهای اقتصادی کلان، و سایر عامل­های اقتصادی برای شرکتها نرمال محسوب می شوند(رُونِن و یاری ۲۰۰۸: ۳۸۱). یعنی آن دسته از اقلام تعهدی که طی عملیات عادی شرکت ایجاد می­شوند، و در شرایط عادی بر اساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه ­گذاران برآورد می­ شود اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده می­ شود(نیکومرام و همکاران ۱۳۸۸: ۵).
اقلام تعهدی اختیاری[۱۲۶]
اقلام تعهدی اختیاری، شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرایند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری­های مدیریت(از معاملات انجام شده یا نحوه عمل در انتخاب از روش­های حسابداری[۱۲۷] (رُونِن و یاری ۲۰۰۸: ۳۸۱)، به منظور مدیریت سود ایجاد می­شوند و به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری مدیریت سود شرکتها محسوب می­شوند، و مقدار این رقم از طریق تفاضل بین کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیراختیاری برآورد شده، بدست می ­آید.
کیفیت اقلام تعهدی
همانطور که اشاره شد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان اصلی ترین ابزار مدیریت به منظور مدیریت سود محسوب می شود که طی این تاکید پژوهشگران مقدار این اقلام را به عنوان شاخص اصلی در جهت اندازه گیری و تعیین کیفیت سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی استفاده می کنند. البته به این مفهوم که هر چقدر میزان این اقلام کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است و بطور بالعکس هر چقدر میزان این رقم بالا باشد کیفیت اقلام تعهدی در سطح پایین تری قلمداد می شود. که به مفهومی سودی مطلوبتر است که به وجه نقد نزدیکتر باشد و هر چه زمان بین شناسایی درآمد و دریافت وجه نقد آن فاصله بیشتری وجود داشته باشد، سود از کیفیت پایین­تری برخوردار است(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۴)
۲-۱۸. تحقیقات انجام شده داخلی
انصاری و همکاران (۱۳۹۳)طی پژوهشی به بررسی اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس مدل تعدیل شده جونز و مدیریت واقعی سود بر اساس مدل روچودهری و زاروین استفاده شده است نمونه آماری این پژوهش شامل ۹۹ شرکت در طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ می باشد . نتایج با بهره گرفتن از روش رگرسیون های چند متغیره و روس داده های پانل بیانگر ارتباط مثبت و معنادار میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و ارتباط منفی و معنادار با معیار ارزش شرکت می باشد و در بخش نتایج بیانگر رابطه معنادار میان مدیریت سود واقعی و متغیرهای وابسته نمی باشد
تیموری (۱۳۹۳)طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین رشد شرکت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداختند در این تحقیق برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل کالینز و همکاران(۲۰۱۱) و برای رشد شرکت؛ از سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، نسبت قیمت به سود و همچنین رشد فروش استفاده شده است. از این رو تعداد ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۱، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح کل، تفاوت معناداری در ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری، بین شرکت های با رشد بالا و دیگر شرکت ها وجود ندارد و همچنین رابطه معناداری بین بازده و اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا یافت نشد.
خداشناس (۱۳۹۲)طی پژوهشی تأثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. برای هموارسازی سود از شاخص کل اقلام تعهدی و برای قیمت سهام از ضریب کیو توبین و بازده آتی سهام استفاده شده است. برای آزمون نقش تعدیل­کنندگی هموارسازی سود در رابطه بین سرمایه ­گذاری و قیمت سهام از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نمونه این تحقیق شامل ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق علاوه بر تأیید رابطه بین سرمایه ­گذاری و قیمت سهام، بیانگر وجود رابطه معنادار و معکوس بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام می باشد. همچنین یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اندازه شرکت و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل تأثیری بر رابطه بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه ­گذاری نسبت به قیمت سهام ندارند.
خدامی­پور و همکاران (۱۳۹۲ ) طی تحقیقی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک نمونه مشتمل بر ۴۵۰ مشاهده سال-شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار دادند که در آن برای سنجش سیاست تقسیم سود شرکتها از نسبت سود تقسیمی به فروش خالص و برای سنجش نرخ مؤثر مالیاتی از رابطه هزینه مالیات به سود خالص قبل از کسر مالیات استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای داده ­های پانل استفاده شده است. در این تحقیق. نتایج نشان می­دهد که بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود ، رابطه­ای معنادار و منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی،شرکتها به طور قابل ملاحظه­ای سود تقسیمی خود را کاهش می­ دهند.
رمضانپور و همکاران (۱۳۹۲)طی تحقیقی به بررسی ارتباط نقش مدیریت سود و سودهای آتی در نقدشوندگی و قیمت سهام پرداختند در این تحقیق مدیریت سود از طریق برآورد سطح اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. الگوی مورداستفاده برای برآورد اقلام تعهدی، بر پایه مدل جریان نقدی تعدیل شده جونز که در سال ۲۰۰۵ توسط کوتاری و همکارانش تعدیل و آزمون شده است. نمونه آماری شامل ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله ازسال ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۰ میباشد. آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از ۶۳۶ مشاهده(سال/ شرکت) انجام گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد بین قیمت سهام و سودهای آتی در شرکتهایی با نقدشوندگی بالای سهام رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد
ابراهیم بایطی (۱۳۹۲)طی مطالعه ای به بررسی رابطه بین معیارهای محافظه کاری، وجوه نقد نگهداری شده با بازده سهام در شرکت­های بورس تهران مشتمل بر ۱۰۳ شرکت طی بازه ی زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ پرداختند. در این تحقیق برای شاخص محافظه کاری از دو شاخص نسبت منفی اقلام تعهدی به کل دارایی ها و نسبت کل اقلام تعهدی به سود سال آتی استفاده شده است همچنین شاخص دوم محافظه کاری برگرفته از مدل کالن و همکاران(۲۰۱۰) می باشد. مدل اول با بهره گرفتن از شاخص اقلام تعهدی منفی نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین محافظه کاری و بازده سهام است. در عین حال نتایج به دست آمده در خصوص رابطه شاخص اقلام تعهدی به سود آتی و وجه نقد نگهداری شده معنادار نمی باشد. در مدل دوم کیفیت سود به عنوان متغیری کنترل وارد مدل شده و تخمین مدل انجام شد که تغییر معنی داری در نتایج مشاهده نشد. در مدل سوم نتایج نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص محافظه کاری غیرشرطی با وجوه نقد رابطه منفی و معناداری دارد.
اعتمادی و همکاران( ۱۳۹۱)طی تحقیقی با عنوان”مدیریت سود چگونه کیفیت سود شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد؟”تأثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود شامل؛ کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش ­بینی و هموار بودن را در ۳۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۱مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق به طور خاص، فرضیه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود آزمون می­ شود که براساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکت­ها را کاهش می­دهد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری(به عنوان نماینده مدیریت سود) از مقادیر مطلوب ویژگی­های سود کاسته می­ شود و در این میان کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگی­ها، تحت تأثیر مدیریت سود قرار می­گیرد. همچنین­، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت­ها در ارتباط است که این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، و نشان می­دهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد می­ کند.
( تاکر و همکاران ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سطح شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴پرداختند. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده ­های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی[۱۲۸] سهام و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می­یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد[۱۲۹].
ودیعی و عظیمی­فر (۱۳۹۱)در این پژوهش،ارتباط بین ارزش­گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس داده ­های ۸۶ شرکت طی دوره ۸۸-۱۳۸۲ بررسی شده است.ابتدا به طبقه بندی شرکت­ها به لحاظ ارزش حقوق صاحبان سهام آن­ها پرداخته شده و سپس سه نوع آزمون مختلف شامل،آزمون –t استیودنت دو نمونه ­ای مستقل،تحلیل همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی فرضیه ­ها به کار گرفته شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق،بیانگر آن است که شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده در مقایسه با شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،اقلام تعهدی اختیاری جاری بیش­تری را در سال جاری گزارش خواهند نمود و همچنین رابطه­ معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری علی­رغم این که در شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده نسبت به شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح ۵% معنادار نیست.
اعتمادی و سلوری (۱۳۹۱) در تحقیق خود در بررسی انگیزه مدیریت از هموار سازی سود “مبنی بر اینکه آیا مدیران به قصد تحریف اقدام به هموارسازی می­ کنند یا به قصد انتقال اطلاعات” پرداختند. در این پژوهش اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت(به شرکتهای بزرگ و کوچک[۱۳۰]) و نوع صنعت(به محوری و پیرامونی[۱۳۱]) بر پیش بینی سود و جریان­های نقد دوره­ های آتی در مورد ۸۲ شرکت نمونه انتخابی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که هموار سازی سود در گروه ­های مختلف تفکیک شده بیشتر به قصد تحریف و نه به قصد انتقال اطلاعات صورت می­گیرد. البته در صورت عدم تفکیک شرکتها نتایج نشان می­دهد، هموار سازی در مجموع ثبات سود را افزایش می­دهد(۳۹).
شایسته شجاعی (۱۳۹۱)طی مطالعه به بررسی تبیین رابطه بین اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با اقلام تعهدی غیر عادی پرداختند، بدین منظور در این تحقیق، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با توجه به نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام، به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار تفکیک شده و قدرت توضیح دهندگی هر یک از آنها تبیین و با قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مقایسه شد. دوره زمانی این تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و مشتمل ۱۴۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای دارای اقلام تعهدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی قادر به تبیین اقلام تعهدی بوده و دارای قدرت توضیح دهندگی است. همچنین در خصوص قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار در هیچ یک از دو گروه شرکت مورد مطالعه نتایج معناداری مشاهده نشد. از طرف دیگر این فرضیه که قدرت توضیح دهندگی اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با قدرت توضیح دهندگی نسبت مزبور نیز بیشتر است، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پذیرفته نشد.
(دستگیر و مهرجو ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی “اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکتها” در مورد ۱۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ پرداختند، به این نحو که ابتدا اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل ریچاردسون به اجزاءکوچکتری تقسیم کرده وسپس اثر هریک از اجزاء به طور جداگانه بر سود سال آینده شرکتها سنجیده شد[۱۳۲]. نتایج حاصل از تحقیق نشان­دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی و تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال جاری و در سمت مقابل سود سال آینده است. همچنین نتایج نشان­دهنده وجود رابطه مثبت بین تغییرات در کارایی در سال جاری و سود سال آینده است و این امر نشان می­دهد که تغییرات کارایی در سال جاری با سود آینده هم جهت است. لذا این متغیر باعث پایداری بیشتر سود می­ شود. شایان ذکر است که نتایج بدست آمده در مورد تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی بلند مدت و رشد فروش معنادار نیست.
(هاشمی و بهزادفر ۱۳۹۰)[۱۳۳]طی پژوهشی با عنوان “ارزیابی رابطه محتوای اجزای اقلام تعهدی و نسبت­های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد نه فرضیه را تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از سه مدل رگرسیون استفاده کردند. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی[۱۳۴] است که می ­تواند در زمینه دستکاری صورتهای مالی و ارزیابی سود و قیمت دارای محتوی اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها و تخمین مدل­های به کارگرفته شده، از اطلاعات مالی ۱۳۷ شرکت بین سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و از روش داده ­های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت­های سرمایه در گردش به دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی ها در سطح اطمینان ۹۵% در تبیین قیمت سهام شرکتهای نمونه است. همچنین نتایج نشان داد که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی­دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می­گیرد. به طور کلی یافته­های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به اررزش شرکت است و بین دارایی­ های جاری و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد.
صالحی و قربانی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق روش باسو پرداختند آنها طی مطالعه خود از ۱۵۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۷ ساله(۱۳۸۴-۹۰) به این نتایج دست یافتند که بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد.
صالحی و قربانی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق روش باسو پرداختند آنها طی مطالعه خود از ۱۵۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۷ ساله(۱۳۸۴-۹۰) به این نتایج دست یافتند که بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد.
سرایی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین نسبتهای مالی(اعم از نسبتهای بدهیها به داراییها، بازده داراییها، بازده فروش و سرمایه در گردش به داراییها) و اقلام تعهدی یر قیمت سهام پرداخت . او طی مطالعه خود از ۶۲ شرکت فعال در بروس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ به این نتایج دست یافت که است که نسبتهای بدهیها به داراییها، بازده داراییها، و سرمایه در گردش به داراییها اثر مثبتی بر بازده سهام دارتد. در حالیکه نسبت بازده فروش اثر منفی بر بازده سهام دارد. بعلاوه، هر دو نوع اقلام تعهدی اهمیت زیادی در توضیح تغییرات بازده سهام دارند. ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری اهمیت بیشتری دارند.
دستگیر و رستگار (۱۳۹۰ )رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی را روی، تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند و در ان برای ارزیابی پایداری سود از داده ­های ترکیبی استفاده شده است.سپس برای آزمون فرضیات ،۵ پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان­های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته ،دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان­دهندۀ پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است .نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.
سرودلیر (۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام با بهره گرفتن از اطلاعات صورت های مالی و بازده سهام ۸۷۵ مشاهده به صورت سال-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزارهای SPSS و Excel، مورد بررسی قرار گرفت. در کنار عامل کیفیت اقلام تعهدی، عوامل ریسک بازده سهام دیگری همچون اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ بازده بازار سهام و قدرت نقد شوندگی سهام شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عامل ریسک بر بازده سهام شرکت ها موثر می باشد. همچنین عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها نیز بر بازده سهام موثر می باشد ولی این تأثیر با علامت منفی می باشد.
فخاری و همکاران(۱۳۹۰) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی را در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند آنها همچنین، ارتباط بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری همزمانی قیمت[۱۳۵] را مورد مطالعه قرار دادند. در این راستا ۷۸ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ به‌عنوان نمونه انتخاب شد و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام ارتباط منفی وجود دارد و همچنین، بین اقلام تعهدی غیراختیاری (ذاتی) با همزمانی قیمت نیز ارتباط منفی وجود دارد. اما بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت رابطه مثبت معنادار حاکم است.
یحیی زاده فر و عمادی(۱۳۹۰) ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سود آوری و میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره ده سال (۱۳۷۶-۱۳۸۷)در مورد ۶۶ شرکت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکتها وجوددارد ، اما بین جریانهای نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد
تالانه [۱۳۶](۱۳۷۰(به نقل از یحیی زاده فر و عمادی ۱۳۹۰)) سیاست و خط مشی های تقسم سود شرکتها را در ایران مورد بررسی قرار دادند او در تحقیق خود سه نوع سیاستهای پرداخت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه دست یاقت که شرکتهای پذیرفته شده در بورس تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند
(انصاری و خواجوی ۱۳۹۰) در مطالعه خود از بررسی ارتباط هموار سازی سود با قیمت بازار سهم و نسبت­های مالی (نسبت جاری، نسبت پوشش بهره و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در طی یک دوره زمانی ۱۲ ساله از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ در مورد ۱۶۳ شرکت انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هموار سازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها می­ شود و همچنین نسبت جاری، پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموار سازی سود همبستگی منفی دارد.
(آذربایجانی و همکاران ۱۳۹۰) در تحقیق خود چنین نتیجه گرفتند که علیرغم سنتی بودن معیارهای حسابداری و نو ظهور بودن معیارهای اقتصادی در انتقاد به معیارهای حسابداری، معیارهای اقتصادی نیز خود خالی از اشکال نبوده و با کاستی­هایی همراه هستند. از این رو انتخاب تنها یک معیار[۱۳۷] و اتکای صرف به آن را جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها به تنهایی مناسب ندانسته و به کارگیری ترکیبی از معیارها را به منظور گرفتن تصمیمات اقتصادی آگاهانه توصیه می­ کنند.
(مجتهدزاده و همکاران ۱۳۸۹) طی تحقیقی، که بر روی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵صورت پذیرفت، به بررسی رابطه بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت­های شرکت و بازده آتی دارایی­ ها و جریان­های نقدی عملیاتی پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد علیرغم این که مدیریت سود با بهره گرفتن از ابزارهای کاهش هزینه­ های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی­ های بلند مدت و تولید بیش از حد مورد استفاده مدیران شرکتهای ایرانی قرار می­گیرد، لیکن بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت­های شرکت و بازده آتی دارایی­ ها و جریان­های نقدی عملیاتی آتی رابطه معناداری وجود ندارد.
(نیکومرام و همکاران ۱۳۸۸) در ارزیابی مدل­های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود به این نتایج دست یافتند؛ که از ۹ مدل مورد بررسی مدل­های مبتنی بر روش­های رگرسیونی از توان بیشتری نسبت به سه مدل هیلی، دی­آنجلو و تعدیل شده دی­آنجلو برخوردار هستند. همچنین از میان روش­های رگرسیونی روش اصلی جونز (۱۹۹۱) از توان کمتری برای تبیین مدیریت سود برخوردار است و در مورد ویرایش­های بعدی مدل جونز، مدل تعدیل شده جونز ۱۹۹۵ و مدل ساده دی­چاو۲۰۰۲ و مدل جامع دی­چاو۲۰۰۲، و نسخه­های تورم زدایی شده آن از توان قابل قبولی برای کشف مدیریت سود برخوردار است که از این بین مدل تعدیل شده جونز ۱۹۹۵ قابل اعتمادترین نتایج را در کشف مدیریت سود در میان مدل­های موجود برای محیط اقتصادی، اجتمائی و سیاسی ایران دارد[۱۳۸].
طی تحقیقی مجتهدزاده و عاملی (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکت ها پرداختند آنها برای اندازه گیری کیفیت سود،از چهار معیار اعم از اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو (۲۰۰۲)، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته ااستفاده کردند. نمونه‌های آماری تحقیق آنها شامل ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله ۱۳۸۱-۱۳۸۵ بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق نشان داد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند؛ و نیز با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند، و هیج کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.
(جوان و همکاران ۱۳۸۸)[۱۳۹]در تحقیقی “بررسی تأثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت­های سودآوری بر ساختار سرمایه” را در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، بازده دارایی­ ها، بازده سرمایه و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نسبت بدهی دارد. همچنین بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه­ای معنادار و مثبت وجود دارد، ولی رابطه بین بازده دارایی­ ها و ساختار سرمایه تایید نگردید و در نهایت بین بازده سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
علوی طبری و همکاران(۱۳۸۸)طی تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکتها در یک نمونه آماری شامل ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران برای یک دوره پنج ساله ۱۳۸۵-۱۳۸۱ مورد مطالعه قرار دادند. آنان در تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت سود ،چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شد ه در مدل دیچو و دایچو(۲۰۰۲) ، وجود اقلام استثنایی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجممع و تغییرات سود تقسیمی را به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند. نتایج حاصل از این آزمون فرضیه های این تحقیق نشان میدهد با ما معیار تجدید ارائه صورت سود وزیان ، شرکتهای که کیفیت سود بالاتری دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنایی، شرکتهایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند، وهیچ کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.
مهرانی و رسائیان (۱۳۸۸) در تحقیقی مبنی بر”رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت­های مالی شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه[۱۴۰] بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی و نسبت­های مالی(در پنج طبقه؛ نسبت­های نقدینگی، نسبت­های فعالیت، نسبت­های اهرمی، نسبت­های سودآوری و نسبت­های بازار) در ۷۰ شرکت برای یک دوره هفت ساله از سال­های ۱۳۸۵-۱۳۷۹پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و نسبت­های نقدینگی، نسبت­های فعالیت، نسبت­های سودآوری و نسبت­های بازار رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین از بین نسبت­های اهرمی شامل اهرم مالی و توان بازپرداخت بهره نیز فقط بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری ضعیفی (۰٫۰۲۱R2=) وجود دارد.
(دوری و همکاران ۱۳۸۸) در تحقیق خود مبنی بر بررسی تأثیر ثبات در معیارهای مالی گذشته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بر عکس العمل سرمایه ­گذاران که در یک دوره زمانی هشت ساله از سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ انجام گرفت به این نتایج دست یافتندکه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه ­گذاران به یکنواختی در عملکرد گذشته شرکتها در مورد متغیرهای فروش، سود و بازده سهام است. همچنین افزایش طول دوره تشکیل پرتفوی، باعث تشدید عکس العمل بیش از اندازه می­ شود، و این موضوع به این مفهوم است که شرکتها در بلند مدت دارای یک عملکرد یکنواخت هستند.
(کاشانی پور و رساییان ۱۳۸۶)در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد” به بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد از قبیل ارزش افزوده اقتصادی، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده دارایی­ ها، سود هر سهم، جریان­های نقدی عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸ در مورد ۵۱ شرکت که بصورت رگرسیون ترکیبی[۱۴۱]و رگرسسیون مقطعی[۱۴۲]انجام گرفت پرداختند، که نتایج حاصل از آن بیان کننده رابطه معنادار و نسبتا پایدار بین بازده سالانه سهام با معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد همچونROE ، ROA و EPS در دوره زمانی تحقیق است
(حسنی.آذر ۱۳۸۵) طی سال­های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ تحقیقی انجام دادند که نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام به عموم و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می­ کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتهای سهامی عام و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
(نوروش و همکاران ۱۳۸۴) در تحقیقی خود مبنی بر بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که با بهره گرفتن از متغیرهای مدیریت سود (اندازه شرکت، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ موثر مالیات) انجام شد به این نتیجه رسیدند؛ که مدیران شرکتهای بزرگ از اقلام تعهدی، برای به حداقل رساندن مالیات شرکت استفاده می کنند و در صورت بزرگ بودن شرکت و زیاد بودن بدهی شرکت تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر خواهد شد و یافته­های تحقیق مدیریت سود را در شرکتهای بورسی اثبات می­ کند.
سجادی (۱۳۷۷)طی تحقیقی به بررسی تأثیر سود غیر منتظره بر قیمت سهام و نیز میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پنج­گانه تحقیق نظیر اندازه شرکت،اهرم مالی، عمر، مالکیت دولتی و وابستگی ارزی بر روی سود غیرمنتظره در رابطه با ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۵ پرداخت. در این تحقیق مسأله اصلی این است که آیا سود غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران منجر به تغییر قیمت سهام (بازده غیرعادی )می­ شود؟ و اینکه آیا بین سود غیرمنتظره و ویژگی­های شرکت­ها از قبیل اندازه،اهرم مالی،عمر،مالکیت دولتی و وابستگی ارزی رابطه­ای وجود دارد؟نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های این تحقیق نشان می­دهد که در مرحله اول مبانی زیربنایی نظریه بازار کارآ حتی در شکل ضعیف آن هم در ایران کاربرد ندارد. و در مرحله دوم نتایج به دست آمده حاکی از آنست که بین متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام رابطه آماری معنی­داری وجود ندارد.
۲-۱۹. تحقیقات انجام شده خارجی
بِن نصر[۱۴۳] و همکاران(۲۰۱۵)طی تحقیقی اثر کیفیت سود(اقلام تعهدی) را بر ارزش حقوق صاحبان سهام را در مورد بررسی قرار دادند. آنها از یک نمونه ۱۶۱ شرکت(متشکل از شرکتهای صنعتی و توسعه یافته از سی و دو کشور) در طی بازه زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ این نتایج دست یافتند که بین اقلام تعهدی اختیاری و ارزش حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
اُلوچ و همکاران(۲۰۱۵) طی تحقیقی با عنوان ” تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده بورس اوراق بهادار” به بررسی ارزیابی ارزش سهام(قیمت) بر روی کیفیت اقلام تعهدی میان شرکتهای کره ای در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ پرداختند. یافته های حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی پَنل نشان می­دهد که کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها به طور معناداری در سطوح مختلف متاثر از ارزش سهام می باشد.
پاپانَستپولِس[۱۴۴] (۲۰۱۴) طی تحقیقی با عنوان” اقلام تعهدی حسابداری بازده سهام:شواهدی از بوس سهام اروپاه” به بررسی در یازده کشور از شانزده کشور اروپایی پرداختند آنها پس از بررسی به این نتایج دست یافتندکه بازده غیرعادی از اقلام تعهدی اختیاری سنتی بدست می ­آید و نیز اقلام تعهدی بر بازده سهام متاثر است.
اُمری[۱۴۵] و هماران(۲۰۱۳) طی تحقیقی به بررسی سیستم ارزشیابی(به فعالیت مدیران) بر روی مدیریت سود در کشور فرانسه پرداختند. آنها طی یک بازه زمانی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ با بررسی شرکتا به این نتایج دست یافتند که در حقیقت مدیریت سود به نظر می رسد به طور معناداری با اجتناب عدم قعیت رابطه مثبتی دارد و نیز به به طور معناداری دارای رابطه منفی با فاصله قدرتی و خصوصی سازی است.
نیکبخت [۱۴۶]و همکاران(۲۰۱۴) طی پژوهشی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک نامتقارن را مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ارتباط معنادار و مستقیم بین توانایی اقلام تعهدی ، ارتباط اطلاعاتی اقلام تعهدی، اندازه شرکتها و بازده سهام شرکتها با ریسک نامتقارن بر اساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۱۴۷]است . همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان جریانات نقدی با ریسک نامقتارن بر اساس مدل فاما و فرنچ و مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...