ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبوراز اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.
۴- ماده ۱۱ قانون بیان می دارد: نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریت های محوله با نیروهای انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قوانین از سلاح استفاده خواهند نمود.
لذا به طور کلی می توان گفت مامورین مسلح موضوع این قانون عبارت اند از ۱) مامورین مسلح وزارت اطلاعات ۲) مامورین انتظامی ۳) مامورین نظامی ۴) نیروهای امنیتی
این مامورین باید ویژگی ها و شرایطی داشته باشند. این شرایط و ویژگی ها در ماده ۲ قانون بیان شده است.
سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله
داشتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله
تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیارآنها گذارده می شود.
آَشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح
در یک دسته بندی کلی می توان گفت که قانون بکارگیری سلاح موارد بکارگیری سلاح را توسط نیروهای مسلح در سه مورد بیان نموده است.
قانون بکارگیری سلاح مواردی را که مامورین مجاز به استفاده از سلاح هستند را به دو صورت تفکیک کرده است و نیروهای نظامی را به دو صورت کلی در اوضاع و احوالی که در قسمت پایین خواهد آمد مجاز به استفاده از سلاح کرده اما سایر نیروهای مسلح به غیر از نیروهای انتظامی را در صورتی مجاز به استفاده از سلاح کرده که در خصوص این موارد ماموریت داشته باشند.
برای دفاع از خود دربرابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفرکه بدون سلاح حمله آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مرافعه شخص امکان پذیر نباشد.
در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
برای دستگیری سارق و قطاع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و انفجار نموده و در حال فرار باشد.
در صورتی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال به زندان فرار نماید، اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگانگیری و اشغال.
برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل – مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، انبار اسلحه یا مهمات و مراکز آموزشی) .
برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجهی نمی نمایند.
برای حفظ تاسیسات، تجهیزات، اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی .
همانگونه که بیان شد این گونه موارد به صورت کلی و صرفا نیروهای انتظامی حق به کارگیری سلاح دارند و سایر نیروهای مسلح به جز نیروهای انتظامی در صورتی در این موارد حق بکارگیری سلاح دارند که در خصوص بندهای فوق ماموریت داشته باشند.
الف) مواردی که طبق قانون بکارگیری سلاح ماموران مسلح موضوع این قانون به صورت موردی و در شرایط خاص حق بکارگیری سلاح را دارند (ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح).
۱) به منظور متوقف کردن وسیله نقلیه مشروط بر اینکه بنا بر قوانین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه بوده و یا حامل افراد متواری و یا اموال مسروقه و یا کالای قاچاق و یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشند(بند الف ماده۶)
۲) به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه منوط به اینکه از آن برای تهاجم عمومی به مامورین و مردم استفاده شده باشد(بند ب ماده ۶ قانون) در این موارد استفاده از سلاح مشروط بر این است که :
اولا : در ایستگاه های ایست و بازرسی از قبل، وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه نمایند(اعم از موارد، تابلو، چراغ گردان) (مستند به تبصره ۱ ماده ۶ قانون)
ثانیاً : با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد (تبصره ۲ ماده ۶ قانون)
ب) مواردی که نیروهای مسلح موضوع این قانون صرفا به دستور فرمانده عملیات مجاز به استفاده از سلاح می باشند .
۱) برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح، مهار آن امکان پذیر نمی باشد منوط به اینکه :
اولا: قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت شده باشد(ماده ۴ قانون)
۲) برای اعاده نظم و امنیت در هواپیماهای غیرقانونی مسلحانه و نا آرامی ها و شورشهای مسلحانه (ماده ۵ قانون)
۳) هنگامی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از ماموران صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند ( تبصره بند ۵ ماده ۳۱ قانون)
ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵) ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۳۰/۴/۸۱ بیان می دارد(( در صورتی که رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود رعایت ضوابط و مقررات لازم نیست))
ب) عدم رعایت شرایط بکارگیری سلاح
قانون بکارگیری سلاح در رابطه با افرادی که حق بکارگیری سلاح را دارند در رابطه با بکارگیری سلاح شرایطی را مقرر نموده کرده است که عدم رعایت شرایط تخلف از قانون بکارگیری سلاح محسوب می شود. به طور کلی می توان این شرایط را در سه موقعیت مورد بررسی قرار داد .
وظایف ماموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح
اخطار دادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی: قانون گذار در موارد متعدد این موضوع را تاکید نموده و ماموران را مکلف نموده که قبل از بکارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون) و یا قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده ۴) همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶ ماموران در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل هشداردهنده با صدای رسا و بلند به راننده وسایل نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون : برابر بند ۳ ماده ۳ احراز اصل ضرورت در تیراندازی به این معنی است که مامور باید قبل از تیراندازی به این نتیجه برسد که تنها راه چاره برای دستگیری فرد متواری و یا متوقف ساختن وسیله نقلیه و … برابر قانون، تیراندازی است ماموران مکلف اند قبل از تیراندازی از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشود تیراندازی نمایند .
وظایف ماموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح
اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نمایند: برابر تبصره ۳ ماده ۳ ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز اند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ثانیا در صورت امکان مراتب : الف) سه بار اخطار ب) تیراندازی هوایی ج) تیراندازی کمر به پایین د) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند
ماموران مکلف اند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قراردهند : برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح ماموران موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قراردهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان موجب فوت نشود.
برابر قسمت اخیر ماده ۷، ماموران مسلح مکلف اند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
وظایف ماموران مسلح بعد از بکارگیری سلاح : بعد از بکارگیری سلاح ماموران دو وظیفه دارند:
برابر تبصره ماده ۷۵ ماموران مکلف اند از حال مجروحین مراقبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماموران مکلف اند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضاء حاضرین در صحنه رسانده و سریعا موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش دهند.
بند سوم : مسئولیت مامور در بکارگیری سلاح
برابر ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح چنانچه ماموری برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شد. البته در بعضی موارد ممکن است که مامور به اوامر غیرقانونی فرمانده اش و به تصور قانونی بودن آن اقدام به تیراندازی نموده باشد. طبق ماده ۵۷ ق.م.ا چنانچه مامور به اشتباه قابل قبول در اجرای دستور فرمانده اقدام به تیراندازی نموده باشد مسئولیت کیفری او کاهش می یابد اما از بین نمی رود. ماده ۳۳۲ ق.م.ا در خصوص تیراندازی ماموران نظامی و انتظامی بیان می دارد ((هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه برعهده بیت المال خواهد بود)).
بنابراین مامور ناچار است که در زمان اخذ دستور تیراندازی دقت نماید که آیا امر آمر، قانونی است یا خیر؟ چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول دستور غیرقانونی آمر را رعایت نماید و اقدام به تیراندازی کند مسئولیت کامل دارد و در صورتی که امر آمر غیرقانونی بوده و مامور به واسطه اشتباه قابل قبول آن را اجراء کرده باشد فقط پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده مامور خواهد بود.
اما چنانچه مامور برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید هرچند که امر آمر قانونی باشد مطابق ماده ۱۶قانون بکارگیری سلاح و نیز ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ق.م.ج.ن.م در این رابطه بیان می دارد ((هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتیکه منجر به قتل یا جرح گردد علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به مجازات قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ق.م.ا مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهند شد)) ملاحظه می گردد که ماده ۴۱، تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم محسوب و صرف نظر از نتیجه تیراندازی قابل مجازات می داند و چنانچه تیراندازی منجر به قتل یا جرح نیز بشود علاوه بر آن مجازات قانونی، حسب مورد ممکن است به قصاص و یا به پرداخت دیه نیز محکوم گردد و در صورت وجود شرایط مشمول ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ ق.م.ا می گردد بنابراین در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فرد شود به استناد ماده ۶۱۲ ق.م.ا اگر شاکی نداشته و یا شاکی گذشت نماید و یا به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مامور بر اثر تیراندازی عمدی دیگری را مجروح نماید در صورتی که اقدام مامور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود و یا بیم تجری دیگران باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه سال تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید.
ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری بیان می دارد ((در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار بگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی، مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد)).
برابر ماده ۳۳۶ ق.م.ا تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، منظور از مامور مسلح مقصر، ماموری است که بدون رعایت قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تیراندازی نموده است اما در تعریف و تعیین مقتول یا مصدوم مقصر نظرات متفاوتی ارائه شده است با عنایت به مواد قانون بکارگیری سلاح فرد مقصر کسی است که در جریان تیراندازی ماموران، مرتکب اقدامات و تخلفاتی گردد که در قانون ممنوع شده است و مقنن در قانون بکارگیری سلاح به ماموران اجازه داده که در صورت ارتکاب اعمال مزبور توسط افراد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از سلاح استفاده نمایند به عبارت دیگر مقصر کسی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام نداده و عامدا علیه نفس خود اقدام و جان خویش را به مخاطره می اندازد (بنابراین چنانچه راننده خودرویی حامل کالای قاچاق باشد (بند الف ماده ۶) و بدون توجه به دستورایست ماموران متواری شود و براثر تیراندازی مطابق قانون ماموران کشته شود مقصر شناخته می شود لیکن اگر راننده خودرویی به دلیل نداشتن گواهینامه و یا فرار از خدمت و ترس از دستگیری به ایست ماموران توجهی نکرده و براثر تیراندازی ماموران کشته شود نمی توان نامبرده را مقصر دانست.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۵/۳/۸۷ در پاسخ به این سوال که منظور از مقصر که در تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م آورده چیست؟ پاسخ داده (( منظور از مقصر باتوجه به اینکه پس از آن کلمه بی گناه آورده شده آن است که مقتول یا مجروح بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد در اثر تیراندازی مجروح یا مقتول باشد)).^[۲۱۹]