۲ ـ۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:
صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم میگیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:
الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:
اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.
ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.
از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۲۰۸] بنابراین چگونه میتوان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» میکرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.
تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت میگیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.
ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.
۲ ـ ۲۸ ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی:
مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرای قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
عدد شاخص در سال قبل از اجرای حکمطلاق
عدد شاخص در سال وقوع عقد
متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
مبلغ مندرج در عقد نامه × = مهریه به نرخ روز
بنابراین چنانچه زنی با مهریه پانصد هزارریال در سال ۱۳۵۰ به عقد مردی درآمده باشد و سال ۱۳۶۰ زوج قصد طلاق او را داشته است مهریه‌اش به قرار زیر میباشد:
عدد شاخص در سال ۱۳۵۹
عدد شاخص در سال وقوع عقد۱۳۵۰
(۰۹/۱) متوسط شاخص بها در سال ۱۳۵۰
ریال ۸۱۶۰۵۵۰۰=ریال ۵۰۰۰۰۰× = مهریه به نرخ روز
۲ ـ ۲۹ ـ محاسبه اجره المثل:
در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.
یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی‌حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سالهای زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش مییابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف میشوند.
اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.[۲۰۹] تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.[۲۱۰] ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌شود بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌گردد. زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند میشوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و… فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و… نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.
با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک آن را طلب کندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.
۲ ـ۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل:
دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که در دادگاه خانواده در صورت وجود و در غیر این صورت در محاکم عمومی دادگستری و دادگاه‌های بخش مطرح می‌شود؛ مانند تمامی‌دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. نکته مهم قابل ذکر این است که قبلاً اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد طلاق همسرش را داشت. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عدّه تا نیمی‌از دارایی کسب شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت میکرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر ۲۰ سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین ۱۳۶۸ تا فروردین ۱۳۸۸ یا این که از این مدت اجرت‌المثل ۱۰ سال از زندگی مشترک را مطالبه کند. با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه دادرسی با رعایت مقررات شکلی قضیه زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را میخواهد. اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس رسمی اهل فن و در صورت فقدان اهل فن به خبره ارجاع داده می‌شود. مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کانون کارشناسان واریز شود. آن گونه که بیان شد، این هزینه می‌تواند یکصد هزار تومان باشد که توسط قاضی تعیین و به حساب کانون کارشناسان واریز می‌شود. گاهی این دستمزد کارشناسی بیشتر از مبلغ مارالذکر است؛ البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ کمتری را هم برای کارشناسی تعیین می‌کنند و با توجه به مشکلاتی که برای کارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس قوه قضاییه انجام میدهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت میگیرد و طی یک هفته الی ۱۰ روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله استماع حرفهای طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌کنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا کنند و مردان نیز تلاش می‌کنند کمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرفهای دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شکل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌کنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است که حکم «اسرار حرفهای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یک پرونده، زنی مدعی بود که سال‌هاست در خانه همسرش کار می‌کند و همیشه منزل او تمیز و پاکیزه است. کارشناسی می‌گوید: مرد که مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی که وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای بشدت به هم ریخته و کثیف مواجه شدم. البته ممکن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سالهای پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نکات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست که در کارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود. پس از اعلام نظریه کارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار کارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشکرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشکر. قانون پیش‌بینی کرده پس از کارشناسی، ما به التفاوت هزینه کارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است که گاهی با درخواست شفاهی کارشناسان قضات به آن توجه نمی‌کنند و به همین دلیل کارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی کارشناسی را به طرفین پرونده میدهد. ممکن است نظریه کارشناسی با اعتراض یکی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده در صورت ضرورت و تشخیص دادگاه به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یکی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. قاضی پرونده می‌تواند اگر در یکی از این مراحل احساس کند طرفین قصد طولانی کردن زمان دادرسی و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسی را پس از اخذ نظریه هیات ۳ نفره یا هیات ۵ نفره کارشناسان متوقف کند و با بیان اینکه شخصاً به قناعت وجدانی رسیده، رأی خود را صادر کند. بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی که این دین را نپردازد در زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محکومیت‌های مالی امکان طرح دادخواست اعسار و تقسیط مطابق قانون اعسار وجود دارد که این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌کند که دادخواست مهریه طی خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد کشف شود، با معرفی زن مال مذکور توقیف می‌شود[۲۱۱] و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد با لحاظ مستثنیات دین و رعایت شأن اجتماعی محکومان علیه و… بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود. کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق میگیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی‌ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند. در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس یا بیشتر از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نکته جالب توجه اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند در زمان کارشناسی اجرت‌المثل قابل قبولی دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق میگیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. کارشناسی می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده که علت احتمالی آن می‌تواند این باشد که زندگی مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است که سقف یا کف مشخصی ندارد و آن‌گونه که پیمان حسن‌پور به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می‌گوید، آنچه او تاکنون کارشناسی کرده در کمترین میزان برای یک پرونده ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممکن است به دلیل مسائلی که به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا کمتر از این ارقام باشد.
۲ ـ ۳۱ ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل:
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند. یا این که شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد. برابر قسمت «الف» از تبصره شش، در صورتی که تأمین خواسته زوجه، مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و همچنین فقدان شرط در خصوص امور مالی از قبیل شرط تنصیف و یا عدم امکان اجرای شرط به دلیل عدم وجود دارایی برای زوج، دادگاه با لحاظ شرایطی اجرت المثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند در موارد متعددی آرای صادر از محاکم بدوی و یا تجدیدنظر به دلیل عدم تعیین اجرت المثل ضمن حکم نقض شده است. در قسمتی از دادنامه شماره ۴۱۴-۱۱/۶/۸۱ صادر از شعبه نهم دیوان عالی کشور آمده اس: «… تعیین اجرت المثل ضمن حکم و مطابق با ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مطابق تبصره شش آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی‌بوده و ضرورت داشته…» در یک دادنامه دیگر صادر از شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ رأی دادگاه تجدیدنظر از این حیث که بدون تعرض به اجرت المثل زوجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است نقض و به شعبه دیگر ارجاع شده است در قسمتی از دادنامه مذکور آمده است: «… با عنایت به اینکه دادگاه بدوی علی رغم تقاضای زوجه و وکیل وی نسبت به اجرت المثل کارکرد زوجه، برخلاف مفاد تبصره‌های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های فوق الذکر مصوب ۳/۶/۷۲ تشخیص مصلحت نظام نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده و در فرض عدم اثبات اجرت المثل در خصوص نحله (موضوع بند«ب» تبصره ۶ فوق الاشاره) نیز رسیدگی و اظهارنظر ننموده و مرجع تجدیدنظر بدون تعرض به آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است لذا رأی فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد…» دادنامه شماره ۶۰- ۱۴/۲/۸۱ صادره از شعبه۱۵ دیوان عالی کشور نیز ضرورت تصمیم گیری دادگاه تجدیدنظر را نسبت به اجرت المثل و نحله مورد تأکید قرار داده است. دادگاه، میزان اجرت المثل را پس از احراز استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده است رأسا یا با ارجاع امر به کارشناس یا خبره محلی (در صورت نبودن کارشناسی رسمی) تعیین می‌کند[۲۱۲] کارشناس نیز با توجه به حداقل دستمزد، موضوع آیین نامه حداقل دستمزد مصوب ۱۹/۳/۵۳ شورای عالی کار[۲۱۳] و حداقل دستمزدهای اعلامی‌بعدی، و با لحاظ تغییر شاخص قیمت کالا برای هر سال یا روش متوط دستمزد اولین روز (آغاز زندگی مشترک) با آخرین دستمزد (پایان زندگی مشترک) و یا تعیین اجرت المثل جداگانه برای هر سال میزان اجرت المثل را تعیین و اعلام می‌کند. به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه‌ای روشن در تعیین اجرت المثل شاهد اظهارنظرهای کارشناسی متفاوت هستیم در دادنامه ۳۶۲۹-۲۷/۱۰/۸۰ صادره از شعبه ۱۷۲۷ دادگاه عمومی‌تهران برای مدت چهار سال زندگی مبلغ پانصد هزار تومان اجرت المثل تعیین شده؛ اما در دادنامه شماره ۴۴۲- ۴/۴/۸۱ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر استان قم برای مدت نه سال فقط سیصدهزار تومان نحله تعیین شده که به دلیل عدم توجه به موضوع اجرت المثل طی دادنامه شماره ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نقض شده است. در شعبه ۱۷۰۲ طی دادنامه ۱۲۹۰-۲۵/۴/۸۰ برای مدت بیست سال زندگی مشترک ۹ میلیون تومان و در دادنامه شماره ۱۵۵-۲۲/۱/۷۸ برای هر ماه پنج هزار تومان اجرت المثل تعیین شده است. اگرچه هر کارشناس با توجه به میزان کارهایی که زوجه در ایام زناشویی انجام میدهد و سایر شرایط از جمله شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی اجرت المثل را تعیین می‌کند لکن تبعیت کارشناسان از ضابطه‌ای روشن به منظور حصول رویه‌ای واحد ضروری می کند.
۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی:
کیفیت اجرای تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در بوته نقد و ارزیابی، تصویر روشنی برای محققین و قضات محاکم ترسیم می‌کند. ایجاد رویه قضایی و رسیدن به راه حلهای ثابت و روشن، قضات محاکم را در برداشت‌های حقوقی و ثبات و استحکام آراء کمک می‌کند. در عین حال با بررسی تعدادی از آرای صادر در حوزه اجرت المثل کارهای زوجه در خانه شوهر، نمی‌توان به ثبات و عادتی خاص در این مسأله حقوقی دست یافت. تلاش این نوشته و هدف اصلی از آن این است که قضات محاکم به ویژه محاکم بدوی و تجدیدنظر با ملاحظه این نقد و ارزیابی به سمت ایجاد رویه قضایی و احد گرایش یابند. البته این سخن به معنای آن نیست که اختیار تفسیر قضایی گرفته شده چرا که اعتبار هر رأی مخصوص به همان دعوا است و قضات محاکم به حکم قسمت اخیر اصل هفتاد و سه قانون اساسی مجاز به تفسیر و برداشت از قانون هستند. چنان که خواهد آمد وقتی به حکم تبصره شش قانون ترتیب تعیین نحله برای زن بعد از رسیدگی به موضوع اجرت المثل است بدون رسیدگی و ردّ یا تأیید خواسته زن، مبنی بر تعیین اجرت المثل، صدور آرای متعدد از محاکم بدوی در زمینه تعیین نحله را نمی‌توان در چارچوب تفسیر قاضی و برداشت وی از قانون دانست. چنین موضوعی حاکی از اشتباه و عدم توجه قاضی به حکم قانون است. به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ترتیباتی برای صدور حکم طلاق ضروری است. ارجاع امر به داوری (ماده واحده و تبصره یک) صدور گواهی عدم امکان سازش براساس رأی داوران (ماده واحده و تبصره ۲) تعیین حقوق شرعی و قانونی زوجه و تعیین تکلیف حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زن نبوده است (از طریق تصالح، یا عمل به شرط ضمن عقد در خصوص مسائل مالی یا محاسبه اجرت المثل و یا تعیین نحله) از جمله این امور ست از آنجا که موضوع مورد بحث اجرت المثل و شرایط آن یا جایگزین دیگری به نام نحله است آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته که روی موضوع مذکور متمرکز باشند. لذا شرایط پرداخت حق الزحمه کارهای زوجه، اجرای شروط ضمن عقد و محاسبه اجرت المثل و نحله، به ترتیب زیر در آرای دیوان عالی کشور، تعقیب شده است.
۲ ـ۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه:
به نظر می‌رسد قانونگذار در تبصره شش بدون توجه به اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه، تکلیف حق الزحمه کارهایی را که زوجه خارج از وظیفه شرعی، در منزل شوهر انجام داده تعیین ووظیفه دادگاه را مبنی بر تصالح و عمل بر طبق شرایط ضمن عقد، مشخص کرده است آنچه قانونگذار در صدر تبصره شش تحت عنوان حق الزحمه کارهای زن در خانه شوهر آورده، چیزی جز اجرت المثل مذکور در قسمت «الف» همان تبصره نیست. چنانچه زن در خانه شوهر، خارج از تکالیف شرعی، یعنی تمکین و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد و حسن خلق، کارهایی از قبیل آشپزی، خیاطی و شیردادن فرزند انجام دهد. مستحق دریافت ما به ازای آن است این امر اختصاص به این ندارد که طلاق به وسیله مرد درخواست شده باشد و یا زن. اختصاص دریافت حق الزحمه و یا اجرت المثل به طلاق نیز دلیلی ندارد ممکن است قانونگذار در راستای ضرورت استحکام بنای خانواده و عدم طرح مسائل مادی قبل از طلاق، درخواست زوجه را به طلاق مقید کرده باشند اما ملاحظه می‌شود که اموری مانند مهریه و نفقه که از لحظه انعقاد عقد و یا شروع زندگی مشترک برای زن و بر عهده مرد قرار میگیرد. از مسائل مالی است که در طول زندگی و بدون ارتباط به طلاق و جدایی قابل طرح است برخی از فقها نیز استحقاق زن به اجرت المثل را بدون ارتباط به طلاق و حتی در صورت برقراری زوجیّت مورد تأکید قرار داده اند.[۲۱۴] توسعه پرداخت حق الزحمه به زوجه در موارد فوت زوج و یا مواردی که زوجه به وکالت از شوهر اختیار طلاق پیدا می‌کند نیز متصور و بلااشکال است.
