spread i,t = β۰+ β Accruals i,t + β۲ Absolute_surp i,t+β۳ vol i,t +β۴ Sizei,1 +β۵Betai,t +β۶IOi,t+β_۷Lev _i,t+β_۸ depth _i,t +ε _i,t
فرضیه چهارم
depth i,t = β۰+ β۱ Accruals i,t + β۲ Absolute_surp i,t+β۳ vol i,t +β۴ Sizei,1 +β۵Betai,t +β۶IOi,t+β_۷Lev _i,t+β_۸ spread _i,t +ε _i,t
فرضیه پنجم
spread i,t = β۰+ β EP i,t + β۲ Absolute_surp i,t+β۳ vol i,t +β۴ Sizei,1 +β۵Betai,t +β۶IOi,t+β_۷Lev _i,t+β_۸ depth _i,t +ε _i,t
فرضیه ششم
depth i,t = β۰+ β۱ EP i,t + β۲ Absolute_surp i,t+β۳ vol i,t +β۴ Sizei,1 +β۵Betai,t +β۶IOi,t+β_۷Lev _i,t+β_۸ spread _i,t +ε _i,t
برای آزمون فرضیات، متغیرهای وابسته این مدل ها برای دوره‌های حوالی اعلام سود میان دوره ای و اعلام سود سالیانه، بطور جداگانه محاسبه می‌شوند. بر این اساس، مدل‌های رگرسیونی ذکرشده عوامل تعیین‌کننده دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار (به عنوان متغیرهای وابسته) را نشان می‌دهند. متغیرهای وابسته برای اعلام سود سالیانه محاسبه می‌شوند. به این معنی که عمق بازار و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای زمان اعلام سود سالیانه محاسبه و در رگرسیون وارد می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در انتها با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون، نسبت به رد یا قبول فرضیه‌های تدوین‌شده در تحقیق اظهارنظر شده است.
۳-۸- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها میتواند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد (اوما سکاران،۱۳۸۱).
۳-۸-۱- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته
عبارت از میانگین اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام و از رابطه ذیل محاسبه می‌شود.
P^a_t: میانگین قیمت پیشنهادی فروش
P^b_t: میانگین قیمت پیشنهادی خرید
۳-۸-۲-عمق بازار ( depth market) متغیر وابسته
q^a_t: بالاترین قیمت پیشنهادی فروش
q^b_t: بالاترین قیمت پیشنهادی خرید
۳-۸-۳ – میزان اقلام تعهدی (( Accruals : متغیر مستقل
اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل ریچاردسون^[۸۲](۲۰۰۴) که بر پایه پژوهش‌های اسلون^[۸۳](۱۹۹۶) و دیچو^[۸۴] (۱۹۹۴) است، به شرح زیر محاسبه می شود:
TACC_t = ΔWC+ ΔNCO+ ΔFIN
که:TACC_t = اقلام تعهدی کل برای سالt،
ΔWC = تغییرات سرمایه در گردش،
ΔNCO = تغییرات دارایی‌های عملیاتی غیر جاری،ΔFIN=تغییرات دارایی‌های مالی
۳-۸-۴- خطای پیش‌بینی سود (EP): متغیر مستقل
تفاوت بین سود پیش‌بینی شده هر سهم با سود واقعی هر سهم می‌باشد.
۳-۸-۵- هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی (Fraction of unpredictable charges) متغیر مستقل
برای محاسبه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، هزینه‌ها به دو جزء ثابت و متغیر تفکیک می شود. در این راستا، فرض می شود که بین میزان فروش با هزینه‌ها، ارتباط وجود دارد؛ بنابراین، با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیونی ارتباط بین آنها بررسی و هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی از باقیمانده‌های رگرسیون استخراج می شود.

در مدل فوق:
α: عرض از مبدأ
:b شیب خط رگرسیون
Total expenses =مجموع هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
CA = میزان فروش شرکت
σ (ε) =انحراف معیار باقیمانده‌های رگرسیون
=Operating incomeسود ناویژه
=allocation for provisions and depreciationsمجموع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک
۳-۸-۶-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی
لگاریتم تعداد سهام مبادله شده شرکت در یک دوره مالی
۳-۸-۷-قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی
سود غیرمنتظره نشان‌دهنده خطای پیش‌بینی سود می باشد، هرچه سود غیر منتظره کمتر باشد خطای پیش‌بینی سود کمتر است لذا سود از کیفیت بالاتری بر خورد است (جانسون و زهو،۲۰۱۲).
برای محاسبه سود غیر منتظره از شاخص زیر استفاده می‌شود:

در معادله بالا:
UE: سود غیر منتظره شرکت i در تاریخt
AEPS_it: سود هر سهم واقعی شرکت i در تاریخt
FEPS_it: سود هر سهم پیش‌بینی شده شرکت i در تاریخt (بروس،۲۰۱۲)
۳-۸-۸- اندازه شرکت : (Size) متغیر کنترلی

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. تجارت الکترونیکی، ‌به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی، روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آن. سپس مروری بر تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آن‌ها خواهیم داشت. توجیه اقتصادی تجارت الکترونیکی در کشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح، اهداف، اصول و سیاستهای اجرایی موردنیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الکترونیکی در قالب سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد گردید. استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه‏ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش‌های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشأت گرفته است. می‌توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خود پرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی‌های مبتنی بر اینترنت در سالهای آغازین دهه ۹۰، شرکت‌های بزرگ دست به ایجاد شبکه‏های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند. این روش، مبادله الکترونیکی داده (EDI) نامیده ‏شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور ایران با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.
۱- فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.
۲- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری.
۳- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن‌ها در انتقال داده‌های الکترونیکی.
۴- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.
۵- عدم اطلاع کافی مؤسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن.
۶- هزینه اولیه نسبتاً بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به‌ویژه برای مؤسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آن‌ها برای استفاده از این روش.
۷- کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.
۸- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.
۹- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.
۱۰- تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.
۲-۲۹ رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
در ایران به دلایلی نظیر محدود شدن اقدامات و سیاستها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط، به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد. به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دولت‌ها با ارائه چارچوبی مشخص، رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاست­هایی که اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویکرد، باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد، چارچوبهای قانونی لازم پیش‌بینی شوند، زیرساختهای موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی، انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور آن‌ها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود. در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول ارائه می‌گردد.
۲-۳۰ احساسات در فرایند خرید
در این بخش به‌طور خلاصه به احساساتی که مشتریان در فرایند خرید از خود بروز می‌دهند، در قالب بخش‌های سه گانه زیر پرداخته می‌شود:
۲-۳۰-۱ احساسات و نقش انگیزه در آن
مفهوم احساسات، توسط زبان دانشگاهی نیز بیان و دوباره ارائه‌شده است. احساس حالت روانشناختی و ذهنی است که با انواع تمایلات، اندیشه‌ها و رفتارهای درونی (فیزیکی) یا رفتارهای بیرونی (اجتماعی)، پیوند خورده است. یک احساس، محرک روانشناختی است با جنبه‌های ادراکی که به زمینه‌های خاص وابسته است. از دیدگاه بسیاری از محققان، احساسات فرآیندی ادراکی است. احساس، فرایند ادراک مجموعه‌ای از انگیزه‌ها است که افراد را به شناسایی حالات خاص توانا می‌سازد (کانسولی,۲۰۱۰). انگیزه احساسی ممکن است توسط یک حادثه، یک صحنه، حالت صورت، یک پوستر یا یک عملیات تبلیغاتی به وجود بیاید. این موارد می‌تواند منجر به شکل گیری واکنش‌های اولیه‌ای همچون تغییر در ضربان قلب یا حرکت ماهیچه‌ها یا افزایش شتاب تنفس شود؛ بنابراین احساسات واکنش فوری است که اغلب از فرآیندهای انگیزشی استفاده می‌کند. ضمن اینکه احساسات گاهی روی جنبه‌های انگیزشی همچون توانایی افراد، پریشانی و عدم تمرکز تأثیر می‌گذارد. این مسائل اثبات می‌کند که انگیزه حقیقتی است که باعث شکل گیری احساسات می‌شود. (جردن,۲۰۰۴)
۲-۳۰-۲ احساسات مشتری و تأثیرگذاری آن در بازار
در بازاری که اشباع شده، خواسته‌ها نسبت به نیازها با اهمیت تر هستند، بنابراین حالت احساسی افراد در چنین بازارهایی غالب می‌شود، علاوه بر کیفیت و قیمت، مصرف‌کننده اعتماد، علاقه و تخیلات نیز می‌خواهد. احساسات بخش متمایزی است که باید به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات موردتوجه قرار بگیرد. مصرف‌کننده در جستجوی کالا یا خدماتی نیست که با فرآیندهای منطقی یا نیازهایش مواجه شود، بلکه وی به دنبال ارضای منابع احساسی و خواسته‌های روانشناختی خویش است. تصمیمات خرید مشتریان با دو نوع نیاز هدایت می‌شود: نیازهای وظیفه‌ای که توسط وظایف و کارکرد محصول ارضاء می‌شود و نیازهای احساسی که با جنبه‌های روانشناختی مالکیت محصول پیوند خورده است؛ بنابراین علاوه بر اینکه محصولات باید احساسات را ارضاء کنند، باید عملکرد مناسبی را نیز از خود به نمایش گذارند. این روزها، محصولات شرکت‌های مختلف یکسان هستند، بنابراین ضروی است که آن‌ها خود را از سایر رقبا متمایز کنند (جردن،۲۰۰۱). به‌عنوان مثال، مردم فقط خود قهوه یا بستنی را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه به چگونگی نوشیدن قهوه و یا خوردن بستنی (به‌عنوان مثال همراه با موسیقی) نیز توجه می‌کنند (لی و سای،۲۰۰۹). شرکت صرفاً یک عطر ساده نمی فروشد، بلکه یک عنصر کامل را عرضه می‌کند که شامل تجربه‌ای است که همه احساسات فرد را هنگام استفاده از عطر بیدار می‌کند؛ بنابراین ضروری است که در تبلیغات تجاری، برای لمس جنبه‌های غیر قابل لمس محصول، شکل‌ها و تصاویر با فرایند بیان همراه شود (کنسولی ۲۰۱۰).
۲-۳۰-۳ بینش احساسی
بینش احساسی، شکلی از بینش غیر عقلانی است که با توانایی افراد در حس کردن مرتبط است. از این رو بینش احساسی شکلی از بینش است که احساسات نیرومند را مطالبه می‌کند. آگاهی از احساسات خویش و تشخیص آن­ها، یک بخش کلیدی برای برقراری ارتباط بر پایه مطالبات اجتماعی و توانایی برای انتقال فکر است. مفهوم بینش احساسی توسط «هاروارد گاردنر» توصیف شد و اخیراً نیز توسط «دانیل گل من» توسعه پیدا کرده است (گلمن^[۷۲]، ۱۹۹۶). وی معتقد است که بینش بر پایه عقلانیت محض، تنها یکی از جنبه‌های مهارت‌های عمومی است که افراد را برای واکنش نشان دادن نسبت به موقعیت‌های مختلف و حل مشکلات مرتبط توانا می‌سازد. «مایر و همکاران» بینش احساسی را توانایی دریافت احساس، تلفیق احساس با اندیشه، درک احساس و تنظیم احساسات برای ترقی و رشد شخص تعریف می‌کنند؛ بنابراین یک شخص با بینش احساسی می‌تواند احساسات را مهار کند، حتی اگر منفی باشد و آن‌ها را برای رسیدن به اهداف خاص مدیریت کند (ماریا و همکاران^[۷۳]، ۲۰۰۸).
۲-۳۰-۴ بازاریابی احساسی، ظهور مفهوم جدید بازاریابی
استفاده از بازاریابی احساسی به‌عنوان یک استراتژی بازاریابی ارتباطی، به ارتباط عمیق از جنبه احساسی انجامیده و منجر به حفظ جایگاه رقابتی شرکت در بازار می‌شود. این روزها برای هر گروه از محصولات، انتخاب‌های وسیعی وجود دارد، از این رو محصولی به فروش نمی رسد مگر اینکه مصرف‌کننده با نام و نشان تجاری محصول با بهره گرفتن از احساسات خویش ارتباط برقرار کند. درواقع می‌توان گفت، مشتریان تجربیات را به محصولات و اشتیاق و احساسات را به استفاده از ارزش‌ها ترجیح می‌دهند. (فابریا، ۲۰۰۹)
امروزه بازاریابی احساسی تلاش می‌کند تا به سؤالات زیر پاسخ گوید:
نگرش­ها، رفتارها و احساسات چگونه رفتارهای خرید را شکل می‌دهند؟
آیا می‌توان احساسات را قبل، در حین و بعد از فرایند خرید اندازه گیری کرد؟
ذهن مصرف‌کنندگان زمانیکه در معرض تبلیغات و ترغیب قرار می‌گیرد چگونه واکنش نشان می‌دهد؟
مشتریان درکجا (در یک فروشگاه یا در یک سایت اینترنتی)، به دنبال پاسخگویی به انگیزه‌های برانگیخته خویش هستند؟
اخیراً مطالعات بازاریابی نشان می‌دهد که حس پویایی در تصمیمات خرید بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد، استفاده از رایحه یا موزیک در فضای درون فروشگاه مهم است. رایحه یک واسطه قدرتمند برای نقش بستن یک تصویر مطلوب به‌صورت طولانی مدت در حافظه مشتری است. ضمن اینکه بسیاری از فروشگاه‌ها از رایحه مطلوب برای بیشتر نگه داشتن مشتریان در فروشگاه و طولانی­تر کردن خرید آنان استفاده می‌کنند. حتی موزیک نیز به شکل قدرتمندی با احساسات مشتریان پیوند خورده است و سودمندی آن برای دستیابی به مقاصد اقتصادی بسیار مشهور است؛ بنابراین برای بهبود ارتباط با مشتری ضروری است که شرکت‌ها به‌طور واضح اهداف خویش را تعریف نموده و مهارت‌های مربوط به سایر نظام‌های غیراقتصادی همچون روانشناسی و جامعه شناسی را کسب کنند، چرا که هدف اصلی بازاریابی احساسی، شناسایی نوع تجربه‌ای است که بر محصول بهتر و ایجاد همدلی بین شرکت و مشتری تأکید می‌کند. (کنسولی، ۲۰۱۰)
بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۳۱ مطالعات انجام شده در خارج کشور
اخیراً مطالعات انجام شده در مورد رفتار مصرف‌کنندگان آنلاین در تجارت الکترونیک صورت گرفته است. محققان در ایالت متحده خرید مصرف‌کنندگان در خرده‌فروشی‌های آنلاین را بر اساس تئوری‌های مختلف و از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده‌اند. گفن و همکارانش^[۷۴] (۲۰۰۲) دریافتند که مفید بودن ادراکی، ادراک از سهولت استفاده، اعتماد عوامل عمده‌ای هستند که بر رفتار مصرف‌کنندگان آنلاین اثر می‌گذارند. بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، پاولو و فیگنوسن^[۷۵] (۲۰۰۶) تایید کردند که اهمیت ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد، نگرش‌های اصلی پیش‌بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش‌بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی‌های تکنولوژیک (تاخیر در دانلود، ناوش پذیری وب و امنیت اطلاعات)، مهارت‌های مصرف‌کنندگان، منابع زمانی و مالی، ویژگی‌های محصول (خطاپذیری و ارزش محصول) را افزایش داده‌اند. (روستا و همکاران،۱۳۸۸) همچنین چندین مطالعه خرید مصرف‌کنندگان از کشورهای مختلف را بررسی کرده اند، یافته‌های این تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل مذکور در مورد مصرف‌کنندگان اروپایی (جارونپا و همکاران، ۲۰۰۰) (وندر هیجیدان و همکاران، ۲۰۰۳)^[۷۶] و آسیایی (چن و بارنس، ۲۰۰۷، استیلیانو و همکاران، ۲۰۰۳)^[۷۷] هم تأثیر عمده‌ای دارد.
لیانگ و هاونگ^[۷۸] (۱۹۸۸) اعتقاد داشتند که در مواجهه با بازارهای آنلاین، بیشتر توجهات باید به این نقطه معطوف شود که کدام محصولات برای بازاریابی آنلاین مناسب هستند. آن‌ها نشان دادند که انواع محصولات بر پذیرش خرید آنلاین مصرف‌کننده اثرات متفاوتی دارند. فائو و یون (۲۰۰۰) هم یافته‌های مشابهی بدست آوردند، آن‌ها دریافتند در هنگام انتخاب بین کانال‌های سنتی و آنلاین، نوع محصولات بر تصمیمات مصرف‌کننده اثر می‌گذارند.
تحلیل و نکاتش و موریس^[۷۹] (۲۰۰۰)، ادراک از سهولت استفاده بر قصد بکارگیری فناوری اطلاعات در زنان بیشتر از مردان اثر می‌گذارد، لذا بر نگرش و میل خرید آنلاین آنان نیز تاثیرگذار است. از طرفی توانمندی‌های پایین تر زنان در بکارگیری کامپیوتر، این اثر را پررنگ تر می کند (چیو و همکاران،۲۰۰۵)^[۸۰].
وایزر^[۸۱] (۲۰۰۰) در تحقیقی ۵۰۶ دانشجوی یک کالج را موردبررسی قرار داد و دریافتند که زنان از اینترنت عمدتا برای کسب اطلاعات، گفتگوی آنلاین، مشاوره تحصیلی و ایمیل استفاده می‌کنند. مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و در این زمان‌ها به خرید، گوش دادن به رادیو و موسیقی، ایجاد صفحات وب، جستجوی دوستی، جستجوی اقلام نایاب، پیگیری روابط جنسی، مطلع بودن از اخبار، دیدن تصاویر و فیلم‌های پورنوگرافی و مشارکت در بازارهای آنلاین می‌پردازند. طبق یافته‌های وایزر شکاف جنسیتی رو به نزول است و تفاوت‌ها بیشتر ناشی از تفاوت سن و تجربه اینترنت خواهد بود..
بیمبر^[۸۲] (۲۰۰۰) دو شکاف عمده آماری در اینترنت وجود دارد: سطح دسترسی و نوع استفاده، شکاف و تفاوت سطح دسترسی با جنسیت مرتبط نبوده و با تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی بین مردان و زنان تبیین می‌شود. ولی شکاف نوع استفاده نتیجه دو پدیده اجتماعی_اقتصادی و جنسیت است. طبق یافته بیمبر، چون تفاوت‌های اجتماعی_ اقتصادی در حال کاهش است، زنان در حال نفوذ در اینترنت هستند. با این وجود فراوانی استفاده زنان از اینترنت کمتر از مردان است. علاوه بر این، نه تنها میزان استفاده دو جنسیت متفاوت است بلکه نحوه استفاده آن‌ها از اینترنت هم متفاوت است.
آمیچای-هامبورگ^[۸۳] (۲۰۰۲) نشان دادند که شخصیت کاربران اینترنت نقش مهمی در نحوه رفتار آنلاین آن‌ها ایفا می‌کند. هیلز و آرگایل^[۸۴] (۲۰۰۳) دریافتند که نحوه استفاده از اینترنت با تفاوت‌های فردی کاربران رابطه دارد. اختر^[۸۵] (۲۰۰۳) اشاره می‌کند میل به خرید اینترنتی در جنسیت‌های مختلف همچنان پیشرفتی نداشته است. چیو و همکارانش^[۸۶] (۲۰۰۵) اشاره کرده‌اند که درک تفاوت‌های جنسیتی در ادراکات و نگرش‌ها نسبت به خرید اینترنتی برای حرفه ای‌های آنلاین که مسئولیت اجرا و پیاده سازی خدمات الکترونیک را دارند و پژوهشگرانی که قصد روشن سازی قصد خرید آنلاین را دارند ارزشمند است. (موزالیانها،۲۰۰۹)^[۸۷]
کاتلر^[۸۸] (۲۰۰۳) چنین بیان می‌کند که عوامل فردی اثر عمده‌ای بر رفتار خریداران دارد؛ بنابراین، درک تفاوهای شخصیتی بین دو گروه (خریداران اینترنتی و غیر اینترنتی) بی نهایت برای بنگاه‌ها اهمیت دارد. درک ویژگی‌های مشترک بالقوه آنلاین در انتخاب بازار بالقوه هدف برای کسب‌وکارها اهمیت دارد.
مظاهری و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۶) در پژوهشی که در آن به مقایسه تجربه سه خدمتی که فروشگاه‌های آنلاین ارائه می‌دهند که شامل جستجو و تجربه و همچنین اعتماد مشتریان می‌باشد به این نتیجه رسیدند که این سه تا دارای ساختار‌های ثابتی نیستند و در میان فروشگاه‌ها مختلف و متفاوت هستند.
مون و همکارانش^[۹۰] (۲۰۰۸) تأثیر فرهنگ، نوع محصول و قیمت را بر میل خرید محصولات سفارشی آنلاین بررسی کرده‌اند. آن‌ها دریافتند که فردگرایی تنها بعد فرهنگی است که اثر عمده‌ای بر میل خرید دارد. همچنین این متغیرها در تعامل همدیگر هم اثر زیادی بر میل خرید می‌گذارند، درحالی‌که قیمت به تنهایی اثر معناداری ندارد.
لیان و لین^[۹۱] (۲۰۰۸) اثرات ویژگی‌های مصرف‌کننده را در خرید انواع مختلف محصول بررسی کرده‌اند یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که عوامل تعیین کننده در پذیرش خرید آنلاین در مورد محصولات و خدمات مختلف فرق می‌کند. تحقیقات گذشته چهار عامل را در پذیرش خرید آنلاین توسط کاربران تعیین کرده اند، ویژگی‌های اسمی مصرف‌کنندگان، ارزش‌های ادراکی شخصی، طراحی وب‌سایت و خود محصول.
اروگلو و همکاران در تحقیقی نشانه‌های جوی آنلاین سایت‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنند: نشانه‌های متناسب با دسته‌ه ای بالا و پایین. دسته بالا (به‌عنوان مثال اطلاع رسانی سایت) تحت عنوان وجود تمامی تشریح کننده‌های سایت بر روی صفحه اصلی به‌گونه‌ای که خواسته‌های اهداف خرید را تامین نماید تعریف می‌شوند؛ و نشانه‌های پایین (به‌عنوان سرگرم‌کنندگی سایت) آنهایی هستند که اهمیت کمتری دارند و تقریبا تکمیل کننده فرایند خرید می‌باشند. (ارگلو و همکاران، ۲۰۰۱، ص. ۱۸۰). در مطالعات قبلی در بازاریابی آنلاین انواع ویژگی‌های سایت دست کاری و یا اندازه گیری شد. برای مثال، هاسمن و سکیپ (۲۰۰۹) عواملی جهانی مورد استفاده ازجمله ویژگی‌های جستجو، طنز، گزینه‌های زبان، خدمات هدیه و نشانه امنیتی برای دست کاری محیط وب‌سایت را موردبررسی قرار دادند.
مومالانینی (۲۰۰۵) ویژگی‌های از قبیل بزرگ وکوچک، جادار-تنگ، درهم و برهم به‌خوبی سازماندهی شده طرح و صفحه نمایش خوب و بد را برای اندازه گیری عوامل در طراحی سایت موردبررسی قرار داد. ارگو و همکاران (۲۰۰۳) از فاکتورهایی مانند عکس از محصولات، سیاست سفارش، فرم بازخورد مصرف‌کنندگان، رنگ متن و عکس از کارکنان طراحی کار و نشانه‌های مربوطه برای دستکاری زیاد و کم استفاده می‌کنند. در مطالعه تجربی دیگر، ریچارد (۲۰۰۵) ویژگی‌های پیمایشی، ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی سایت به‌عنوان نشانه جوی سایت اندازه گیری شد.
جندا و ترو چیا گزارش دادند که مصرف‌کنندگان آنلاین دو جنبه از ارزشمندی اطلاعات سایت را پسندیده اند: مقدار و اعتبار. تعداد به سادگی به مقدار اطلاعات در دسترس اشاره می‌کند، درحالی‌که اعتبار اطلاعات قابل اعتماد بودن منابع اطلاعاتی است؛ بنابراین، نیاز به متغیر دیگر برای به تصرف درآوردن ماهیت اطلاعات ارائه‌شده در سایت وجود دارد.
مونتویا-وایس و همکاران (۲۰۰۳) از «کیفیت محتوای اطلاعات سایت» که بر سه ویژگی استوار بود: ابزار اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات و بهنگام بودن اطلاعات استفاده کردند. همچنین، هاسمن و اسکایپ (۲۰۰۹) اطلاعات «مفید» سایت را به‌عنوان یک متغیر مستقل در مدل خود دانسته‌اند.
همگام با ریچارد (۲۰۰۵)، ما از «ارزشمندی اطلاعات سایت» یا «تأثیر سایت» به‌عنوان درجه‌ای که اطلاعات در وب‌سایت دقیق است تا به امروز، کامل و مربوط به بازدیدکنندگان است استفاده میکنیم. (بل و تنگ، ۱۹۹۸). پژوهشگران در روانشناسی زیست محیطی پیشنهاد کردند که مصرف‌کنندگان به ابعاد محیط فیزیکی احساسی و شناختی پاسخ می‌دهند. (محرابیان و راسل، ۱۹۷۴)
زی جونس استدلال کرد که واکنش‌های عاطفی مستقل از عملیات ادراکی و شناختی هستند و می‌توانند پاسخ‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. همگام با مظاهری و همکاران (۲۰۱۱)، ما چارچوب زی جونس را دنبال کرده و پیشنهاد می‌کنیم که احساسات بازدید کننده قبل از شناخت خود سایت و واسطه‌های سایت در نظر گرفته شوند (مانند موسیقی پس‌زمینه و رنگ) باعث بروز احساسات مصرف‌کنندگان در مواجهه اولیه با سایت می‌شود. کلر و همکاران در (۱۹۹۴) ارتباط بین تحت تأثیر قرار گرفتن مثبت و منفی مصرف‌کنندگان و استراتژی‌های پردازش اطلاعات را موردبررسی قرار دادند. بیشتر به‌طور خاص، آن‌ها ارتباط بین احساسات مثبت و استراتژی‌های پردازش اطلاعات کاربردی و ارتباط بین احساسات منفی و بسط نظام مند اطلاعات را گزارش داده‌اند. علاوه بر این، در زمینه روابط رفتار محیط‌زیستی، ریپو پورت (۱۹۸۲، ص. ۱۴) پیشنهاد کرد که مردم به محیط در سطح جهانی واکنش نشان می‌دهند و به‌طور مؤثر آن‌ها را در شرایط خاص تر تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌کنند. همسو با مظاهری و همکاران. (۲۰۱۱)، ما احساسات مصرف‌کنندگان آنلاین، تأثیر درک آنان از ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی بودن سایت را پیشنهاد می‌کنیم؛ به عبارت دیگر، بسته به حالات هیجانی که از قرار گرفتن اولیه در معرض سایت به وجود می‌آیند، یک مصرف‌کننده ممکن است سطح ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی سایت را متفاوت درک کند. محرابیان و راسل (۱۹۷۴) سه توصیف موقعیتی از احساسات (PAD: لذت، انگیختگی و تسلط) ارائه نموده‌اند. ریچینیز (۱۹۹۷) چارچوب مناسب برای این مطالعه را به‌عنوان راهی برای گرفتن پاسخ عاطفی به محرک‌های محیطی طراحی کرده است. راسل (۱۹۷۹) پیشنهاد کرد که دو بعد لذت بردن و برانگیختگی به اندازه کافی می‌تواند نشان دهنده طیف وسیعی از احساسات به نمایش گذاشته در پاسخ به محرک‌های محیطی باشد.
ارگلو و همکاران (۲۰۰۱) در میان اولین پیشنهاد دهندگان چارچوبی برای بررسی تأثیر علایم جوی سایت در رفتار مصرف‌کننده آنلاین بودند. آن‌ها براساس چارچوب محرک ارگانیسم پاسخ محرابیان و راسل (۱۹۷۴) مدل مفهومی خود را توسعه دادند. آن‌ها پیشنهاد کردند که علایم جوی فروشگاه آنلاین تحت تأثیر واکنش خریداران آنلاین از طریق اثرات حالت‌های عاطفی و شناختی قرار دارند

زمینه‌های اجتماعی دوم خرداد مدتها قبل و در انتخابات مجلس پنجم ایجاد شده بود^[۴۳۳]. دوران سازندگی به‌خاطر سیاست تعدیل و آزادسازی، توسعه صنعتی، توسعه آموزش و حمایت ضمنی هاشمی‌رفسنجانی^[۴۳۴]، همچنین افزایش شکاف طبقاتی، فساد، رانت‌خواری و فشارهای آمرانه بر تحولات جدید مؤثر بود^[۴۳۵]. برآیند تحولات جدید رشد سرمایه‌داری صنعتی و تجاری، افزایش طبقه متوسط و مصرف بود^[۴۳۶]. شرایط جدید به هماهنگی جامعه روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران و تجدید حیات طبقه متوسط و گروه‌های مرجع روشنفکری منجر شد^[۴۳۷]. روشنفکران هم مذهبی و هم غیرمذهبی بودند^[۴۳۸]. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، مجلس ششم و انتخابات شوراها الگوی مشارکت قدیمی را تغییر داد^[۴۳۹].
بخشی از تحول اجتماعی جدید با نوسازی فضای شهر تهران شروع شد. این امر از طریق تحمیل عوارض بر بازاریان و طبقه ثروتمند انجام شد. شهرداری عوارض بالا و فروش تراکم را برای جلوگیری از شهرنشینی گسترده و تأمین مسکن لازم می‌دانست^[۴۴۰]. طبقات سنتی اعم از اصناف و مردم تهیدست مخالف این اقدامات بودند. آیت‌الله خزعلی از عملکرد شهردار و ظلم و ستمی که به‌خاطر دریافت عوارض بر مردم روا می‌داشت انتقاد کرد^[۴۴۱] مالیات دریافتی شهرداری تهران از ۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۶۹به ۲۴۰ میلیارد در ۱۳۷۵ رسید^[۴۴۲]. رسانه‌های غربی اقدامات کرباسچی را آشتی دادن فن‌سالاران با جامعه اسلامی می‌دانستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روزنامه همشهری و ایران ادبیات جدیدی را وارد فضای اجتماعی و سیاسی کشور کرد. اولین بار محمد خاتمی جامعه مدنی در اندیشه اسلامی را در روزنامه همشهری طرح کرد. بعدها موضوعاتی مانند توسعه سیاسی، وجود انحصار در مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و قضایی و فساد اجتناب‌ناپذیر ناشی از انحصار در این روزنامه طرح شد^[۴۴۳]. این روزنامه توسعه دموکراسی را در غیاب یک ضد قدرت نقاد یعنی روشنفکری امکان‌پذیر نمی‌دانست^[۴۴۴]. خاتمی بعد از پیروزی مسایل اقتصادی را ملموس‌ترین و فوری‌ترین نیاز جامعه دانست. او توسعه سیاسی و فرهنگی را منوط به توسعه اقتصادی دانست و بر اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد^[۴۴۵]. وی بر ضرورت باز تعریف رابطه مجدد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و توجه به بخش خدمات واقعی^[۴۴۶] و تولید تأکید کرد»^[۴۴۷]. هم زمان آیت‌الله جنتی امام جمعه تهران، موضوع ثروت‌های باد آورده را طرح و سکوت در مقابل را آن را گناه بزرگ خواند. وی با تأکید بر شعار «نه شرقی و نه غربی» به‌عنوان اصل انقلاب بر ضرورت روابط خصمانه در مقابل آمریکا و عدم تسلیم در مقابل آن تأکید کرد^[۴۴۸].
بلافاصله شهرداران چند منطقه به جرم فساد مالی دستگیر شدند. رئیس‌جمهور از تلاش‌های شهردار تهران در تحول فضای شهری تشکر کرد^[۴۴۹]. روزنامه همشهری اقدامات صورت گرفته را خلاف قانون اساسی دانست که به اسم تکلیف شرعی، دفاع از ارزش‌ها و ولایت در جهت تمرکز قدرت به نفع یک گروه خاص انجام می‌شود. آیت‌الله جنتی خواهان سرعت در پیگیری پرونده و دستگیری مفسدان دانه درشت شد^[۴۵۰]. نمایندگان جناح راست در مجلس از دستگیری و مجازات متخلفان حمایت می‌کردند^[۴۵۱] و اصلاح‌طلبان آن را در جهت تضعیف دولت خاتمی ‌می‌دانستند^[۴۵۲]. با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، همشهری در یادداشت سیاسی خود تضاد میان سنت‌گرایان و اسلام‌گرایان مدرن را به کوه یخی تشبیه و مدیریت کرباسچی را مدیریت موفق مدرن توصیف کرد. بازسازی پایتخت به ۳ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز داشت که کرباسچی بدون بودجه کشور آن را تأمین کرده بود^[۴۵۳].
رویارویی نیروهای اجتماعی به‌ خصوص روشفکران و فن‌سالاران با روحانیون سنتی به موضوع‌های دیگر نیز گسترش یافت. آیت‌الله مصباح‌یزدی، لیبرال‌ها را به تلاش برای حذف اسلام و ولایت فقیه و شورای نگهبان از قانون اساسی متهم کرد^[۴۵۴]. ایشان خطر روشنفکران و تساهل و تسامح و را خطرناک‌تر از خطر زمان امام حسین(ع) دانست^[۴۵۵]. تجمع دفتر تحکیم وحدت در دفاع از جمهوریت، با حمله گروه‌های موسوم به گروه فشار موجب اعتراض به رئیس قوه قضاییه شد^[۴۵۶]. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و نفی القای رویارویی دولت و رهبری، نسبت به آن دسته از علما که بدون حضور در انقلاب و همرایی با امام، ولایت فقیه را ابزار منافع استبدادی خود کرده‌اند، هشدار داد و بر لزوم آرامش برای توسعه سیاسی تأکید کرد^[۴۵۷].
رئیس‌جمهور ترس از آزادی را به کسانی نسبت داد که حرفی برای گفتن ندارند و سلیقه خود را بر مردم تحمیل می‌کنند^[۴۵۸]. آیت‌الله جنتی هم کسانی را که سنگ آزادی را به سینه می‌زنند و در لوای آزادی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، تفاله‌های طاغوت خواند که به‌دنبال براندازی و بیگانه پرستند^[۴۵۹]. آیت‌الله یزدی نسبت به هتک حرمت امام و فقها در روزنامه‌های قارچ گونه هشدار داد^[۴۶۰]. اظهار‌نظر فرمانده سپاه در مورد نحوه برخورد با روزنامه‌ها و آزادی بیان، و اعتراض روشنفکران به آن، پای نظامیان را به رقابت نیروهای اجتماعی باز کرد. دستگیری ۴۰ تن از ملی و مذهبی‌ها عرصه دیگری از رویارویی نیروهای اجتماعی بود^[۴۶۱]. آیت‌الله مصباح‌یزدی قرائت‌های متفاوت از دین را وسوسه شیطان خواند و مدعی کمک مالی آمریکاییان به مارتین لوتر ایران برای براندازی جمهوری اسلامی شد. آیت‌الله موسوی تبریزی نماینده مجلس خبرگان نوع برخورد با اندیشمندان را مخالف منطق و قانون اسلام دانست و امامان جمعه از اقدام قوه قضاییه در دستگیری ملی ـ مذهبی‌ها طرفداری می‌کردند^[۴۶۲].
موسوی تبریزی بحران‌آفرینان را صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ‌دانست^[۴۶۳]. معاون پارلمانی فرمانده سپاه اعلام کرد اصلاحات در صورتی که تخریب‌کننده باشد جایش در گورستان است^[۴۶۴]. جمعیت مؤتلفه اسلامی کسانی چون عبدالله نوری، یوسفی اشکوری و اکبر گنجی را جزء تجدیدنظر‌طلبان نامید^[۴۶۵]. حبیب الله عسکراولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی رئیس‌جمهور را جز یکی دو مورد، رئیس‌جمهور یک جناح خاص که با تصمیمات متضاد به این سو و آن سو کشیده شده، دانست^[۴۶۶]. روشنفکران و طبقه متوسط جدید به همراه فن‌سالاران به راه انداختن یک جنجال مطبوعاتی معتقد بودند که رئیس‌جمهور امکانات امنیتی در اختیار ندارد. بر دارایی‌های بنیادها و نهادهای انقلابی تسلط ندارد. مناسبات اجتماعی تغییر کرده و ساختار سیاسی اصلاح نشده است^[۴۶۷]. آنها برای این اهداف اصلاح ساختار سیاسی را دنبال می‌کردند. این در حالی بود که ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و همچنین انسجام اجتماعی و چگونگی انطباق شعارها با جامعه را در نظر نمی‌گرفتند.
در دوم خرداد بسیج عمومی، شتابزدگی و عوام زدگی باعث شد، تا برپایی شوراها در اولویت باشد. دولت سازندگی از برداشتن گام‌های شتاب زده در این زمینه خودداری می‌کرد و به‌دنبال اجرای محدود و کنترل شده شوراها بود. در دوم خرداد تندروی سیاسی مانع از این کار شد. موضوع شوراها در محرکه تندروی سیاسی ذبح شد. در تهران مدیریت شهر و شهرداری در جهت قلع و قمعی که برایش برنامه‌ریزی سیاسی شده بود، باعث ایجاد آشفتگی شد. شورای شهر علاوه بر افراط گری سیاسی دچار بخشی نگری نیز بود^[۴۶۸]. اصلاح‌طلبان مبتلا به نقص تاریخی روشنفکری ایران یعنی ترجمه‌اندیشی، بدبینی نسبت به سنت و عدم شناخت عمیق ساختارهای جامعه بومی بودند، آنها اعتماد به خارج را برای رویارویی داخلی پذیرفتند. انتخابات شوراها و نهادینه شدن تصمیم‌گیری محلی، مردم‌سالاری و تبدیل نظارت‌های محلی به خودمختاری محلی توام با موفقیت نبود^[۴۶۹]. ششمین انتخاب نمایندگی مجلس نه تنها حکایت از صلابت خواست جامعه مدنی نداشت، بلکه تأکیدی بود بر ضعف و سردرگمی حاکم بر جامعه سیاسی بود. آنچه بیشتر جلوه‌گر بود، ناتوانی گروه‌ها از ارائه برنامه سیاسی، ناتوانی در رقابت سیاسی و تبدیل پیکار سیاسی به جنگ سیاسی و ارائه لیست بر اساس پیوند شخصی و خانوادگی و نه بر اساس اندیشه سیاسی بود. عدم توافق بر روی تعریف جامعه مدنی بر ابعاد مشکل افزوده بود اصلاح‌طلبان در تحقق شعارهای ناموفق بودند^[۴۷۰]. برخی از گروه‌های تندرو اصلاح‌طلب مقتضیات امنیت ملی و انسجام اجتماعی را درک نکردند. گروهی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم می‌خواستند همه دانه‌ها را فقط در سبد خود قرار دهند^[۴۷۱]. این انتخابات فرصتی برای تسویه حساب با برخی دوستان و رقیبان بود. قصد آنها خارج شدن از زیر چتر مجمع روحانیون و رئیس‌جمهور بود، آنها کروبی را در ردیف ۱۶ لیست خود قرار دادند و هاشمی‌رفسنجانی را به‌شدت تخریب کردند^[۴۷۲]. رقابت نیروهای اجتماعی دولت را از انجام وظایف اقتصادی خود بازداشت.
ظهور اصول‌گرایان یا محافظه‌کاران جدید
این دوران مصادف است با ظهور طیف جدیدی از اصول‌گرایان است که از آنها با عنوان اصول‌گرایی جدید یاد می‌شد. از نظر برخی از روشنفکران، گروه جدید قصد داشت، مصرف‌گرایی را با تکثرگرایی جابجا کند^[۴۷۳]. اصلاح‌طلبان معتقد بودند پیوند اصول‌گرایان جدید با بازار سنتی، طبقات پایین، بنیادها و اقتصاد دولتی مانع از انجام اصلاحات واقعی اقتصادی است^[۴۷۴]. اصول‌گرایان با مقاومت در مقابل اصلاحات ساختاری اقتصادی شتاب‌زده از ظهور خواسته‌های جدید ساختارشکن در عرصه نیروهای اجتماعی جلوگیری می‌کردند. این در حالی است که جمعیت جوان ایران تشنه اصلاحات سیاسی و اقتصادی سریع بود. نومحافظه‌کاران الگوی چین را برای انجام اصلاحات در ایران در نظر گرفتند، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال بدون آزادی سیاسی^[۴۷۵]. در این راستا تشکل‌هایی چون جامعه مهندسان، انجمن فیریکدانان ایران و سازمان‌های دانش‌آموختگان، از تشکل‌هایی چون مؤتلفه فاصله گرفته و خواهان توجه به فرایند‌های مردم‌سالارانه شدند^[۴۷۶]. در ایران توسعه سیاسی و اقتصادی بدون مشارکت اصول‌گرایان و محافظه‌کاران غیرممکن و بلوغ آنها بدون توجه به واقعیات نظام جهانی مشکل بود^[۴۷۷].
اصول‌گرایان جدید توسعه سیاسی را بیشتر در شکستن حریم‌ها و تیترهای تحریک‌کننده در روزنامه‌ها خلاصه می‌کردند که خاطره خوبی در اذهان مردم ایجاد نکرد. از نظر آنها جنبش دانشجویی پس مدتی با رکود مواجه شد و طبقات پایین به دلیل مشکلات اقتصادی سرخورده شدند. از توسعه سیاسی و قانون‌گذاری استفاده ابزاری شد. از نظر آنها مشکل شعار قانونگرایی نبود، بلکه مشکل غفلت از معیشت مردم بود^[۴۷۸]. در مجموع اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان به‌صورت دقیق و عمیق از اهداف و دیدگاه‌های یکدیگر و تحولات اقتصادی و اجتماعی داخل و خارج نداشتند، به‌شدت نسبت به یکدیگر بدبین و دارای سوءظن و برداشت منفی بودند. هر دو گروه برنامه کارشناسی و دقیق و سازماندهی مناسبی نیز برای پیشبرد اهداف خود نداشتند. برآیند رویارویی گروه‌های اجتماعی در این دوره سیاست‌های خاصی در عرصه دولت را به دنبال داشت.
سرمایه‌داری صنعتی و تحولات مربوط به آن بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶
تنگنای رشد اقتصادی در ایران از سطح پایین فعالیتهای صنعتی متأثر از قوانین و رقابت گروه‌ها و طبقات اجتماعی ناشی می‌شود. دولت در ایران حامی نظام توزیع و تا حدودی مصرف‌کنندگان شهری است^[۴۷۹]. لذا توسعه بخش خصوصی تولیدی و صنعتی در ایران از ضرورت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است. در این قالب مهم‌ترین چالش، مواجهه با فرایند جهانی شدن و حفظ هویت بومی بود. توازن میان صنعت، کشاورزی و تقویت بخش خصوصی، پیش زمینه‌ اقتصادی ـ اجتماعی حضور مؤثر در عرصه بین‌الملل است^[۴۸۰]. نظر به فرایند شکل‌گیری نهادها آن گونه که نورث و کاکس معتقد بودند و اینکه نزدیک به ۵۰ درصد تجارت جهانی متعلق به کشورهای صنعتی است، قبل از تجارت جهانی، تحقیقات و تولید قرار دارد. ایجاد چنین شرایطی بدون اصلاح سیاست‌های نهادی امکان‌پذیر نبود^[۴۸۱]. لذا دولت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر تقویت رویه‌های نهادی و قانونگذاری در راستای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید می‌کرد.
اصلاح سیاست‌های نهادی در اقتصاد کلان در جهت کمک به صنعت
مشکل بدهی‌های خارجی و دسترسی به منابع ارزی اقتصاد ایران با وقوع شوک‌های نفتی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ تشدید شده بود. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رشد منفی داشت. پایه پولی با بدهی دولت رشد کرده بود. نرخ تورم به‌طور متوسط ۱/۲۵ درصد رسید. لذا اولین برنامه دولت تعویق سررسید وام، دریافت اعتبارات جدید و تعامل با اوپک برای مدیریت قیمت نفت بود^[۴۸۲]. استقراض از بانک مرکزی منع شد. حساب ذخیره‌ ارزی ایجاد شد. طرح تأمین مالی طرح‌های بزرگ بخش نفت و گاز از طریق بیع متقابل تصویب شد. تأسیس بانک‌های خصوصی برای نظارت بر بازار غیررسمی بستر یک سرمایه‌داری مالی جدید بود^[۴۸۳]. برای ایجاد عدم تمرکز، تخصیص منابع عمومی به استان‌ها واگذار شد^[۴۸۴]. تورم در سال ۱۳۷۹ به ۶/۱۲ درصد رسید که از هدف برنامه سوم یعنی ۱۵ درصد پایین‌تر بود. این روند در جهت اصلاح سرمایه‌داری تجاری و هدایت نقدینگی به تولید بود^[۴۸۵]. با ثبات نسبی اقتصاد ممنوعیت‌ها در زمینه تجارت خارجی برداشته شد^[۴۸۶]. قیمت گذاری انحصاری در بعضی از صنایع اصلاح شد^[۴۸۷]. این امر زمینه رانت و فساد را تا حدودی از بین برد^[۴۸۸]. بی ثباتی اقتصادی شوک مانند و ساختاری ناشی از عدم مدیریت تضادهای سیاسی، مقررات مالکیت کاهش داشت^[۴۸۹].
با وجود این تأثیر متضاد نیروهای اجتماعی بر سیاست‌های اقتصادی همچنان تداوم داشت. برای مثال در برنامه سوم برای جلوگیری از فشار بر طبقات پایین افزایش قیمت کالاها ۱۰ درصد تعیین شد، در حالی که تورم در حد ۱۵ درصد بود. علی‌رغم اصلاحات بازار آزاد تعزیرات و تثبیت اقتصادی ادامه داشت^[۴۹۰]. عدم توجه به فشار طبقات پایین جامعه تبعات امنیتی به دنبال داشت. با این وجود تقویت رابطه متقابل حکومت و جامعه، شفافیت و پاسخگویی، تصویر‌سازی جهانی، مبارزه نهادی با فساد، حمایت از حق مالکیت و کارآفرینان، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی هماهنگ برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعتی جدی قلمداد شد^[۴۹۱]. مجلس ششم ۲۴۵ لایحه اقتصادی، به تصویب رساند^[۴۹۲]. با وجود این در ابتدای سال ۱۳۷۷ سرمایه‌گذاری در صنعت با انواع و اقسام مالیات و عوارض روبه‌رو بود^[۴۹۳]. قانون مالیات از لحاظ تعرفه‌ها ظرفیت و روش اجرا هنوز مشکل داشت^[۴۹۴].
نرخ دریافت مالیات از تولید بالا ولی درآمد ناشی از مالیات اندک بود. این مشکل با تصویب قانون جدید اصلاح شد^[۴۹۵]. فشار مالیاتی باعث گسترش حجم اقتصاد سیاه می‌شد^[۴۹۶]. نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی در فاصله ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۷از ۹/۱۰ تا ۵/۴۶ درصد محاسبه شده بود. این رقم در سال ۱۳۷۸به ۳/۱۷ درصد رسید^[۴۹۷]. اقتصاد زیرزمینی با حجم اقتصاد دولتی، وضعیت بازار کار، شرایط نظام تأمین اجتماعی و نرخ مالیات ارتباط داشت^[۴۹۸]. در جهت انسجام بخشی به بودجه عمومی دولت اصلاح مالیات‌های مستقیم در اواخر سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید^[۴۹۹]. ایجاد سیستم خود اظهار مالیاتی از اقدامات مالیاتی سال‌های پایانی برنامه سوم بود. عدم تحقق منابع عمومی بودجه از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۸۱ تنزل یافت^[۵۰۰]. با این وجود سرانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۰ بیش از ۴۵ درصد کاهش داشت^[۵۰۱].
برای تشویق سرمایه‌گذاری علاوه بر تجمیع عوارض و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحیه ۱۶ قانون برنامه سوم برای تسریع خصوصی‌سازی به تصویب رسید. لایحه نوسازی صنایع به تصویب مجلس رسید. مقررات‌زدایی گسترده‌ای در تجارت خارجی مانند برقراری نظام تعرفه‌ای انجام شد. عرضه اوراق قرضه ایران در بازارهای بین‌المللی به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شد^[۵۰۲]. توجه به حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های مالی غیر انبساطی با وجود نوسانات قیمت نفت خام باعث جلب اعتماد عمومی و تحقق رشد ۸/۴ درصد شد^[۵۰۳]. اصلاح قانون مناقصات با همکاری کارشناسان فنی سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۰۲ شرکت خصوصی عضو انجمن پیمانکاران و انجمن مهندسین مشاور صورت گرفت. شورای نگهبان قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تصویب کرد^[۵۰۴]. رفت‌وآمد برخی از مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان چندین بار صورت می‌گرفت^[۵۰۵] که ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بود.
در جهت آزاد‌سازی بازار مالی در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار مجوز فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خصوصی صادر شد^[۵۰۶]. تبدیل موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه‌ای، برای رقابتی کردن محصولات به‌ خصوص در بخش کشاورزی انجام شد^[۵۰۷]. تا پایان سال ۱۳۸۲ ۸/۱ میلیارد دلار تسهیلات از ذخیره ارزی به بخش خصوصی داده شد. تا پایان ۱۳۸۲ سیستم بانکی مجموعاً ۷۲۰ فقره قرارداد با بخش خصوصی به منظور اعطای ۳/۴ میلیارد دلار تسهیلات امضا کرد. سهم صنعت ۴۸/۹۵ بود^[۵۰۸]. برای نخستین بار تحت تأثیر فرایند جهانی شدن استراتژی توسعه صنعتی کشور مطرح شد. ایجاد و تنظیم بازار پول و سرمایه، طراحی نهادهای بیمه، آموزش نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به تحقیقات، جذب سرمایه خارجی، ارتباط با بخش خصوصی، دوری از نفوذ گروه‌های فشار و توجه به اقتصاد بین‌الملل اقدامات مؤثر دولت در تدوین استراتژی صنعتی است^[۵۰۹]. همزمان با تدوین برنامه چهارم طرح استراتژی صنعتی در دستور کار قرار گرفت^[۵۱۰]. که اصلاح رویکرد سیاست خارجی را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبید.
تأثیر سیاست‌های نهادی بر شاخص‌های صنعتی
بر اساس آنچه در قالب چارچوب نظری گفتیم، نهاد محصول تعامل گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در دولت است. این نتیجه تعاملات اجتماعی است که گرایش سیاست‌گذاری‌های دولت را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌کند. با توجه به تحولات صورت گرفته در این دوره اعتبارات عمرانی فصول صنایع و معادن نسبت به سال قبل ۴/۶۲ درصد افزایش داشت، که ۶/۴۰ درصد آن مربوط به معادن بود^[۵۱۱]. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰به ترتیب ۴/۱۰،۱۶/۸، ۴/۹، ۲/۱۱و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از ۲/۱۳ به ۶/۱۴ رسید. نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۹به ۶/۱۹در سال ۱۳۸۰رسید^[۵۱۲]. متوسط پیش‌بینی نرخ رشد صنعت توسط شورای برنامه‌ریزی در برنامه سوم ۸ و برای سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۹/۵ و ۶/۷ درصد بود. آمار تحقق، بالاتر از پیش‌بینی بود^[۵۱۳]. سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۳۸۱رو به افزایش بود در این سال سهم صنعت از تولید ناخالصی ملی به ۲۳ درصد رسید. تولید اغلب کالاهای صنعتی با افزایش روبه‌رو بود تولید فولاد و سیمان به میزان ۹/۷ و ۸/۶ درصد رشد داشت^[۵۱۴].
با وجود این شرایط سهم ۱۴ درصدی این بخش، از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور هنوز حکایت از نقش اندک صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد^[۵۱۵]. بخش معدن از نظر رقابت بین‌المللی رشد کرد^[۵۱۶]. با وجود رشد رونق تولید صنعتی، بخش خصوصی و بیشتر دولتی هنوز تولید و ارزش افزوده به اندازه‌ای نبود که توازن قدرت اجتماعی را به نفع کارآفرینی صنعتی برهم زده، با ایجاد توان اقتصادی نگاه به بازارهای خارجی را هدف دستگاه سیاست خارجی قرار دهد. ولی سیاست خارجی متعامل را برای تداوم رشد صنعتی ضروری بود.
در این دوره صنایع فولاد با وجود افزایش ظرفیت با بحران واردات روبه‌رو بود. و صنعت فولاد تبدیل به عرصه رقابت میان سرمایه‌داری تجاری و صنعتی نو ظهور دولتی بود. وجود وام خارجی سبب می‌شود که تجار فولاد وارداتی خود را در بندر با قیمت پایین‌تر از بازار بفروشند. در سال ۱۳۸۴ تولیدکنندگان بخش‌خصوصی فولاد تنها ۱۵ درصد ظرفیت خود را تولید ‌کردند^[۵۱۷]. نبود توان کارآفرینی باعث می‌شد صنایع دولتی کاهش حمایت دولت را تا آنجا که به نفع آنها باشد، بپذیرند. افزایش نرخ ارز چون باعث گران شدن کالای وارداتی است به نفع این طبقه بود. از حضور سرمایه خارجی آنجا که باعث تعدیل سودآوری بود حمایت نمی‌کردند. سیاست کنترل قیمت نیز به نفع آنها تمام می‌شد^[۵۱۸].
صنعت خودرو تولیدات خود را متنوع کرد. مشکل مصرف بالای سوخت در خودرو و اختلاف میان خودرو‌‌سازان و قطعه سازان بر سر کیفیت تداوم داشت. صادرات صنعتی تا۱۳۸۰، ۵/۷ درصد رشد داشت^[۵۱۹]. صنایع ایران همچنان سرمایه بر مبتنی بر مواد اولیه و نه صنایع تکنولوژی بر بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در ماشین آلات در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ ۴/۸ درصد رشد داشت. پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از آن بود که سرمایه‌گذاری در صنعت ۷/۳۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت^[۵۲۰].
در سال ۱۳۸۱ از ۶۶ نوع کالای صنعتی و معدنی منتخب حدود ۸۰ درصد آنها دارای رشد بودند که نقش اساسی در تثبیت قیمت کالاها داشت. تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱/۱۳ میلیون تن رسید. با این وجود در دوره ۷۹-۱۳۷۶ سالانه ۳۲ هزار نفر از صنعت خارج و یکصد هزار نفر جذب بخش خدمات شد. دلیل موفقیت بخش خدمات نه به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری بلکه ساختار بازار بود. الگوی مصرف، وضعیت اقتصادی خانوار، سیاست‌های پولی از یک‌سو و فن‌آوری بخش‌ها، موانع پیش‌رو بود. خطرپذیری بالا، کالاهای مشابه خارجی از موانع دیگر بود^[۵۲۱]. انحصار دولت در این دوره همچنان در صنعت گسترده بود. با وجود ۱۴ مجتمع پتروشیمی ۳۷ درصد تولید متعلق به پتروشیمی بندر امام و ۱۷ درصد متعلق به مجتمع رازی بود. در فولاد شرکت فولاد ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه بلا منازع بودند، در صنعت خودرو با وجود هفت شرکت، ایران خودرو با ۶۲ درصد بازار در مقام اول و سایپا با ۳۱ درصد در مرتبه دوم قرار داشت. در سیمان، سیمان تبریز و ساوه انحصار را در دست داشتند، در صنایع شیشه و قند و شکر نیز انحصار وجود داشت^[۵۲۲].
در عرصه پتروشیمی تا سال ۱۳۸۵ هیچ کدام از کالاهای پتروشیمی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در عرصه جهانی نشدند. باید تحقیق و نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کسب تکنولوژی خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت^[۵۲۳]. صنایع نساجی پوشاک و چرم با ۱۸ درصد از کل اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال با مشکل جدی روبه‌رو بود. سرمایه‌گذاری در نساجی از ۲/۱۹ درصد به ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۹رسید. سرمایه‌گذاری در کل صنعت در این دوره سه برابرشد^[۵۲۴]. فرسودگی ماشین آلات و رقابت کالاهای خارجی و بهره‌وری از مشکلات عمده صنعت نساجی کشور بود.
حمایت انحصاری باعث تولید خودرو به سه برابر قیمت جهانی شد، متوسط دستمزد در صنعت خودرو یک چهلم دستمزد اروپا بود و سهم تولید ایران ۱/۱ درصد از تولید جهانی بود.۷/۵۴ درصد بازار به پراید با تکنولوژی ۱۰ سال پیش و پیکان و سپند با تکنولوژی ۳۰ سال پیش‌ تعلق داشت^[۵۲۵]. ایران خودرو و سایپا با فروش هزار میلیارد تومانی پرفروش‌ترین و کم بازده‌ترین بنگاه‌ها بودند. طرح واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به جنجالی‌ترین بحث سال تبدیل شد. بازار انحصاری خودرو دو برابر شرکت‌های جهان سود داشت. در سال ۱۳۸۰ با تصویب سند ملی خودرو واردات تا ۵ سال به فراموشی سپرده شد^[۵۲۶].
مصرف بنزین خودروهای فرسوده از ۵۰ میلیون لیتر فراتر رفت. در سال ۱۳۸۲با هدف تأمین درآمد مالیاتی و تعامل با تولیدکنندگان بزرگ، حذف پلکانی تعرفه‌ها و واردات قطعات آغاز شد^[۵۲۷]. رقم صادرات ۱۲۳دستگاه به قزاقستان چین، سوریه و تاجیکستان بود^[۵۲۸]. تا سال ۱۳۸۰ ۵/۱میلیون خودرو تولید شد. ۱۲۰۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ هزار نفر مشغول به کار بودند^[۵۲۹]. ارزش بازار شرکت‌های خودروساز به ۶ هزار ۸۱۰ میلیارد تومان رسید^[۵۳۰]. نفوذ سیاسی این صنعت افزایش یافت. به گفته کارشناسان این صنعت نیازمند عزم سیاسی برای تحقیق و توسعه و توافق بر روی سرمایه‌گذاری خارجی است^[۵۳۱]. در مجموع سرمایه‌داری صنعتی در این دوره در عرصه صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری، تولید و فناوری و اشتغال روند رو به افزایشی داشت و یکی از اهداف سیاست خارجی ایجاد شرایط لازم برای رونق صنعت بود.
بودجه به‌عنوان یک سند اقتصاد سیاسی عرصه رقابت گروه‌ها و طبقات مختلف برای کسب سهم بیشتر است. در سال‌های ۱۳۸۰ گرایش بودجه کل کشور گرایش حمایت از صنعت بود^[۵۳۲]. سال بعد ۷/۶۱ درصد بودجه عمرانی دولت در بخش صنعت و معدن تحقق یافت. سهم بخش صنعت و معدن غیردولتی از کل تسهیلات اعطایی ایجاد اشتغال به ۷/۴۰ درصد بالغ شد^[۵۳۳]. بدهی ۱۶۹ شرکت معدنی استمهال شد. ۳۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های مشکل دار پرداخت شد^[۵۳۴]. تلاش گروه‌های حاکم بر دولت از طریق بودجه سنواتی و سیستم بانکی در جهت تقویت صنعت بود. البته همچنان بانک‌های تخصصی به فعالیت تجاری اقدام می‌کردند^[۵۳۵]. سود هنگفت تجاری و ملک بانک‌ها را به فعالیت تجاری می‌کشاند^[۵۳۶]. هزینه تسهیلات برای صنعت بالا بود. تسهیلات بانک صنعت معدن برای صنایع کوچک اندک^[۵۳۷] و نرخ تورم مانع از تعدیل سود بانکی می‌شد. با این وجود در سال ۱۳۸۳ بهره‌وری سرمایه در کل صنعت به صورت برجسته‌ای بیشتر شد^[۵۳۸]. بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت مثبت و در بخش کشاورزی منفی بود^[۵۳۹].
پیش بینی صنعت و معدن در برنامه سوم ۳/۶۰۴ هزار فرصت شغلی بود. به دلیل فن‌آوری سرمایه بر ۱/۷۴ درصد هدف تحقق یافت^[۵۴۰]. موانع اشتغال شامل قوانین کار، مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، مسایل فرهنگی، دیدگاه‌های سیاسی در خصوص سرمایه گذار، انحصار و فقدان زیرساخت‌ها بود^[۵۴۱]. قانون کار امتیازات زیادی را به شکل امنیت شغلی و اجرتی، بی‌ارتباط با بهره‌وری به کارگران شاغل اعطا می‌کرد. این قانون اجازه ایجاد تشکل‌های و چانه زنی با کارفرما را نمی‌دهد^[۵۴۲]. نیرو‌ها با بازار کار و نیازهای آن همخوانی نداشتند. لایحه تربیت نیروی متخصص با تغییر در زمینه استاد، فرصت مطالعاتی و اضافه دروس و پیوند صنعت با دانشگاه به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان به جایی نرسید^[۵۴۳]. در این چارچوب افزایش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۱/۱۶ و به دلیل افزایش جمعیت فعال شکل گرفت. کاهش نسبی سرمایه‌گذاری، حرکت سرمایه‌های کوچک به سوی پیش‌فروش کالاهای مختلف و رواج تفکرات سوداگرانه از علل دیگر بیکاری بود. بخش غیررسمی به‌طور متوسط حدود ۲۸ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده بود. ۷۸ درصد شاغلان غیر رسمی روستاییان و ۹۵ درصد آنها زیر دیپلم بودند^[۵۴۴].
در این دوران برای اولین بار ایجاد تشکل‌های صنعتی، کارفرمایی، کارگری چون فدراسیون و کنفدراسیون‌ها مطرح شد. سهم پایین تولید به دخالت دولت و فقدان تشکل‌های مدنی مربوط بود. این تشکل‌ها نقش آموزشی، حمایتی و قانونگذاری داشتند و ابزار توسعه صنعتی محسوب می‌شدند^[۵۴۵]. در سال ۱۳۸۱ ارزش صادرات صنعتی ۸/۱۴ درصد نسبت به سال قبل رشد و واردات رشدی معادل ۶/۲۷ درصد را نشان داد. سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳/۵۹ درصد بود^[۵۴۶]. در سال ۱۳۷۸ ایران ۳۷/۰از بازار جهانی محصولات صنعتی را داشت. متوسط رشد صادرات صنعتی در دنیا ۷/۳ درصد ولی در ایران ۲ درصد بود^[۵۴۷]. روند صادرات صنعتی در سال ۱۳۸۳ از رشد سالانه ۶/۲۱ برخوردار بود^[۵۴۸]. در این دوره میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه‌ای کم، ولی رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از تجارت درون صنعت از نوع عمودی بود^[۵۴۹]. با وجود رشد شاخص‌ها رقابت‌ناپذیری بخش خصوصی ویژگی‌ اصلی صنعت به شمار می‌رود. تاخیر در پرداخت جایزه صادراتی ناکافی بودن نهادهایی چون بیمه، نرخ ارز، عدم توسعه فن آوری اطلاعات، تخصصی عمل نکردن سفارتخانه‌ها در خارج از کشور ضعف سیستم حمل‌ونقل، هماهنگ نبودن قوانین با تغییرات محیطی از مشکلات صادرات صنعتی بود^[۵۵۰]. واردات از ۱۸۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱۱۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰رسید که جمع دوره برابر با ۱/۷۷۵۴۸ میلیون دلار است^[۵۵۱]. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌شود. میان واردات و ارزش افزوده بخش‌های مختلف نیز ارتباط نزدیکی‌ وجود داشت. این به معنای تداوم رشد سرمایه‌داری تجاری همراه با سرمایه‌داری صنعتی بود.
سرانه ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای در دوره ۷۸-۱۳۷۷ یک درصد، ۷۹-۱۳۷۸ ۵/۶ درصد و ۸۰-۱۳۷۹ ۵/۸ درصد رشد کرد. این شاخص پایین‌تر از خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه بود. سرانه صادرات کارخانه‌ای ایران از ۹/۲۷ دلار در سال ۱۳۷۷ به ۱/۴۵ دلار در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت^[۵۵۲]. رتبه صنایع با فناوری متوسط بالا در سال ۱۳۷۹ برابر ۳۰ بود. با این وجود، این صنایع از رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی بیم داشتند. ارزش افزوده آنها ۱۰ درصد از متوسط جهانی کمتر بود. سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی ایران از ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۸به ۷/۵۷ درصد در۱۳۸۰ رسید که دارای شکاف عمیقی از استاندارد جهانی بود^[۵۵۳].
سهم صادرات محصولات با فن‌آوری متوسط کمتر از کلیه مناطق به جز خاورمیانه، شمال افریقا و ترکیه بود. در ساختار فن‌آوری صادرات صنعتی ایران صادرات صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری پایین و بر پایه منابع طبیعی از ۳/۷۹ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۷۸ درصد در ۱۳۸۰ کاهش پیدا کرد. سهم صادرات با فن‌آوری متوسط از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۹/۱۸ درصد در سال ۱۳۷۸ و دو سال بعد به‌طور مداوم افزایش یافت و به۲۱ درصد رسید. ترکیب عمده صادراتی ایران در این دوره صادرات متکی بر منابع طبیعی و بعد از آن صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری متوسط بود^[۵۵۴]. شاخص خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی طی دوره ۸۰- ۱۳۴۲ بدتر شده بود. محاسبات نشان می‌دهد سیاست تنوع‌سازی در دوره بعد از سال ۱۳۷۶ برروی نرخ مبادله تأثیر مثبت داشت. یعنی تغییر ترکیب صادرات از مواد اولیه به صادرات صنعتی در ایران، از نزولی بودن خالص رابطه مبادله کاسته است^[۵۵۵]. در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۳ مؤسسه فریزر بر اساس درجه توسعه صنعتی وضعیت کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ترکیه نسبت به ایران بهتر بود. رتبه ایران در چهار سال منتهی به سال ۲۰۰۳ بهبود داشت. ایران بهترین وضعیت را در بار مالی دولت و سیاست تجاری داشت و در بانکداری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه امتیاز ۵ را کسب کرد. که به معنای رقابت‌پذیری پایین صنایع بود. عوامل اندازه اقتصادی داخلی، عدم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و سیاست تجاری درون‌گرابود^[۵۵۶].
سازمان‌های بین‌المللی تمام این عوامل را در ایران رصد و تصویر خارجی را از اقتصاد کشور شکل می‌دهند^[۵۵۷]. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ در ۲۲ کشور منطقه به رتبه ۲۰ رسید و در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۲۲ نزول کرد^[۵۵۸]. این شاخص شامل اندازه دولت، ساختار قانونی، استقلال سیستم قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، پول معتبر، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای، کیفیت بازار سرمایه، اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا، حجم دیوان‌سالاری است . از سال ۱۳۷۲ شاخص آزادی اقتصادی ایران با وجود بهبود به مقدار اولیه خود یعنی ۵/۶ درصد در سال ۱۹۷۰ نرسید^[۵۵۹]. از مهم‌ترین ایرادات به سیاست‌های دولت نبود استراتژی واحد، وجود تناقض در سیاست‌ها، خوشبینی به نظام بین‌الملل و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بدون اصلاح ساختار اقتصاد داخلی بود^[۵۶۰]، اندازه دولت از ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۴/۷۰ درصد در سال ۱۳۸۰ رسید^[۵۶۱]. قرار بود کارکنان دولت از دو میلیون و ۱۲۸ هزار به دو میلیون و چهل دو هزار و ۵۳۰ نفر کاهش یابند که عملی نشد^[۵۶۲].
تأثیر رقابت نیرو‌های اجتماعی بر سرمایه‌گذاری خارجی
حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از وجوه مشارکت در اقتصاد جهانی است. اطلاعات یکی از عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری با افزایش آرام و نوسانی شروع و به مرحله افزایش سریع می‌رسد. در ایران تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال ۱۳۷۲و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال۱۳۸۱ در جهت رسیدن به این هدف بود. برخی بر این نظرند که ایران مرحله اول را در دور ۱۳۶۸تا۱۳۸۴ طی کرده و در حال ورود به دوره دوم یا افزایش نوسانی بود^[۵۶۳]. تصویب چنین قوانینی ناشی از تغییرات اجتماعی و نقش نیروهای جدید بود.
دولت معافیت مالیاتی، مشارکت بلندمدت، انتقال سود، ایجاد بانک و مؤسسه‌های بیمه، برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد. با وجود این تا ۱۳۷۷ بیش از ۲۰۰ بار قوانین متأثر از رقابت جناحی تغییر کرد. فقدان راهبرد اقتصادی، عزل و نصب‌های جانبدارانه، برخوردهای سلیقه‌ای، ناهماهنگی مراکز قانونگذاری تداوم یافت^[۵۶۴]. تصویب لایحه دو فوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس هفتم و مخالفت اصول‌گرایان با قرارداد شرکت «تاو» و «ایران سل»، مخالف با قانون برنامه سوم و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فرودگاه، تغییر در برنامه چهارم نمونه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی ناشی از نقش نیروهای اجتماعی بود^[۵۶۵]. در این چارچوب ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل حضور کارگزاران خارجی در فرودگاه امام خمینی (ره) از بازگشایی فرودگاه جلوگیری کرد^[۵۶۶].
در این شرایط جذب سرمایه خارجی در ابهام فرو رفت. قوانین جدید در تضاد با قوانین مصوب مجلس چهارم و ششم بود. موافقان قرارداد در فرودگاه امام خمینی و مخابرات ملاحظات امنیتی را در نظر نگرفته بودند. لغو قرارداد بر اثر اختلافات داخلی نگرانی طرفهای خارجی را در مذاکرات اقتصادی برانگیخت. تمام اختیارات دولت در سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم جزء اختیارات مجلس شد^[۵۶۷]. اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تأثیر منفی بر شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت.
مشکلات ساختاری بازار سرمایه در ایران
در کشورهای صنعتی بازار سرمایه باعث کاهش نقش اعتبارات بانکی به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در ایران وجود موانع، عامل تمایل به بازار پولی و غیررسمی شده است که با نرخ بهره بالا زمینه توسعه سرمایه‌داری تجاری وابسته می‌شود. در این دوره در بازار پول با وجود بخش خصوصی ۹۵ درصد دارایی‌ بانکی در دست دولت و شبه دولت بود. با وجود مشکلات ساختاری یعنی تخصیص اعتبارات به بخش تجارت، رانت‌های موجود در پرداخت وام و اعمال نفوذهای سیاسی، کارآفرینی صنعتی دوچندان تضعیف می‌شد. تکیه بخش مالی به بانک‌ها سیاست انفعالی بانک مرکزی و کسر بودجه دولت، افزایش نقدینگی خصوصی، تحرک بخش خدمات را باعث شده بود. یعنی اعتبارات بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق نشد^[۵۶۸]. در تحقیقی که بر روی ۴۹ شرکت تولیدی انجام شده تفاوت معنی داری بین تأمین مالی از دو روش بازار پول و سرمایه وجود نداشت^[۵۶۹]. البته گسترش بازار پول، سرمایه، گسترش مؤسسه‌های خصوصی و خارجی نیاز به افزایش نقدینگی را تا حدود کاهش داده بود^[۵۷۰].
شاخص‌های توسعه بازار سرمایه در ایران بعد از ۱۳۷۶
از سال ۱۳۷۶ با وجود مشکلات ساختاری برای اصلاح بازار سرمایه تلاش زیادی شد. سیاست‌های دولت و رکود بازار اتومبیل، طلا، و زمین بازار سرمایه را رونق داد^[۵۷۱]. اصلاح قوانین، توسعه شبکه اطلاع‌رسانی از اقدامات دولت بود^[۵۷۲]. نظارت و اصلاح نهادی دولت و مجلس قو‌ی‌تر شد. شاخص‌های مالی شرکت‌های صنعتی بهبود یافت^[۵۷۳]. حباب قیمت زمینه تغییرات نهادی و نظارت بر معاملات متکی بر اطلاعات درونی شد. معاملات مکانیزه افزایش یافت. رویه‌های تنظیمی و آیین‌نامه‌های انتشار اخبار مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ افزایش درآمد نفتی، جلوگیری از سوداگری ارز سرمایه‌های کوچک را به بازار سهام کشاند^[۵۷۴].
دولت برای جلب بخش‌های خصوصی و تعاونی در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ حجم واگذاری‌ها را افزایش داد. با وجود زیان ده بودن شرکت‌ها حدود ۲۲/۸۵ درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شد^[۵۷۵] که در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از سوداگری بود. در سال ۱۳۷۸ شاخص کل قیمت ۲/۴۲ درصد رشد داشت^[۵۷۶] که به معنای افزایش سود سهام‌داران بود. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس رسید^[۵۷۷]. ارزش بورس اوراق بهادار از ۱/۱۱میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۶۰۰/۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ و تعداد شرکت‌ها به ۲۸۰ واحد، یعنی چهار برابر رسید^[۵۷۸]. غلبه رفتار سنتی پس‌اندازی جامعه مانع افزایش اعتماد و جذب منابع می‌شد. ارزش معاملات بورس در سال ۱۳۸۰، ۷۸۳۱ میلیارد ریال رسید. با متوسط رشد سالانه ۳/۳۵ درصد بود^[۵۷۹]. سقف اوراق مشارکت برای نوسازی صنایع از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰ میلیارد افزایش یافت^[۵۸۰].
در سال ۱۳۸۱ شاخص قیمت سهام شرکت‌های تولیدی (شاخص صنعت) نسبت به سال قبل به ترتیب ۷/۴۲ درصد رشد یافت. شاخص مذکور منعکس‌کننده سودآوری فعالیت‌های تولیدی بود، با وجود این حجم آن نسبت به کل اقتصاد محدود بود. در برنامه سوم برای ایجاد یک بازار منسجم و پویا، جذب سرمایه خارجی، داد و ستد اوراق بهادار و تفکیک تالار معامله به اولیه و ثانویه، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، بازار گردانی^[۵۸۱]، راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای مشهد، شیراز، اصفهان مورد توجه قرار گرفت^[۵۸۲].
رشد و توسعه مالی و فیزیکی بازار سرمایه بستر تحولات اجتماعی و سیاسی بود. بورس محل تجمع پس‌اندازها کوچک و متوسط برای تولید بود. شفافیت و وجود اطلاعات زمینه مشارکت عامه مردم و خانوارها، کاهش شکاف طبقاتی، تقویت طبقه متوسط، جلوگیری تمرکز اقتصادی و سوداگری را فراهم می‌کرد^[۵۸۳]. این وضعیت به معنای توزیع ثروت و ایجاد یک طبقه کارگر صنعتی نیز هست. در صورت مشارکت طبقات پایین این امر توازن طبقات را به سمت نیروهای جدید تغییر می‌دهد. بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و نیمه سال ۱۳۸۳ نرخ‌ رشد بالایی داشت. شاخص کل قیمت در این سال‌ها به ترتیب ۳۷ و ۱۲۵ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل

سازمان­های یادگیرنده و سازمان­های مجازی از جمله سازمان هایی هستند که به سبب برخورداری از ویژگی های مربوط به سازمان­های چابک، بعتر و سریع تر می توانند خود را با محیط پیرامونی خود سازکار سازند و از این طریق در صحنه­ی رقابت باقی بمانند.

• • • یعقوبی، شکری و دهمرده(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان “مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی” به شناخت عوامل ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی می پردازند. برای این منظور تحقیق خود را درو مرحله انجام دادند؛ در مرحله ی اول به مطالعات کتابخانه ای درباره ی ادبیات موضوع پرداختند که در نتیجه با بهره گیری از

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل­ها و مطالعات متعدد، ۷عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد، در مرحله ی دوم تحقیق، مطالعات نیز به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارمندان ادارات امور شعب استان سیستان و بلوچستان و شعبات مرکزی بانک های دولتی و خصوصی مستقر در شهرستان زاهدان بود که از این میان، نمونه ای متشکل از ۲۴۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب برگزیده شدند. نتایج این تحقیق عبارتند از:
توانمندسازهای چابکی عبارتند از: ساختار سازمانی، انسجام و هماهنگی، تیم­سازی و مهندسی همزمان، تشکیل سازمان دانش محور، قابلیت نوسازی و تشکیل سازمان مجازی.
پس از تجزیه و تحلیل ها با نر مافزار آماری لیزرل، عوامل هفت گانۀ شناخته، همبستگی خوبی با چابکی سازمانی نشان داد. اولویت نخست به تشکیل سازمان دانش محور و اولویت دوم به تشکیل سازمان مجازی اختصاص یافت.
نهایت، پیشنهاد می شود نظام بانکی تمرکز، بهبود و سرمایه گذاری بر عوامل توانمندساز شناسایی شده، به سوی ارتقای هر چه بیشتر چابکی خویش، گام بردارد.

• • خدامی، خداداد حسینی، عادل آذر و مشبکی(۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان “طراحی مدل چابکی با رویکرد قابلیت های پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگیIT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار” به بررسی چکونگی دستیابی به چابکی در سازمان ها می پردازند. از آنجایی که یکی از ابزارهای مهم دستیابی به چابکی مشتری در سازمان قابلی تهای پویا معرفی شده اند، به همین علت در این مطالعه مدل شکل گیری بعد چابکی مشتری بر اساس قابلیت ­های پویای شایستگیIT هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار به منظور بهبود ابعاد ستاده های فرایند سازمانی در صنعت الکترونیک ایران ارائه و آزمون شده است. این مدل بر اساس سه حوزه ادبیاتی مدیریت؛ یعنی ادبیات مدیریت استراتژیک در ارتباط با قابلیت ­های پویا، ادبیات مرتبط با حوزه کارآفرینی و ادبیات مرتبط با فناوری اطلاعات ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که:

قابلیت ­های پویا به شکل گیری چابکی مشتری در سازمان کمک می نمایند؛
چابکی مشتری ایجاد شده بر کیفیت و کارایی ستاده های فرآیندی سازمان اثر مثبت دارد.

• • پیشدار و عادل آذر(۱۳۹۰) در مقاله ای دیگر با عنوان “شناسایی و اندازه گیری شاخص­ های چابکی سازمانی” به بررسی میزان چابکی سازمانی سه سازمان انفورماتیک با بهره گرفتن از متدولوژی پرسشنامه اندازه گیری شده، نقاط تفاوت آنها معین گشته و مشخص کردند که آیا در رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک به موضوع چابکی توجه می شود یا خیر. در نهایت به این نتیجه رسیدند که :

با بهبود رتبه سازمان از نظر شورای عالی انفورماتیک، سطح چابکی سازمانی بالا نمی رود و چنین به نظر میرسد که این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند؛
یکسری از عوامل مانند توانایی پیاده سازی آسان تغییرات اساسی و نیز تغییرات کوچک در سازمان میتوانند زمینه­ ساز تفاوت در موقعیت سازمانی باشند.
سازمان­های انفورماتیک با افزایش قابلیت ­های خود در اینگونه عوامل می­توانند باعث ارتقاء موقعیت رقابتی خود در صنعت مذکورگردند.

تحقیقات انجام شده در خارج

دیوید زد ژانگ^[۱۰۲](۲۰۱۱) در تحقیق با عنوان “نظریه پردازی در راهبردهای تولید چابک در سازمان­های چابک” به بررسی عوامل دخیل در انتخاب راهبرد چابکی می ­پردازد. در این تحقیق وی جزییات سه نوع ابتدایی راهبردهای چابکی را مورد بررسی قرار می­دهد و از میان آنها موارد معمولی از راهبردهای ابتدایی چابکی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص شود که چرا سازمان­ها یک نوع از راهبردها را انتخاب می­ کنند، با چه محرک­های متمایز چابکی روبرو می­شوند و چرا و در نهایت چه برنامه­هایی برای اجرای این راهبردها مورد استفاده قرار می­گیرد. با تحقیق و بررسی به این نتیجه می­رسد که انتخاب راهبردهای چابکی به موارد زیر بستگی دارد:
ماهیت بازارها و ماهیت رقابت؛
ویژگی محصولات(چرخه­ی عمر محصول و درجه­ بلوغ آن)؛
موقعیت بازار.
دنیل وپوز بوستلو، اولا و فرناندز^[۱۰۳] در تحقیق با عنوان”محرک­ها و توانمندها و ستاده­های چابکی” به مطالعه­ تولید چابک در اسپانیا می ­پردازد تا بررسی کند آیا تولید چابک عاملی برای موفقیت در سازمان­های مختلف می­باشد. برای این منظور وی مدلی را بر مبنای ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین اجرا می­ کند تا تلاطم در محیط را با اقدامات تولید چابک و عملکرد کسب و کار مرتبط سازد و برای بدست آورن اطلاعات لازم از پرسشنامه در سازمان تولیدی در اسپانیا استفاده می­ کند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده­ی منسجم از تولید چابک:
در محیط­های متلاطم، قدرت رقابتی تولید را بالا می­برد؛
به سمت عملیات بهتر رهنمون می­ شود؛
سبب عملکرد بهتر بازار و عملکرد بهتر بازار می­ شود.
چارلن، ای یاوچ^[۱۰۴](۲۰۱۱) در مقاله­ای با عنوان” اندازه ­گیری چابکی به عنوان یک ستاده­ی عملکردی” به ارزیابی چابکی به عنوان ستاده­ی عملکردی با بهره گرفتن از سنجه­های کمی و کیفی می ­پردازد و دو متغیر میانجی موفقیت سازمانی و تلاطم محیطی را مد نظر قرار می­دهد. برای این منظور، وی پرسشنامه­هایی را در سازمان­های تولیدی توزیع نموده و به این نتیجه می­رسد که:
نواحی تولیدی سازمان می ­تواند شامل چهار ترکیبی از موفقیت سازمانی و تلاطم محیطی شود و در این ترکیب­ها چابکی سازمانی اندازه گیری شود. این چهار ترکیب شامل: تلاطم کم، موفقیت کم؛ تلاطم کم، موفقیت زیاد؛ تلاطم زیاد و موفقیت کم؛ تلاطم بالا و موفقیت زیاد.
دویش اوجها^[۱۰۵](۲۰۰۸) در پایان نامه­ خود با عنوان” اثر چابکی استراتژیک بر قابلیت ­های رقابتی و عملکرد مالی” به بررسی پیش زمینه­هایی برای چابکی استراتژیک و ملاحظاتی برای ایجاد چابکی استراتژیک تحت شرایط مختلف تلاطم محیطی می ­پردازد. با انجام این بررسی­ها به این نتایج می­رسد که:
توانایی بازار در درک تغییرات بازار، عامل مهمی در تعیین چابکی استراتژیک می­باشد؛
چابکی استراتژیک هیچ اثر مستقیمی بر عملکرد مالی ندارد؛
چابکی استراتژیک برای سطوح میانی تلاطم سازمانی مناسب است اما نه برای زمانی تلاطم محیطی بسیار بالا یا بسیار پایین است.

فرهنگ

تعاریف فرهنگ

از لحاظ معنوی، فرهنگ واژه ای فارسی است که از دو جزء مرکب “فر” و “هنگ” تشکیل شده است. “فر” به معنای جلو و “هنگ” از ریشه ی اوستایی تنگنا و و به معنی کشیدن و بیرون کشیدن گرفته شده است. ولی هیچگاه در ادبیات فارسی به طور مستقیم به مفهومی که برخاسته از ریشۀ کلمه باشد، نیامده است.(مشبکی،۱۳۷۷) فرهنگ به صورت تخصصی خود از اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای مردم­شناسی پدیدار شد و به صورت علمی در اواخر قرن مذکور توسط تایلر مردم شناس انگلیسی به کار گرفته شد. فرهنگ از مهم ترین مفاهیم در علو م رفتاری است که تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموع های از ارزش­ها و باورهای چیره را پدید می­آورند که بر رفتار انسانی تاثیر می­ گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می­سازد(باقری زاده،۱۳۷۵).
فرهنگ نیز مانند سایر مفاهیم موجود در علوم انسانی معانی و تعاریف متعددی دارد، جامعه شناسان، مردم­شناسان و صاحب­نظران که در حیطه­ی اجتماع به تحقیق و تفحص پرداخته اند، تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه داده­اند که در جدول زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می­گردد:
: نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از فرهنگ، گردآورنده:مؤلف

ارائه دهنده

سال

تعریف

کاتر و هسکت^[۱۰۶]
کاتر

۱۹۹۲
۱۹۹۲

۱- ترک رفتار و یا وضعیت پیشین. ایجاد انگیزه و آمادگی برای تحول از طریق:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. احساس خطا دانستن رفتار قبلی

1. 1. احساس اضطراب از انجام رفتار قبلی

1. 1. احساس عدم امنیت روانی از انجام رفتار قبلی
      ۲- حرک به سطح جدیدی از رفتار از طریق بازسازی شناختی

1. 1. کنکاش در محیط برای دریافت اطلاعات جدید و مناسب

1. 1. تغییر نگرش، قضاوت و احساس درباره آنچه که در محیط رخ می دهد.

۳- تثبیت مجدد رفتار در سطح جدید شکل دادن یک دیدگاه جدید درباره
a. شخصیت فرد

1. 1. روابط مهم و حساس

1. 1. تانگ و گائو^[۱۲۶] (۲۰۱۲: ۱۱)، پژوهشی با عنوان ارتباطات درونسازمانی و واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی را به انجام رساندند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر میانجی هوش عاطفی نیروی کار بر رابطه میان ارتباطات درونسازمانی و واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی میباشد. برمبنای ادبیات پژوهش در زمینه تغییرات سازمانی، ارتباطات سازمانی و هوش عاطفی، محققین سه فرضیه را استخراج نمودند که به وسیله داده های جمعآوری شده از صنعت ارتباطات راه دور مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عامل و تحلیل رگرسیون بهمنظور آزمودن فرضیه ها با یکدیگر در این پژوهش ترکیب شدند. نتایج نشان دادند که ارتباطات درونسازمانی بهطور مثبتی بر واکنش کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی اثرگذار میباشد و هوش عاطفی کارکنان به عنوان میانجیگر این رابطه شناسائی گردید. هنگامیکه هوش عاطفی کارکنان بالاتر باشد، روابط درون سازمانی دارای تأثیر مثبت بزرگتری بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی میباشد. بزرگترین محدودیت پژوهش فوق این است که بهدلیل پذیرش مقیاسهای اندازه گیری غربی، پژوهش حاضر قادر به آشکار نمودن جنبه های ارتباطات سازمانی در کشورهای در حال توسعه نمیباشد. پژوهش حاضر نخستین تلاش در زمینه بررسی تأثیرات مشترک ارتباطات درونسازمانی بر هوش عاطفی کارکنان بهمنظور بهبود در واکنشهای کارکنان در برابر تغییرات سازمانی میباشد.

۲- زوتسلوت^[۱۲۷] و همکاران (۲۰۱۴: ۱۳)، پژوهشی با عنوان ایمنی، قابلیت اطمینان و رضایت کارکنان در طول تغییرات سازمانی را به انجام رساندند. پژوهش ارائه شده در این مقاله در چهار شرکت صنعتی در کشور هلند بهمنظور شناسائی عواملی که دارای اثر بالقوه بر افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان در طول پیادهسازی تغییر بوده و در کنار آن رضایت شغلی را حفظ و یا حتی بهبود میبخشد به انجام رسید. داده های استفاده شده در این پژوهش با هدف بهبود همزمان بهره وری و ایمنی و در کنار آن حفظ یا بهبود رضایتمندی نیروی کار از میان چهار شرکت صنعتی جمعآوری گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که وجود رهبری مشارکتی بهمنظور ترکیب بهبود در ایمنی، قابلیت اطمینان و رضایت شغلی امریست حیاتی و ضروری. رهبری مشارکتی دارای اثر مثبتی بر رضایت شغلی میباشد. نتایج همچنین نشان دادند که رهبری مشارکتی در زمینه حفظ ایمنی، قابلیت اطمینان و رضایت نیروی کار در حین تغییرات سازمانی دارای اهمیت دوچندان میباشد. دیگر عوامل اثرگذار شامل قابلیت‌های اپراتور، کار تیمی، کنترل مناسب واریانس و پراکندگیها میباشد. نتایج همچنین تأیید نمودند که جدای از عوامل تکنولوژیک مرتبط با حفاظت متناسب، عوامل مربوط به افراد و تیمها نیز بهمنظور افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان دارای اهمیت میباشند.

بررسی ادبیات، پیشینه و مبانی نظری تحقیق در نهایت نشان داد که که ارتباطات درون سازمانی (هماهنگی، مشارکت و ارتباطات) عواملی موثر در کاهش یا افزایش مقاومت کارکنان در برابر تغیرات سازمانی هستند بر این اساس فرضیه ها ومدل مفهومی تحقیق بصورت شکل ۲-۴ تدوین می گردد.
فرضیه اصلی: ارتباطات درونسازمانی بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی اثرگذار است.
فرضیه فرعی اول: ارتباطات سازمانی بر واکنش در برابر تغییر سازمانی اثرگذار است.
فرضیه فرعی دوم: مشارکت سازمانی بر واکنش در برابر تغییر سازمانی اثرگذار است.
فرضیه فرعی سوم: هماهنگی سازمانی بر واکنش در برابر تغییر سازمانی اثرگذار است.

شکل ۲-۶: مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روششناسی درست صورت پذیرد. «دکارت در این رابطه روش را راهی میداند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود» ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۹۴-۱۹۳). روش پژوهش، مجموعه قواعد، ابزارها و راهحلهای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحلها می باشد. هر پژوهشی، تلاشی نظام مند و روش مدار برای دست یافتن به پاسخ یک پرسش و یا راه حل یک مسئله است (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۰۱). هرگز نمیتوان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف میباشند، آنچه را که ایشان انجام میدهند و مییابند، میتوان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، ۱۳۸۳، ۸۰). اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرهاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این دو روش، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری میباشد (سرمد، ۱۳۸۰، ۸۰). در این فصل، روش شناسی پژوهش حاضر به طور کامل بحث میشود.

۳-۱- روش پژوهش

روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است که محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش میپردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی میکند «آنچه هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت مورد نظر بگیرد. هدف از استفاده از این روش نیز توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است (نادری و نراقی، ۱۳۶۴). پژوهش پیمایشی روشی در پژوهش اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. معمولا در آن از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده میشود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار میروند (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۲). پژوهشهای اجتماعی براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی میشوند. در تقسیم بندی بر مبنای هدف، هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش میپردازیم، آن را کاربردی مینامیم. بنابراین پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است.

۳-۲- جامعه آماری و روش نمونهگیری

• • جامعه پژوهش و ویژگیهای آن

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آن جا تعمیم یابد یا در آن جا اجرا شود، به مجموعهای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق میشود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. هر چه میزان صفتها یا ویژگیهای مشترک کمتر باشد، جامعه گستردهتر خواهد بود و هرچه صفتها یا ویژگیهای مشترک بیشتر باشند، جامعه محدودتر خواهد بود (میرزایی، ۱۳۸۸، ۱۷۰). اگر بخواهیم عمل تعمیم درست انجام گیرد، میبایست جامعه پژوهش به صورت دقیق و با ذکر تمام ویژگیهای لازم مطرح شود. جامعه آماری این پژوهش کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز میباشند که بر اساس استعلام از واحد کارگزینی تعداد آنها برابر یا ۶۰۰ نفر بوده است.

• • نمونه و روش نمونهگیری

نمونهگیری به معنای برداشتن قسمتی از جامعه به عنوان معرف یا نماینده جامعه است. این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگیهای جامعه آماری را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. نمونهگیری باید مطابق با قواعد احتمال یا تصادف صورت گیرد. هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد، میتوان به طرق دیگری در پی نمونهای معرف برآمد. میتوان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است. در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر شده و نتیجهگیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده میشود (میلر، ۱۳۸۰، ۲۱۰ – ۲۰۹). جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. که بر اساس جدول نام برده تعداد افراد نمونه ۲۳۴ انتخاب شد. بعد از انتخاب نمونه جهت توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.
.

۳-۳- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار

• • ابزار سنجش

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هدف مدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۲). سوالات سنجش پژوهش حاضر از مطالعات خارجی اخذ شده است که منابع و تعداد این سوالات برای هر کدام از متغیرها در جدول ۳-۱ به صورت روشن خلاصه شده است. لذا پرسشنامه استاندارد بوده و سوالات آن به زبان فارسی روان ترجمه شده است. از طیف ۵ تایی لیکرت نیز برای طراحی فرم بسته بودن سوالات استفاده شد. در ادامه جهت تعدیل و تغییرات لازم از خبرهها و آزمودنیها استفاده شده است که در قسمت اعتبار پرسشنامه به این موضوع پرداخته میشود.
جدول ۳-۱: گویه های مورد سنجش پژوهش

ردیف

متغییر